دریانیوز//هرمزگان استانی است که چرخ بخش مهمی از اقتصاد کشور در آن میچرخد؛ از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا فولاد، آلومینیوم، معادن، بنادر و مجموعههای بزرگ اقتصادی. با این حال، در پس این همه ظرفیت و ثروت، واقعیتی تلخ جریان دارد؛ مردمانی که در همسایگی صنایع بزرگ زندگی میکنند، اما برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی، از معیشت و درمان گرفته تا آموزش و سرپناه، با دشواریهای جدی روبهرو هستند. این تناقض، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: سهم مردم هرمزگان از ثروتی که در سرزمینشان تولید میشود، چقدر است؟ مسئولیت اجتماعی صنایع، مفهومی فراتر از کمکهای موردی، توزیع بستههای معیشتی یا برگزاری چند برنامه مناسبتی است. این مسئولیت باید در بهبود ملموس کیفیت زندگی مردم، کاهش محرومیت، توسعه زیرساختهای عمومی و ایجاد فرصتهای برابر برای ساکنان استان نمود پیدا کند. اگر فعالیت بنگاههای اقتصادی بزرگ به تولید ثروت و سود محدود شود و آثار این ثروت به زندگی مردم پیرامون آنها نرسد، نمیتوان از تحقق کامل مسئولیت اجتماعی سخن گفت.
در هرمزگان، نشانههای محرومیت را نمیتوان نادیده گرفت. کمبود فضای آموزشی، فرسودگی مدارس و املاک محرومان، نیاز به تجهیزات درمانی، محدودیت اماکن ورزشی و فرهنگی، کمبود امکانات تفریحی و وضعیت نامناسب برخی محلات حاشیهای و روستاها، همگی ضرورت بازنگری در شیوه ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع را برجسته میکنند. در گوشههایی از این استان، خانوادههایی زندگی میکنند که توانایی تهیه امکانات اولیه تحصیل فرزندان خود را ندارند. در برخی مناطق، دسترسی به خدمات درمانی مناسب دشوار است و در محلات قدیمی و کمبرخوردار، خانههای فرسوده به دغدغهای جدی برای خانوادههایی تبدیل شدهاند که حتی از تأمین هزینههای روزمره زندگی درماندهاند؛ چه رسد به اینکه بتوانند خانهای را که در معرض تخریب قرار دارد، بازسازی کنند.این واقعیتها در استانی که عنوان قطب اقتصادی کشور را یدک میکشد، بیش از هر جای دیگری نیازمند توجه و پاسخگویی است.
صنایع بزرگ؛ تماشاگر محرومیت نباشند
در این میان، نقش مسئولیتهای اجتماعیبنگاههای اقتصادی وابسته به نهادهای انقلابی در محرومیت زدایی هرمزگان اهمیت ویژهای دارد. مجموعههایی که از ظرفیتهای گسترده اقتصادی برخوردارند و با برخورداری از منابع مالی، امکانات اجرایی و توان تخصصی میتوانند در رفع محرومیتها نقشی مؤثر ایفا کنند، باید در عمل نشان دهند که حمایت از اقشار ضعیف جامعه و توسعه مناطق کمبرخوردار، بخشی جداییناپذیر از مأموریت آنهاست.انتظار از این مجموعهها آن نیست که جایگزین دولت و دستگاههای مسئول شوند یا تمام بار توسعه استان را به دوش بکشند؛ بلکه انتظار میرود متناسب با ظرفیت اقتصادی، میزان فعالیت و آثار حضورشان در استان، سهمی روشن، مؤثر و قابل ارزیابی در بهبود شرایط زندگی مردم داشته باشند.اگر منطقهای محروم با کمبود کلاس درس مواجه است یا مدارس فرسوده ای نیاز به بازسازی دارند، اگر دانشآموزان برای برخورداری از امکانات آموزشی مناسب با مشکل روبهرو هستند، اگر یک روستا از فضای ورزشی و فرهنگی محروم است یا خانوادهای به دلیل ناتوانی مالی در آستانه ازدستدادن سرپناه خود قرار دارد، صنایع بزرگ میتوانند بخشی از توان مالی و اجرایی خود را برای حل این مشکلات به کار بگیرند.
ساخت و تجهیز مدرسه، توسعه مراکز درمانی، تأمین تجهیزات بیمارستانی، احداث فضاهای ورزشی و فرهنگی، مشارکت در بازسازی خانههای فرسوده خانوادههای کمدرآمد و حمایت از طرحهای توانمندسازی اقتصادی در روستاها، تنها بخشی از اقداماتی است که میتواند مسئولیت اجتماعی را از یک عنوان اداری به تغییری ملموس در زندگی مردم تبدیل کند.البته کمک به محرومان نباید به اقداماتی مقطعی و پراکنده محدود بماند. هرمزگان به برنامهای هدفمند نیاز دارد که در آن، اولویتها بر اساس نیاز واقعی مردم تعیین شود و منابع مسئولیت اجتماعی صنایع به سمت مناطقی هدایت شود که بیشترین محرومیت را تجربه میکنند.
نارضایتی از سهم مسئولیت اجتماعی؛ زنگ خطری برای صنایع
تأکیدهای مکرر نماینده ولیفقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس بر ضرورت توجه بیشتر صنایع به مسئولیتهای اجتماعی و نارضایتی از میزان این مشارکتها، نشان میدهد که موضوع سهم مردم از ظرفیتهای اقتصادی استان، مطالبهای جدی و قابل چشمپوشی نیست.این مطالبه باید به فرصتی برای بازنگری در عملکرد بنگاههای اقتصادی تبدیل شود؛ فرصتی برای آنکه مشخص شود هر مجموعه اقتصادی چه میزان از منابع خود را به مسئولیت اجتماعی اختصاص داده، این منابع در چه حوزههایی هزینه شده و نتیجه آن برای مردم چه بوده است.پرسش افکار عمومی نیز روشن است: چه میزان از منابع مسئولیت اجتماعی صنایع به رفع کمبودهای آموزشی، درمانی، ورزشی و فرهنگی اختصاص یافته است؟ چه تعداد از خانههای فرسوده خانوادههای محروم با مشارکت این مجموعهها بازسازی شدهاند؟ چه سهمی از این منابع به روستاهای دورافتاده و محلات حاشیهای رسیده است؟ و مهمتر از همه، آیا این اقدامات توانستهاند تغییری پایدار در زندگی مردم ایجاد کنند؟ پاسخ به این پرسشها به انتشار اطلاعات شفاف، گزارشدهی منظم و ارزیابی نتایج نیاز دارد. صرف اعلام مبالغ اختصاصیافته یا شمار طرحهای اجراشده، برای قضاوت درباره اثربخشی مسئولیت اجتماعی کافی نیست؛ مهم آن است که مردم بتوانند آثار این اقدامات را در زندگی روزمره خود ببینند.
مسئولیت اجتماعی نباید قربانی پراکندگی و سلیقه شود
یکی از ضرورتهای جدی در این حوزه، شناسایی دقیق نیازهای استان و جلوگیری از پراکندگی منابع است. چهبسا یک منطقه به مدرسه و فضای آموزشی نیاز داشته باشد، منطقهای دیگر از کمبود خدمات درمانی رنج ببرد و در نقطهای دیگر، خانوادههایی در خانههای ناایمن زندگی کنند. بدون شناخت این اولویتها و هماهنگی میان صنایع و دستگاههای اجرایی، ممکن است منابع قابلتوجهی هزینه شود، بیآنکه مهمترین مشکلات مردم برطرف شود.از این رو، شکلگیری سازوکاری شفاف برای هماهنگی میان استانداری، دستگاههای مسئول، نهادهای حمایتی و انقلابی، تشکلهای مردمی و بنگاههای اقتصادی بزرگ ضروری است؛ سازوکاری که در آن، نیازهای واقعی مناطق محروم مشخص شود، پروژهها بر اساس میزان ضرورت اولویتبندی شوند و عملکرد مجموعههای مشارکتکننده در معرض ارزیابی عمومی قرار گیرد.در چنین چارچوبی، صنایع میتوانند بهجای اجرای طرحهای پراکنده و کوتاهمدت، در پروژههایی مشارکت کنند که اثر ماندگار دارند؛ از تکمیل مدارس و تجهیز مراکز درمانی گرفته تا بهسازی سکونتگاههای ناایمن، توسعه امکانات ورزشی برای نوجوانان و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار برای خانوادههای کمدرآمد. همچنین لازم است میان میزان برخورداری بنگاهها از ظرفیتهای اقتصادی استان و سهمی که در بهبود شرایط اجتماعی آن میپذیرند، تناسبی روشن و قابل بررسی وجود داشته باشد. مسئولیت اجتماعی نباید به تصمیمهای موردی و سلیقهای محدود شود؛ بلکه باید بر پایه برنامه، نیازسنجی، شفافیت و پاسخگویی پیش برود.
هرمزگان نباید در تولید ثروت پیشتاز و در رفع محرومیت عقبمانده بماند
مسئله هرمزگان تنها کمبود مدرسه، بیمارستان، فضای ورزشی یا امکانات فرهنگی نیست؛ مسئله، شکافی عمیق میان ظرفیتهای اقتصادی استان و شرایط زندگی بخشی از مردم آن است. شکافی که اگر برای کاهش آن برنامهریزی نشود، میتواند احساس محرومیت و بیعدالتی را در میان ساکنان مناطق کمبرخوردار تشدید کند.در چنین شرایطی، انتظار میرود بنگاههای اقتصادی وابسته به نهادهای انقلابی، به دلیل ظرفیتها و جایگاه خود، در عمل به الگویی برای سایر صنایع تبدیل شوند؛ الگویی که نشان دهد موفقیت اقتصادی زمانی ارزش اجتماعی بیشتری پیدا میکند که آثار آن به بهبود زندگی مردم، کاهش فقر و گسترش فرصتهای برابر منجر شود.البته مسئولیت رفع محرومیت تنها بر عهده صنایع نیست. دولت و دستگاههای اجرایی نیز موظفاند وظایف قانونی خود را در تأمین زیرساختها، توزیع عادلانه امکانات و حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام دهند. اما این واقعیت، مسئولیت بنگاههای اقتصادی را منتفی نمیکند؛ بهویژه در استانی که فعالیت صنایع بزرگ، بخش مهمی از سیمای اقتصادی آن را شکل داده است.
هرمزگان نباید استانی باشد که ثروتش در مقیاس ملی دیده شود، اما محرومیت مردمش در محلات و روستاها به حاشیه برود. نمیتوان از توسعه اقتصادی سخن گفت، اما خانوادههایی را نادیده گرفت که برای درمان، آموزش یا بازسازی خانه فرسوده خود راهی پیش رو ندارند.امروز، بیش از هر زمان دیگری، لازم است میزان و کیفیت مشارکت صنایع در مسئولیت اجتماعی با نگاهی دقیق و مطالبهگرانه بررسی شود. مردم حق دارند بدانند بنگاههای اقتصادی بزرگ برای کاهش محرومیتهای استان چه کردهاند و چه برنامهای برای آینده دارند.ادامه وضع موجود، اگر به معنای تداوم فاصله میان ظرفیتهای اقتصادی و نیازهای اجتماعی باشد، نمیتواند چشمانداز روشنی برای آینده هرمزگان ترسیم کند. توسعه واقعی زمانی آغاز میشود که ثمره تولید ثروت، علاوه بر شاخصهای اقتصادی، در سفره مردم، امنیت سرپناه، کیفیت آموزش، دسترسی به درمان و برخورداری از امکانات عمومی نیز دیده شود. وقت آن رسیده است که مسئولیت اجتماعی صنایع در هرمزگان از سطح شعار و اقدامات پراکنده فراتر برود و به برنامهای روشن، شفاف و نتیجهمحور تبدیل شود؛ برنامهای که در آن، هیچ مدرسه محرومی صرفاً به دلیل کمبود اعتبار از تجهیز بازنماند، هیچ خانوادهای به علت فقر در بازسازی خانه ناایمن خود تنها نماند و هیچ منطقهای به دلیل دورافتادگی از سهم خود در توسعه محروم نشود.هرمزگان برای توسعه، فقط به صنایع بزرگ نیاز ندارد؛ به صنایعی نیاز دارد که در کنار تولید ثروت، در کاهش رنج مردم و ساختن آیندهای بهتر برای آنان نیز سهم واقعی خود را ادا کنند.






ثبت دیدگاه