دریانیوز//در استانی که سال‌هاست با محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، آموزش‌وپرورش باید مهم‌ترین مسیر عبور نسل جوان از محدودیت‌ها و رسیدن به فرصت‌های برابر باشد؛ مسیری که بتواند استعدادهای دانش‌آموزان را، فارغ از وضعیت اقتصادی خانواده و محل زندگی‌شان، شکوفا کند. اما در هرمزگان، این مسیر با موانع متعددی روبه‌روست؛ از کمبود مدرسه و کلاس درس گرفته تا کمبود معلم، ضعف امکانات آموزشی و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های تحصیلی. آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، نه فقط تداوم مشکلات، بلکه اصرار برخی مسئولان بر ترسیم تصویری بی‌نقص از شرایط آموزشی استان است؛ تصویری که با واقعیت تجربه‌شده دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان فاصله دارد.مردادماه امسال، در نشست خبری مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان، بار دیگر این ادعا مطرح شد که برای آغاز سال تحصیلی جدید، کمبود معلم و کلاس درس وجود ندارد. همان زمان این پرسش را مطرح کردم که چگونه است هر سال از نبود کمبود سخن گفته می‌شود، اما با آغاز سال تحصیلی، گزارش‌های متعددی از کلاس‌های بدون معلم، کمبود دبیر در برخی دروس و فشار کاری بر معلمان به گوش می‌رسد؟ آیا تکرار یک ادعا، آن را به واقعیت تبدیل می‌کند؟ اگر کمبود معلم نداریم، پس چرا در برخی مدارس، حتی مدارس خاص، تأمین نیروی آموزشی و تکمیل ساعات تدریس به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است؟ واقعیت این است که مشکلات آموزش‌وپرورش را نمی‌توان با چند آمار کلی، گزارش امیدوارکننده یا وعده برای آینده نادیده گرفت. معیار سنجش وضعیت آموزشی استان، آن چیزی نیست که در نشست‌های خبری بیان می‌شود؛ معیار واقعی، کلاسی است که دانش‌آموز در آن می‌نشیند، معلمی که باید آموزش باکیفیت ارائه دهد و خانواده‌ای که انتظار دارد فرزندش از حداقل فرصت‌های برابر برای یادگیری برخوردار باشد.
وقتی مدارس خاص هم با کمبود معلم مواجه‌اند
نگاهی به شرایط مدارس خاص در هرمزگان، از جمله مدارسی که دانش‌آموزان مستعد و خانواده‌های پیگیر آموزش در آنها تحصیل می‌کنند، می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت آموزش استان ارائه دهد. وقتی حتی این مدارس نیز با کمبود دبیر( با توجه به محدودیت ساعات موظفی و…) ، محدودیت کلاس‌های درس و کمبود امکانات آموزشی مواجه‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت شرایط در مدارس عادی، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردارتر استان ، مطلوب باشد؟ در برخی مدارس، مسئله فقط نبود یک دبیر نیست؛ گاهی معلمی که توانایی و تخصص لازم برای تدریس یک درس را دارد، به دلیل تکمیل ساعات موظفی خود نمی‌تواند ساعات بیشتری در همان مدرسه تدریس کند. در نتیجه، مدرسه ناچار می‌شود از دبیر دیگری استفاده کند (که شاید دانش آموزان خواهان آن دبیر نیستند واز آموزشش رضایت ندارند و حتی به همراه والدین شان به مدرسه و اداره آموزش و پرورش می روند وخواهان تغییر دبیر مربوطه هستند وپاسخ نمی گیرند) یا برای تأمین ساعات آموزشی به راهکارهای جایگزین متوسل شود. روشن است که هر معلمی شایسته احترام است و نباید توانایی افراد را بدون بررسی قضاوت کرد، اما تغییر پی‌درپی مدیر یا دبیر، نبود ثبات آموزشی یا استفاده از نیرویی که با شرایط و نیازهای دانش‌آموزان آشنایی کافی ندارد، ممکن است بر کیفیت یادگیری اثر بگذارد.
برخی از دانش آموزان مدارس خاص هم نمی توانند تا از دبیری که می توانند ارتباط بیشتری با وی می گیرند و از آموزشش رضایت دارند، به عنوان دبیرشان بهره مند شوند و مدرسه به این دانش آموزان می گوید براساس محدودیت در ساعات موظفی،استفاده از دبیر مدنظرشان که دانش آموزان می خواهند به آنها تدریس کند، امکان‌پذیر نیست که این موضوع باعث نارضایتی دانش آموزان و والدین می شود و برخی از دانش آموزان مجبور می شوند با همان دبیر مطلوب و مدنظرشان کلاس خصوصی بگیرند تا از درس عقب نمانند وبرای کنکور آماده شوند و خانواده متحمل هزینه زیادی می شود .دانش‌آموزی که در فهم یک درس مشکل دارد، بیش از هر چیز به آموزش مستمر، ارتباط مؤثر با دبیر و فرصت کافی برای رفع اشکال نیازمند است. اگر این شرایط فراهم نباشد، ضعف درسی او به‌تدریج بیشتر می‌شود و خانواده‌اش برای جبران کمبودهای مدرسه، ناچار به پرداخت هزینه کلاس خصوصی خواهد شد؛ هزینه‌ای که در شرایط اقتصادی امروز، برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین و حتی غیرقابل‌تحمل است.در چنین وضعیتی، خانواده برخوردار می‌تواند با ثبت‌نام فرزندش در کلاس‌های خصوصی و آموزشگاه‌های کنکور، بخشی از ضعف‌های نظام آموزشی را جبران کند، اما خانواده کم‌درآمد چه باید بکند؟ آیا فرزند او باید به دلیل ناتوانی مالی والدین، از فرصت یادگیری بهتر و رقابت برابر برای ورود به دانشگاه محروم شود؟این همان نقطه‌ای است که کمبود معلم از یک مشکل اداری فراتر می‌رود و به مسئله‌ای جدی در حوزه عدالت آموزشی تبدیل می‌شود.
آموزش‌وپرورش را گل‌وبلبل نشان ندهید!
نمی‌توان هر سال با نزدیک‌شدن به آغاز سال تحصیلی، از آمادگی کامل مدارس سخن گفت و سپس با بروز مشکلات، مسئولیت آن را به کمبود اعتبارات، محدودیت‌های اداری یا شرایط خارج از اختیار دستگاه‌ها نسبت داد. اگر کلاس‌هایی بدون معلم می‌مانند، اگر برخی مدارس برای تأمین دبیر با مشکل مواجه‌اند و اگر دانش‌آموزان برای یادگیری بهتر به کلاس‌های خصوصی پناه می‌برند، باید این مسائل به‌صورت شفاف بررسی و درباره آنها پاسخ‌گویی شود. مسئولان آموزش‌وپرورش باید به این پرسش پاسخ دهند که آمار واقعی کمبود معلم در هرمزگان چقدر است؟ چند کلاس درسی در طول سال تحصیلی با تأخیر در تأمین دبیر یا کمبود ساعات آموزشی مواجه می‌شوند؟ چه تعداد از مدارس با کمبود فضای آموزشی و تجهیزات روبه‌رو هستند؟ برای رفع این مشکلات چه برنامه‌ای وجود دارد و چه زمانی می‌توان انتظار داشت که دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان از شرایط آموزشی قابل‌قبول برخوردار شوند؟ پنهان‌کردن ضعف‌ها یا کوچک جلوه‌دادن آنها، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه امکان برنامه‌ریزی صحیح را نیز از بین می‌برد. تا زمانی که مسئولان حاضر نباشند واقعیت را همان‌گونه که هست ببینند و بپذیرند، نمی‌توان انتظار داشت راهکارهای مؤثری برای بهبود شرایط ارائه شود. البته تلاش معلمان، مدیران مدارس و کارشناسانی که با وجود محدودیت‌ها برای آموزش بهتر دانش‌آموزان زحمت می‌کشند، قابل‌انکار نیست؛ اتفاقاً همین تلاش‌ها ضرورت حمایت جدی‌تر از بدنه آموزشی استان را نشان می‌دهد. نمی‌توان از معلم انتظار داشت با ساعات کاری سنگین، کلاس‌های پرتراکم و کمبود امکانات، همواره بالاترین بازدهی را داشته باشد و در عین حال، کمبودهای ساختاری را نادیده گرفت. همین معلمان و دبیران چه میزان درآمد دارند؟ از چه امکانات رفاهی و مسکن و… برخوردارند تا دغدغه ای نداشته باشند وفقط به ارتقای آموزشی بیندیشند؟
سهم‌خواهی سیاسی از آموزش‌وپرورش؛ هزینه‌ای که دانش‌آموزان می‌پردازند
در کنار کمبود منابع و امکانات، یکی از موضوعات مهمی که باید با جدیت درباره آن گفت‌وگو کرد، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران در نظام آموزشی استان است. آموزش‌وپرورش نهادی تخصصی و زیربنایی وکاملا فرهنگی است که تصمیم‌های آن می‌تواند مسیر زندگی یک نسل را تغییر دهد. اداره چنین مجموعه‌ای به مدیرانی آشنا با مسائل آموزشی، برخوردار از دانش مدیریتی، پاسخ‌گو و متعهد به عدالت آموزشی نیاز دارد؛ نه افرادی که صرفاً به دلیل وابستگی‌های سیاسی، حضور در ستادهای انتخاباتی یا سهم‌خواهی‌های جناحی به جایگاه مدیریتی می‌رسند که در ادوار مختلف شاهد انتصابات سیاسی و جنجال هایی حتی تا انتصاب مدیران آموزش و پرورش در برخی از شهرستانهای استان را شاهدیم.این انتقاد به معنای نادیده‌گرفتن صلاحیت افراد یا متهم‌کردن اشخاص بدون سند نیست، بلکه مطالبه‌ای روشن درباره ضرورت شفافیت در انتصابات است. افکار عمومی حق دارد بداند ملاک انتخاب مدیران آموزش‌وپرورش چیست و آیا تخصص، تجربه و کارنامه مدیریتی بر ملاحظات سیاسی اولویت دارد یا خیر.
وقتی شائبه سهم‌خواهی سیاسی بر انتصابات سایه می‌اندازد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و این نگرانی شکل می‌گیرد که به‌جای اولویت‌دادن به کیفیت آموزش، حفظ منافع گروهی و ملاحظات انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته است. اگر چنین روندی در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد، نتیجه آن تنها یک جابه‌جایی مدیریتی نیست؛ بلکه ممکن است فرصت‌های آموزشی دانش‌آموزان و آینده آنان تحت تأثیر قرار گیرد. آموزش‌وپرورش نباید به محلی برای تقسیم مناصب و جبران حمایت‌های سیاسی تبدیل شود. این نهاد، خانه آینده فرزندان این سرزمین است و هر تصمیم غیرتخصصی در آن، می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای دانش‌آموزانی داشته باشد که هیچ نقشی در رقابت‌های سیاسی ندارند. هرمزگان بیش از هر زمان دیگری به مدیریتی نیاز دارد که مسائل آموزش استان را در اولویت قرار دهد؛ مدیریتی که به‌جای ارائه گزارش‌های صرفاً امیدوارکننده، کمبودها را شناسایی کند، برای رفع آنها برنامه داشته باشد و در برابر نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو بماند.
کنکور؛ رقابتی که برای همه برابر نیست
نتایج کنکور نیز یکی از شاخص‌هایی است که ضرورت بازنگری جدی در وضعیت آموزشی هرمزگان را یادآوری می‌کند. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره نتایج امسال، هیچ دانش‌آموزی از استان موفق به کسب رتبه تک‌رقمی نشده است.
البته ارزیابی دقیق عملکرد آموزشی استان نباید تنها بر رتبه‌های برتر استوار باشد و لازم است شاخص‌هایی مانند میانگین نمرات، کیفیت یادگیری، نرخ قبولی، دسترسی به امکانات و وضعیت مناطق محروم نیز بررسی شود؛ اما نتایج کنکور را هم نمی‌توان بدون تحلیل و پاسخ روشن ،کنار گذاشت.موفقیت در کنکور به عوامل مختلفی وابسته است؛ از کیفیت تدریس و امکانات مدرسه گرفته تا شرایط خانوادگی، دسترسی به منابع آموزشی و توان مالی برای شرکت در کلاس‌های آمادگی کنکور وتست و… . در این میان، خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین آموزشگاه‌های کنکور و کلاس‌های تست‌زنی را دارند، معمولاً امکان بیشتری برای استفاده از خدمات آموزشی مکمل در اختیار فرزندانشان می‌گذارند.
در مقابل، دانش‌آموز مستعدی که در خانواده‌ای کم‌درآمد زندگی می‌کند، ممکن است به دلیل ضعف آموزش مدرسه و ناتوانی در تأمین هزینه کلاس‌های خصوصی، نتواند توانایی واقعی خود را نشان دهد. چنین دانش‌آموزی شاید از نظر استعداد هیچ تفاوتی با هم‌سالان برخوردار خود نداشته باشد، اما در رقابتی قرار می‌گیرد که امکانات اولیه آن برای همه یکسان نیست. وقتی والدین برای جبران کمبودهای آموزشی مدرسه ناچارند هزینه‌های سنگین بپردازند، باید پرسید نقش نظام آموزشی در تأمین فرصت‌های برابر چیست؟ آیا قرار است کیفیت آموزش مطلوب، به امتیازی برای خانواده‌های برخوردار تبدیل شود و دانش‌آموزان کم‌درآمد تنها به دلیل شرایط اقتصادی، از بخشی از فرصت‌های پیشرفت محروم بمانند؟ در این میان، آموزشگاه‌های کنکور نیز باید تحت نظارت مؤثر قرار گیرند. تعیین و اعلام شفاف شهریه‌ها، نظارت بر قراردادها، رسیدگی به شکایت خانواده‌ها و جلوگیری از دریافت هزینه‌های نامتعارف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از فشار بیشتر بر والدین جلوگیری کند. خانواده‌ها نباید در بازاری گرفتار شوند که برای جبران ضعف‌های آموزشی، هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل می‌کند، بی‌آنکه از کیفیت خدمات یا تناسب شهریه با آن اطمینان داشته باشند.
آینده دانش‌آموزان را نمی‌توان به حال خود رها کرد
کمبود مدرسه، کمبود معلم و بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل، مسائلی نیستند که بتوان آنها را جدا از یکدیگر بررسی کرد. وقتی دسترسی به مدرسه مناسب دشوار است و دانش آموزگزینی در برخی مدارس دولتی و غیردولتی رواج دارد، کیفیت آموزش پایین می‌آید و خانواده نیز توان جبران این ضعف را ندارد، خطر عقب‌ماندگی تحصیلی و ترک تحصیل افزایش می‌یابد.
در هرمزگان، گزارش‌ها و آمارهای مطرح‌شده درباره بازماندگی ده‌ها هزار دانش‌آموز از تحصیل و تحصیل شمار زیادی از دانش‌آموزان در شرایط نامطلوب آموزشی، ضرورت یک بررسی دقیق و شفاف را دوچندان می‌کند. مسئولان باید آمارهای به‌روز و تفکیک‌شده بازماندگان از تحصیل، دلایل ترک تحصیل، وضعیت کمبود کلاس و معلم و شرایط مدارس مناطق محروم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا بتوان بر اساس اطلاعات روشن، برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کرد. هر دانش‌آموزی که به دلیل فقر، نبود مدرسه مناسب یا ضعف دسترسی به آموزش باکیفیت از مسیر تحصیل فاصله می‌گیرد، ممکن است بخشی از فرصت‌های آینده خود را از دست بدهد. این مسئله فقط به زندگی یک فرد محدود نمی‌شود؛ جامعه‌ای که نتواند زمینه رشد استعدادهای فرزندانش را فراهم کند، در آینده نیز با کمبود نیروی متخصص و تشدید نابرابری‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.
از این رو، انتظار می‌رود وزارت آموزش‌وپرورش و مسئولان استانی، به‌جای بسنده‌کردن به اظهارات کلی، برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده برای تأمین معلم، توسعه فضاهای آموزشی، تقویت مدارس خاص و عادی، بهبود امکانات و حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار ارائه دهند. همچنین لازم است انتصابات مدیریتی بر پایه شایستگی و تجربه حرفه‌ای انجام شود و عملکرد مدیران با شاخص‌های مشخص و قابل ارزیابی سنجیده شود. آموزش‌وپرورش هرمزگان به گزارش‌های گل‌وبلبل نیاز ندارد؛ به تصمیم‌های شجاعانه، مدیریت تخصصی و پذیرش واقعیت نیاز دارد. تا زمانی که مشکلات به‌درستی دیده نشوند، مسئولیت آنها پذیرفته نشود و برای رفع‌شان اقدام مؤثر صورت نگیرد، این دانش‌آموزان هستند که هزینه ناکارآمدی‌ها و تصمیم‌های نادرست را می‌پردازند. فراموش نکنیم که دانش‌آموزان هرمزگان نه در انتصابات سیاسی نقشی دارند و نه در کمبود اعتبارات و امکانات آموزشی مقصرند. آنها فقط می‌خواهند مانند دانش‌آموزان دیگر نقاط کشور، معلمی در کلاس داشته باشند، از امکانات مناسب برخوردار شوند و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده، فرصت شکوفایی استعدادهای خود را پیدا کنند.
این خواسته، امتیاز ویژه نیست؛ حق طبیعی هر دانش‌آموز است. اگر قرار است عدالت آموزشی از یک شعار فراتر برود، باید از همین کلاس‌های بدون معلم، مدارس کم‌امکانات و دانش‌آموزانی آغاز شود که امروز برای برخورداری از حداقل‌های آموزش باکیفیت، با دشواری روبه‌رو هستند.
ثبت دیدگاه