دریانیوز//اگر بخواهیم صادق باشیم، نظام سلامت در هرمزگان هنوز با واقعیتی تلخ دستوپنجه نرم میکند؛ واقعیتی که هر روز در صفهای طولانی، در نسخههای گران دارویی و… و در چمدانهایی که برای درمان به مقصد یزد، شیراز و تهران بسته میشوند، خودش را نشان میدهد. استانی با جمعیتی قابل توجه و پراکندگی جغرافیایی گسترده، هنوز در برخی خدمات تخصصی و فوقتخصصی با کمبود مواجه است. نتیجه روشن است: بخشی از بیماران برای تشخیص دقیق یا ادامه درمان، ناچار به خروج از استان میشوند. این یعنی هزینه مضاعف؛ هزینه سفر، اقامت، دوری از خانواده و از همه مهمتر، تأخیر در درمان. برای بیماری که با درد زندگی میکند، هر روز تأخیر، یک ریسک تازه است.از سوی دیگر، هزینههای سنگین درمان و دارو، بسیاری از خانوادهها را در تنگنای جدی قرار داده است. هرمزگان در فقر وفلاکت صدرنشین استان های کشور است ودر اوج محرومیت قرار دارد . افزایش قیمت دارو، هزینههای تصویربرداری، آزمایشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باعث شده برخی بیماران درمان خود را یا دیر آغاز کنند یا در میانه راه رها کنند. بیماری که توان پرداخت هزینه کامل یک دوره درمان را ندارد، عملاً بین «سلامتی» و «معیشت» یکی را انتخاب میکند؛ انتخابی که در هیچ جامعهای نباید به بیمار تحمیل شود.
در این میان، مسئله قرارداد با بیمهها نیز به دغدغهای جدی تبدیل شده است. برخی از پزشکان، مراکز تصویربرداری، سونوگرافیها و آزمایشگاهها اعلام میکنند با بیمههای پایه وتکمیلی قرارداد ندارند و هزینهها را به صورت آزاد دریافت میکنند. در عمل، این یعنی بیمار باید کل مبلغ را نقداً بپردازد و اگر بیمهای داشته باشد، بعداً برای دریافت بخشی از هزینهها، وارد چرخه اداری پیچیده و زمانبر شود. برای بسیاری از بیماران، همین روند اداری و تأخیر در بازگشت هزینهها، عملاً استفاده از خدمات را دشوار میکند.برخی از بیمارانی هم که بیمه سلامت دارند، بدلیل عدم آگاهی از نظام ارجاع ، متحمل هزینه های آزاد درمان می شوند.موضوع دیگر، اجرای دقیق نرخنامه مصوب است. طبق تعرفه ویزیت خصوصی سال ۱۴۰۵ که در جلسه هیئت وزیران تصویب و در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، نرخها بهطور شفاف مشخص شدهاند:پزشک عمومی، دندانپزشک عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه phd مبلغ ویزیت ۳میلیون و ۵۷۷ هزار ریال، پزشک متخصص ، دندانپزشک متخصص و دکتری تخصصی در علوم پایه Md-phd هم ۴میلیون و ۹۸۷هزار ریال، پزشک فوق تخصص،پزشک فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۵ میلیون و ۹۵۲هزار ریال ، فوق تخصص روانپزشکی و فلوشیپ روانپزشکی ۶میلیون و ۸۱۳ هزار ریال ، کارشناس ارشد۲میلیون و۹۲۴هزار ریال، کارشناس ۲میلیون و ۴۹۳هزار و ۵۰۰ ریال ، افراد زیر۱۲سال متخصص و فلوشیپ و فوق تخصص اطفال ۷میلیونو۳۶۲هزار ریال و پزشکان عمومی بابیش از ۱۵سال کار بالینی ۳میلیون و۹۹۳هزار ریال .
این ارقام، مبنای قانونی دریافت هزینه هستند. نرخنامه باید در مطبها و مراکز درمانی در معرض دید عموم نصب شود و دریافت وجه نیز بر اساس همین مصوبه و از طریق کارتخوان انجام گیرد. اما گلایه برخی بیماران نشان میدهد در مواردی، مبالغی بیش از تعرفه مصوب دریافت میشود یا نرخنامه نصب نشده است.
بیایید واقعبین باشیم؛ وقتی فاصله بین درآمد خانوار و هزینه درمان زیاد میشود، حتی چند ده یا صد هزار تومان اختلاف هم برای بیمار تعیینکننده است. در چنین شرایطی، کوچکترین بینظمی در اجرای تعرفهها، بیاعتمادی اجتماعی ایجاد میکند. نظام سلامت بیش از هر چیز به «اعتماد» نیاز دارد. اگر بیمار احساس کند حقوقش رعایت نمیشود، اولین ضربه به سرمایه اجتماعی حوزه سلامت وارد میشود.البته سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به شکایات وجود دارد. بیماران میتوانند تخلفات احتمالی را به دانشگاههای علوم پزشکی اطلاع دهند یا با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند. اما تجربه نشان داده که اتکای صرف به شکایت مردمی کافی نیست. بسیاری از بیماران به دلیل مشغله، نگرانی یا حتی رودربایستی، پیگیری نمیکنند. اینجاست که نقش نظارت میدانی پررنگ میشود.دستگاههای نظارتی باید حضور فعالتر و محسوستری در مراکز درمانی داشته باشند. بازرسیهای دورهای، بررسی تطابق دریافتیها با نرخنامه، کنترل نصب تعرفهها در محل دید عموم و رصد نحوه قرارداد مراکز با بیمهها، اقداماتی است که میتواند از بروز تخلف پیشگیری کند.
پیشگیری همیشه کمهزینهتر از برخورد پسینی است.در کنار نظارت، تقویت زیرساختهای درمانی استان نیز یک ضرورت راهبردی است. تا زمانی که بیماران برای برخی خدمات تخصصی مجبور به خروج از استان باشند، فشار مالی و روانی ادامه خواهد داشت. توسعه مراکز تخصصی، جذب پزشکان توانمند و ایجاد مشوقهای ماندگاری برای کادر درمان در استان، بخشی از راهحل بلندمدت است. هرمزگان استانی با ظرفیتهای اقتصادی قابل توجه است. مردمی که در گرمای طاقتفرسا کار میکنند و چرخ اقتصاد را میچرخانند، حق دارند خدمات درمانی باکیفیت و منصفانه دریافت کنند. سلامت، کالای لوکس نیست؛ حق بدیهی مردم است. اگر قرار است اعتماد عمومی حفظ شود، باید سه اصل جدی گرفته شود: شفافیت در تعرفهها، نظارت مؤثر بر اجرا و تقویت دسترسی عادلانه به خدمات درمانی. در غیر این صورت، هزینه نهایی فقط مالی نخواهد بود؛ سرمایه اجتماعی حوزه سلامت آسیب میبیندو بازسازی آن بهمراتب دشوارتر است.رهبرشهیدمان همواره تاکید داشتند که بیماران به غیراز رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشند.در همین راستا ضرورت دارد که سیستم سلامت کشورو دولت بگونه ای برنامه ریزی واقدام نمایند تا بیماران با مشکلات کمتری برای درمان مواجه شوند.
ثبت دیدگاه