دریانیوز// کنکور سالهاست دیگر سنجش استعداد نیست؛ «سنجش جیب» شده. هر که پول دارد، کلاس تست، مشاوره، آزمونهای آزمایشی و انبوه کتاب و جزوه میخرد و سهمیه قبولی میگیرد. مافیای کنکور —که از دبیرستانها و مؤسسات خصوصی تا ناشران و مشاوران تا حتی اجزای نظام آموزشی درگیر است— نهتنها این سازوکار را زنده نگه داشته، بلکه از هر تلاش برای «کمرنگ یا حذف» کنکور مانع میشود؛ چون منفعت آنان به زنده ماندن این رقابت گران است.
سوالات بالاتر از سطح کتابها
هر سال دانشآموزان از سوالاتی شکایت میکنند که در کنکور میآید و در کتابهای درسی نیست. این سوالات عمداً «بالاتر از سطح کتاب» طرح میشوند؛ یعنی تنها کسانی میتوانند جواب بدهند که در کلاسهای تست پول پرداختهاند. نتیجه: کنکور نه اندازهگیر سواد کتاب درسی، بلکه اندازهگیر «ظرفیت پرداخت» است.
تراژدی نخبهسوزی؛ سهمیه برای رفتن، نه برای ماندن
جدیترین جنبه ماجرأ این است که اکثر موفقشوندگان در این کلاسها، عزم شان حتی قبل از ورود به دانشگاه جمعشده است که بعد از فراغت از تحصیل «بروند» خارج از کشور. آنان سهمیه قبولی دانشگاههای خوب کشور را میگیرند و مصرف میکنند — و بعد میروند. اگر همین سهمیهها به دانشآموزان دیگر میرسد، چهبسا که در کشور میماندند و خدمت میکردند. کنکور عملاً شده است «پُل رفتن»، نه «پُل ماندن».
عدالت آموزشی در هرمزگان، دورتر از هر نقطه دیگر کشور
در هرمزگان این بیعدالتی عمیقتر است. دانشآموزان این استان بهدلیل کیفیت پایین آموزش در مدارس، مجبورند با همقطارانی از استانهایی رقابت کنند که مدارس شان از کیفیت آموزشی عالی برخوردارند. در هرمزگان هم اکثر موفقها آناناند که بتوانند چند صد میلیون تومان برای کلاسهای کنکور، تست و کتابهای متنوع خرج کنند. حتی مدارس خاص هرمزگان با مدارس خصوصی سایر استانها قابل مقایسه نیست و بخشی از دانشآموزان از کیفیت آموزشی در این مدارس رضایت کامل ندارند. در این استان، عدالت آموزشی نهتنها تأمین نشده، بلکه «دورتر از سایر مناطق» است — و این دقیقاً همان نقطهای است که کنکور آن را تشدید میکند، نه حل.
تجارتِ استعداد؛ تراژدی عدالت در چنگال مافیای کنکور
نگاهی به آمار و ارقام گردش مالی آموزش در کشور بیندازید تا پرده از تعارفات معمول کنار برود. کنکور سراسری مدتهاست که از یک «آزمون سراسری برای سنجش هوش و شایستگی علمی» به یک «بنگاه عظیم بازتولید طبقاتی» دگردیسی یافته است. آزمونی که قرار بود پُلی برای تحرک اجتماعی فرزندان قشر مستضعف و ابزاری برای تحقق عدالت مندرج در قانون اساسی باشد، امروز به سدی نفوذناپذیر تبدیل شده که کلید عبور از آن، نه استعداد ذاتی و پشتکار شبانهروزی، بلکه ضخامت کیف پول والدین و توان پرداخت هزینههای سرسامآور است.
چرخه هزار میلیاردی؛ چرا این غول زنده میماند؟
پاسخ به این پرسش که چرا پرونده حذف کنکور سالها در راهروهای تصمیمگیری دستبهدست میشود و هرگز به سرانجام نمیرسد، چندان پیچیده نیست. پشت نقاب شعارهای شایستهسالاری، کارتلهای آموزشی و مافیای کنکور خیمه زدهاند؛ شبکهای درهمتنیده از موسسات بهاصطلاح آموزشی، ناشران کتابهای تستی چند میلیون تومانی، طراحان پکیجهای جادویی، مشاوران پروازی و مجازی با دستمزدهای نجومی و آزمونهای آزمایشی زنجیرهای. این صنعت، گردش مالی سالانهای دارد که با بودجه عمرانی چندین استان برابری میکند. طبیعی است که چنین کارتل اقتصادی قدرتمندی هرگز اجازه ندهد این ماراتن اضطرابآور کمرنگ یا متوقف شود. بقای این سیستم در گرو پمپاژ دائمی ترس به خانوادههاست؛ ترسی که والدین را وادار میکند از معیشت اولیه، پسانداز مسکن و درمان خود بزنند تا صندلیهای این کلاسهای چند صد میلیونی پر شود.
انحراف عمدی از محتوای کتابهای درسی
یکی از بارزترین شگردهای این زنجیره تجاری، ایجاد شکاف هدفمند میان محتوای کتابهای درسی رسمی آموزشوپرورش و تیپ سوالات دفترچههای کنکور است. هر سال داوطلبان با سوالاتی روبهرو میشوند که متد حل، تحلیل و سرعت پردازش آنها فرسنگها با استانداردهای آموزشی مدرسه فاصله دارد. آزمون سراسری تلههایی مفهومی میگذارد که کتاب مصوب وزارتخانه پاسخگوی آن نیست و تنها با یادگیری تکنیکهای فرادرسی در کلاسهای خصوصی گرانقیمت قابل رمزگشایی است. این فرایند، یک سلب مالکیت سیستماتیک از حق تحصیل رایگان است؛ پیامی صریح و بیرحم به دانشآموزان طبقات ضعیف که: «اگر تنها به معلم مدرسه و کتاب درسی اتکا کنی، محکوم به شکستی.» با این طراحی، مدارس دولتی عملاً کارکرد رقابتی خود را از دست داده و تبدیل به ناظرانی بیاثر در ماراتن ورود به دانشگاههای تراز اول کشور شدهاند.
خروج سرمایه و چرخه معیوب نخبگانی
تبعات این گزینش مالی فراتر از مرزهای عدالت آموزشی رفته و به یک بحران امنیت ملی و هدررفت منابع عمومی بدل شده است. رصد وضعیت پذیرفتهشدگان رتبههای برتر رشتههای پرمتقاضی (پزشکی، دندانپزشکی، مهندسیهای برتر دانشگاههای تهران، شریف و امیرکبیر) حقیقت تلخی را برملا میکند: بخش قابلتوجهی از این داوطلبان که با تکیه بر تمکن مالی خانواده و بستههای آموزشی VIP به دانشگاههای طراز اول راه یافتهاند، پیش از حتی نشستن روی صندلی دانشگاه، پروژه مهاجرت و ترک کشور را نهایی کردهاند.این داوطلبان با صرف هزینههای کلان بخش خصوصی، صندلیهای یارانهای و رایگان آموزش عالی کشور را تصاحب میکنند، چند سال از بودجه عمومی، اساتید تراز اول و آزمایشگاههای ملی استفاده مینمایند و سپس به محض اخذ مدرک، کشور را ترک میکنند. در مقابل، هزاران داوطلب باانگیزه، بااستعداد و دلبسته به خدمت در وطن، در اقصی نقاط کشور به دلیل ناتوانی در خرید «بستههای تستزنی» از این چرخه خط میخورند؛ نیروهایی که اگر فرصت ورود به این دانشگاهها را مییافتند، نه برای ترک خاک، بلکه برای ساختن آینده مناطق محروم و خدمت به مردم در کشور میماندند. این یعنی آموزش عالی عملاً به ایستگاه ترانزیت رایگان نیرو برای کشورهای توسعهیافته با پول نفت و مالیات مردم ایران تبدیل شده است.
هرمزگان؛ زخم کهنه تبعیض و محرومیت آموزشی
اگر این شرایط در پایتخت و کلانشهرها ناعادلانه است، در استان مرزی و استراتژیکی چون هرمزگان به مرحله فاجعهبار رسیده است. هرمزگان که نبض اقتصاد، تجارت دریایی و درآمدهای ارزی کشور در آن میتپد، در جدول توزیع شاخصهای کیفی آموزش در پایینترین رتبهها دستوپا میزند. دانشآموز هرمزگانی در شرایطی پای برگه کنکور سراسری مینشیند که باید با داوطلبانی درشیراز،کرمان، تهران، اصفهان و تبریز رقابت کند که از مدارس مجهز، کادر پروازی، آزمایشگاههای پیشرفته و فضای استاندارد بهرهمندند؛ درحالیکه مدارس هرمزگان با بحران کمبود شدید معلم متخصص، کلاس درس، امکانات آموزشی و برودتی ،فرسودگی فضا و عدم دسترسی به زیرساختهای ابتدایی مواجهاند. در هرمزگان حتی مدارس خاص نیز توان هماوردی با نمونههای مشابه در مرکز کشور را ندارند. گلایه مداوم دانشآموزان و خانوادههای استان از سطح تدریس و افت کیفی در این مراکز، نمودی از همین شکاف عمیق است. خانوادهای هم که در بندرعباس،خمیر، میناب،رودان،قشم ،حاجی آباد،بستک،پارسیان یابندرلنگه بخواهد فرزندش را به رتبهای مناسب برساند، ناچار است برای جبران ضعف ساختاری آموزش، هزینههای نجومی دهها میلیونی را برای خرید کلاسهای آنلاین پایتخت، کتابهای تست و بستههای آزمونی به دوش بکشد؛ باری سنگین که بیش از ۹۵ درصد خانوادههای بومی از پس آن برنمیآیند.
پایانی بر توهم رقابت برابر
شکستن این چرخه با بخشنامههای نمایشی و تغییرات صوری ضرایب دروس ممکن نیست. عدالت آموزشی در استانی مانند هرمزگان تنها زمانی رنگ واقعیت میگیرد که آموزش باکیفیت و استاندارد، از انحصار «سرمایه» خارج شده و به متن کلاسهای درس دولتی بازگردد. تا زمانی که سازوکار ورود به دانشگاههای برتر با تراکنشهای بانکی مؤسسات کنکور تنظیم شود، کنکور نه ضامن شایستهسالاری، بلکه یک تجارت بیرحم برای گزینش طبقاتی، تشدید محرومیت مناطق مرزی و صدور استعدادها با هزینه بیتالمال خواهد بود. وقت آن رسیده که نهادهای نظارتی و متولیان نظام تصمیمگیری کشور به این آزمون پرمنفعت برای مافیا و پرهزینه برای کشور پایان دهند. در این شرایط جنگی که دانش آموزان هرمزگانی باصدای موشک و پهپاد و…درس می خوانند ودر کنکور شرکت می کنند، شرایط شان سخت تر شده است وانتظار می رود آنطور که وزیر علوم اعلام کرده بود، سهمیه های ویژه برای قبولی دانش آموزان هرمزگانی در کنکور درنظرگرفته شود.
ثبت دیدگاه