دریانیوز//هرمزگان را باید یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تناقض اقتصادی در کشور دانست؛ استانی که بخش مهمی از ظرفیت‌های بندری، تجاری، نفتی، گازی، معدنی و صنعتی ایران را در خود جای داده و سهمی مهم در تولید ثروت ملی دارد، اما در سوی دیگر این رونق اقتصادی، همچنان با محرومیت، بیکاری، فقر و دشواری‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تناقض، پرسشی جدی را پیش روی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی فعال در استان قرار می‌دهد: سهم مردم هرمزگان از ثروتی که در جغرافیای زندگی آنان تولید می‌شود، چقدر است؟
مسئولیت اجتماعی؛ فراتر از کمک‌های مقطعی
در استانی که صنایع بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند، از جمله مجموعه‌های وابسته به نهادهای انقلابی، در آن فعالیت می‌کنند، انتظار می‌رود مسئولیت اجتماعی به یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه‌ها تبدیل شود؛ مسئولیتی که صرفاً با اهدای چند بسته معیشتی، کمک‌های مناسبتی یا اجرای طرح‌های محدود و پراکنده ادا نمی‌شود، بلکه باید در بهبود واقعی زندگی مردم، کاهش محرومیت، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های عمومی خود را نشان دهد.اگر هرمزگان برای فعالیت صنایع بزرگ، استانی راهبردی و برخوردار از مزیت‌های اقتصادی است، همین استان باید در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی این صنایع نیز جایگاهی ویژه داشته باشد. نمی‌توان از ظرفیت بنادر، معادن، دریا، انرژی و نیروی کار این استان بهره برد، اما هنگامی که نوبت به توسعه محلات محروم، ساخت مدرسه، تجهیز مراکز درمانی، توانمندسازی جوانان و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار می‌رسد، نقش‌آفرینی مؤثر و متناسب با ظرفیت اقتصادی مجموعه‌ها را به حاشیه راند. کمبود اماکن آموزشی،فرهنگی، ورزشی ،تفریحی و… در استان باعث ذبح عدالت در بخش های مختلف شده است.این انتظار درباره بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای انقلابی اهمیت بیشتری دارد. مجموعه‌هایی که با هدف خدمت به مردم و پیشرفت کشور شکل گرفته‌اند، باید در عمل نیز نشان دهند که مأموریت آنان تنها به فعالیت اقتصادی و افزایش تولید محدود نمی‌شود و بهبود زندگی مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم، بخشی جدایی‌ناپذیر از فلسفه وجودی آنهاست. چنین مجموعه‌هایی می‌توانند با برنامه‌ریزی بلندمدت، شفاف و هدفمند، الگویی برای دیگر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی باشند؛ الگویی که در آن سودآوری اقتصادی با عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی پیوند بخورد.
محرومیت در سایه صنایع بزرگ
در هرمزگان، کمبود فضاهای آموزشی، فرسودگی مدارس واملاک، مشکلات دسترسی به خدمات درمانی، بیکاری جوانان، دشواری تأمین مسکن و ناتوانی برخی خانواده‌ها در تهیه ابتدایی‌ترین نیازهای فرزندانشان، مسائلی نیستند که بتوان از کنار آنها به‌سادگی گذشت. وقتی در مناطق برخوردار از صنایع بزرگ، هنوز دانش‌آموزانی برای تأمین کیف و کفش و نوشت‌افزار با مشکل مواجه‌اند و خانواده‌هایی برای تأمین هزینه‌های زندگی روزمره درمانده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که ظرفیت اقتصادی موجود تا چه اندازه به بهبود شرایط زندگی همین مردم کمک کرده است؟البته مسئولیت رفع محرومیت‌های هرمزگان تنها بر دوش صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیست و دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی نیز وظایف مشخصی دارند؛ اما این واقعیت نباید بهانه‌ای برای کم‌رنگ شدن نقش اجتماعی مجموعه‌هایی شود که از ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های راهبردی استان بهره می‌برند. مسئولیت اجتماعی صنایع، جایگزین وظایف دولت نیست، بلکه می‌تواند مکمل مؤثری برای تحقق توسعه متوازن و کاهش شکاف‌های اجتماعی باشد.با این حال، نقد عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه نیز باید بر پایه اطلاعات شفاف، میزان هزینه‌کرد، نوع پروژه‌ها و نتایج قابل سنجش صورت گیرد. نمی‌توان بدون بررسی مستند، همه مجموعه‌ها را در یک سطح ارزیابی کرد؛ اما می‌توان و باید این مطالبه عمومی را مطرح کرد که دستاوردهای مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ هرمزگان متناسب با توان مالی، حجم فعالیت و اثرگذاری اقتصادی آنها باشد و مردم بتوانند آثار آن را در زندگی روزمره خود لمس کنند.
از اقدامات پراکنده تا برنامه‌ای برای توسعه هرمزگان
نخستین گام برای اصلاح وضعیت موجود، شفاف‌سازی عملکرد صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی است. مردم باید بدانند هر مجموعه در طول سال چه میزان اعتبار به این حوزه اختصاص داده، منابع خود را در کدام مناطق هزینه کرده و این اقدامات چه نتیجه‌ای برای کاهش محرومیت‌ها به همراه داشته است. انتشار گزارش‌های سالانه، اعلام پروژه‌های اجراشده و ارزیابی میزان اثربخشی آنها می‌تواند از تبدیل مسئولیت اجتماعی به مجموعه‌ای از اقدامات تبلیغاتی و کوتاه‌مدت جلوگیری کند.گام دوم، تدوین نقشه راه مسئولیت اجتماعی صنایع هرمزگان بر اساس نیازهای واقعی استان است؛ نقشه‌ای که در آن اولویت‌هایی مانند توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس، ارتقای خدمات درمانی، ایجاد فرصت‌های مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار برای جوانان، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم مشخص باشد. تمرکز بر پروژه‌های ماندگار و قابل ارزیابی، به‌مراتب اثربخش‌تر از توزیع اعتبارات میان طرح‌های کوچک و پراکنده‌ای است که اثر آنها پس از مدتی از میان می‌رود.همچنین استانداری هرمزگان، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مرتبط با بخش اقتصادی باید زمینه‌ای فراهم کنند تا عملکرد صنایع در حوزه مسئولیت اجتماعی به‌صورت منظم بررسی و مقایسه شود. این مطالبه باید درباره همه بنگاه‌های بزرگ، از جمله مجموعه‌های وابسته به نهادهای انقلابی، با معیارهای روشن و یکسان دنبال شود؛ نه با ملاحظه جایگاه سازمانی آنها و نه با اتکا به تبلیغات و گزارش‌های کلی.
مردم هرمزگان نباید تماشاگر تولید ثروت در سرزمین خود باشند
مسئله اصلی این نیست که صنایع بزرگ هرمزگان فعالیت اقتصادی دارند یا برای توسعه کشور تولید می‌کنند؛ مسئله این است که چرا ظرفیت عظیم اقتصادی استان هنوز نتوانسته است به همان اندازه در کاهش محرومیت‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی بخشی از مردم نمود پیدا کند. توسعه‌ای که در آمار تولید، صادرات و درآمدهای اقتصادی دیده می‌شود، زمانی کامل خواهد بود که آثار آن در سفره خانوارها، فرصت‌های شغلی جوانان، کیفیت مدارس، دسترسی به خدمات درمانی و امید به آینده نیز نمایان شود.صنایع و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای انقلابی در این میان مسئولیتی مضاعف دارند؛ زیرا انتظار عمومی از چنین مجموعه‌هایی آن است که در کنار فعالیت اقتصادی، در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی نیز پیشگام باشند. این انتظار نه مطالبه‌ای غیرواقع‌بینانه، بلکه خواسته‌ای متناسب با ظرفیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی آنهاست.هرمزگان نباید استانی باشد که ثروت در آن تولید شود، اما محرومیت در آن باقی بماند. زمان آن رسیده است که مسئولیت اجتماعی صنایع از حاشیه گزارش‌های عملکرد خارج شود و به بخشی جدی، شفاف و قابل سنجش از برنامه‌های توسعه استان تبدیل شود؛ چراکه معیار واقعی موفقیت بنگاه‌های اقتصادی، تنها میزان تولید و سودآوری آنها نیست، بلکه سهمی است که در ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم و سرزمینی که در آن فعالیت می‌کنند، ایفا می‌کنند.
ثبت دیدگاه