دریانیوز//ساعت کاری ادارات از ۸ صبح تا ۱۳ اعلام شده است؛ تصمیمی که شاید روی کاغذ قابل اجرا به نظر برسد، اما در میدان عمل، برای مردمی که برای انجام یک کار اداری باید از این اداره به آن اداره بروند، پنج ساعت زمان چندان زیادی نیست.ادارات، محل ارائه خدمت به مردم هستند و فلسفه وجودی آنها نیز چیزی جز تسهیل امور شهروندان نیست. وقتی زمان حضور کارکنان و ارائه خدمات محدود می‌شود، طبیعی است که بخشی از مراجعه‌کنندگان موفق به انجام امور خود نشوند و کارشان به روزهای بعد موکول شود.این مسئله در استانی مانند هرمزگان و به‌ویژه بندرعباس، اهمیت بیشتری دارد. شهروندی که از یک شهرستان، روستا یا حتی نقطه‌ای دور از مرکز شهر برای انجام یک کار اداری به بندرعباس می‌آید، نمی‌تواند همیشه کار خود را در یک مراجعه انجام دهد.
گاهی برای یک امضای ساده، تأیید یک نامه یا دریافت یک پاسخ، باید چند بار به یک دستگاه مراجعه کند. حالا اگر همین فرصت پنج‌ساعته نیز از دست برود، شهروند عملاً باید یک روز دیگر از وقت و زندگی خود را هزینه کند.اما ماجرا فقط به کوتاه بودن ساعات کاری ختم نمی‌شود. گلایه‌ای که از سوی برخی شهروندان مطرح می‌شود این است که حتی در ساعت ۸ صبح نیز بعضی از مدیران و کارکنان در محل کار حضور ندارند و ارائه خدمت با تأخیر آغاز می‌شود.اگر قرار است ساعات کاری محدود باشد، دست‌کم باید همان ساعات اعلام‌شده، دقیق و کامل در خدمت مردم باشیم. نمی‌توان ساعت کاری را از ۸ صبح اعلام کرد، اما بخشی از کارکنان و حتی مدیران دیرتر در محل کار حاضر شوند و در نهایت، هزینه این تأخیر را مردم بپردازند.مردم برای مراجعه به ادارات از کار و زندگی خود می‌زنند.
کارمند بخش خصوصی مرخصی می‌گیرد، کارگر ممکن است دستمزد یک روز خود را از دست بدهد، مادر یا پدری که فرزند دارد برنامه روزانه‌اش را تغییر می‌دهد و شهروندی از شهرستان برای یک کار اداری راهی مرکز استان می‌شود. اینها هزینه‌هایی است که در محاسبات اداری دیده نمی‌شود، اما برای مردم کاملاً واقعی است.در شرایط عادی نیز بسیاری از شهروندان از طولانی بودن فرآیندهای اداری، تعدد مراجعات و معطل ماندن پرونده‌ها گلایه دارند. بنابراین کاهش ساعات ارائه خدمات بدون آنکه فرآیندها نیز چابک‌تر شوند، می‌تواند فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی را بیشتر کند.راهکار، الزاماً افزایش ساعت کاری نیست؛ مهم این است که برای شرایط موجود، تدبیر مناسبی اندیشیده شود. می‌توان با تقویت خدمات الکترونیک، حذف مراجعات غیرضروری، تعیین شیفت یا ساعت پاسخگویی برای برخی دستگاه‌های پرمراجعه و مهم‌تر از همه، نظارت جدی بر حضور به‌موقع مدیران و کارکنان، بخشی از مشکلات را کاهش داد.مردم انتظار عجیبی ندارند؛ فقط می‌خواهند وقتی به یک اداره مراجعه می‌کنند، کارشان در همان زمانی که اعلام شده، پیگیری شود.پنج ساعت شاید برای یک جلسه اداری کافی باشد، اما برای مردمی که کارهای متعددی دارند و باید میان چند دستگاه و چند واحد اداری رفت‌وآمد کنند، زمان زیادی نیست.ساعات کاری محدود شده است؛ نباید خدمت‌رسانی هم محدود شود. اینجا جایی است که دستگاه‌های اجرایی باید برای حفظ رضایت مردم، چاره‌ای عملی بیندیشند.
ثبت دیدگاه