دریانیوز//بالاخره وعدهای زیاد در هرمزگان در حوزه صدور مجوز تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در سطح استان به عمل تبدیل و این رویا هرچنددیرهنگام، اما تعبیر شد.گاهی یک تصمیم اداری میتواند بیش از یک خبر ساده باشد؛ میتواند نشانهای از پایان یک انتظار طولانی باشد. آغاز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سراسر هرمزگان از هفتم تیرماه، برای بسیاری از مردم استان دقیقاً چنین معنایی دارد؛ تصمیمی که بعد از حدود دو دهه بحث، وعده و مطالبهگری، بالاخره رنگ اجرا به خود گرفته است.در ظاهر، موضوع فقط رفتوآمد خودروهایی با پلاک خاص در محدودهای بزرگتر است؛ اما در واقعیت، ماجرا به مسئلهای قدیمیتر در هرمزگان گره خورده است: احساس تبعیض در بهرهمندی از ظرفیتهایی که درست در کنار مردم این استان قرار دارد اما سالها دسترسی به آن محدود بوده است.
هرمزگان استانی است که نامش با تجارت دریایی، بنادر استراتژیک، اقتصاد دریاپایه و مناطق آزاد گره خورده است. با این حال، ساکنان همین استان سالها با این پرسش روبهرو بودند که چرا مزیتهایی که در برخی مناطق آزاد کشور بهسادگی در دسترس قرار میگیرد، در استانی که خود میزبان این مناطق است، به سختی محقق میشود.آیین آغاز این طرح در جزیره کیش، با حضور استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، رئیسکل دادگستری و مدیرعامل منطقه آزاد کیش و… روز یکشنبه برگزار شد؛ مراسمی که اگرچه شکل رسمی داشت، اما پیام آن برای افکار عمومی استان روشن بود: برخی مطالبات اگر پیگیری مستمر داشته باشند، دیر یا زود به نتیجه میرسند.
( امیدمی رود در مورد رفع مشکلات بنزین وصف های طولانی سوختگیری نیز که موجب رنج مردم هرمزگان شده است، اینگونه شود) محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در این مراسم تأکید کرد که اجرای این طرح حاصل همدلی میان نهادهای مختلف و نوعی حکمرانی مردمپایه است؛ مدلی که در آن تلاش شده فاصله میان تصمیمگیران و مطالبات واقعی جامعه کمتر شود. او حتی تعبیر جالبی به کار برد و گفت مناطق آزاد که زمانی «حیاط خلوت دولتها» تلقی میشدند، باید به «حیاط خلوت ملت» تبدیل شوند؛ جملهای که اگرچه کوتاه بود، اما بازتاب نگاه تازهای به کارکرد این مناطق محسوب میشود.در سوی دیگر، احمد مرادی، نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، به یکی از واقعیتهایی اشاره کرد که کمتر کسی آن را انکار میکند: کیفیت پایین خودروهای داخلی و هزینه سنگین خرید آنها. به گفته او، بخشی از استقبال مردم از این طرح دقیقاً به همین مسئله بازمیگردد؛ مردمی که سالها ناچار بودهاند خودروهایی پرمصرف، گران و کمکیفیت را انتخاب کنند.از منظر اجتماعی نیز این طرح بیاهمیت نیست.
استان هرمزگان با چالشهایی در حوزه حملونقل عمومی، گرمای شدید و فاصلههای جغرافیایی گسترده روبهروست. در چنین شرایطی، دسترسی به خودروهای کممصرفتر و باکیفیتتر میتواند بخشی از فشار زندگی روزمره را کاهش دهد.با این حال، تجربههای گذشته یک نکته را یادآوری میکند: موفقیت چنین طرحهایی نه در مراسم افتتاحیه، بلکه در نحوه اجرای آنها مشخص میشود. اگر اجرای این تصمیم با شفافیت، دسترسی عادلانه و دوری از رانت همراه باشد، میتواند به نمونهای موفق از پاسخگویی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. اما اگر در پیچوخم مقررات و محدودیتهای اداری گرفتار شود، خیلی زود از شور اولیه فاصله خواهد گرفت.برای مردم هرمزگان، ماجرا ساده است.
آنها سالها منتظر بودند سهمی ملموس از ظرفیتهایی که در استانشان وجود دارد، در زندگی روزمرهشان دیده شود. تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد شاید همه مشکلات را حل نکند، اما دستکم نشانهای است از اینکه یک مطالبه قدیمی بالاخره شنیده شده است.هرمزگان حالا یک گام جلو آمده است؛ گامی که اگر درست مدیریت شود، میتواند بیش از یک امتیاز ترددی باشد: نشانهای از اینکه عدالت گاهی از جادههای ساده زندگی مردم عبور میکند.یکی از خواسته های مردم و نمایندگان مجلس افزایش محدوده تردد خودروها با پلاک مناطق آزاد در چنداستان همجوار و همسایه هرمزگان مانند فارس، یزد، کرمان و…. است که استاندار هرمزگان نیز اعلام کرد در گام بعدی بدنبال تحقق این خواسته مردم می باشد.
ثبت دیدگاه