نظارتِ ویترینی؛ رقصِ گرانی بر شانه‌ی مردم

دریانیوز//این روزها اگر در شهر قدم بزنی، واژه‌ی «نظارت» را در ذهن مردمِ ما نه به عنوان یک ابزار بازدارنده، که به مثابه یک «طنز تلخ» می‌بینی. وقتی از سرویس مدارس شروع می‌کنیم، با مصداق بارز «تمرد از قانون» روبروییم. آن زمان که به دلیل شرایط بحرانی و جنگی، مدارس از دهم اسفندماه سال گذشته تعطیل شد، بخشنامه‌ی وزارت کشور صریح بود: بازگشت ۳۰ درصد از مبلغ کل قرارداد به والدین.

اما در هرمزگان، قانون گاهی در ایستگاهِ شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی، رنگ می‌بازد. با وجود ورود دستگاه محترم قضایی، هنوز هم هستند شرکت‌هایی که با بهانه‌تراشی و بازی با کلمات، دست در جیب مردم کرده‌اند و آنچه باید بازگردانده می‌شد، در حساب‌هایشان بلوکه شده است. این یعنی «نظارت» هنوز نتوانسته ضمانتِ اجراییِ خود را به رخِ متخلف بکشد.اما این حکایت، تنها محدود به سرویس مدارس نیست.

کافی است نگاهی به بازار بی‌دروپیکر تعمیرگاه‌ها، کولرسازی‌ها و قطعات یدکی بیندازید. آنجا نرخ‌ها بر اساس تعرفه و نرخنامه نیست. وقتی مردم برای احقاق حق خود به مراجع مربوطه شکایت می‌برند، فرآیند طولانی و فرساینده‌ی رسیدگی، چنان خسته‌کننده است که شاکی عطایِ عدالت را به لقایش می‌بخشد. همین «ناکارآمدیِ رسیدگی» است که به متخلف، چراغ سبزِ تداومِ تخلف می‌دهد.

در بازار میوه و تره‌بار، وضعیت از این هم اسفناک‌تر است. قیمت‌ها در شهر ما «سربه‌فلک‌کشیده» نیستند، بلکه «پرواز کرده‌اند»؛ بدون هیچ منطقی، بدون هیچ نظارتی و در کمال بی‌تفاوتیِ مسئولان. دلبخواهی بودنِ قیمت‌ها در هرمزگان به یک سبکِ زندگیِ تجاری تبدیل شده که هزینه‌ی آن را نه تاجران، بلکه قشرهای کم‌برخوردار پرداخت می‌کنند. که ضعف نظارت در هرمزگان، یک اپیدمی است. دستگاه‌های متولی، گاهی چنان درگیرِ «جلساتِ بی‌خروجی» می‌شوند که از کفِ جامعه غافل می‌مانند.

نظارت‌هایِ «ویترینی» که فقط برای پر کردنِ گزارش‌های آماری انجام می‌شود، بازدارنده نیست. نظارت یعنی «اقتدارِ قانون» در لحظه‌ی تخلف. اما آنچه ما شاهدیم، نظارتی است که گویا خودش نیاز به مراقبت دارد! در این استان، تا زمانی که نظارت به معنای واقعی «بازدارنده» نباشد و تا زمانی که شکایتِ یک شهروندِ عادی، خوابِ متخلف را آشفته نکند، این بی‌نظمی ادامه خواهد داشت.

مسئولان عزیز، مردم از «توجیه» خسته‌اند. آن‌ها «تغییر» می‌خواهند. نظارتِ نمایشی، فقط یک خروجی دارد: از بین رفتن اعتماد عمومی؛ و این، خطرناک‌تر از هر گرانیِ بی‌حساب‌وکتابی است. به جایِ نامه زدن به هم، سری به بازار بزنید؛ واقعیت، آنجاست؛ نه در اتاق‌هایِ دربسته! متاسفانه نظارت های ضعیف و مجازات هایی که بازدارنده نیست، باعث افزایش تخلفات و ناامیدی مردم از این نظارت ها شده است.