دریانیوز//در هرمزگان، مسئولیت اجتماعی سالهاست یکی از همان عبارتهایی است که زیاد شنیدهایم و کمتر طعم واقعی آن را چشیدهایم؛ عبارتی که گاهی در همایشها پررنگ است، اما وقتی پای ساختن مدرسه، تجهیز بیمارستان یا گرهگشایی از زندگی مردم به میان میآید، سهم عمل از حرف کمتر میشود.این روزها اما یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: اتاق بازرگانی هرمزگان در حوزه مسئولیت اجتماعی، از بسیاری از صنایع و بنگاههای اقتصادی استان جلو زده است. نه با شعار، بلکه با پول و پروژه و تجهیزاتی که حالا در زندگی مردم قابل لمس است.تازهترین نمونه، آیین تجهیز مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس بود؛ جایی که دو دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی، دو دستگاه اکسیژنساز و دو دستگاه آمبولانس با اعتباری بالغ بر ۵۱۰۰ میلیارد ریال وارد مدار خدمت شد. در میان این تجهیزات، دستگاه آنژیوگرافی با مشارکت اتاق بازرگانی هرمزگان تأمین شدهاند؛ تجهیزاتی که ارزش آنها همراه با فضای فیزیکی و ملزومات جانبی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.این اعداد البته مهماند، اما اهمیت ماجرا در عدد خلاصه نمیشود. پشت هر دستگاه آنژیوگرافی، احتمال نجات یک انسان است؛ بیماری که شاید تا همین دیروز برای دریافت درمان تخصصی ناچار بود چشم به اعزام به خارج از استان بدوزد. وقتی معاون درمان وزیر بهداشت از کوتاهشدن «زمان طلایی» درمان بیماران قلبی سخن میگوید، معنای واقعی مسئولیت اجتماعی روشنتر میشود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز صریح از اتاق بازرگانی و رئیس آن قدردانی کرد و گفت این مجموعه همواره کنار سلامت بوده است.
ساخت همراهسرا در بیمارستانهای شهید محمدی و کودکان، مشارکت در تأمین تجهیزات درمانی از جمله ماموگرافی، سونوگرافی و آنژیوگرافی و اختصاص اعلامشده ۴۸۰ میلیارد تومان طی دو سال گذشته به حوزه سلامت، تنها بخشی از این کارنامه است. مدرسهسازی و دیگر اقدامات عامالمنفعه را هم باید به این فهرست افزود.این تقدیرها فقط از سوی دانشگاه علوم پزشکی نیست. استاندار، نمایندگان مجلس، معاون وزیر بهداشت و رسانهها نیز از این حضور مسئولانه گفته و قدردانی کردهاند. این همراهی، نشان میدهد بخش خصوصی میتواند شریک واقعی توسعه استان باشد؛ شریکی که اگر پای کار بیاید، بسیاری از گرههای کوچک و بزرگ بازشدنی است.اما در همین نقطه، یک پرسش جدی هم پیش روی ماست.امام جمعه بندرعباس تنها چند روز پیش در نشست خبری از وضعیت مسئولیت اجتماعی صنایع در هرمزگان ابراز نارضایتی کرد. او با مقایسه هرمزگان با دیگر استانها گفت در برخی مناطق سالانه هزاران میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی صنایع هزینه میشود، اما هرمزگان هنوز در آرزوی یک «همت» از سوی صنایع است.
حتی این موضوع را با وزیر صمت و دیگر مسئولان نیز پیگیری کرده است.این گلایه را نمیتوان نادیده گرفت.هرمزگان استانی صنعتی، معدنی، بندری و اقتصادی است؛ استانی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور در آن جریان دارد. طبیعی است مردم انتظار داشته باشند بخشی از ثروتی که در این جغرافیا تولید میشود، برای بهبود کیفیت زندگی همین مردم نیز هزینه شود.مسئولیت اجتماعی نباید صدقه باشد و نباید به چند مراسم و اهدای چند قلم کالا محدود شود. مسئولیت اجتماعی یعنی صنعت، سهم خود را در مدرسه، درمان، محیط زیست، فرهنگ، ورزش و رفاه مردم ببیند و برای آن برنامه داشته باشد.اتاق بازرگانی هرمزگان نشان داده که میتوان از «مسئولیت اجتماعی» عبور کرد و به «مسئولیت واقعی» رسید. حالا نوبت آن است که صنایع بزرگ استان نیز به این میدان وارد شوند؛ نه برای رقابت در تبلیغات، بلکه برای رقابت در ساختن هرمزگانی که مردمش سهم بیشتری از توسعه را در زندگی روزمره خود ببینند.اگر یک اتاق بازرگانی میتواند چنین نقشی ایفا کند، سهم بنگاههای بزرگتر و برخوردارتر استان از این مسئولیت، بیتردید میتواند بسیار بیشتر باشد.هرمزگان بیش از وعده، به «عمل» نیاز دارد؛ و مسئولیت اجتماعی، دقیقاً همان جایی است که فاصله میان این دو باید از میان برود.
البته پالایشگاه نفت ستاره و نفت بندرعباس در بیمارستان سازی نقش آفرینی و برخی فولادی ها و این دو پالایشگاه در ساخت مدرسه و اماکن ورزشی و… مشارکت هایی داشته اند که باتوجه به تعدد بنگاههای اقتصادی در هرمزگان، انتظار می رود میزان مشارکت در سال به چندین همت برسد که تاکنون بیشتر صنایع و بنگاه های اقتصادی ،بنادر و گمرکات در حوزه مسئولیت های اجتماعی مشارکت چشمگیری نداشته اند وبرخی مشارکت شان صفر است.البته در این بخش تکالیف قانونی هم وجود دارد که به آن بی توجهی می شود. در مرداد سال گذشته نیز تصویبنامه هیئت وزیران درباره آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است. در این آییننامه که خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه ابلاغ شده به مواردی همچون «مسئولیتپذیری شرکت در جوامع محلی»، «مشارکت در توسعه جوامع محلی»، «پایداری توسعه» و «حفاظت و بهبود محیطزیست» اشاره و آییننامه در ۱۲ ماده نهایی شده است.
ثبت دیدگاه