دریانیوز//سرویس مدارس در بندرعباس سالهاست به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها تبدیل شده است؛ حوزهای که بهدلیل ضعف نظارت، ابهام در قراردادها و برخورد ناکافی با تخلفات، هر سال حاشیههای تازهای برای والدین و دانشآموزان به همراه دارد. اکنون نیز در آستانه انعقاد قراردادهای جدید، یک پرسش روشن پیشروی دستگاههای مسئول قرار دارد: تکلیف شرکتهایی که حقوق والدین را نادیده گرفتهاند، چه خواهد شد؟پس از غیرحضوریشدن مدارس از دهم اسفندماه سال گذشته بهدلیل شرایط ناشی از جنگ، براساس ابلاغیه وزارت کشور مقرر شد شرکتهای سرویس مدارس ۳۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را به والدین بازگردانند. بااینحال، تعدادی از شرکتهای فعال در بندرعباس از اجرای این دستور و استرداد سهم خانوادهها خودداری کردهاند؛ آنهم در شرایطی که عملاً خدمتی ارائه نشده است.دریافت پول بدون ارائه خدمت، نه با انصاف سازگار است و نه میتوان آن را صرفاً یک اختلاف عادی میان شرکت و والدین دانست.
هنگامی که شرکت سرویس مدرسه براساس قرارداد، مسئول جابهجایی دانشآموز است، تعطیلی یا غیرحضوریشدن مدارس و توقف سرویسدهی باید در محاسبات مالی قرارداد لحاظ شود. نمیتوان هزینه خدمتی را که ارائه نشده، از جیب خانوادهها برداشت و سپس در برابر مطالبه قانونی آنان سکوت کرد.سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس باید بدون تعارف، فهرست شرکتهایی را که از بازگرداندن وجوه والدین خودداری کردهاند، بررسی و تعیین تکلیف کند. در صورت احراز تخلف، علاوه بر الزام شرکتها به استرداد حق مردم، باید از تمدید مجوز یا ادامه فعالیت آنان جلوگیری شود. دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز لازم است در صورت استنکاف شرکتها، برای احقاق حقوق خانوادهها وارد عمل شوند.شرکتی که امروز حاضر نیست پول خدمتی را که ارائه نداده به خانوادهها پس بدهد، با چه تضمینی فردا به قرارداد جدید، نرخنامه مصوب و حقوق دانشآموزان پایبند خواهد ماند؟شنیدهها حاکی از آن است که برخی از همین شرکتها در حال رایزنی با مدارس برای جذب دانشآموز و انعقاد قراردادهای جدید هستند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، نتیجه چیزی جز پاداشدادن به تخلف نیست. شرکت متخلف نباید بتواند با استفاده از خلأ اطلاعرسانی، بار دیگر وارد چرخه سرویس مدارس شود و قرارداد تازهای با خانوادهها منعقد کند.
ضروری است سازمان حملونقل شهرداری، آموزشوپرورش و دیگر دستگاههای متولی، هرچه سریعتر اسامی شرکتهای دارای مجوز را بهصورت رسمی و شفاف در اختیار مدارس، خانوادهها و رسانهها قرار دهند. همچنین باید وضعیت شرکتهایی که پرونده تخلف یا بدهی به والدین دارند، مشخص شود. مدیران مدارس نیز نباید پیش از استعلام رسمی، زمینه معرفی یا فعالیت هیچ شرکتی را فراهم کنند. موضوع مهم دیگر، نظارت بر متن و مبلغ قراردادهاست. قرارداد سرویس مدارس باید دقیقاً براساس نرخنامه مصوب شورای اسلامی شهر منعقد شود و هیچ شرکت یا مدرسهای مجاز نباشد مبالغی خارج از چارچوب قانونی از خانوادهها دریافت کند. نسخهای از قرارداد نیز باید در اختیار والدین قرار گیرد و مواردی مانند روزهای تعطیل، توقف احتمالی خدمات، نحوه بازپرداخت وجه و مرجع رسیدگی به شکایات در آن صریح و بدون ابهام نوشته شود.دریافت هزینه کامل فروردینماه نیز از دیگر موارد قابل تأمل است.
بخش قابلتوجهی از نیمه نخست این ماه تعطیل است؛ بنابراین دریافت هزینه یک ماه کامل، بدون محاسبه روزهای واقعی سرویسدهی، نیازمند بررسی جدی است. خانوادهها نباید هزینه روزهایی را بپردازند که اساساً خدمتی دریافت نکردهاند.در سالهای اخیر، تخلفات متعددی در حوزه سرویس مدارس بندرعباس گزارش شده است. افزایش این تخلفات بیش از هر چیز، نتیجه نظارت ضعیف و نبود برخورد بازدارنده است. وقتی شرکتی مطمئن باشد که حتی در صورت اجرا نکردن تعهدات خود، باز هم میتواند سال بعد مجوز بگیرد و با مدارس قرارداد ببندد، طبیعی است که تخلف برایش کمهزینه شود.اکنون زمان صدور بخشنامهای دیگر نیست؛ زمان اقدام است. حق والدین باید بازگردانده شود، شرکتهای متخلف باید تعیین تکلیف شوند، اسامی شرکتهای مجاز باید پیش از انعقاد قراردادها بهصورت عمومی اعلام شود و بر قیمت و مفاد قراردادها نیز نظارت واقعی صورت گیرد.سرویس مدرسه با امنیت فرزندان و معیشت خانوادهها ارتباط مستقیم دارد. در چنین حوزه حساسی، مسامحه با متخلف نه مدارا، بلکه تضییع آشکار حقوق مردم است. مسئولان باید پیش از آغاز فعالیت سرویسهای جدید پاسخ دهند: آیا قرار است متخلفان سال گذشته، امسال نیز بدون تسویه حق والدین به کار خود ادامه دهند؟
ثبت دیدگاه