دریانیوز//یک ماه دیگر تا آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است؛ روزهایی که برای خانوادهها، بهویژه خانوادههای دارای دانشآموز، روزهای برنامهریزی و تصمیمگیری است. از خرید لوازمالتحریر و لباس مدرسه گرفته تا تعیین مسیر رفتوآمد فرزندان. با این حال، در بندرعباس هنوز یکی از مهمترین دغدغههای والدین، یعنی تعیین و اعلام نام شرکتهای مجاز سرویس مدارس و نرخنامه، در هالهای از ابهام قرار دارد.این تأخیر در حالی رخ میدهد که خانوادهها انتظار دارند پیش از آغاز سال تحصیلی، تکلیف سرویس مدارس بهصورت شفاف مشخص شود تا بتوانند با اطمینان خاطر درباره رفتوآمد فرزندان خود تصمیم بگیرند. اما مهمتر از اصل اعلام اسامی، این است که چه شرکتهایی قرار است مجوز فعالیت دریافت کنند و آیا سابقه عملکرد آنها در سال گذشته در تصمیمگیری مسئولان لحاظ خواهد شد یا خیر.این پرسش زمانی جدیتر میشود که بدانیم در سال گذشته، شرایطی غیرعادی بر کشور و نظام آموزشی حاکم شد و به دلیل شرایط جنگی، مدارس برای مدتی غیرحضوری شدند. طبیعی بود که در چنین شرایطی، بخشی از خدمات سرویس مدارس عملاً ارائه نشود. بر همین اساس، وزارت کشور اعلام کرد مبلغ مربوط به خدماتی که ارائه نشده، باید به والدین بازگردانده شود و در این میان موضوع بازگرداندن ۳۰ درصد از کل مبلغ قرارداد سرویس مدارس نیز ابلاغ شد.اما آنچه امروز محل مطالبه خانوادههاست، عملکرد برخی شرکتهای سرویس مدارس در قبال این تکلیف است. بنا بر گلایهها و مطالبات مطرحشده، برخی شرکتها حاضر نشدند مبلغی را که بابت خدمات ارائهنشده باید به خانوادهها بازمیگرداندند، پرداخت کنند و به این ترتیب، موضوع از یک اختلاف مالی ساده فراتر رفت و به مسئلهای درباره رعایت حقوق شهروندان تبدیل شد.سؤال روشن است: شرکتی که در برابر بازگرداندن حق خانوادهها تمکین نکرده، چرا باید بار دیگر مجوز فعالیت برای جابهجایی دانشآموزان دریافت کند؟سرویس مدارس تنها یک قرارداد تجاری میان یک شرکت و خانواده نیست. پای امنیت، آرامش و اعتماد والدین در میان است.
وقتی پدر و مادری فرزند خود را صبح به یک سرویس مدرسه میسپارند، انتظار دارند مجموعهای که مسئولیت این کار را برعهده گرفته، هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی و حرفهای قابل اعتماد باشد. بنابراین، سابقه شرکتها باید یکی از مهمترین معیارهای صدور مجوز فعالیت آنها باشد.نمیتوان عملکرد گذشته شرکتها را نادیده گرفت و صرفاً به این دلیل که سال تحصیلی جدید آغاز شده، دوباره همان مجموعهها را وارد چرخه جابهجایی دانشآموزان کرد. اگر شرکتی در سال گذشته در انجام تعهدات مالی خود در برابر خانوادهها کوتاهی کرده، باید ابتدا تکلیف این موضوع روشن شود و سپس درباره ادامه فعالیت آن تصمیم گرفته شود.در این میان، نقش دستگاه قضایی اهمیت ویژهای پیدا میکند. دادستان محترم بندرعباس در نشست خبری هفته قوه قضائیه بر برخورد با شرکتهای متخلف سرویس مدارس تأکید کردهاند؛ اکنون خانوادههای بندرعباسی انتظار دارند این موضوع از مرحله سخن و مطالبه عمومی فراتر برود و در عمل نیز حقوق آنان پیگیری شود.انتظار از دادستان محترم بندرعباس این است که با جدیت موضوع شرکتهایی را که از بازگرداندن حقوق والدین خودداری کردهاند، بررسی کنند و اجازه ندهند حق خانوادهها در میان پیچوخمهای اداری و قراردادی فراموش شود. اگر مبلغی باید به والدین بازگردانده شود، باید تا ریال آخر بازگردانده شود و اگر شرکتی از اجرای تکلیف قانونی یا تعهد خودداری کرده است، باید پاسخگو باشد.اما مطالبه خانوادهها فقط بازپسگیری پول نیست.
یک مطالبه مهمتر نیز وجود دارد: جلوگیری از تکرار تخلف.اگر یک شرکت متخلف پس از عدم انجام تعهدات خود دوباره بتواند در سال تحصیلی جدید مجوز بگیرد، عملاً این پیام به جامعه منتقل میشود که تخلف هزینه جدی ندارد. در چنین شرایطی، نهتنها حقوق خانوادههای سال گذشته نادیده گرفته میشود، بلکه ممکن است خانوادههای بیشتری در سال جدید با همان مشکلات مواجه شوند.بنابراین ضروری است مسئولان مربوطه هنگام بررسی صلاحیت شرکتهای سرویس مدارس، تنها به مدارک ثبتی و اداری آنها اکتفا نکنند؛ بلکه کارنامه واقعی عملکرد آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. میزان رضایت خانوادهها، نحوه اجرای قراردادها، سابقه شکایتها، نحوه برخورد با تعهدات مالی و رعایت مقررات سرویس مدارس باید بخشی از فرآیند تصمیمگیری باشد.از سوی دیگر، آموزشوپرورش و مدیران مدارس نیز باید مراقب باشند که فرآیند انتخاب سرویس مدارس به عرصهای برای تبلیغ و جذب دانشآموز توسط شرکتهای فاقد صلاحیت تبدیل نشود. گزارشها و گلایههای خانوادهها درباره تلاش برخی شرکتها برای ارتباط با مدیران مدارس و معرفی خدمات خود، ضرورت نظارت بیشتر بر این فرآیند را نشان میدهد. مدیر مدرسه نباید در موقعیتی قرار گیرد که یک شرکت خاص را به خانوادهها تحمیل یا برای ثبتنام دانشآموزان در سرویس یک شرکت مشخص، زمینهسازی کند.
انتخاب سرویس باید بر اساس فهرست شرکتهای مجاز، ضوابط روشن و اطلاعات قابل دسترس برای والدین انجام شود.اگر قرار است شرکتی در زمینه حملونقل دانشآموزان فعالیت کند، باید از مسیر قانونی و با مجوزهای لازم وارد این عرصه شود و اگر شرکتی فاقد صلاحیت است یا سابقه نامناسبی دارد، نباید بتواند با رایزنی و ارتباط با مدیران مدارس، جایگاهی برای خود دستوپا کند.اکنون که تنها حدود یک ماه تا بازگشایی مدارس باقی مانده، زمان آن رسیده است که مسئولان بندرعباس بهصورت شفاف پاسخ دهند: شرکتهای مجاز سرویس مدارس کداماند؟ معیار انتخاب آنها چیست؟ با شرکتهایی که در سال گذشته از بازگرداندن حقوق والدین خودداری کردهاند، چه برخوردی شده است؟ و آیا این شرکتها در سال تحصیلی جدید اجازه فعالیت خواهند داشت یا خیر؟این پرسشها، پرسشهای سادهای نیستند؛ بلکه مطالبه خانوادههایی هستند که قرار است فرزندان خود را به دست سرویسهای مدارس بسپارند.اعلام بهموقع اسامی شرکتهای مجاز، شفافسازی درباره معیارهای انتخاب، برخورد با شرکتهای متخلف و جلوگیری از ورود دوباره مجموعههای فاقد کارنامه قابل قبول، میتواند بخش مهمی از نگرانی والدین را برطرف کند.در مقابل، ادامه سکوت و بلاتکلیفی میتواند در روزهای نزدیک به بازگشایی مدارس، بازار سرویس مدارس را با آشفتگی مواجه کند و فرصت را برای فعالیت افرادی فراهم آورد که تنها به دنبال کسب درآمد هستند و حقوق خانوادهها را در اولویت قرار نمیدهند.
واقعیت این است که سرویس مدارس، محل آزمون و خطای مسئولان نیست. موضوع با کودکان و نوجوانانی ارتباط دارد که هر روز باید با وسیله نقلیهای مطمئن، رانندهای واجد شرایط و شرکتی پاسخگو میان خانه و مدرسه جابهجا شوند. خانوادهها نیز حق دارند بدانند هزینهای که پرداخت میکنند در برابر چه خدمتی است و اگر خدمتی ارائه نشد، حقشان بدون اما و اگر به آنها بازگردانده خواهد شد.از همین رو، انتظار میرود دادستان محترم بندرعباس، آموزشوپرورش، شهرداری و سایر دستگاههای مسئول، پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، موضوع را با جدیت تعیین تکلیف کنند. شرکتهایی که حق والدین را تضییع کردهاند، ابتدا باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و تا تعیین تکلیف نهایی، نباید فرصت فعالیت مجدد در حوزه جابهجایی دانشآموزان را پیدا کنند.بندرعباس برای ساماندهی سرویس مدارس بیش از هر چیز به شفافیت، قانون و نظارت جدی نیاز دارد. والدین نباید قربانی ضعف نظارت شوند و دانشآموزان نیز نباید هزینه عملکرد نامناسب شرکتهایی را بپردازند که کارنامه قابل دفاعی از خود به جا نگذاشتهاند.اکنون توپ در زمین مسئولان است. یک ماه بیشتر تا بازگشایی مدارس باقی نمانده؛ زمان آن رسیده است که فهرست شرکتهای مجاز اعلام شود، تکلیف شرکتهای متخلف روشن شود و حقوق تضییعشده خانوادهها به آنان بازگردد.مردم از مسئولان امتیاز ویژه نمیخواهند؛ فقط اجرای قانون و صیانت از حق خود را مطالبه میکنند.و شاید مهمترین مطالبه همین باشد: شرکتی که دیروز حق خانوادهها را نادیده گرفته است، نباید امروز متولی امنیت و رفتوآمد فرزندان همان خانوادهها باشد.
ثبت دیدگاه