دریانیوز//سرویس مدارس، برای خانوادهها فقط یک وسیله رفتوآمد نیست؛ بخشی از امنیت روزانه فرزندانشان است. والدین، وقتی کودک خود را صبح به یک راننده یا شرکت سرویس میسپارند، در واقع مسئولیت جان و سلامت او را برای چند ساعت به دیگری واگذار میکنند. بنابراین، هر ابهام و سهلانگاری در این حوزه، بیش از آنکه یک مسئله صنفی یا مالی باشد، یک مسئله جدی اجتماعی است.حالا در آستانه سال تحصیلی جدید، پرسشهایی درباره برخی شرکتهای سرویس مدارس مطرح شده که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت.
در جریان آموزش مجازی مدارس در دوره جنگ، بنا بر گزارشها و گلایههای مطرحشده از سوی برخی والدین، تعدادی از شرکتهای سرویس مدارس در برابر بازگرداندن بخشی از مبالغ قراردادها ــ از جمله سهم ۳۰ درصد از کل قرارداد ــ مقاومت کردند. فارغ از اینکه در هر قرارداد دقیقاً چه تعهداتی میان شرکت و خانواده تعیین شده بود، اصل ماجرا یک سؤال روشن ایجاد میکند: وقتی خدمتی به دلیل تعطیلی یا مجازی شدن آموزش عملاً ارائه نمیشود، سازوکار بازپرداخت وجه باید چقدر شفاف، الزامآور و قابل پیگیری باشد؟ اما مسئله مهمتر، اتفاقی است که گفته میشود در آستانه سال تحصیلی جدید در حال رخ دادن است.
شنیدهها حاکی از آن است که برخی شرکتهایی که صلاحیت آنها برای فعالیت در سال تحصیلی جدید تأیید نشده و نامشان نیز در فهرست سرویسهای مورد تأیید شهرداری بندرعباس قرار نگرفته، با این حال با مدیران مدارس و والدین وارد مذاکره شدهاند تا مسئولیت جابهجایی دانشآموزان را برعهده بگیرند.اگر این موضوع صحت داشته باشد، پرسش دیگر صرفاً درباره کیفیت خدمات یا بازگشت وجه نیست؛ بلکه درباره اصل صلاحیت و نظارت است.اگر شرکتی صلاحیت لازم برای فعالیت در سرویس مدارس را ندارد، چگونه میتواند دانشآموز جابهجا کند؟ اگر نام شرکتی در فهرست شرکتهای مورد تأیید نیست، بر چه مبنایی با مدرسه مذاکره می کند یا از خانوادهها پیشپرداخت دریافت میکند؟ و اگر چنین فعالیتی برخلاف مقررات است، دستگاه مسئول چه زمانی باید وارد عمل شود؟ این پرسشها زمانی جدیتر میشود که پای پیشپرداخت خانوادهها به میان میآید.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که تعطیلی مدارس، تغییر شیوه آموزش یا شرایط اضطراری، اتفاقاتی دور از ذهن نیست. اگر دوباره مدارس به هر دلیلی مجازی شوند، چه تضمینی وجود دارد که شرکتهایی که امروز از خانوادهها پول دریافت میکنند، فردا همانقدر که در دریافت وجه جدی هستند، در بازگرداندن آن نیز مسئولانه عمل کنند؟مسئله البته فقط پول نیست.مسئله اصلی، پاسخگویی است.اگر خودرویی که بدون تأیید صلاحیت لازم اقدام به جابهجایی دانشآموزان میکند دچار حادثه شود، چه کسی مسئول است؟ مدیر مدرسهای که چنین سرویسی را معرفی یا تأیید کرده؟ شرکت ارائهدهنده خدمت؟ مالک خودرو؟ راننده؟ یا نهادی که باید از ابتدا مانع فعالیت سرویس فاقد صلاحیت میشده است؟
در حوزهای که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد، نمیتوان منطق «حادثهای رخ نداده، پس مشکلی هم نیست» را پذیرفت.
نظارت واقعی دقیقاً برای پیشگیری از حادثه است، نه برای زمانی که حادثه اتفاق افتاده و تازه همه به دنبال مقصر میگردند.از سوی دیگر، مدیران مدارس نیز نباید در انتخاب سرویس، صرفاً به وعده شرکتها یا قیمت پیشنهادی آنها اکتفا کنند. خانوادهها حق دارند بدانند شرکتی که قرار است فرزندشان را جابهجا کند، چه مجوزهایی دارد، آیا صلاحیت آن برای سال تحصیلی جاری تأیید شده است، بیمه و مسئولیتهای قانونی آن چگونه است و در صورت تعطیلی یا مجازی شدن مدارس، تکلیف پول پرداختشده دقیقاً چه خواهد بود.
شهرداری و سایر نهادهای مسئول نیز باید یکبار برای همیشه تکلیف این بازار را روشن کنند. اگر فهرست شرکتهای مجاز منتشر میشود، باید معنای روشنی داشته باشد: شرکت خارج از فهرست نباید بتواند در حاشیه همان نظام نظارتی، از خانوادهها هزینه بگیرد و دانشآموز جابهجا کند.و اگر امکان فعالیت برای چنین شرکتهایی وجود دارد، اساساً فلسفه تأیید صلاحیت و انتشار فهرست رسمی چیست؟ افکار عمومی انتظار ندارد مسئولان پس از وقوع حادثه، گزارش، جلسه و وعده برخورد بشنوند. انتظار این است که پیش از آغاز سال تحصیلی، راه فعالیت سرویسهای فاقد صلاحیت بسته شود، قراردادها شفاف باشند، تکلیف وجوه دریافتی در شرایط اضطراری مشخص شود و مسئولیت هر دستگاه و هر طرف قرارداد دقیقاً معلوم باشد.
کودکانی که هر روز سوار سرویس مدرسه میشوند، نباید قربانی خلأ میان «مجوز»، «نظارت» و «مسئولیت» شوند.سرویس مدرسه یک کسبوکار معمولی نیست؛ اعتماد والدین و امنیت دانشآموزان، سرمایهای است که نمیتوان آن را با یک قرارداد و یک رسید پرداخت وجه سنجید.اکنون، پیش از آنکه زنگ مدرسه به صدا درآید، وقت آن است که یک سؤال ساده اما جدی پاسخ داده شود:
اگر سرویس تأیید نشده مجاز به فعالیت نیست، چرا و آیا هنوز میتواند دانشآموز جابهجا کند؟ و اگر حادثهای رخ داد، دقیقاً چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ چرا همچنان در حوزه سرویس مدارس ضعف نظارت وجود دارد؟
انتظار می رود دستگاه های نظارتی،قضایی و امنیتی به پرونده سرویس مدارس که قرار است هزاران دانش آموز را جابجا کنند، ورود داشته باشند واز فعالیت سرویس های مدارس غیرمجاز در قالب شرکت یا غیرشرکت برخورد قانونی داشته باشند تا امنیت دانش آموزان در معرض خطر قرار نگیرد. بایستی در حوزه سرویس مدارس، مسئولان مربوطه و شرکت های سرویس مدارس پاسخگو باشند
ثبت دیدگاه