چرا به جای محدود کردن مردم، یارانه سوخت را به فرصت اشتغال، درآمد و ارزآوری تبدیل نکنیم؟
دریانیوز//گاهی مشکل اقتصاد ما کمبود منابع نیست؛ ناتوانی در تبدیل منابع موجود به فرصتهای تازه است. سالهاست بخش بزرگی از منابع کشور صرف یارانه انرژی میشود، اما در همان حال، بسیاری از مردم مناطق مرزی، بهویژه در هرمزگان، همچنان با کمبود فرصتهای شغلی و درآمد پایدار روبهرو هستند. آیا نمیتوان میان این دو مسئله ارتباطی منطقی برقرار کرد؟ بر اساس اظهارات سخنگوی دیوان محاسبات در آبان ۱۴۰۵، حدود ۹۰ درصد قاچاق فرآوردههای نفتی مربوط به گازوئیل و کمتر از پنج درصد مربوط به بنزین اعلام شده است. با وجود این، بخشی از محدودیتهای اجرایی متوجه بنزین و مصرف روزمره مردم شده است. پرسش اینجاست: چرا به جای تمرکز بر شبکههای اصلی قاچاق گازوئیل، باید میلیونها مصرفکننده بنزین را با محدودیت و دردسر روبهرو کنیم؟ مقابله با قاچاق عمده، به شناسایی مسیرهای انحراف، کنترل بارنامهها، پیمایش ناوگان و نظارت بر زنجیره توزیع نیاز دارد؛ نه صرفاً محدود کردن دسترسی مردم.
اما مسئله را میتوان از زاویهای خلاقانهتر هم دید. یکی از عوامل مهم قاچاق سوخت، فاصله قیمت داخلی با قیمت کشورهای همسایه است. وقتی بنزین در داخل با یارانه قابل توجه عرضه میشود و در بازارهای اطراف ارزش بسیار بیشتری دارد، یک انگیزه اقتصادی برای قاچاق شکل میگیرد. این فاصله قیمتی را نمیتوان با نادیده گرفتن واقعیت یا صرفاً با برخوردهای مقطعی از میان برد.اینجا یک پرسش مهم مطرح میشود: اگر شهروندی تمام سهمیه بنزین خود را مصرف نمیکند، چرا نباید بتواند از ارزش اقتصادی بخش مصرفنشده آن، به شکل قانونی بهرهمند شود؟ فرض کنیم در یک منطقه ساحلی، فردی سهمیهای دریافت میکند که تمام آن مورد نیازش نیست؛ در مقابل، فعال اقتصادی دیگری برای ادامه فعالیت به سوخت بیشتری نیاز دارد. چرا نباید تعاونیهای محلی و تحت نظارت دولت، این ظرفیتهای پراکنده را ساماندهی کنند؟ در چنین الگویی، افراد بتوانند با رضایت خود و در چارچوب مقررات، ارزش سهمیه مازادشان را دریافت کنند و نیاز مصرفکنندگان واقعی نیز از مسیر رسمی تأمین شود. ثبت الکترونیکی، احراز هویت و نظارت بر گردش سهمیه، مانع شکلگیری بازارهای غیرشفاف خواهد شد.
اما فرصت بزرگتر، فراتر از مبادله داخلی است. اگر کشور در مقطعی واقعاً مازاد قابل صادرات بنزین داشته باشد، میتوان امکان تجمیع ظرفیتهای قانونی و عرضه رسمی آن را بررسی کرد؛ بهگونهای که منافع حاصل، هم به مردم مشارکتکننده برسد و هم برای کشور ارزآوری داشته باشد. البته صادرات نباید به قیمت کمبود سوخت در داخل تمام شود. ابتدا باید نیاز کشور تأمین و مازاد واقعی احراز شود؛ سپس درباره صادرات تصمیم گرفت.حتی اگر امکان صادرات مستقیم بنزین وجود نداشته باشد، میتوان ارزش اقتصادی سهمیههای مازاد را به سرمایه فعالیتهای مولد تبدیل کرد. تعاونیهای محلی در هرمزگان میتوانند با تجمیع سرمایههای خرد، در فرآوری و صادرات آبزیان، خدمات دریایی، تعمیر شناورها، زنجیره سرد و تجارت قانونی سرمایهگذاری کنند. به این ترتیب، یارانهای که امروز عمدتاً به مصرف سوخت اختصاص مییابد، میتواند به اشتغال و درآمد پایدار تبدیل شود.این پیشنهاد به معنای گرفتن سهمیه مردم یا اجبار آنها به واگذاری آن نیست. موضوع، ایجاد حق انتخاب است: مردم بتوانند سهمیه خود را مصرف کنند یا در صورت داشتن مازاد، از ارزش اقتصادی آن در یک سازوکار قانونی بهره ببرند. دولت نیز به جای حذف ساده سهمیه، زمینه تبدیل بخشی از یارانه مصرفی به سرمایه اقتصادی را فراهم کند.شاید وقت آن رسیده باشد که در سیاستگذاری سوخت، فقط به این فکر نکنیم که چگونه مصرف را محدود یا قاچاق را مهار کنیم. باید بپرسیم چگونه میتوان از همین منابع، فرصت تازهای برای مردم ساخت؟ مبارزه با قاچاق باید متوجه قاچاقچی باشد، نه مردم. اگر یارانه انرژی با هدف حمایت از مردم پرداخت میشود، چرا بخشی از ارزش آن را به اشتغال، سرمایهگذاری محلی و ارزآوری پیوند نزنیم؟ هنر حکمرانی این نیست که مردم را محدود کنیم؛ هنر آن است که از منابع ملی، فرصت اقتصادی بسازیم و مردم را از حاشیه مصرفکنندگان به متن تولید و خلق ثروت بیاوریم.














ثبت دیدگاه