دریانیوز//نان، قوت غالب بسیاری از خانواده‌های روستایی است؛ خانواده‌هایی که گاهی کیلومترها با نزدیک‌ترین شهر فاصله دارند و برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود نیز باید مسیرهای طولانی را طی کنند. حالا در شرایطی که روستاییان با مشکلات معیشتی، محدودیت دسترسی به سوخت و دشواری رفت‌وآمد در جاده های ناهموار و غیراستاندارد وناایمن مواجه‌اند، سیاست جدید دولت در زمینه تأمین آرد خانوارهای روستایی، به جای تسهیل دسترسی آنان به نان، نگرانی تازه‌ای به زندگی‌شان اضافه کرده است.دولت اعلام کرده که خانوارهای روستایی برای دریافت سهمیه آرد باید در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنند؛ تصمیمی که شاید روی کاغذ ساده و قابل اجرا به نظر برسد، اما واقعیت زندگی در بسیاری از روستاها با محاسبات پشت میز مسئولان تفاوت دارد. در روستاهایی که هنوز از اینترنت پایدار و زیرساخت ارتباطی مناسب محروم‌اند، چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت بدون مشکل وبا فوریت در سامانه ثبت‌نام کنند ؟ آیا مسئولان پیش از اجرای این طرح، وضعیت ارتباطی روستاها و توانایی دسترسی خانوارها به اینترنت را بررسی کرده‌اند؟ نمی‌توان از مردمی که به ابتدایی‌ترین امکانات ارتباطی دسترسی ندارند، انتظار داشت برای دریافت سهمیه نان خود با ابزارهایی ثبت‌نام کنند که اساساً در اختیارشان نیست. اگر قرار است سامانه‌ای مبنای توزیع آرد باشد، باید پیش از اجرای آن، زیرساخت‌های لازم فراهم شود و برای افرادی که امکان ثبت‌نام اینترنتی ندارند، راهکار جایگزین در نظر گرفته شود.
محرومیت از اینترنت نباید به محرومیت از نان منجر شود.از سوی دیگر، یکی از نگرانی‌های جدی خانوارهای روستایی، نحوه محاسبه سهمیه آرد در صورت خرید نان در شهرهاست. بسیاری از اعضای این خانواده‌ها برای درمان، تحصیل، اشتغال، خرید مایحتاج یا انجام امور اداری و… ناچارند به شهر مراجعه کنند و طبیعی است که ممکن است در همان فرصت، نان مورد نیاز خود را نیز خریداری کنند. اما نباید خرید نان توسط یکی از اعضای خانواده در شهر به معنای کاهش سهمیه آرد کل خانوار روستایی محاسبه شود که متاسفانه اینگونه است. چنین رویکردی عملاً مردم را میان استفاده از امکانات شهری و حفظ سهمیه نان خود گرفتار می‌کند؛ در حالی که رفت‌وآمد به شهر برای بسیاری از روستاییان یک انتخاب تفریحی نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم برخی خانوارهای روستایی در ماهای اخیر حتی برای تأمین بنزین مورد نیاز رفت‌وآمد خود نیز با محدودیت مواجه بوده‌اند.
در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از آنان انتظار داشت برای ثبت‌نام در سامانه یا پیگیری سهمیه آرد، بارها به شهر مراجعه کنند؟ دولت باید پیش از اجرای این سیاست، فرصت کافی برای ثبت‌نام در اختیار مردم در روستاها قرار می‌داد، نه اینکه با محدود کردن یا قطع سهمیه، خانواده‌هایی را که هنوز موفق به ثبت اطلاعات خود نشده‌اند، با مشکل تأمین نان مواجه کند.از سوی دیگر، گزارش‌ها و گلایه‌های روستاییان از کاهش سهمیه آرد خام خانوارهای مصرف‌کننده نیز نگران‌کننده است. سهمیه‌ای که به کمتر از ۸ کیلوگرم به ازای هرنفردرماه رسیده است. این میزان با توجه به الگوی مصرف بسیاری از خانواده‌های روستایی، به‌ویژه خانوارهای پرجمعیت، پاسخگوی نیاز واقعی آنان نیست. در مناطقی که دسترسی به نانوایی محدود است و پخت نان خانگی همچنان بخش مهمی از تأمین غذای خانواده را تشکیل می‌دهد، کاهش سهمیه آرد مستقیماً سفره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.این تصمیم در آستانه فصل بارندگی و با توجه به هشدارهای مربوط به پدیده ال‌نینو و احتمال بارش‌های شدید، نگرانی مضاعفی ایجاد می‌کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بارندگی‌های سنگین در برخی مناطق روستایی می‌تواند به قطع راه‌های ارتباطی، تخریب مسیرهای دسترسی و دشواری تردد منجر شود. اگر جاده یک روستا برای چند روز مسدود شود، مردم چگونه باید نان مورد نیاز خود را تأمین کنند؟ آیا در چنین شرایطی امکان مراجعه به شهر و خرید نان وجود دارد؟ پاسخ روشن است؛ آرد ذخیره‌شده در خانه‌های روستایی در چنین روزهایی نه یک کالای اضافی، بلکه ضرورتی برای تأمین امنیت غذایی خانواده‌هاست. مسئله اینجاست که سیاست‌گذاری در حوزه نان و آرد نباید صرفاً بر اساس آمار مصرف، محاسبات سامانه‌ای و بخشنامه‌های اداری انجام شود. مسئولان باید تفاوت شرایط زندگی در شهر و روستا را ببینند. خانواده‌ای که در روستایی دورافتاده زندگی می‌کند، با خانواده‌ای که در چند قدمی نانوایی قرار دارد، شرایط یکسانی ندارد. بنابراین نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای هر دو گروه پیچید و انتظار داشت نتیجه آن نیز عادلانه باشد.
اگر دولت با کمبود گندم یا محدودیت منابع تأمین آرد مواجه است، راه‌حل آن نباید کاهش سهمیه و محدود کردن دسترسی روستاییان به نان باشد. راهکار اساسی، حمایت از تولید داخلی و تقویت انگیزه کشاورزان برای کشت گندم است. وقتی گندم‌کاران محصول خود را تحویل می‌دهند، اما برای دریافت مطالباتشان با تأخیرهای طولانی مواجه می‌شوند، چگونه می‌توان انتظار داشت انگیزه کافی برای ادامه کشت داشته باشند؟ تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان نه‌تنها به تولید آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند زمینه فروش محصول خارج از شبکه رسمی و افزایش انگیزه برای قاچاق گندم را نیز فراهم کند.دولت از یک سو باید مطالبات گندم‌کاران را به‌موقع پرداخت کند، نهاده‌های مورد نیاز تولید را تأمین و از کشاورزان حمایت کند و از سوی دیگر، با مدیریت صحیح زنجیره تأمین، مانع از ایجاد فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان شود. نمی‌توان از یک طرف قیمت آرد را افزایش داد و آثار آن را در گرانی نان، ماکارونی و دیگر محصولات آردی به مردم تحمیل کرد و از طرف دیگر، سهمیه آرد خانوارهای روستایی را کاهش داد یا قطع کرد. این تناقض در سیاست‌گذاری، بیش از همه به زیان اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم تمام می‌شود.نان برای روستاییان فقط یک کالای مصرفی نیست؛ بخشی از امنیت غذایی و آرامش زندگی آنان است. نمی‌توان به بهانه ساماندهی توزیع آرد، خانواده‌هایی را که از بسیاری از امکانات اولیه محروم‌اند، در تأمین همین نیاز ضروری نیز گرفتار کرد. هیچ سامانه‌ای نباید جایگزین واقعیت‌های زندگی مردم شود و هیچ بخشنامه‌ای نباید بدون پیش‌بینی پیامدهای اجرایی آن، سفره خانوارهای محروم را کوچک‌تر کند.
انتظار می‌رود دولت و وزارت کشور هرچه سریع‌تر در اجرای این سیاست بازنگری کنند؛ مهلت کافی برای ثبت‌نام روستاییان در نظر بگیرند، امکان ثبت‌نام حضوری و غیراینترنتی را فراهم کنند، خرید نان در شهر را موجب کاهش سهمیه آرد خانوار ندانند و درباره کاهش سهمیه آرد خام نیز تجدیدنظر کنند. همچنین لازم است برای روستاهای دورافتاده و مناطقی که در فصل بارندگی با خطر انسداد جاده‌ها مواجه‌اند، ذخیره و توزیع مطمئن آرد پیش‌بینی شود.روستاییان در روزهای سخت کشور، همواره پای کار تولید، اقتصاد و تأمین امنیت غذایی ایستاده‌اند. سزاوار نیست امروز برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز خود، یعنی نان، با دیوار بخشنامه‌ها و سامانه‌هایی روبه‌رو شوند که امکان استفاده از آن را ندارند.دولت باید بداند ساماندهی توزیع آرد زمانی موفق است که هیچ خانواده‌ای از حق دسترسی به نان محروم نماند. آرد روستاییان را قطع نکنید؛ مردم را بی‌نان نگذارید.
ثبت دیدگاه