دریانیوز//انتشار یادداشت اخیر دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران، در نشریه «فارین افرز» بازتابها و واکنشهای قابل توجهی را در فضای رسانهای و افکار عمومی کشور برانگیخته است. این یادداشت، به دلیل جایگاه نویسنده و ماهیت نشریه میزبان، طبیعتاً مورد توجه ویژهای قرار گرفته و در عین حال، پرسشها و دغدغههایی را نیز برای برخی منتقدان مطرح کرده است.از منظر تحلیلی و حقوقی، نکات چندی در خصوص این اقدام قابل طرح است که پاسخی روشن به آنها میتواند به رفع ابهامات کمک کند.یکی از پرسشهای اساسی که مطرح میشود، مربوط به جایگاه حقوقی و مدنی فردی است که دیگر در راس نهاد رسمی سیاست خارجی کشور قرار ندارد.
با توجه به اینکه تعیینکننده و بیانکننده مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و دولت است، پرسش این است که اظهارنظر با لحنی که میتواند به عنوان موضعی رسمی تلقی شود، از سوی یک فرد عادی، بر چه مبنایی صورت میگیرد و چه مجوزی را پشتوانه خود دارد؟ در شرایطی که ایران با چالشهای منطقهای و بینالمللی متعددی روبروست، انتشار تحلیلهایی که از سوی برخی رسانههای خارجی به عنوان «پالس» یا سیگنالی از درون ایران تلقی میشود، میتواند پیامدهای ناخواستهای داشته باشد.
منتقدان معتقدند چنین اقداماتی، خصوصاً در مواقعی که با ارزیابیهای رسمی کشور همسو نیست، میتواند خوراک تبلیغاتی برای رسانههای معاند و جریانهای مخالف فراهم آورد و در مقابل، روحیه مقاومت و انسجام ملی را تضعیف کند.این دغدغه مطرح است که برخی تحلیلهای ارائه شده، چه بسا با واقعیات میدانی و تحولات جاری در عرصه منطقهای و بینالمللی، تطابق کامل نداشته باشد.در شرایطی که مردان میدان، سختیها را در جبهههای مختلف تحمل میکنند، نگاهی که صرفاً بر فشار حداکثری یا ناگزیری از تسلیم تأکید دارد، ممکن است به دور از واقعیت میدان تلقی شود.
انتظار از افرادی که سالها در بالاترین سطوح سیاست خارجی کشور مسئولیت داشتهاند، این است که در اظهارنظرها و نوشتههای خود، حساسیتهای ملی، منافع کلان کشور و پیامدهای راهبردی را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند. نگارش و انتشار مطالبی که میتوانند «مشکوک» تلقی شوند یا به تعبیری «لجنپراکنی» نامیده شوند، با شأن و مسئولیت چنین افرادی همخوانی ندارد.در چنین شرایطی، برخی از دغدغهمندان، دستگاه قضا را به عنوان مرجع احقاق حق و صیانت از امنیت روانی جامعه، به برخورد قاطعانه با «اقدامات تبلیغاتی نرم» و «خیانتهای فضای مجازی» فرا میخوانند. این دیدگاه معتقد است که ممانعت از انتشار خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و رسانههای معاند، وظیفهای است که باید از سوی نهادهای مسئول پیگیری شود.
ثبت دیدگاه