دریانیوز//در روزگاری که فشار معیشت، سبد خرید خانوار را هر روز کوچکتر میکند، هر طرحی که بتواند فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده را کوتاهتر و قیمت کالا را منطقیتر کند، باید در اولویت قرار گیرد؛ نه در صف انتظار. روستابازارها دقیقاً با همین منطق طراحی شدهاند: عرضه مستقیم کالا، کاهش واسطهگری، حمایت از تولیدکننده روستایی و البته کمک به مصرفکننده شهری برای تأمین اقلام اساسی با قیمت مناسبتر.اما در بندرعباس، این طرح همچنان در حد مصوبه و وعده باقی مانده است؛ وعدهای که بارها درباره آن سخن گفته شد، جلسه برگزار شد، هماهنگی صورت گرفت و حتی بر ضرورت اجرای آن تأکید شد، اما در عمل، جز یک روستابازار که در اسفند ۱۴۰۲ روبهروی بیمارستان خاتمالانبیاء(ص) بندرعباس راهاندازی شد، سایر نقاط پیشبینیشده هنوز از این امکان بیبهرهاند.واقعیت تلخ این است که مصوبه ستاد تنظیم بازار استان در سال ۱۴۰۲ برای راهاندازی چهار روستابازار در بندرعباس، تا امروز بهطور کامل اجرایی نشده است.
قرار بود این مراکز در شهرک پیامبر اعظم(ص)، چهارراه خانهنان و چهارراه اندیشه نیز راهاندازی شوند؛ اما آنچه روی کاغذ تصویب شد، در میدان اجرا متوقف ماند. این در حالی است که از همان ابتدا، تقاضای مردمی، بهویژه در شهرک پیامبر اعظم(ص)، برای بهرهمندی از چنین مراکزی روشن و قابلمشاهده بود.سؤال اصلی اینجاست: چرا با وجود این همه تأکید، روند راهاندازی روستابازارها در بندرعباس متوقف مانده است؟و مهمتر از آن، چرا استانداری هرمزگان که باید موتور هماهنگی و پیگیری اینگونه مصوبات باشد، توجه لازم را برای به سرانجام رسیدن این طرح نشان نداده است؟اوایل سال گذشته، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با سفر به هرمزگان و در دیدار با استاندار، یکی از محورهای اصلی گفتوگو را همین موضوع، یعنی راهاندازی روستابازارها در استان، قرار داد واستاندار نیز از راه اندازی روستابازارها استقبال کرد. طبیعی بود انتظار برود پس از آن جلسه، روند اجرا شتاب بگیرد و بندرعباس بهعنوان مرکز استان، در اولویت نخست قرار گیرد.
اما از قرائن پیداست که این انتظار برآورده نشده و همچنان بخش مهمی از کار معطل مانده است.نباید فراموش کرد که روستابازارها فقط یک پروژه توزیعی نیستند؛ این مراکز ابزار عدالت اقتصادیاند. جایی برای آنکه محصولات روستایی و کشاورزی مستقیماً به دست مردم برسد، سودِ دلالی کاهش یابد و کالاهای اساسی با تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی در اختیار خانوارها قرار گیرد. در شرایطی که قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ، برنج، میوه و ترهبار برای بسیاری از خانوادهها به دغدغه روزانه تبدیل شده، تعلل در راهاندازی چنین مراکزی، عملاً به معنای چشمپوشی از یک راهکار عملی و کمهزینه است.از سوی دیگر، این روستابازارها میتوانند ویترین توانمندی روستاییان و تولیدکنندگان هرمزگانی هم باشند؛ یعنی هم بازار فروش مطمئن برای تولیدکننده ایجاد کنند و هم دست مصرفکننده را از دام گرانی کوتاهتر سازند. چنین طرحی اگر درست اجرا شود، هم رونق تولید محلی را در پی دارد و هم آرامش نسبی بازار را تقویت میکند.با این حال، آنچه امروز دیده میشود، فاصله میان تصمیم و اجراست؛ فاصلهای که معمولاً در سایه کمتحرکی دستگاههای اجرایی، نبود پیگیری مستمر و بیتوجهی به ضرورتهای معیشتی مردم عمیقتر میشود.
در این میان، انتظار از استانداری هرمزگان بیش از هر نهاد دیگری است؛ زیرا استانداری باید نقش هماهنگکننده، مطالبهگر و ناظر بر اجرای مصوبات را ایفا کند، نه اینکه مصوبهای مهم در حوزه تنظیم بازار، حدود سه سال، در چرخه اداری معطل بماند.در سه سال اخیر، بارها درباره ضرورت راهاندازی روستابازارها در بندرعباس نوشته و هشدار داده شده است؛ اما ظاهراً هنوز این هشدارها به تصمیم مؤثر و اقدام اجرایی تبدیل نشدهاند. اکنون وقت آن است که مسئولان استانی، بهویژه استانداری، این پرونده را از حاشیه به متن بیاورند و اجازه ندهند یک ظرفیت مهم در خدمت مردم، قربانی تعلل و کمتوجهی شود.مردم بندرعباس بهجای وعده تازه، اقدام روشن میخواهند. روستابازارها باید از مرحله شعار عبور کنند و به بخشی از زندگی روزمره شهر تبدیل شوند؛ پیش از آنکه بیاعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی مصوبات، از خودِ گرانی پرهزینهتر شود.
ثبت دیدگاه