دریانیوز//دریانیوزموقعيت استراتژيک و ژئوپوليتيک تنگه ي هرمز در همواره ي تاريخ بعنوان شاهرگ و کليد واژه ي سياست ، امنيت و اقتصاد ، نه تنها منطقه اي بلکه فرا منطقه اي و جهاني بوده است .استعمار و استثمار همواره چشم طمع به سرزمين ايران و اين تنگه ي استراتژيک داشته اند اما غيرت ، شجاعت و پايمردي ايران و ايراني سد مقاوم در برابر اين طمع ورزي بوده و خواهد بود . هرمزگان و اين خطه از جغرافياي ميهن عزيزمان ايران، همواره بعنوان خط مقدم دفاع از مرز و بوم سرزمينمان بوده است از نبرد با پرتغالي ها و انگليسي ها گرفته تا به امروز که جنگي ديگر به ميهنمان تحميل شده است . تنگه ي هرمز نه تنها بعنوان يک تنگه ي استراتژيک همواره در نظام حقوقي منطقه اي و جهاني در عرصه هاي متعددي از جمله سياسي ، امنيتي و اقتصادي نقش آفريني نموده و مي نمايد بلکه همواره بعنوان تنگه ي اقتدار و قله ي افتخار ايران و ايراني بوده است از همين رو هرمزگان و هرمزگانيان غيور که در تمام تاريخ اين مرز و بوم بعنوان مرز داران خط مقدم بوده اند به جغرافياي خود بعنوان مرکز و قلب خليج فارس در ميهن عزيز شان افتخار مي نمايند .
به يقين متاثر از جنگ تحميلي و بر محور حاکميت راهبردي ايران بر تنگه ي هرمز با تاکيد بر اين مهم که ايران به کنوانسيون 1982 نپيوسته و تابعي از الزام هاي مقرره، آمده در کنوانسيون نمي باشد در چنين فرضي ، اعمال حاکميت سرزميني ايران در وضع مقررات بر کنترل هوشمند تنگه ي هرمز تابعي از حاکميت بر ميهن عزيزمان مي باشد، از اينرو قواعد حاكم بر کنوانسيون مذکور نمي تواند براي ايران الزام آور باشد، اما در فرضي که کشورمان به اين کنوانسيون پيوسته بود و تابعي از قواعد حاکم بر آن مي شد در چنين فرضي نيز با عنايت به قواعد حاکم بر کنوانسيون 1982 حقوق درياها و حاکميت درياي سرزميني ايران و اينکه استثنا بر اصل حاکميت سرزميني که همانا عبور بي ضرر( از تنگه ي هرمز بطور مصداقي ) منطبق بر کنوانسيون مذكور توسط متجاوزان و وابستگان آنان نقض گرديده است ، رژيم حقوقي تنگه ي هرمز در حوزه ي منطقه اي و فرا منطقه اي (جهاني) دچار تغيير شگرفي خواهد شد که ضمن تاکيد بر نقش راهبردي ايران بر تنگه و صلاحيت هاي قانونگذاري و اجرايي دولت ساحلي در درياي سرزميني با التفات بر قواعد حاکم بر کنوانسيون 1982 حقوق درياها از جمله مقرره ذيل ماده 21 کنوانسيون موصوف ، دولت سرزميني (حاکميت ايران) ضمن صلاحيت قانونگذاري بر محور موارد بيان شده و نقض عبور بي ضرر ، از جمله اين مقرره ها مي تواند منشا حقوق و عوارض ورودي و خروجي باشد، آنچه در تنگه هاي دريايي، در بخش هاي ديگر دنيا نيز انجام مي شود.
هر چند برخي از اين تنگه ها تابع کنوانسيون و معاهداتي خاص هستند از جمله تنگه هاي بسفر و داردانل در ترکيه که تابع قواعد کنوانسيون 1936 مونترو مي باشند و عبور از آنها بواسطه قواعد اين کنوانسيون تنظيم مي شود . بنابراين همانطور که اشاره شد با عنايت به عدم الحاق ايران به کنوانسيون 1982 حقوق درياها و با عنايت بر اصل حاکميت سرزميني و تحقق قانونگذاري بر مديريت هوشمند تنگه ي هرمز (در بخشي که در قلمرو مهين عزيزمان مي باشد) و در همين راستا حقوق و عوارضي که مي بايست وضع شود بر ورود و خروج کشتي ها و شناورها از تنگه ي هرمز که بر محور اصل حاکميت راهبردي ايران مي باشد، ضرورت دارد سهم قابل توجه اي از آن براي عمران و آبادي استان هرمزگان و جزاير آن مورد مطالبه ي جدي و به حق باشد و در طرح يا لوايحي که قرار است در آينده بعنوان مديريت هوشمند تنگه ي هرمز در صحن مجلس مورد بررسي و بصورت قانون وضع شود اختصاص سهم قابل توجهي از درآمد حاصل از حقوق و عوارض دريافتي از محل عبور و مرور کشتي ها و شناورها (اعم از نفتي تجاري و خدماتي ) به عمران و آبادي استان هرمزگان و جزاير آن اختصاص يابد.
اين مهم لازم است مورد التفات قانونگذاران و به ويژه مسئولان عالي استان ، نمايندگان مردم در مجلس قانونگذاري ، نخبگان و فرهيختگان استان قرار گيرد. استان هرمزگان و مردمان سلحشور و مرزدار آن ، که همواره در خط مقدم دفاع از مرزهاي دريايي در اين خطه از سرزمين عزيزمان هستند و بعنوان دروازه ي اقتصادي و تجاري ميهن محسوب مي شوند مستحق بهترين عمران و آبادي بوده و خواهند بود و بايد سهم بسزايي از حقوق و عوارض تعيين شده بر تنگه ي هرمز به استان و جزاير آن تعلق گيرد . مبحث ديگري که در حوزه ي اين تنگه و آبراه خليج فارس بسيار حائز اهميت است و بايد در وضع قواعد مربوط به آن به ويژه در قلمرو درياي سرزميني و بطور کل در حوزه ي سلامت محيط زيست درياي خليج فارس و ذخائر آبزيان آن مورد التفات جدي قرار گيرد تاکيد بر بهبود و پاسداري از سلامت محيط زيست پايدار خليج فارس مي باشد، چرا که حفاظت از ذخائر معدني و آبزيان درياي خليج فارس يک رسالتي است که همواره بايد در وضع قواعد و مقررات به عنوان يک سر فصل حياتي به آن پرداخته شود از طرفي بايد اين مهم نيز مورد التفات باشد که حيات زيستي و فعاليت اقتصاد پايدار دريا محور از منظر صيادي و پرورش آبزيان به پاسداري از سلامت محيط زيست دريا وابسته است، از اينرو و با عنايت به آنکه تردد شناورها به ويژه کشتي هاي حامل نفت و مواد شيميايي سلامت محيط زيست دريا را با خطر مواجه مي نمايد و در جنگ تحميلي اخير با توجه به حمله هايي که به کشتي ها از جمله برخي نفت کش ها صورت گرفت آلودگي هاي وارد بر محيط زيست دريا موجب ورود آسيب هاي متنوعي به اکوسيستم دريا خواهد شد بنابراين در وضع قواعد و تعيين حقوق و عوارض ناشي از تردد شناورها و کشتي ها به اين مهم نيز بايد بطور دقيق و کارشناسانه التفات شود.
ثبت دیدگاه