دریانیوز// مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با تأکید بر اینکه رویکرد این مجموعه برخورد با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت‌هاست، گفت: بیشترین گزارش‌های تخلف در استان مربوط به کالاهای اساسی و میوه و تره‌بار است و برای کاهش قیمت‌ها و کوتاه شدن دست واسطه‌ها، راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در بندرعباس را پیگیری می‌کنیم.
مهدی طیبی در نشست خبری به مناسبت سی‌وسومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر بازار و برخورد مؤثر با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از گزارش‌های مردمی و پرونده‌های تخلف به حوزه کالاهای اساسی و میوه و تره‌بار مربوط می‌شود و این موضوع ضرورت نظارت مستمر و ساماندهی بازار را دوچندان کرده است.وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم تعزیرات حکومتی، ایجاد مراکز عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در بندرعباس است، افزود: این موضوع در کارگروه تنظیم بازار استان به تصویب رسیده و در حال پیگیری است تا با همکاری دستگاه‌های متولی، به‌ویژه شهرداری بندرعباس، هرچه سریع‌تر اجرایی شود.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: تجربه شهرهایی مانند تهران و اصفهان نشان داده است که ایجاد بازارهای عرضه مستقیم می‌تواند با حذف بخشی از واسطه‌ها، زمینه کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت سالم میان عرضه‌کنندگان را فراهم کند. از سوی دیگر، تمرکز مراکز عرضه در چند نقطه مشخص، امکان نظارت مؤثرتر دستگاه‌های مسئول را نیز فراهم می‌کند.
برخورد با دانه‌درشت‌ها در اولویت است
طیبی با تأکید بر اینکه سیاست تعزیرات حکومتی برخورد با دانه‌درشت‌ها و متخلفان عمده است، تصریح کرد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، با کسانی که به‌صورت سازمان‌یافته یا مکرر مرتکب تخلف می‌شوند، برخورد جدی صورت گیرد.وی با اشاره به اینکه نمی‌توان انتظار داشت تخلفات بازار به‌طور کامل به صفر برسد، گفت: این به معنای توقف فعالیت‌های نظارتی نیست. آمار عملکرد ما نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های محکومیت نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد و پرونده‌های اجرای احکام نیز حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. این آمار بیانگر افزایش فعالیت و تلاش مجموعه تعزیرات حکومتی در استان است.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به فعالیت‌های میدانی همکاران این مجموعه افزود: بسیاری از بازدیدها و گشت‌های نظارتی خارج از ساعت اداری انجام می‌شود و همکاران ما در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه با جدیت در حال پیگیری تخلفات هستند تا علاوه بر برخورد قانونی، اثر بازدارندگی در بازار ایجاد و رضایت مردم تأمین شود.
جریمه‌ها تا ۱۰ برابر میزان تخلف
طیبی در پاسخ به پرسشی درباره بازدارنده نبودن جرایم تعزیراتی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون برای متخلفان جریمه تعیین کند و تمام آرای صادرشده باید مستند به قوانین و مقررات باشد.وی افزود: بر اساس مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اختیارات قانونی برای تشدید مجازات‌ها افزایش یافته و در برخی تخلفات، امکان تعیین جریمه تا ۱۰ برابر میزان تخلف وجود دارد. همچنین در مواردی که قانون اجازه داده است، می‌توان از ظرفیت پلمب واحد صنفی از یک تا ۱۰ روز استفاده کرد.وی خاطرنشان کرد: میزان جریمه به نوع تخلف، مبلغ تخلف، سوابق واحد صنفی و تکرار تخلف بستگی دارد. بنابراین، اگر میزان تخلفی که در گزارش بازرسی احراز می‌شود پایین باشد، طبیعتاً سقف جریمه نیز بر همان اساس تعیین خواهد شد؛ اما در پرونده‌های سنگین و تخلفات عمده، ظرفیت قانونی برای برخورد جدی‌تر وجود دارد.
کالای مصرف شخصی قاچاق محسوب نمی‌شود
طیبی همچنین درباره برخورد با حمل کالا از مناطق آزاد و مرزی گفت: بر اساس قانون، کالایی که برای مصرف شخصی تهیه شده و جنبه تجاری نداشته باشد، قاچاق محسوب نمی‌شود و مشمول مقررات قاچاق نخواهد بود.وی ادامه داد: در پرونده‌هایی که مشخص شود کالا برای استفاده شخصی، از جمله تهیه جهیزیه، خریداری شده است، اصل بر این است که برخوردی صورت نگیرد؛ البته تشخیص نهایی با مرجع رسیدگی‌کننده و بر اساس مستندات پرونده است.وی با اشاره به برخی شگردهای مورد استفاده قاچاقچیان تصریح کرد: گاهی افراد برای فرار از مقررات، کالاهای تجاری را در چند خودرو و به‌صورت هماهنگ جابه‌جا می‌کنند تا ظاهر حمل شخصی به آن بدهند. در چنین شرایطی، اگر جنبه تجاری و قصد فرار از مقررات احراز شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
مشاوران املاک فاقد پروانه زیر ذره‌بین تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به برنامه‌های نظارتی این مجموعه در حوزه خدمات نیز گفت: برخورد با مشاوران املاک فاقد پروانه کسب در دستور کار قرار دارد و با واحدهایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.طیبی افزود: همچنین نظارت بر عملکرد تعمیرکاران خودرو و سایر واحدهای ارائه‌دهنده خدمات فنی و تخصصی از برنامه‌هایی است که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در صورت بروز تخلف، حقوق مردم تضییع نشود.
خبرنگاران؛ پل ارتباطی مردم و تعزیرات
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در شناسایی تخلفات و مطالبه‌گری عمومی اظهار کرد: خبرنگاران صدای مردم هستند؛ به‌ویژه مردمی که شاید امکان، فرصت یا آگاهی کافی برای پیگیری مشکلات خود و رساندن صدایشان به مسئولان را نداشته باشند.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با دعوت از خبرنگاران برای انعکاس دقیق و مستند تخلفات بازار گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم مطالبه‌گری هدفمند داشته باشند و میان گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل شوند. هر افزایش قیمتی لزوماً ناشی از ضعف نظارت یا تخلف صنفی نیست و ممکن است به مصوبات دولت، شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و سایر عوامل کلان مربوط باشد؛ اما اگر کالایی بالاتر از قیمت مصوب یا با سود غیرقانونی عرضه شود، آنجا موضوع به حوزه نظارت و برخورد دستگاه‌های مسئول مربوط می‌شود.طیبی اضافه کرد: خبرنگاران می‌توانند پس از دریافت گزارش‌های مردمی، بررسی اولیه‌ای درباره صحت و اعتبار آن انجام دهند و موارد مستند را به تعزیرات منتقل کنند. در صورت نیاز نیز با هماهنگی مجموعه نظارتی، امکان حضور خبرنگاران در گشت‌های مشترک و بازدیدهای میدانی وجود دارد تا موضوعات از نزدیک بررسی شود.
سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ مسیر دریافت گزارش‌های مردمی
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه‌های گزارش تخلف بیان کرد: سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مسیرهای دریافت گزارش‌های مردمی است و بخشی از بازرسی‌ها و تشکیل پرونده‌ها بر اساس همین گزارش‌ها انجام می‌شود. البته ممکن است به دلیل افزایش تعداد تماس‌ها، پاسخگویی در برخی مواقع با تأخیر همراه باشد.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: سامانه ۱۳۵ نیز به‌طور اختصاصی برای دریافت گزارش‌های مردمی مرتبط با تعزیرات حکومتی در نظر گرفته شده است و گزارش‌هایی که در چارچوب این سامانه ثبت می‌شوند، به شعب مربوط ارجاع و بر اساس وظایف قانونی تعیین تکلیف خواهند شد.طیبی تأکید کرد: مقابله با تخلفات بازار تنها وظیفه یک دستگاه نیست و تحقق آرامش اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، رسانه‌ها و مردم است. تعزیرات حکومتی نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود، پیگیری تخلفات و برخورد با متخلفان را ادامه خواهد داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از افزایش ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات و رشد ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه در هشت ماه نخست سال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۰ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات و بیش از ۱۰ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است. طیبی با تشریح عملکرد هشت‌ماهه این سازمان در هرمزگان اظهار کرد: تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع اختصاصی شبه‌قضایی و زیرمجموعه وزارت دادگستری، مسئولیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و همچنین قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های نظارتی در شناسایی و تشکیل پرونده‌های تخلف افزود: سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج اصناف در حوزه کالا و خدمات، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های کاشف در حوزه قاچاق کالا و ارز و همچنین معاونت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه های غذا و دارو بهداشت و درمان، نقش مهمی در شناسایی تخلفات و ارسال پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه این سازمان در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، در قالب گشت‌های مشترک نیز در بازار حضور دارد، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم بازدیدها و بازرسی‌ها به‌صورت کیفی، هدفمند و مؤثر انجام شود و در مواردی نیز با حضور میدانی رؤسای شعب، تخلفات شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.طیبی با اشاره به تعامل دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی استان گفت: جلسات قرارگاه نظارت بر بازار با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود تا با همفکری و برنامه‌ریزی، نظارت بر بازار با اثربخشی بیشتری دنبال شود.وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی و دشواری‌های معیشتی مردم، مسئولیت دستگاه‌های نظارتی را سنگین‌تر کرده است، افزود: نمی‌توان ادعا کرد همه اقدامات انجام‌شده به رضایتمندی کامل مردم منجر شده است، اما تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند در چارچوب قانون، با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشد.
رسیدگی به بیش از ۲۱ هزار پرونده کالا و قاچاق
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در تشریح آمار عملکرد این مجموعه از ابتدای سال تاکنون گفت: در حوزه کالا و خدمات، ۱۰ هزار و ۸۶۴ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات شده که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. همچنین میزان پرونده‌های وارده در این بخش نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد و پرونده‌های مختومه ۳۳ درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۱۰ هزار و ۳۱۶ فقره پرونده وارد شده که ۱۰ هزار و ۱۶۸ فقره آن مورد رسیدگی قرار گرفته است.طیبی با اشاره به عملکرد تعزیرات در حوزه بهداشت، دارو و درمان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۱۶ فقره پرونده در این بخش تشکیل شده که تمام آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده‌اند.وی همچنین از عملکرد واحد اجرای احکام خبر داد و گفت: در این مدت ۱۳ هزار و ۳۷۹ فقره پرونده وارد واحد اجرای احکام شده و ۱۳ هزار و ۵۷۳ فقره پرونده نیز اجرا و مختومه شده است.
۶۸ میلیارد ریال جریمه برای نانوایان متخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بیان کرد: از مجموع پرونده‌های حوزه کالا و خدمات، ۶ هزار و ۶۶۴ فقره مربوط به خرده‌فروشان بوده که ۶ هزار و ۴۷۷ فقره آن رسیدگی شده است. میزان محکومیت صادرشده برای این بخش نیز به ۲۰ هزار و ۶۷ میلیارد ریال می‌رسد.وی افزود: در حوزه عمده‌فروشی نیز ۱۱۰ فقره پرونده تشکیل شده که ۹۴ پرونده به صدور رأی منجر شده و از این تعداد، ۹۱ پرونده با صدور حکم محکومیت همراه بوده است. مجموع محکومیت‌های این بخش نیز حدود ۱۳ میلیارد ریال است.طیبی با اشاره به تخلفات نانوایان در استان گفت: در هشت ماه نخست سال، ۶۵۳ فقره پرونده برای نانوایان متخلف تشکیل شده که ۶۳۴ پرونده به صدور حکم محکومیت منجر شده و مجموع محکومیت‌های در نظر گرفته‌شده برای این بخش حدود ۶۸ میلیارد ریال است.
برخورد با تخلفات آرد با جریمه تا دو برابر ارزش کالا
وی در ادامه با تشریح برخوردهای قانونی در حوزه آرد اظهار کرد: در این بخش ۱۱ فقره پرونده به‌عنوان تخلفات صنفی و ۹ فقره پرونده نیز در چارچوب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان توضیح داد: براساس ضوابط تعیین‌شده، نگهداری، حمل و عرضه آرد باید مطابق مقررات باشد و در صورت عرضه یا حمل خارج از ضوابط، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در چنین مواردی علاوه بر ضبط آردهای کشف‌شده به نفع دولت، امکان اعمال جریمه تا دو برابر ارزش کالا نیز وجود دارد.
۱۵۰۸ پرونده تخلف در حوزه کالاهای اساسی
طیبی با اشاره به پرونده‌های قاچاق و تخلفات مربوط به کالاهای مختلف گفت: از مجموع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، یک‌هزار و ۱۱۷ فقره مربوط به فرآورده‌های نفتی و ۴۴۴ فقره نیز مربوط به سایر فرآورده‌های نفتی و کالاهای مشمول ضوابط خاص بوده است.وی افزود: همچنین در حوزه کالاهای اساسی، یک‌هزار و ۵۰۸ فقره پرونده در این بازه زمانی تشکیل شده است.
سامانه ۱۳۵؛ مسیر ثبت شکایت و گزارش‌های مردمی
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، نقش مردم و رسانه‌ها را در شناسایی تخلفات بازار مهم دانست و گفت: شهروندان می‌توانند گزارش‌ها، شکایت‌ها و اطلاعات خود درباره تخلفات مرتبط با صلاحیت تعزیرات حکومتی را از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت کنند.وی افزود: پس از ثبت شکایت، موضوع به شعب مربوط ارجاع می‌شود و در صورت قرار داشتن در صلاحیت سازمان، با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های تخصصی بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون با متخلف برخورد خواهد شد.طیبی سامانه ۱۲۴ سازمان صمت را نیز یکی دیگر از مسیرهای دریافت گزارش‌های مردمی عنوان کرد و گفت: گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه نیز پس از بررسی و احراز تخلف، برای رسیدگی و صدور رأی به مراجع مربوط ارجاع می‌شود.وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در شناسایی تخلفات بازار اظهار کرد: خبرنگاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم می‌توانند اطلاعات و گزارش‌های مستند و موثق را در اختیار تعزیرات قرار دهند و این موضوع به شناسایی سریع‌تر محل وقوع تخلف و افزایش اثربخشی بازرسی‌ها کمک می‌کند.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در پایان با قدردانی از همراهی خبرنگاران گفت: مطالبه‌گری رسانه‌ها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده می‌تواند به اصلاح روندها و هدفمندتر شدن نظارت‌ها کمک کند. ما نیز آمادگی داریم با همکاری رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تخلفات رسیدگی کنیم و با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشیم.
ثبت دیدگاه