دریانیوز//چه کسی بر انبارهای ضایعات و فروشندگان لوازم خانگی دست‌دوم بندرعباس نظارت می‌کند؟بازار وقتی از نظارت خارج شود، فقط محل خرید و فروش کالا نیست؛ می‌تواند به محلی برای پنهان‌شدن تخلف و گاهی موضوعات امنیتی و… تبدیل شود.در بندرعباس، فعالیت برخی واحدهای خرید و فروش ضایعات و همچنین مراکز عرضه لوازم خانگی دست‌دوم و استوک، نیازمند یک بررسی جدی و فوری از سوی دستگاه‌های متولی است؛ به‌ویژه واحدهایی که بدون مجوز مشخص، بدون شناسنامه اقتصادی و بدون رعایت الزامات مالیاتی و صنفی فعالیت می‌کنند.البته بیشتر فعالان این حوزه ،اتباع هستند.موضوع، تابعیت افراد نیست؛ موضوع قانون‌گریزی و نبود شفافیت اقتصادی است.
اگر فردی، ایرانی یا تبعه خارجی، در بندرعباس کسب‌وکار دارد، باید مشخص باشد کجا فعالیت می‌کند، چه مجوزی دارد، درآمدش چگونه ثبت می‌شود، مالیات و عوارض قانونی خود را چگونه می‌پردازد و گردش مالی فعالیت اقتصادی‌اش از چه مسیری انجام می‌شود.نمی‌توان پذیرفت فردی سال‌ها در بازار فعالیت کند اما ردپای روشنی از فعالیت اقتصادی او در نظام صنفی و مالیاتی وجود نداشته باشد.انبارهای ضایعاتی، حلقه‌ای هستند که نباید از زنجیره سرقت حذف شوند.حساسیت درباره مراکز خرید ضایعات، از این جهت بیشتر است که برخی اموال عمومی و تجهیزات شهری، به‌ویژه اقلام فلزی، کابل‌ها، دریچه‌ها و علائم و تجهیزات رانندگی و ترافیکی، درب منهول ها و… در معرض سرقت قرار دارند.اگر یک مال عمومی سرقت شود، اما امکان فروش سریع آن در بازار ضایعات وجود داشته باشد، در واقع یک حلقه از زنجیره سرقت همچنان فعال است.
بنابراین باید پرسید: ضایعاتی‌ها هنگام خرید کالا چه چیزی را ثبت می‌کنند؟ مشخصات فروشنده کجا ثبت می‌شود؟ منشأ کالا چگونه احراز می‌شود؟ آیا بازرسی‌های مستمر و سرزده صورت می‌گیرد؟خرید ضایعات نباید به معنای خرید «هر چیزی با هر منشأیی» باشد.ضروری است دستگاه‌های مسئول، سازوکاری ایجاد کنند که خرید و فروش اقلام حساس و قابل سرقت قابل ردیابی باشد و با واحدهایی که بدون احراز منشأ کالا اقدام به خرید می‌کنند، برخورد قانونی شود.از آن طرف بازار لوازم خانگی دست‌دوم هم نیازمند شناسنامه است.کولر، یخچال، فریزر و دیگر تجهیزات سرمایشی و لوازم خانگی دست‌دوم نیز بخش قابل توجهی از بازار مصرف را تشکیل می‌دهند.وقتی این بازار بدون نظارت کافی فعالیت کند، فقط بحث مالیات و مجوز مطرح نیست؛ حقوق مصرف‌کننده، اصالت کالا، کیفیت تعمیرات، قیمت‌گذاری و حتی منشأ کالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.از سوی دیگر، فعالیت برخی فروشندگان در فضای مجازی و انتشار قیمت‌های مختلف برای کالاهای دست‌دوم و استوک و قیمت سازی هایی که در این بخش صورت می گیرد، نیازمند رصد هوشمندانه است.
اگر فرد یا مجموعه‌ای بدون داشتن واحد صنفی مشخص، انبار مشخص و شناسنامه اقتصادی روشن، در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش گسترده می‌کند، باید معلوم باشد فعالیت او تحت چه مجوزی انجام می‌شود.حساب اجاره‌ای؛ زنگ خطر شفافیت مالی است.یکی از موضوعات مهم دیگری که باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد، استفاده احتمالی برخی فعالان اقتصادی این بخش از حساب‌های بانکی متعلق به افراد دیگر است که اتباع از حساب های اجاره ای ایرانی به وفور استفاده می کنند و گاهی با اعتمادسازی که دارند، املاک و خودروهایی را که خریداری می کنند ،به نام افراد ایرانی می زنند و گاهی خلاف هایی را با خودروها و در این املاک انجام می دهند و ردپای ایرانی ها فقط باقی می ماند.
حساب اجاره‌ای فقط یک مسئله بانکی نیست؛ می‌تواند شناسایی صاحب واقعی درآمد و مسئول واقعی یک فعالیت اقتصادی را دشوار کند.اگر فعالیت اقتصادی قانونی است، چرا درآمد آن باید از حساب فرد دیگری عبور کند؟اینجاست که ضرورت همکاری دستگاه‌های نظارتی وامنیتی، امور مالیاتی، پلیس و دستگاه قضایی بیشتر احساس می‌شود.البته نباید با کلی‌گویی، همه فعالان این حوزه یا همه اتباع خارجی را متهم کرد. بسیاری از افراد، چه ایرانی و چه خارجی، می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند و از حقوق قانونی برخوردار باشند.اما فعالیت اقتصادی بدون مجوز، فرار مالیاتی، استفاده غیرشفاف از حساب‌های بانکی یا خرید اموال مشکوک، برای هیچ‌کس قابل قبول نیست.هر جا تخلفی وجود دارد، باید با مستندات شناسایی و با آن برخورد شود.بندرعباس به دلیل موقعیت اقتصادی، تجاری و بندری خود، نمی‌تواند بازارهای پنهان و فعالیت‌های اقتصادی بدون شناسنامه داشته باشد.
اکنون زمان آن رسیده است که دستگاه‌های مسئول، به‌جای برخوردهای مقطعی، یک طرح جامع برای شناسایی و ساماندهی انبارهای ضایعات، مراکز خرید و فروش لوازم دست‌دوم و فعالیت‌های مشابه اجرا کنند. هر انباری باید صاحب مشخص داشته باشد، هر کسب‌وکاری باید مجوز داشته باشد، هر معامله‌ای باید قابل ردیابی باشد و هر کالایی باید منشأ قابل احراز داشته باشد.این مطالبه علیه یک گروه یا ملیت خاص نیست؛ مطالبه‌ای برای حاکمیت قانون و شفافیت اقتصادی در بندرعباس است.اگر نظارت پیشگیرانه جدی گرفته نشود، ممکن است بعد از وقوع سرقت، تخلف اقتصادی یا هر جرم دیگری، تازه به دنبال حلقه‌ای بگردیم که می‌توانستیم از ابتدا زیر نظر داشته باشیم.متولیان حوزه پیشگیری از جرم نیز در این حوزه نقش مهمی را دارا هستند وبایستی فعالیت اقتصادی اتباع در هر حوزه ای بیش از گذشته زیرچترنظارتی قرار گیرند و آنها نتوانند با پرداخت رشوه و… به فعالیت های خود ادامه دهند و تخلفات مختلف را داشته باشند. موضوعات مختلف از تخلفات در این حوزه شنیده می شود که قابل رسانه ای شدن نیست و بایستی دستگاه های نظارتی،قضایی، انتظامی و امنیتی نسبت به این فعالیت های به ظاهر عادی اقتصادی ورود جدی تری داشته باشند.
ثبت دیدگاه