دریانیوز//وقتی صنایع بزرگ در کنار سفره‌های کوچک‌شده مردم قد می‌کشند، باید از سهم مردم از توسعه پرسید؛ سهمی که هنوز با محرومیت، بیکاری و کمبود امکانات عمومی فاصله زیادی دارد.هرمزگان استانی است که نامش با اقتصاد، تجارت، صنعت، انرژی و دریا گره خورده است؛ استانی که بنادر راهبردی، پالایشگاه‌ها، صنایع بزرگ، معادن و بنگاه‌های اقتصادی متعدد، نقشی تعیین‌کننده در چرخیدن چرخ اقتصاد کشور دارند. اما در پس این همه ظرفیت و ثروت، واقعیتی تلخ خودنمایی می‌کند؛ مردمی که در همسایگی مراکز بزرگ تولید ثروت زندگی می‌کنند، اما سهم قابل‌توجهی از زندگی‌شان همچنان با فقر، بیکاری، گرانی و کمبود امکانات اولیه گره خورده است.این تناقض، پرسشی جدی پیش روی مسئولان قرار می‌دهد: چگونه ممکن است استانی که از قطب‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود، هم‌زمان با چنین حجم گسترده‌ای از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو باشد؟ چرا ثروتی که در این جغرافیا تولید می‌شود، نتوانسته است به همان اندازه در زندگی مردم، کیفیت آموزش، امنیت مسکن، رفاه خانواده‌ها و توسعه زیرساخت‌های عمومی نمود پیدا کند؟ مسئله هرمزگان کمبود ظرفیت اقتصادی نیست؛ مسئله، چگونگی توزیع منافع توسعه و میزان بهره‌مندی مردم از ثروتی است که در سرزمینشان تولید می‌شود. استانی که بار سنگین فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشد، نباید در تأمین نیازهای ابتدایی شهروندان خود تا این اندازه با دشواری مواجه باشد.وقتی سفره‌ها کوچک می‌شوند، نخستین نشانه‌های بحران در زندگی روزمره خانواده‌ها دیده می‌شود.
هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و تأمین نیازهای ضروری را برای بسیاری از خانوارها به دغدغه‌ای دائمی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، آموزش فرزندان، تهیه پوشاک و لوازم مدرسه، تأمین هزینه‌های درمان و حتی برخورداری از اوقات فراغت مناسب، برای خانواده‌های کم‌درآمد به مسئله‌ای دشوار تبدیل می‌شود.هنوز دانش‌آموزانی هستند که با گذشت هفته‌ها از آغاز سال تحصیلی، به دلیل ناتوانی مالی خانواده‌هایشان نتوانسته‌اند کیف، کفش، لباس و لوازم موردنیاز مدرسه را تهیه کنند. برخی با دفترهای نیمه‌تمام سال گذشته به مدرسه می‌روند و برخی دیگر در تأمین ابتدایی‌ترین ملزومات آموزشی مشکل دارند. این وضعیت فقط نشانه تنگنای اقتصادی خانواده‌ها نیست؛ هشداری درباره نابرابری فرصت‌های آموزشی و آینده نسلی است که قرار است سرمایه انسانی فردای استان باشد.در استانی با این حجم از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، پذیرفتنی نیست که فقر خانوار مانعی برای تحصیل کودک شود. اگر توسعه نتواند فرصت برابر یادگیری را برای فرزندان این سرزمین فراهم کند، آمار تولید و درآمد صنایع هرچقدر هم چشمگیر باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت توسعه محسوب شود.از آموزش که بگذریم، وضعیت مسکن نیز بخش دیگری از این تناقض را آشکار می‌کند. در محلات قدیمی و کم‌برخوردار هرمزگان، خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که خانه‌های فرسوده‌شان در برابر بارندگی‌های شدید و حوادث طبیعی آسیب‌پذیر است؛ اما توان مالی لازم برای تعمیر، بازسازی یا مقاوم‌سازی سرپناه خود را ندارند. برای این خانواده‌ها، هر بارندگی شدید می‌تواند به نگرانی تازه‌ای درباره امنیت خانه و جان اعضای خانواده تبدیل شود.
چگونه می‌توان از توسعه و پیشرفت سخن گفت، در حالی که بخشی از مردم حتی برای ایمن‌کردن سقفی که زیر آن زندگی می‌کنند، به حمایت نیاز دارند؟ آیا مسئولیت حل این مشکل تنها بر دوش خانوارهای کم‌درآمد است یا مجموعه دستگاه‌های دولتی، نهادهای حمایتی و بنگاه‌های اقتصادی نیز باید در برابر آن احساس مسئولیت کنند؟ کمبود مدرسه، فرسودگی فضاهای آموزشی، محدودیت امکانات ورزشی و تفریحی، کمبود مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها و ناکافی‌بودن مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تنها فهرستی از کمبودهای زیرساختی نیست؛ این کمبودها مستقیماً بر کیفیت زندگی، فرصت رشد و آینده کودکان و نوجوانان هرمزگان اثر می‌گذارند.کودکی که در محله خود به فضای ورزشی مناسب، کتابخانه، مرکز فرهنگی یا محیطی امن برای گذراندن اوقات فراغت دسترسی ندارد، از فرصت‌هایی محروم می‌شود که باید بخشی طبیعی از زندگی او باشند. در مناطقی که خانواده‌ها زیر فشار اقتصادی قرار دارند، نبود این امکانات می‌تواند آسیب‌پذیری کودکان و نوجوانان را در برابر آسیب‌های اجتماعی بیشتر کند.در چنین شرایطی، نمی‌توان همه مسئولیت را متوجه خانواده‌هایی دانست که خود برای تأمین نیازهای اولیه زندگی تلاش می‌کنند. توسعه اجتماعی، همانند توسعه اقتصادی، به سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و تقسیم مسئولیت میان دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی نیاز دارد. در این میان، مسئولیت اجتماعی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده توسعه متوازن در هرمزگان است.
صنایع بزرگی که از ظرفیت‌های جغرافیایی، منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و موقعیت راهبردی استان بهره می‌برند، نمی‌توانند نسبت به شرایط زندگی جوامع پیرامونی خود بی‌تفاوت باشند. مسئولیت اجتماعی نباید به چند مراسم مناسبتی، توزیع محدود کمک‌های موردی یا اقداماتی پراکنده و فاقد پیوست بلندمدت محدود شود.این مسئولیت باید در زندگی مردم دیده شود؛ در مدرسه‌ای که ساخته یا ایمن‌سازی می‌شود، در خانه فرسوده‌ای که خانواده‌ای کم‌درآمد توان بازسازی آن را ندارد، در فضای ورزشی محله‌ای محروم، در مرکز فرهنگی موردنیاز کودکان و نوجوانان و در برنامه‌هایی که به اشتغال پایدار، توانمندسازی خانواده‌ها و کاهش نابرابری کمک می‌کنند.البته مسئولیت اجتماعی صنایع جایگزین وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی نیست؛ همان‌طور که دولت نیز نمی‌تواند از نقش‌آفرینی بنگاه‌های اقتصادی در توسعه اجتماعی شانه خالی کند. مسئله، شکل‌گیری سازوکاری روشن، شفاف و پاسخ‌گوست که در آن نیازهای واقعی مناطق محروم شناسایی شود، منابع به‌صورت هدفمند اختصاص یابد و نتیجه اقدامات به اطلاع مردم برسد.انتظار از صنایع وابسته به نهادهای انقلابی نیز کمتر از سایر بنگاه‌های اقتصادی نیست. وابستگی به نهادهای عمومی یا برخورداری از عنوان‌های ارزشی، مسئولیت اجتماعی را به امتیازی تشریفاتی تبدیل نمی‌کند؛ بلکه انتظار عمومی برای خدمت‌رسانی مؤثر و توجه به محرومان را افزایش می‌دهد. عملکرد این مجموعه‌ها نیز باید با معیارهای روشن، از جمله میزان اثرگذاری بر کاهش محرومیت، بهبود زیرساخت‌های عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، سنجیده شود.
اگر در کنار صنایع بزرگ، همچنان مدرسه فرسوده وجود دارد، اگر دانش‌آموزی به دلیل فقر از امکانات آموزشی محروم می‌ماند، اگر خانواده‌ای توان ایمن‌سازی خانه خود را ندارد و اگر محلات کم‌برخوردار از حداقل امکانات فرهنگی و ورزشی بی‌بهره‌اند، لازم است درباره اولویت‌های هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی و میزان اثربخشی آن بازنگری جدی صورت گیرد.هرمزگان بیش از وعده‌های تکراری به برنامه‌ای عملی، قابل‌اندازه‌گیری و متناسب با حجم ظرفیت‌های اقتصادی خود نیاز دارد. برنامه‌ای که در آن سهم مناطق محروم از منابع مسئولیت اجتماعی مشخص باشد، اولویت‌های آموزشی و مسکن ایمن در صدر قرار گیرد، حمایت از کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد به‌صورت هدفمند دنبال شود و عملکرد صنایع در این زمینه به شکل عمومی گزارش شود.همچنین دستگاه‌های مسئول باید به‌جای ارائه تصویری صرفاً مبتنی بر آمار تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری، شاخص‌های اجتماعی توسعه را نیز جدی بگیرند. میزان دسترسی مردم به آموزش باکیفیت، وضعیت اشتغال، امنیت مسکن، امکانات فرهنگی و ورزشی و قدرت تأمین نیازهای اساسی خانواده‌ها، معیارهایی هستند که نشان می‌دهند توسعه اقتصادی تا چه اندازه به رفاه عمومی تبدیل شده است.هرمزگان نباید فقط به‌عنوان استانی شناخته شود که برای اقتصاد ایران ثروت تولید می‌کند؛ این استان باید جایی باشد که مردمش نیز از ثمره این ثروت بهره‌مند شوند.
نمی‌توان از ظرفیت‌های عظیم دریا، صنعت و تجارت سخن گفت، اما در برابر کوچک‌شدن سفره مردم، محرومیت دانش‌آموزان، فرسودگی خانه‌ها و کمبود امکانات عمومی سکوت کرد.توسعه واقعی زمانی آغاز می‌شود که فاصله میان ثروت تولیدشده و کیفیت زندگی مردم کاهش یابد. مردم هرمزگان انتظار ندارند همه مشکلات یک‌شبه حل شود؛ انتظارشان این است که در استانی با چنین ظرفیت اقتصادی، فقر و محرومیت سرنوشت محتوم خانواده‌ها نباشد و فرزندانشان برای برخورداری از آموزش، امنیت و فرصت رشد، محکوم به تحمل محدودیت‌های ناشی از محل تولدشان نشوند.اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان، مدیران صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به این پرسش اساسی پاسخ دهند: اگر هرمزگان برای اقتصاد کشور چنین جایگاه مهمی دارد، چرا سهم مردمش از این جایگاه هنوز با حجم محرومیت‌های موجود تناسب ندارد؟
پاسخ به این پرسش، نه در آمارهای پرزرق‌وبرق تولید، بلکه در زندگی روزمره مردم، در کلاس‌های درس، در خانه‌های فرسوده و در محله‌هایی روشن خواهد شد که سال‌هاست در انتظار سهم واقعی خود از توسعه مانده‌اند.
ثبت دیدگاه