دریانیوز// مینا کیانی- نشریه «دریا» هم‌زمان با بازگشایی مدارس و اعلام نتایج کنکور، با توجه به اهمیت کیفیت آموزش و تأثیر مستقیم آن بر آینده نسل جوان، تصمیم گرفت در پرونده‌ای رسانه‌ای، وضعیت آموزش مدارس هرمزگان را از زوایای مختلف واکاوی کند؛ از نتایج تحصیلی و وضعیت قبولی در کنکور تا بازماندگی از تحصیل و ریشه‌های افت کیفیت آموزش. در همین راستا، طی چندین روز تلاش کردیم از مسیرهای معمول، زمینه گفت‌وگو با مسئول ارشد آموزش‌وپرورش استان را فراهم کنیم و در نهایت، تماس مستقیم با مدیرکل این نهاد، ضیایی، نیز نه‌تنها راهی برای دریافت پاسخ نگشود، بلکه با برخوردی دور از انتظار و فاقد ادب حرفه‌ای مواجه شدیم. مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان با بیان اینکه «وقت مصاحبه اختصاصی ندارم»، «شما اجازه تماس با من را نداشتید»، « در آینده جلسه عمومی برای همه خبرنگاران ترتیب می دهیم شما هم بیایید و بنشینید» عملاً مسیر گفت‌وگو را بست. این در حالی است که نشریه «دریا» پیش‌تر، با آگاهی از وظایف حرفه‌ای خود و مسئولیتی که در برابر افکار عمومی دارد، درخواست گفت‌وگو را از طریق روابط عمومی این دستگاه مطرح کرده و پیگیری‌های لازم را نیز انجام داده بود، اما پاسخی دریافت نکرد. شاید بهتر باشد مدیرکل محترم، پیش از آموزش اصول مصاحبه به خبرنگاران، تعامل با روابط عمومی مجموعه خود را بهبود ببخشد و از خود بپرسد چرا پیگیری‌های معمول رسانه‌ای، در نهایت به تماس مستقیم با او منتهی شده است.
این برخورد، فراتر از یک رفتار نامناسب با خبرنگار، پرسشی جدی درباره تلقی برخی مدیران از مسئولیت عمومی و نسبت آنان با رسانه‌ها ایجاد می‌کند.بدیهی است هیچ مدیری موظف نیست در هر زمان و به درخواست هر خبرنگاری، مصاحبه‌ای اختصاصی ترتیب دهد؛ اما میان نداشتن فرصت برای مصاحبه و برخورد از موضعی که گویی اصل تماس خبرنگار تخلف است، فاصله‌ای جدی وجود دارد. روابط عمومی می‌تواند مسیر هماهنگی گفت‌وگوها باشد، اما نمی‌تواند به سپری برای دور ماندن مدیران از پرسش‌های حرفه‌ای تبدیل شود. خبرنگار برای دریافت لطف شخصی از یک مقام دولتی سؤال نمی‌کند؛ او درباره موضوعی می‌پرسد که مستقیماً با زندگی مردم و آینده فرزندانشان ارتباط دارد. پاسخگویی نیز امتیازی نیست که مدیران بنا بر سلیقه خود به رسانه‌ها اعطا کنند؛ بخشی از مسئولیتی است که با پذیرش یک جایگاه عمومی بر عهده گرفته‌اند.
بنابراین، مسئله فقط نحوه برخورد مدیرکل با یک خبرنگار نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که مدیری با چنین رویکردی، در برابر نتایج عملکرد دستگاه تحت مدیریتش تا چه اندازه پاسخگوست؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که پای کارنامه آموزشی استان به میان می‌آید؛ کارنامه‌ای که نمی‌توان آن را صرفاً با گزارش فعالیت‌ها یا افزایش جزئی برخی میانگین‌ها ارزیابی کرد. آقای استاندار، مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان بر اساس کدام شاخص‌ها، چه تجربه و سابقه مدیریتی و کدام معیارهای تخصصی انتخاب شده و تاکنون بر چه مبنایی در این جایگاه ابقا شده است؟ آیا کیفیت یادگیری دانش‌آموزان، نتایج کنکور و امتحانات نهایی، نرخ بازماندگی از تحصیل و کاهش نابرابری آموزشی در ارزیابی او جایگاهی روشن و قابل سنجش داشته‌اند؟ آیا می‌توان سال‌ها مسئول یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های عمومی استان بود، بی‌آنکه نسبت میان تصمیم‌ها، منابع مصرف‌شده و نتایج به‌دست‌آمده به‌طور شفاف بررسی شود؟ اهمیت این پرسش‌ها زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم وضعیت آموزش‌وپرورش هرمزگان پیش‌تر نیز در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور مطرح شده است. در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور و هیئت همراه به استان، جعفر قائم‌پناه گزارشی از وضعیت آموزش‌وپرورش هرمزگان ارائه کرد که در آن به وجود حدود ۲۷ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل اشاره شده بود؛ حدود چهار هزار نفر در مقطع ابتدایی و بخش عمده دیگر در مقطع متوسطه. در همان نشست، استاندار هرمزگان به پیگیری و رسیدگی به این موضوع مکلف شد.
اکنون، پس از گذشت حدود یک سال، باید پرسید نتیجه این پیگیری‌ها چه بوده است؟ چه تعداد از این دانش‌آموزان به چرخه تحصیل بازگشته‌اند و چه برنامه‌ای برای سایرین اجرا شده است؟ مسئله‌ای با چنین ابعادی که در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور مطرح شده و برای آن تکلیف اجرایی تعیین شده است، نمی‌تواند در گذر زمان به حاشیه برود. انتظار می‌رود استاندار درباره اقدامات انجام‌شده و میزان تحقق این مأموریت توضیح دهد و هم‌زمان، کارنامه مدیریتی دستگاه مسئول را با همین معیارهای روشن ارزیابی کند. این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که آموزش‌وپرورش هرمزگان، با وجود ظرفیت اقتصادی استان و حمایت‌های مالی صنایع بزرگ از حوزه آموزش، همچنان با نگرانی‌های جدی درباره کیفیت یادگیری روبه‌روست. منابع مالی، شرط لازم بهبود آموزش‌اند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده نتیجه نیستند. وقتی چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد، باید آثار آن‌ها در تقویت مدارس محروم، ارتقای کیفیت تدریس، کاهش افت تحصیلی و افزایش فرصت‌های برابر آموزشی قابل مشاهده باشد. حمایت صنایع نباید صرفاً به ارقام و گزارش‌هایی تبدیل شود که در برابر آن‌ها کسی مسئولیت نتیجه را نمی‌پذیرد. پرسش این است که این منابع تا چه اندازه به بهبود واقعی یادگیری دانش‌آموزان منجر شده‌اند و اگر فاصله میان ظرفیت‌های موجود و نتایج آموزشی همچنان نگران‌کننده است، چه کسی باید درباره این فاصله توضیح دهد؟ در چنین شرایطی، نمی‌توان با استناد به رشد جزئی میانگین نمرات امتحانات نهایی، از عبور آموزش‌وپرورش استان از بحران سخن گفت.
افزایش معدل پایه دوازدهم، حتی اگر از نظر آماری تأیید شود، تنها یکی از شاخص‌های ارزیابی است و باید در کنار سطح واقعی نمرات، میزان قبولی دانش‌آموزان، نتایج کنکور و وضعیت بازماندگی از تحصیل بررسی شود. افزون بر این، لازم است سهم اقدامات مدیریتی استان از تغییرات ناشی از سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی وزارتخانه مشخص شود؛ زیرا نمی‌توان هر بهبودی را به توانمندی مدیریت استانی نسبت داد، بی‌آنکه شواهد روشنی برای این انتساب ارائه کرد.برای درک تفاوت میان رشد عددی و بهبود واقعی، کافی است دانش‌آموزی را تصور کنیم که سال گذشته در درس ریاضی نمره ۲ گرفته و امسال نمره ۹ کسب کرده است. این افزایش، از منظر پیشرفت فردی قابل توجه است؛ اما اگر همچنان به حد نصاب قبولی نرسیده باشد، مسئله اصلی حل نشده است. افزایش نمره با تحقق یادگیری تفاوت دارد و بهبود نسبی یک شاخص را نباید با رفع بحران اشتباه گرفت. آنچه باید روشن شود، این است که چند دانش‌آموز واقعاً به سطح قابل قبول یادگیری رسیده‌اند، چند نفر همچنان از حداقل‌های آموزشی فاصله دارند و آیا شکاف میان مدارس برخوردار و محروم کاهش یافته است یا خیر.
مدیریت موفق صرفاً مدیریتی نیست که بتواند از افزایش میانگین‌ها سخن بگوید؛ مدیریتی است که نشان دهد این افزایش چه تغییری در وضعیت واقعی دانش‌آموزان ایجاد کرده است.در کنار نتایج تحصیلی، بازماندگی از تحصیل همچنان یکی از جدی‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آموزش‌وپرورش هرمزگان است. آمار حدود ۲۷ هزار نفری مطرح‌شده در گزارش سال گذشته، با تفکیک تقریبی چهار هزار نفر در مقطع ابتدایی و بیش از ۲۰ هزار نفر در مقطع متوسطه، نشان می‌دهد که مسئله صرفاً به کیفیت نمرات محدود نیست؛ بخشی از دانش‌آموزان اساساً از فرصت حضور در مدرسه محروم مانده‌اند. هرچند برای قضاوت درباره وضعیت امروز باید آمار رسمی و به‌روز منتشر شود، پرسش درباره سرنوشت این دانش‌آموزان همچنان پابرجاست: چه تعداد به تحصیل بازگشته‌اند، چه تعداد همچنان بیرون از چرخه آموزش‌اند و برنامه‌های اعلام‌شده چه نتیجه‌ای داشته‌اند؟ هر دانش‌آموزی که از تحصیل بازمی‌ماند، فقط یک عدد در گزارش اداری نیست؛ انسانی است که فرصت‌های آینده‌اش محدودتر می‌شود و جامعه نیز بخشی از ظرفیت رشد خود را از دست می‌دهد. از این رو، عملکرد مدیرکل باید با میزان حل این مسئله و سایر نتایج قابل سنجش ارزیابی شود، نه صرفاً با تعداد جلسات، برنامه‌ها یا گزارش‌های ارائه‌شده. وقتی چنین پرسش‌هایی درباره کیفیت آموزش مطرح است، پاسخگویی مدیران دیگر موضوعی حاشیه‌ای یا تشریفاتی نیست؛ بخشی از خود مسئله است. مدیری که عملکردش با شاخص‌های روشن سنجیده می‌شود، باید بتواند درباره نتایج، ناکامی‌ها و دلایل فاصله با اهداف توضیح دهد.
اگر به‌جای مواجهه با پرسش‌های حرفه‌ای، اصل پرسشگری به چالش کشیده شود، چگونه می‌توان انتظار داشت کاستی‌ها به‌موقع شناسایی و اصلاح شوند؟ رسانه قرار نیست جای دستگاه نظارتی یا نظام ارزیابی تخصصی را بگیرد، اما وظیفه دارد پرسش‌هایی را که برای افکار عمومی اهمیت دارند مطرح کند و از مسئولان بخواهد درباره عملکرد خود توضیح دهند. بستن راه گفت‌وگو نه مسئله آموزشی را حل می‌کند و نه اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد؛ بلکه ضرورت نظارت مؤثرتر بر عملکرد دستگاه مسئول را برجسته‌تر می‌کند.از این رو، انتظار از استاندار هرمزگان، نه واکنشی مقطعی به یک برخورد نامناسب، بلکه ارزیابی شفاف و نتیجه‌محور از مدیریت آموزش‌وپرورش استان است؛ ارزیابی‌ای که در آن، نتایج کنکور و امتحانات نهایی، نرخ بازماندگی از تحصیل، وضعیت مدارس مناطق محروم، کیفیت یادگیری و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی در کنار یکدیگر بررسی شوند و نتایج آن در دسترس افکار عمومی قرار گیرد.همچنین لازم است میزان اجرای تکلیف تعیین‌شده در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور درباره رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل روشن شود. اگر مدیری در تحقق اهداف اساسی دستگاه خود ناکام بوده است، این ناکامی باید در ارزیابی عملکرد او اثر واقعی داشته باشد؛ نه آنکه تغییر مدیریتی به امری دور از دسترس تبدیل شود و مسئولیت پشت گزارش‌های اداری و توجیهات تکراری پنهان بماند. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره سنوات خدمت مدیرکل و نزدیک بودن پایان دوره قانونی خدمت او، ضروری است وضعیت ادامه تصدی این مسئولیت نیز بر اساس مقررات و مستندات رسمی روشن شود. اگر پایان دوره خدمت او در پایان سال جاری قطعی است، این موضوع باید شفاف اعلام شود و انتخاب جانشین فرصتی برای بازنگری در معیارهای انتصاب مدیران باشد؛ فرصتی برای آنکه تخصص، تجربه، توان حل مسئله و کارنامه قابل ارزیابی، به‌جای ملاحظات غیرشفاف، در اولویت قرار گیرد.
هر مدیری که مسئولیت عمومی می‌پذیرد، باید آماده پاسخگویی درباره عملکرد خود باشد و اگر در تحقق مأموریت‌های اصلی ناکام مانده است، سازوکارهای نظارتی باید امکان اصلاح مدیریت را فراهم کنند. آقای استاندار! قطار پیشرفت هرمزگان با حفظ مدیران به هر قیمت حرکت نمی‌کند. این مسیر به مدیرانی نیاز دارد که هم توان حل مسئله داشته باشند و هم در برابر مردم و رسانه‌ها پاسخگو باشند. نمی‌توان از یک سو، بازماندگی هزاران دانش‌آموز از تحصیل را در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور مطرح کرد و برای رسیدگی به آن تکلیف تعیین کرد و از سوی دیگر، پس از گذشت یک سال، بدون ارائه گزارشی شفاف از نتایج، از کنار آن گذشت. همان‌طور که نمی‌توان سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان را به گزارش‌های غیرشفاف و ارزیابی‌های بی‌اثر سپرد و انتظار داشت افکار عمومی نسبت به عملکرد مسئولان بی‌تفاوت بماند. پیش از آنکه فرصت‌های بیشتری از دست برود، باید روشن شود مدیران این حوزه بر چه اساسی انتخاب و ابقا می‌شوند، عملکردشان با چه معیارهایی سنجیده می‌شود و در صورت ناکامی، چه سازوکاری برای اصلاح مدیریت وجود دارد. آینده دانش‌آموزان هرمزگان نباید تاوان ضعف پاسخگویی و نبود نظارت مؤثر را بدهد.
ثبت دیدگاه