دریانیوز // استاندارد فقط یک مهر روی کالا یا یک گواهی در پرونده واحدهای تولیدی نیست؛ پشت بسیاری از استانداردها، مستقیماً جان و سلامت مردم قرار دارد. از آسانسوری که هر روز شهروندان را جابهجا میکند تا تجهیزات شهربازی، جایگاههای CNG، کالاهای وارداتی و حتی ساختمانی که قرار است محل کار یا زندگی مردم باشد، همه با موضوع استاندارد گره خوردهاند. در هرمزگان با توجه به گستردگی فعالیتهای صنعتی، تجاری، بندری و گردشگری، مسئولیت ادارهکل استاندارد تنها به نظارت بر واحدهای تولیدی محدود نمیشود. توسعه سواحل مکران، افزایش فعالیتهای اقتصادی در شرق استان، موضوع انرژی و ناترازی آن، ضرورت نظارت بر کالاهای وارداتی و همچنین استانداردسازی ساختمانهای اداری، پزشکی و عمومی، مأموریتهای تازهای را پیش روی این دستگاه قرار داده است.روزنامه «دریا» در گفتوگویی با دکتر مجید زارعزاده، مدیرکل استاندارد هرمزگان، عملکرد پنجماهه این ادارهکل، وضعیت آسانسورها و شهربازیها، استاندارد ساختمانهای اداری و پزشکان، درآمدهای استاندارد، کمبود نیروی انسانی، توسعه دفاتر استانداردسازی در دانشگاهها، استاندارد حلال، نظارت بر کالاهای وارداتی و برنامههای آینده این ادارهکل را بررسی کرده است.
دریا: اگر بخواهیم از عملکرد پنجماهه ادارهکل استاندارد هرمزگان شروع کنیم، مهمترین اقدامات انجامشده چه بوده است؟
ضمن تشکر از توجه رسانهها و بهویژه روزنامه «دریا» به موضوع استاندارد، باید عرض کنم که در پنج ماه نخست امسال اقدامات مختلفی در حوزههای گوناگون انجام شده است.در بحث تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، طی این مدت ۳۰ پروانه تجدید شده و در حوزه پروانههای تشویقی نیز سه پروانه صادر شده است. همچنین در حوزه تأییدیه آسانسورها، ۲۲۹ گواهی در پنج ماه نخست سال صادر شده است.در حوزه معیار مصرف انرژی نیز اقدامات مختلفی برای واحدهای مشمول انجام شده و در واحدهای تولیدی دو مورد صادر شده و در بخش صنایع انرژیبر نیز یک واحد فرآیند مربوط به معیار مصرف انرژی خود را انجام داده است.یکی از بخشهای مهم فعالیت ما، نمونهبرداری از مراکز تولیدی استان است که طی پنج ماه گذشته ۳۱۳ مورد نمونهبرداری انجام شده و از این تعداد، ۲۸۷ نمونه مورد آزمون قرار گرفته است.
دریا: یکی از موضوعات مهم برای شهروندان، ایمنی جایگاههای سوخت و بهخصوص CNG است. در این حوزه چه اقداماتی انجام شده؟
در بحث آزمون نازلهای CNG، طی پنج ماه گذشته ۶۸ نازل مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نیز در اختیار شرکت پخش فرآوردههای نفتی قرار گرفته است. خوشبختانه مشکل خاصی در این بخش مشاهده نشد.در حوزه ایمنی جایگاههای CNG نیز ۲۲ مورد بازدید انجام دادیم که سه مورد دارای ایراد بودند. این موارد به بهرهبرداران اعلام و برای رفع نواقص، مهلت قانونی تعیین شد.برای ما موضوع ایمنی بسیار جدی است و تأکید داریم که بهرهبرداران، استاندارد را صرفاً یک هزینه یا یک فرآیند اداری تلقی نکنند؛ استاندارد در واقع کاهش ریسک و پیشگیری از حادثه است.دوواحد سیلندرپرکنی هم پلمب شده اند.
دریا: شهربازیها هم از اماکنی هستند که ایمنی آنها مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد. وضعیت تجهیزات شهربازیهای استان چگونه است؟
از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰۰ تجهیز شهربازی مورد بازدید قرار گرفته است. با توجه به شرایط اقلیمی استان و اینکه با مناسبتر شدن شرایط آبوهوایی، استقبال مردم از شهربازیها افزایش پیدا میکند، قطعاً تعداد بازرسیها نیز بیشتر خواهد شد.در مجموع حدود ۳۵۰ تجهیز باید تحت پوشش بازرسی قرار گیرد و در ادامه سال باید حدود ۲۵۰ تجهیز دیگر را نیز بررسی کنیم.در این زمینه همچنان چالشهایی وجود دارد. بهخصوص در مورد برخی تجهیزات و فضاهایی که زیرمجموعه دستگاههای عمومی هستند، مکاتبات متعددی انجام دادهایم و درخواست کردهایم قبل از بهرهبرداری، فرآیند استانداردسازی تجهیزات انجام شود.
دریا: یکی از موضوعاتی که مردم درباره آن گلایه دارند، وضعیت آسانسور ساختمانهای عمومی، پزشکی و اداری است. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
در حوزه آسانسورها، بازرسی و صدور تأییدیه را بهصورت جدی دنبال میکنیم. در پنج ماه گذشته ۲۲۹ گواهی تأییدیه آسانسور صادر شده است.در مواردی که آسانسورهای مراکز عمومی دارای ایراد جدی باشند، برخورد قانونی انجام میشود. تاکنون نیز سه آسانسور در مراکز عمومی به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد پلمب شدهاند.در ساختمانهای پزشکان یک چالش جدی داریم و آن هم بحث متولی ساختمان است. بسیاری از این ساختمانها متولی مشخصی ندارند، اما طبق قانون، مدیر مجتمع موظف است نسبت به استانداردسازی آسانسور اقدام کند.به دنبال گزارشها و گلایههای شهروندان، دو مورد بازدید انجام دادهایم و اخطارهای لازم صادر شده است. چند واحد نیز در آستانه پلمب قرار دارند و در صورت ادامه عدم رفع نواقص، اقدامات قانونی و قضایی انجام خواهد شد.
دریا: وضعیت ساختمانهای اداری از نظر استاندارد چگونه است؟
در این حوزه نیز مکاتباتی با دستگاههای اجرایی انجام دادهایم و درخواست کردهایم نسبت به رعایت الزامات استاندارد اقدام کنند.خوشبختانه همکاری مناسبی صورت گرفته است. ما در دو محور اصلی مکاتبه کردیم؛ یکی معیار مصرف انرژی ساختمانها و دیگری استاندارد آسانسورها. به معاون پشتیبانی استانداری در این زمینه نامه زدیم وایشان هم نامه ای با نامه استاندارد پیوست کرده اند به ادارات و دستگاه های اجرایی.در موضوع معیار مصرف انرژی، چند ساختمان برای دریافت تأییدیه اقدام کردهاند که دو مورد مربوط به خود ادارهکل استاندارد وصمت معیار مصرف گرفته اند و ساختمانهایی از شرکت توزیع نیروی برق ودارائی و بهزیستی نیز در نوبت انجام این فرآیند قرار دارند. همچنین در زمینه آسانسور، مراجعات دستگاههای اجرایی افزایش پیدا کرده و واحدهای مختلف در حال طی مراحل دریافت تأییدیه هستند.
دریا: در حوزه صادرات و واردات چه آماری دارید؟
در پنج ماه گذشته در حوزه صادرات مشتقات نفتی، ۳۰۴ پرونده بررسی شده است. همچنین در بخش کدگذاری پنج مورد انجام شده و برای کالاهای وارداتی نیز ۲۴ گواهی صادر شده است.یکی از اقدامات مهم ما، بررسی اسناد صادراتی است که طی پنج ماه گذشته حدود ۱۲ هزار مورد بررسی در این حوزه انجام شده است.این حجم فعالیت نشان میدهد که نقش استاندارد در حوزه تجارت خارجی استان نیز بسیار جدی است.
دریا: حادثه انفجار بندر شهید رجایی در۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ خسارتهایی به ساختمانها وارد کرد. وضعیت ساختمان ادارهکل استاندارد به کجا رسیده است؟
خوشبختانه ساختمانهای ما بر اساس قانون مدیریت بحران بیمه شده بودند. پس از حادثه، فرآیند کارشناسی انجام شد و اکنون به مرحله نهایی پرداخت خسارت رسیدهایم.در مورد ساختمان جدید اداره کل استاندارد نیز حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داریم و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن تأمین شود. هفته آینده نیز جلسهای برای نهایی کردن اعتبار در تهران خواهیم داشت و تلاش میکنیم تخصیص بودجه لازم انجام شود تا ساختمان هرچه سریعتر تکمیل شود.
دریا: استاندارد حلال در هرمزگان چه وضعیتی دارد؟
خوشبختانه استقبال خوبی در استان صورت گرفته است. نماینده سازمان ملی استاندارد در حوزه حلال نیز از واحدهای تولیدی بازدید و فرآیند پایش را انجام میدهد.تاکنون ۱۰ واحد موفق به دریافت پروانه حلال شدهاند. دورههای آموزشی نیز برگزار شده و احتمالاً در آبانماه ارزیابی جدیدی خواهیم داشت.در حال حاضر سه متقاضی دیگر داریم که اگر در فرآیند ممیزی و ارزیابی، عدم انطباقی نداشته باشند، تعداد واحدهای دارای پروانه حلال استان به ۱۳ واحد خواهد رسید.
دریا: ارتباط ادارهکل استاندارد با دانشگاههای استان چگونه است؟
سازمان ملی استاندارد، راهاندازی دفاتر استانداردسازی در دانشگاهها را دنبال میکند. این دفاتر تا حدودی شبیه دفاتر ارتباط با صنعت هستند، اما مأموریت تخصصی آنها در حوزه استاندارد است؛ از آزمایشگاه و آموزش گرفته تا تدوین استاندارد و ترویج فرهنگ استاندارد.در حال حاضر چهار دفتر استانداردسازی در دانشگاه هرمزگان، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، دانشگاه آزاد بندرخمیر و جهاد دانشگاهی فعال هستند.خوشبختانه فعالیت آنها بسیار خوب بوده و در حوزههای آموزش، آزمایشگاه و تدوین استاندارد همکاریهای خوبی شکل گرفته است. حتی دانشگاه آزاد بندرعباس مسئولیت یک زیرکمیته فنی را نیز بر عهده گرفته که فعالیت آن در سطح بینالمللی مطرح است.
دریا: چرا بخشی از کالاها برای آزمون از استان خارج میشوند؟ آیا هرمزگان در این زمینه با کمبود آزمایشگاه مواجه است؟
در برخی حوزهها آزمایشگاه تخصصی در استان نداریم و به همین دلیل نمونهها برای آزمون به خارج از استان ارسال میشوند.در حوزه لوازم خودرو و روغن موتور و برخی تجهیزات نیز این موضوع وجود دارد. در مورد لوازم خانگی، واردات این کالاها چند سال ممنوع بوده و به همین دلیل سرمایهگذاری برای ایجاد آزمایشگاه تخصصی از نظر اقتصادی برای سرمایهگذار جذاب نبوده است.در حوزه خودرو نیز بخش عمده واردات توسط خود کارخانههای تولیدی انجام میشود و این شرکتها سیستم کنترل کیفیت و آزمونهای خاص خودشان را دارند؛ بنابراین ایجاد آزمایشگاه مستقل در استان برای همه این حوزهها توجیه اقتصادی نداشته است.در برخی کالاهای تجهیزات پزشکی نیز نمونههایی برای آزمون به خارج از استان ارسال میشود.
دریا: درآمد ادارهکل استاندارد هرمزگان در سال گذشته چقدر بوده است؟
در سال گذشته تکلیف درآمدی ادارهکل ۱۷۰۶میلیارد تومان بود، اما توانستیم حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم؛ یعنی تقریباً دو برابر تکلیف تعیینشده.امسال نیز از ابتدای سال تا پایان مردادماه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتهایم.البته این درآمدها در چارچوب منابع سازمانی قرار میگیرد و بر اساس عملکرد دستگاه، بازگشت منابع در حوزههای مختلف بودجهای انجام میشود. خوشبختانه در سالهای گذشته بازگشت منابع مناسبی داشتهایم و بخشی از نیازهای جاری و عمرانی از این محل پوشش داده شده است.
دریا: یکی از مشکلات دستگاههای اجرایی، کمبود نیروی انسانی است. ادارهکل استاندارد هم با این مشکل مواجه است؟
بله، همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.ساختارسازمانی سازمان ملی استاندارد حدود یک ماه پیش تغییر کرده است. ساختار قبلی مربوط به سال ۱۳۹۴ بود؛ در حالی که در سالهای اخیر وظایف جدیدی مانند استاندارد حلال، استانداردهای انرژی و استانداردهای مرتبط با ساختمان و…. به مأموریتهای سازمان اضافه شده است.بنابراین ساختار جدید باید متناسب با وظایف جدید باشد.ما پیشنهادهای خود را نیز ارائه کردهایم؛ هم متناسب با شرح وظایف ادارهکل و هم با توجه به توسعه سواحل مکران.در شرق استان، شهرهایی مانند میناب، جاسک و سیریک اکنون در سطح نمایندگی فعالیت میکنند، اما با توجه به سرمایهگذاریهای گستردهای که در سواحل مکران در حال انجام است، معتقدیم این مناطق باید تقویت شوند و سطح نمایندگیها نیز به اداره ارتقا پیدا کند ونیروی انسانی موردنیاز تامین شود.همچنین با توجه به توسعه فعالیتهای بندری و موضوع بار ملوانی، لازم است مناطقی مانند کوهستک،کرگان،لیردف و سایر بنادر تحت پوشش مناسبتری قرار گیرند.در آزمونهای استخدامی قبلی نیز مجموعاً هفت نفر به مجموعه اضافه شدند، اما با توجه به افزایش مأموریتها، این تعداد پاسخگوی نیازهای فعلی نیست و باید برای جذب نیروی جدید برنامهریزی کنیم.
دریا: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد چه تغییر مهمی در مأموریتهای استاندارد ایجاد کرده است؟
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ تصویب شد و تحول مهمی ایجاد کرد.مؤسسه استاندارد به سازمان ملی استاندارد تبدیل شد و جایگاه سازمان نیز از مجموعه وزارت صنعت به معاونت ریاستجمهوری ارتقا یافت.نکته مهم دیگر، فراگیر شدن قانون و تقسیم وظایف میان دستگاههای اجرایی است. در واقع همه وظایف بر عهده سازمان استاندارد نیست و دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی نیز مسئولیتهایی دارند.در تبصره ۳ ماده ۳ قانون نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند آییننامهها و شیوهنامههای خود را در قالب استانداردهای ملی و با رویکرد یکپارچه تدوین کنند.ما در هرمزگان نیز تلاش کردهایم این ظرفیت قانونی را فعال کنیم.
دریا: در تدوین استانداردهای بومی هرمزگان هم اقداماتی انجام شده است؟
بله، یکی از رویکردهای ما تدوین استانداردهای بومی و متناسب با ظرفیتهای استان است.در حوزههایی مانند «حصیر بافی» در میناب، گردشگری و همچنین «مهیاوه» اقدامات خوبی انجام شده است. در حوزه گردشگری استاندارد مربوطه تدوین شده و قرار است بهزودی رونمایی شود.در مورد مهیاوه نیز همکاری خوبی میان ادارهکل استاندارد، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی شکل گرفته است.این ظرفیت قانونی به ما اجازه داده است که استانداردهایی متناسب با ویژگیهای بومی و اقتصادی هرمزگان تدوین کنیم.
دریا: همکاری شهرداریها با ادارهکل استاندارد در موضوع آسانسورها چگونه است؟
در بحث پایانکار ساختمانهایی که آسانسور دارند، همکاری مناسبی وجود دارد. شهرداریها در فرآیند صدور پایانکار، تأییدیه آسانسور را مطالبه میکنند و استعلام لازم از ادارهکل استاندارد انجام میشود.البته در حوزه تجهیزات بازی و زمینهای بازی عمومی، همچنان نیازمند همکاری جدیتر شهرداریها هستیم.بارها مکاتبه کردهایم که تجهیزات مشمول استاندارد اجباری، قبل از افتتاح و بهرهبرداری، فرآیند استانداردسازی خود را طی کنند.
دریا: به نظر شما مهمترین برداشت اشتباه مردم و حتی برخی بهرهبرداران از استاندارد چیست؟
اینکه استاندارد را صرفاً هزینه بدانیم.استانداردسازی هزینه نیست؛ کاهش ریسک است. استاندارد در واقع کمک میکند ریسک حادثه از بهرهبردار کاهش پیدا کند و فرآیند ارزیابی توسط شرکتهای بازرسی انجام شود.این موضوع در آسانسور، شهربازی، جایگاه سوخت و هر کالا یا خدمتی که مشمول استاندارد اجباری است، اهمیت دارد.اگر بهرهبردار استاندارد را جدی بگیرد، در صورت بروز حادثه نیز از نظر مسئولیتها و دعاوی حقوقی وضعیت متفاوتی خواهد داشت.بنابراین توصیه ما این است که هیچ بهرهبرداری، استاندارد را یک موضوع تشریفاتی تلقی نکند.
دریا: مهمترین برنامههای ادارهکل استاندارد هرمزگان در ادامه سال چیست؟
بخشی از برنامهها براساس برنامه مصوب سازمان ملی استاندارد است، اما با توجه به شرایط کشور و اهمیت موضوع انرژی، یکی از اولویتهای ما بحث معیار مصرف انرژی ساختمانهای اداری و واحدهای تولیدی و صنایع انرژیبر است.همچنین تسریع در فرآیندهای اداری، ترخیص و ارزیابی کالاها با توجه به شرایط اقتصادی کشور برای ما اهمیت دارد.در کنار این موارد، ترویج فرهنگ استاندارد را نیز جدی دنبال میکنیم.یکی از ابزارهای مهمی که مردم میتوانند از آن استفاده کنند، سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ است.
دریا: مردم دقیقاً چگونه میتوانند از این سامانه استفاده کنند؟
کالاهای مشمول استاندارد اجباری تولید داخل، یک کد ۱۰ رقمی دارند. شهروندان میتوانند این کد را به سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند.پس از مدت کوتاهی، نتیجه برای آنها ارسال میشود و مشخص میشود که آیا علامت استاندارد معتبر است یا خیر.حتی ممکن است یک واحد تولیدی در گذشته پروانه استاندارد داشته، اما پروانه آن منقضی شده باشد. سامانه این موضوع را نیز مشخص میکند.از مردم میخواهیم این موضوع را جدی بگیرند؛ بهخصوص در فصل بازگشایی مدارس که خرید لوازمالتحریر افزایش پیدا میکند.ما در زمینه لوازمالتحریر بازدیدها و برنامههای آموزشی متعددی انجام دادهایم و از طریق رسانهها نیز فرهنگسازی شده است، اما این فرهنگ باید درباره همه کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری گسترش پیدا کند.اگر مردم با موردی مواجه شدند که احتمال میدهند استاندارد جعلی یا غیرمعتبر است، میتوانند موضوع را از طریق اتوماسیون یا ادارهکل استاندارد پیگیری و گزارش کنند تا بررسیهای لازم انجام شود.
دریا: درباره طرح سفیران استاندارد بگویید؛ این طرح چه دستاوردی داشته است؟
در حوزه تدوین و ترویج استاندارد، یکی از برنامههای مهم ما سرمایهگذاری روی کودکان و دانشآموزان است.تلاش میکنیم دانشآموزان را متناسب با سن و سطح آموزشیشان با مفاهیم استاندارد و استانداردسازی آشنا کنیم.خوشبختانه استقبال بسیار خوبی صورت گرفته و تعداد زیادی از دانشآموزان استان به عنوان «سفیر استاندارد» آموزش دیدهاند.این دانشآموزان در مدرسه و خانواده، نمایندگان فرهنگ استاندارد هستند و میتوانند دانشی را که دریافت کردهاند به دوستان و اعضای خانواده خود منتقل کنند.این برنامه تنها محدود به بندرعباس نیست. همکاران ما در مناطق مختلف استان از بستک در غرب استان تا مناطق شرقی و شمالی حضور پیدا کردهاند و آموزشهای لازم را ارائه دادهاند.در حوزه سفیران استاندارد، هرمزگان اکنون در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد؛ هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت فعالیتها. این عملکرد نیز مورد توجه و تقدیر ریاست سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.ما معتقدیم اگر فرهنگ استاندارد از دوران کودکی شکل بگیرد، در آینده جامعهای خواهیم داشت که مطالبه استاندارد برای آن به یک رفتار طبیعی تبدیل شده است.
دریا: و در پایان اگر بخواهید یک پیام کوتاه به مردم هرمزگان بدهید، چه میگویید؟
استاندارد را فقط یک علامت روی کالا نبینیم. پشت استاندارد، سلامت، ایمنی، کیفیت و حقوق مصرفکننده قرار دارد.از مردم میخواهیم هنگام خرید کالاهای مشمول استاندارد اجباری، حتماً اعتبار علامت استاندارد را بررسی کنند و از ظرفیت سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ استفاده کنند.از تولیدکنندگان و بهرهبرداران نیز انتظار داریم استاندارد را یک الزام اداری نبینند؛ رعایت استاندارد یعنی کاهش ریسک و احترام به جان و حقوق مردم.ادارهکل استاندارد نیز خود را موظف میداند در کنار مردم، تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی، برای ارتقای کیفیت و ایمنی در استان تلاش کند.
ثبت دیدگاه