زنان بدسرپرست، پشتِ درهای حمایت

دریانیوز//افزایش شمار زنان بدسرپرست، زنگ خطری است که اگر امروز شنیده نشود، فردا در قالب آسیب‌های عمیق‌تر اجتماعی خود را نشان خواهد داد. زنانی که همسر دارند، اما در عمل از حمایت، امنیت و تأمین حداقل‌های زندگی محروم‌اند؛ همسرانی گرفتار اعتیاد، خشونت، بیکاری مزمن، بیماری، ترک خانواده یا ناتوانی در اداره زندگی. در این میان، کودکان نخستین قربانیان خاموش‌اند.مشکل آنجاست که برخی از این زنان هنگام مراجعه به نهادهای حمایتی، با یک شرط سخت و گاه ناممکن روبه‌رو می‌شوند: «طلاق‌نامه یا گواهی فوت همسر را بیاورید.» اما زنی که همسرش خانواده را رها کرده، معتاد است، درآمد را تباه می‌کند یا زندگی را به صحنه اضطراب و خشونت بدل کرده، نه لزوماً طلاق‌نامه دارد و نه فوت‌نامه. او و فرزندانش زنده‌اند و در تنگنای زندگی دست‌وپا می‌زنند؛ چرا باید برای اثبات نیازمندی، ابتدا خانواده‌اش را رسماً از هم بپاشد؟طلاق، هرچند در مواردی راهی ناگزیر و قانونی برای رهایی از آسیب است، اما نباید به «شرط دریافت حمایت» تبدیل شود. روندهای قضایی و اداری طولانی، هزینه‌های مالی، نگرانی از سرنوشت فرزندان و پیامدهای روحی و اجتماعی جدایی، بسیاری از زنان را در وضعیتی بلاتکلیف نگه می‌دارد. انتخاب میان ماندن در یک زندگی آسیب‌زا و ورود به مسیر دشوار طلاق، انتخاب واقعی نیست؛ نوعی اجبار خاموش است. سیاست حمایتی درست، باید پیش از فروپاشی کامل خانواده وارد عمل شود، نه پس از آن.هرمزگان با فشار سنگین گرانی، بیکاری، محرومیت و دشواری‌های معیشتی، بیش از بسیاری از مناطق کشور با این واقعیت تلخ روبه‌روست.

خانواده‌هایی که برای اجاره خانه، درمان، هزینه تحصیل فرزندان و حتی تأمین سفره روزانه درمانده‌اند، بیشتر در معرض تنش و فروپاشی قرار می‌گیرند. اعتیاد به مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی و دسترسی آسان‌تر به آنها نیز بر دامنه این بحران می‌افزاید و امنیت روانی و اقتصادی خانه‌ها را نشانه می‌رود.حمایت از زنان و کودکان بدسرپرست نباید فقط به پرداخت مستمری ناچیز محدود بماند. لازم است سازوکاری دقیق، انسانی و قابل راستی‌آزمایی ایجاد شود تا زنانِ گرفتارِ بدسرپرستی، بدون اجبار به ارائه طلاق‌نامه یا فوت‌نامه، بتوانند از حمایت‌های معیشتی، درمانی، حقوقی، روان‌شناختی و آموزشی بهره‌مند شوند. گزارش مددکاران اجتماعی، تحقیقات محلی، تأیید مراجع قضایی و شوراهای تخصصی می‌تواند جایگزین نگاه صرفاً کاغذبازانه شود.

مسکن نیز مسئله‌ای اساسی است. بسیاری از این خانواده‌ها یا خانه‌ای ندارند، یا در واحدهای فرسوده و ناایمن زندگی می‌کنند و توان تعمیر و بازسازی آن را ندارند. تأمین مسکن اجاره‌ای، ودیعه مسکن، بازسازی خانه‌های فرسوده و اولویت دادن به این خانوارها در طرح‌های حمایتی، اقدامی تجملی نیست؛ اقدامی برای جلوگیری از بی‌خانمانی، ترک تحصیل کودکان و گسترش آسیب‌های اجتماعی است.در این میان، صنایع بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که از ظرفیت‌های هرمزگان بهره می‌برند نیز نمی‌توانند نسبت به واقعیت‌های اجتماعی پیرامون خود بی‌تفاوت بمانند. مسئولیت اجتماعی نباید به چند مراسم نمادین و گزارش تبلیغاتی محدود شود. حمایت هدفمند از نهادهای مردمی و خیریه‌های معتبر، تأمین هزینه درمان و تحصیل کودکان، ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و مشارکت در تأمین مسکن، می‌تواند بخشی از این مسئولیت باشد.دولت، نهادهای حمایتی، نهادهای انقلابی، خیران، صنایع و همه دستگاه‌های مسئول باید یک حقیقت را جدی بگیرند: خانواده بدسرپرست، پیش از آنکه به پرونده‌ای اداری تبدیل شود، یک خانه در آستانه فروریختن است. حمایت به‌موقع از این زنان و فرزندانشان، نه لطف است و نه صدقه؛ سرمایه‌گذاری برای حفظ کرامت انسان، امنیت اجتماعی و آینده جامعه است.