دریانیوز// کشاورزی در ایران فقط یک فعالیت اقتصادی نیست؛ ستون امنیت غذایی، تکیهگاه معیشت روستایی و یکی از پایههای استقلال کشور است. با این حال، میان آنچه در تریبونها درباره خودکفایی گفته میشود و آنچه کشاورز در مزرعه تجربه میکند، فاصلهای جدی وجود دارد. کشاورز امروز با افزایش قیمت کود، بذر، سم، آب، سوخت، دستمزد کارگر و هزینه حملونقل و… روبهروست، اما در زمان فروش محصول، نه از قیمت عادلانه اطمینان دارد، نه از بازار، نه از پرداخت بهموقع. در چنین شرایطی، سخن گفتن از جهش تولید کشاورزی بدون اصلاح سیاستهای حمایتی، بیشتر شبیه تکرار شعار است تا ترسیم یک مسیر عملی. حمایت دولت از کشاورزی باید واقعی، هدفمند و مستمر باشد؛ نه موسمی، تبلیغاتی و مقطعی. کشاورز باید بداند اگر بر اساس نیاز کشور تولید میکند، دولت نیز در زمان تأمین نهاده، خرید محصول، پرداخت مطالبات و مدیریت بازار، کنار او خواهد ایستاد.
این حمایت، یک امتیاز ویژه نیست؛ یک ضرورت برای حفظ تولید ملی است. اگر تولیدکننده داخلی تضعیف شود، هزینه آن را در نهایت همه کشور با واردات بیشتر، افزایش قیمت مواد غذایی، آسیب به اشتغال روستایی و تهدید امنیت غذایی خواهد پرداخت ودر شرایط جنگی امروز این آسیب ها بیشتر است.در این میان، موضوع خرید تضمینی گندم از مهمترین مصادیق ضعف سیاستگذاری است. گندمکاران محصول خود را تحویل میدهند، اما برای دریافت پولشان ماهها در انتظار میمانند. این تأخیر چندماهه فقط یک گره مالی نیست؛ ضربهای مستقیم به چرخه تولید است. کشاورزی که باید بدهی بذر، کود، سم، کارگر و ماشینآلات و… را بپردازد، وقتی پول محصولش را بهموقع دریافت نکند، چگونه برای فصل بعد برنامهریزی کند؟ نتیجه روشن است: کاهش انگیزه برای ادامه کشت، افت سطح زیر کشت و تهدید تولید سالهای آینده. از سوی دیگر، وقتی در بازارهای غیررسمی یا آن سوی مرزها، گندم بهصورت نقدی و با قیمت بالاتر خریداری میشود، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات، عملاً انگیزه قاچاق را افزایش میدهد.
قاچاق فقط محصول ضعف نظارت مرزی نیست؛ گاهی نتیجه مستقیم ضعف در سیاست خرید داخلی است. اگر دولت گندم را با قیمت مناسب، متناسب با هزینه واقعی تولید و مهمتر از آن، نقدی و فوری خریداری کند، نه نیازی به واردات گسترده باقی میماند و نه زمینه برای خروج غیرقانونی محصول فراهم میشود. حمایت درست از گندمکار، بسیار کمهزینهتر و عاقلانهتر از آن است که بعداً ارز کشور صرف واردات گندم شود. اما مسئله کشاورزی فقط به گندم محدود نمیشود. یکی از چالشهای قدیمی این بخش، بیاعتمادی کشاورزان به برنامههای اعلامی درباره الگوی کشت است. سالها گفته شده که کشاورزان باید براساس نیاز بازار و شرایط اقلیمی کشت کنند، اما پرسش اصلی اینجاست: آیا بسترهای لازم برای این کار فراهم شده است؟ کشاورز زمانی به الگوی کشت تن میدهد که به دستگاه متولی اعتماد داشته باشد؛ بداند اگر محصولی را بنا بر توصیه دولت کشت کرد، در زمان برداشت بازار فروش، خرید توافقی یا تضمینی و قیمت منصفانه برای آن وجود دارد. در غیر این صورت، توصیههای اداری در حد بخشنامه باقی میماند و کشاورز بر اساس تجربه تلخ سالهای گذشته تصمیم میگیرد، نه بر اساس وعدهها. اعتمادسازی در کشاورزی با حرف شکل نمیگیرد؛ با عمل ایجاد میشود.
جهاد کشاورزی باید پیش از فصل کشت، اطلاعات دقیق و قابل اتکا از نیاز بازار، ظرفیت صادرات، میزان مصرف داخلی، وضعیت منابع آبی و امکان خرید محصولات در اختیار کشاورزان قرار دهد. از همه مهمتر، باید به تعهدات خود عمل کند. اگر محصول کشاورز روی زمین بماند، اگر نرخها دیر اعلام شود، اگر خریدهای تضمینی و توافقی با بینظمی همراه باشد و اگر مطالبات ماهها معطل بماند، طبیعی است که کشاورز برنامههای اعلامی را جدی نگیرد. در استانی مانند هرمزگان، مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که تولید برخی محصولات کشاورزی و باغی در مقاطعی به حدی میرسد که بازار جذب آن را ندارد. در این شرایط، هر ساله شاهد افت قیمت، زیان کشاورز و حتی امحای بخشی از محصولات هستیم؛ رخدادی تلخ که هم از نظر اقتصادی زیانبار است و هم از نظر اجتماعی و اخلاقی غیرقابل دفاع. چه معنایی دارد که کشاورز با هزینه سنگین محصول تولید کند، بعد همان محصول بهدلیل نبود بازار یا نبود امکانات نگهداری و فرآوری از بین برودو در نهایت دولت نیز برای جبران بخشی از خسارت، هزینه پرداخت کند؟ این چرخه معیوب باید متوقف شود. راهحل روشن است: بهجای هزینهکرد برای امحای محصولات، باید سرمایهگذاری برای ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری انجام شود.
هرمزگان با ظرفیت بالای تولید محصولات باغی، صیفیجات و محصولات خارج از فصل، بیش از هر زمان دیگری به کارخانههای بستهبندی، سردخانه، فرآوری، کنسانتره، خشککنی و صنایع وابسته نیاز دارد. اگر چنین زنجیرهای شکل بگیرد، هم ضایعات کاهش مییابد، هم ارزش افزوده در داخل استان ایجاد میشود، هم اشتغال افزایش مییابد و هم کشاورز مجبور نمیشود محصول خود را به بهایی ناچیز بفروشد یا نابودی آن را تماشا کند. هزینهای که امروز صرف جبران خسارت و امحا میشود، اگر به سمت صنایع تبدیلی هدایت شود، فردا به سرمایهای پایدار برای تولید تبدیل خواهد شد.افزون بر این، جهش قیمت نهادهها زنگ خطری جدی برای آینده تولید است. افزایش شدید قیمت کود، بذر، سموم، تجهیزات آبیاری و سایر ملزومات کشاورزی، هزینه تمامشده تولید را بالا برده و حاشیه سود کشاورز را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، اگر دولت حمایت مؤثر نداشته باشد، بخشی از کشاورزان یا سطح زیر کشت خود را کاهش میدهند یا بهکلی از چرخه تولید خارج میشوند. این روند در بلندمدت، کشور را با چالش جدی در تأمین محصولات اساسی مواجه خواهد کرد.در کنار همه این مسائل، یک واقعیت تلخ دیگر نیز وجود دارد؛ آفتِ انتصابات سیاسی در بخش کشاورزی.
متأسفانه در هرمزگان، همواره در حوزه انتصابات جهاد کشاورزی و زیرمجموعههای آن حاشیه و نارضایتی وجود داشته است. بارها مدیرانی در این بخش منصوب شدهاند که یا تجربه مستقیم و موفقی در حوزه تخصصی مربوطه نداشتهاند، یا ارتباط میدانی لازم با مسائل کشاورزان را نمیشناختهاند. نتیجه چنین رویکردی روشن است: تصمیمهایی که از متن مزرعه و باغ فاصله دارد، نارضایتی بدنه تولیدکننده، ضعف در اعتمادسازی و کندی در حل مشکلات انباشته. بخش کشاورزی جای آزمون و خطای سیاسی نیست. مدیری که قرار است برای آب، بذر، بازار، آفات، صادرات، صنایع تبدیلی و معیشت کشاورزان تصمیم بگیرد، باید تخصص، تجربه، شناخت میدانی و کارنامه روشن داشته باشد. انتصاب سیاسی شاید برای مدتی یک موازنه اداری ایجاد کند، اما در میدان تولید، خسارت آن مستقیماً به کشاورز و امنیت غذایی کشور تحمیل میشود. کشاورزی را نمیتوان با مصلحتهای جناحی اداره کرد؛ این بخش نیازمند مدیران حرفهای، پاسخگو و آشنا با واقعیتهای تولید است.نمونههایی مانند بحران نارنگی سیاهو نیز نشان داده که وقتی حمایت مؤثر، برنامهریزی علمی و حضور میدانی مسئولان کمرنگ باشد، یک ظرفیت مهم کشاورزی بهتدریج به مرز زوال میرسد.
از سوی دیگر، تجربه ناقص روستابازارها نیز ثابت کرده که اگر زنجیره عرضه و فروش محصولات روستایی و کشاورزی بهدرستی تکمیل نشود، تولیدکننده از منفعت واقعی بازار محروم میماند. اینها هشدارهایی است که باید جدی گرفته شود، نه آنکه فقط در قالب گزارشها و بازدیدها باقی بماند.از ظرفیت تعاون روستایی و تشکل های وابسته دراستان بایستی بیشتر استفاده شود که این حوزه نیز موردغفلت واقع شده است و چندی قبل مدیرعامل تعاون روستایی کشور در سکوت خبری به استان سفرکرد و برگشت و خروجی این سفر برای رفع مشکلات استان مشخص نشد. روستا بازارهای جدید در بندرعباس هنوز در این دوسال راه اندازی نشده اند و پیگیری های مان به نتیجه نرسیده است و هیچ مسئولی هم خود را در این حوزه پاسخگو نمی داند.
اگر دولت واقعاً بهدنبال خودکفایی و تقویت کشاورزی است، باید چند اصل را با جدیت دنبال کند: خرید نقدی، فوری و عادلانه محصولات اساسی بهویژه گندم؛ پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان؛ تأمین و کنترل قیمت نهادهها؛ اعتمادسازی برای اجرای واقعی الگوی کشت؛ توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری؛ و مهمتر از همه، پایان دادن به انتصابات سیاسی در این بخش. کشاورز، بیش از هر چیز، به دولتی نیاز دارد که حرفش با عمل یکی باشد.خودکفایی از بخشنامه آغاز نمیشود؛ از اعتماد آغاز میشود. از مزرعهای که کشاورز در آن احساس کند دیده میشود، حمایت میشود و محصولش قربانی بیبرنامگی نخواهد شد. اگر این نگاه اصلاح نشود، نهفقط هرمزگان، بلکه کل کشور در سالهای آینده با هزینههای سنگینتری در حوزه تولید و امنیت غذایی روبهرو خواهد شد. امروز وقت حمایت واقعی از کشاورز است؛ نه حمایت شعاری، نه مدیریت سیاسی.حوزه کشاورزی در هرمزگان در بخش های مختلف نیازمند مدیرانی توانمند و باتجربه و دلسوز می باشد تا حامی و مدافع حقوق کشاورزان باشند تا اینکه از مشکلات این بخش و کشاورزان کاسته شود و امید به تولید در کشاورزان افزایش یابد و در زمان برداشت محصول، کشاورزان متضرر نشوند.
ثبت دیدگاه