جیب مردم، قلکِ شرکت‌های متخلف نیست!

دریانیوز// قصه پرغصه سرویس های مدارس در بندرعباس، این روزها به فصل «بدعهدی» رسیده است. در حالی که از دستور صریح وزارت کشور مبنی بر بازگرداندن ۳۰ درصد از کل مبلغ قرارداد سرویس مدارس به والدین -آن هم به دلیل تعطیلی ناخواسته مدارس و توقف خدمات‌رسانی از دهم اسفندماه با جنگ تحمیلی سوم- بیش از یک ماه می‌گذرد، هنوز شماری از شرکت‌های حمل‌ونقل بر طبلِ بی‌قانونی می‌کوبند.اینکه شرکت‌هایی با تفسیر به رأیِ قانون، منافع خود را بر حقوق شهروندان ترجیح داده‌اند، نه تنها یک تخلف اداری، بلکه دهن‌کجی آشکار به اعتماد عمومی است. برخی از شرکت های سرویس مدارس در بندرعباس سلیقه ای عمل می کنند‌. نامه معاونت عمرانی وزارت کشور، یک بخشنامه شفاف و لازم‌الاجراست؛ نه پیشنهادِ دوستانه که بتوان با اما و اگرهای تجاری آن را نادیده گرفت.
صحبت‌های اخیر رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، حجت را بر همگان تمام کرده است. امید کاردانی به‌صراحت اعلام کرده که «مماشتی در کار نیست» و شرکت‌ها موظف به استرداد این ۳۰ درصد از کل قرارداد هستند. اما سوال اصلی اینجاست: وقتی صدایِ قانونِ شهرداری در برابرِ طمعِ برخی شرکت‌ها تا این حد کم‌رمق است، مردم باید به کدام مرجع پناه ببرند؟مشاهده اینکه برخی شرکت‌ها با وجود گذشتِ این بازه زمانی، همچنان از بازگرداندن پول مردم خودداری می‌کنند، نشان‌دهنده یک «فرهنگِ زورگیریِ مدرن» در قالبِ قراردادهای حمل‌ونقل است. شرکت‌هایی که با دریافت هزینه کامل سرویس مدارس، سرمایه‌ی خانواده‌ها را در دست داشته‌اند، اکنون که موعدِ بازپس‌دهیِ بخشی از آن فرارسیده، بهانه‌های واهی می‌تراشند. مگر نه اینکه اصلِ قرارداد بر پایه «خدمت‌رسانی» بوده است؟ وقتی خدمتی ارائه نشده، نگه داشتنِ پولِ مردم و پس ندادن پولشان، مصداقِ بارز «مالِ نامشروع» است.

جناب دادستان محترم بندرعباس؛ امروز خانواده‌های بندرعباسی چشم‌انتظارِ ورودِ مقتدرانه دستگاه قضا به این پرونده هستند. وقتی شرکت‌های متخلف به اخطارها و ضرب‌الاجل‌های سازمان حمل‌ونقل وقعی نمی‌نهند، تنها «برخوردِ قاطع قضایی» و «ضبطِ ضمانت‌نامه‌ها» می‌تواند این گره کور را باز کند. صبوریِ شهروندان در این یک ماه، نشانه ضعف نیست؛ نشانه قانون‌مداریِ آنان است، اما این مدارا دیگر به نقطه پایان رسیده است.سازمان حمل‌ونقل نیز باید بداند که اعتبارش در گروِ اجرایِ همین دستورالعمل‌هاست. اگر قرار باشد با هر شرکت متخلف، «مذاکره» و «توافق» شود تا شاید پولی پس بدهد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. امروز وقتِ اقدامِ عملی است؛ نه بیانیه و نه تکرارِ اولتیماتوم. نام شرکت‌های متخلف باید رسانه‌ای شود تا مردم بدانند با چه کسانی طرف هستند. بندرعباس، شهرِ تعارفات و بی قانونی نیست؛ شهرِ شفافیت و مطالبه‌گری وقانون مداری است. جیبِ خانواده‌های زحمتکش، قلکِ شرکت‌هایی نیست که گمان می‌کنند با گذشت زمان، مردم مطالبه‌شان را فراموش می‌کنند. آقایان! قانون را اجرا کنید؛ قبل از آنکه دستگاه قضا، حساب‌هایتان را برای احقاق حقِ مردم مسدود کند. ما در روزنامه «دریا» تا بازگشتِ آخرین ریال از حقوقِ مردم، این پرونده را رها نخواهیم کرد.