دریانیوز//امروز در بندرعباس با پدیدهای هولناک و تأسفبار روبرو هستیم: فروشگاههای زنجیرهایای که گویی تابع هیچ قانون و نظارتی نیستند و هریک جزیرهای شدهاند برای خود، بیآنکه کمترین نگرانی از پاسخگویی یا رعایت حقوق شهروندان داشته باشند. تأسفآورتر اینکه، برخی کارکنان همین فروشگاهها صراحتاً اذعان میکنند که «در استان هیچ نهادی نمیتواند ما را کنترل کند»! کار را به جایی رساندهاند که اگر شهروندان کوچکترین اعتراضی به کیفیت خدمات یا کالا داشته باشی، چارهای جز تماس با شمارههایی که فقط مربوط به دفتر مرکزی است ، ندارند و تجربه نشان داده هرگز کسی جوابگو نیست. واقعاً اگر این روایتها صحت داشته باشد، باید به حال خودمان تاسف بخوریم: واویلاست! سوال مهم و بنیادین اینجاست: آیا این فروشگاهها هنگام راهاندازی شعب خود، هیچگونه مجوزی از مراجع ذیصلاح در استان هرمزگان دریافت نمیکنند؟ اگر چنین است، دستگاههای نظارتی کجا هستند؟ چرا هیچکس پای پاسخگویی ایستاده نیست؟ چرا باید مردم بندرعباس مجبور باشند با شرکتهایی طرف شوند که حاضر نیستند حتی انتقادات ابتدایی را بشنوند، چه رسد به اینکه پاسخ بدهند یا تغییری ایجاد کنند؟ بیپروایی این فروشگاهها، وقتی به اوج میرسد که برخی از آنها به خود اجازه میدهند اگر مشتری با کارت داخلی خودشان خرید کند، قید مرجوعی را بزنند.
این بیاحترامی آشکار به مشتری، وقیحانهترین نمونه از لکنت اخلاق و قانون است. مستند این نوع برخورد به دادستان محترم، سازمان صمت استان و دیگر متولیان رسیده و انتظار برخورد با چنین رفتارهاو برخوردهایی است.از دستگاههای نظارتی و مسئولان استان هرمزگان انتظار میرود، هر چه زودتر اقدامات قاطع و کارآمدی جهت نظارت دقیق بر این فروشگاهها اتخاذ کنند و اجازه ندهند حقوق مردم پایمال شود یا این تلقی در جامعه شکل بگیرد که «هرکس سرمایه دارد، در استان ما میتواند هرطور دلش خواست رفتار کند.» علاوه بر این، نکتهای فراموششده وجود دارد که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است: شرکتها، صنایع، ادارات و سایر نهادهایی که کارت این فروشگاهها را برای پرسنل یا خانوادههایشان تهیه میکنند، باید پیش از عقد هرگونه قراردادی تحقیق کامل انجام دهند و صرفاً با واحدهایی همکاری کنند که احترام به مشتری و پاسخگویی به اعتراضات مردمی را در اولویت سیاست کاری خود قرار دادهاند. این نهادها با انتخاب غلط، به وضعیت آشفته فعلی، دامن نزنند و خودشان را هم در مظان اتهام قرار ندهند. در اولینروز جنگ همکه رهبرمعظم انقلاب و دانش آموزان و معلمان مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند، موضوعی در مورد نوع واکنش نامناسب مدیر یکی از فروشگاه های زنجیره ای در بندرعباس مطرح شدکه دستگاه های نظارتی اعلام کردند این موضوع در حال بررسی است.در پایان باید گفت، بندرعباس، شایسته آن نیست که تاجر و فروشندهای را در شهر خود تحمل کند که قائل به هیچ ضابطهای نیست و حقی برای همشهریان ما قائل نشود. نگذاریم این بیقانونی نهادینه شود؛ امروز باید فریاد زد، فردا خیلی دیر است! نظارت ها بایستی افزایش یابد تا تصورنشود که دستگاه های نظارتی در استان فقط سکوت پیشه کرده اند و نظارتی وجود ندارد. دفاع از حقوق مصرف کننده در استان در چه جایگاهی قرار دارد؟
ثبت دیدگاه