دریانیوز// نشست یکصدو پانزدهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان باحضور مدیرعامل بانک کشاورزی ،استاندار هرمزگان، رئیس کل دادگستری و نمایندگان مردم در مجلس در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد.
نظام بانکی تنها ۵.۴ درصد به بخش کشاورزی تسهیلات داده است
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به فاصله معنادار سهم بخش کشاورزی در اقتصاد با میزان تسهیلات پرداختی، گفت: نظام بانکی هنوز نتوانسته سهم واقعی خود را در تأمین مالی کشاورزی ایفا کند و جبران این عقبماندگی نیازمند برنامهریزی، همراهی سایر بانکها و استفاده از ابزارهای نوین مالی است. وهب متقینیا در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از استاندار هرمزگان برای برگزاری این نشست اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده در این جلسه، بهویژه مطالب فنی و کارشناسی مطرحشده از سوی مسئولان قضایی و اجرایی استان، بسیار دقیق و راهگشا بود و قطعاً نتایج آن هم در بانک کشاورزی و هم در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد شد.وی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰.۵ درصد است، افزود: در حالی که سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به این بخش تنها حدود ۵.۴ درصد است، بهروشنی مشخص میشود که نظام بانکی حداقل ۵۰ درصد کمتر از سهم واقعی خود به کشاورزی تسهیلات داده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: بانک کشاورزی بهتنهایی حدود ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را پرداخت میکند و ۴۰ درصد باقیمانده بر عهده سایر بانکهاست؛ آن هم عمدتاً در حوزههای سودآور مانند صنایع تبدیلی و غذایی، در حالی که کشاورزان خُرد و معیشتی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.متقینیا با تأکید بر محدودیتهای قانونی و نظارتی نظام بانکی گفت: بانکها مکلفاند در چارچوب قانون بانک مرکزی، سقفهای ماهانه ترازنامه و ضوابط سختگیرانه نظارتی فعالیت کنند. پرداخت خارج از این چارچوب منجر به ناترازی، اضافهبرداشت و جرایم سنگین میشود که در نهایت هزینه آن به جامعه تحمیل خواهد شد.وی افزود: کنترل مقدار ترازنامه، محدودیت سقف تسهیلات و جریمههای سنگین اضافهبرداشت، واقعیتهای غیرقابل انکار نظام بانکی است و همه درخواستها باید در همین چارچوب بررسی شود.مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اقدامات انجامشده پس از آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: به دستور رئیسجمهور، کارگروه تضمین امنیت غذایی با محوریت رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد و حدود ۷۰۰ همت برای تأمین مالی واحدهای آسیبدیده از آزادسازی نرخ ارز در نظر گرفته شد که ۲۰ درصد آن تسهیلات نقدی و ۸۰ درصد در قالب ابزارهای تعهدی است.وی ادامه داد: بخش کشاورزی، بهویژه دامداری، مرغداری و آبزیپروری، با جهش ۳ تا ۴ برابری سرمایه در گردش مواجه شد که تأمین آن صرفاً از طریق تسهیلات نقدی ممکن نبود.
متقینیا از طراحی و اجرای ابزار تعهدی دیجیتال در بانک کشاورزی خبر داد و گفت: با اخذ مصوبات هیئت وزیران و تأیید بانک مرکزی، ابزار تعهدی دیجیتال «نوپو» طراحی شد که بدون پرداخت تسهیلات نقدی، امکان تأمین نهادههای کشاورزی را فراهم میکند.وی با بیان اینکه در این مدل، دامداران، مرغداران و آبزیپروران پس از اعتبارسنجی، از طریق سامانه بازارگاه با اعتبار بانکی خرید میکنند و تسویه با واردکنندگان و بانک مرکزی در سررسید انجام میشود، گفت: کارمزد این ابزار برای بهرهبردار حداکثر ۲ درصد در سال است.مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: تاکنون بیش از ۱۷۲ همت تقاضا برای این ابزار ثبت شده و حدود ۱۵ همت آن منجر به خرید و تأمین نهاده شده است که نشاندهنده استقبال گسترده فعالان بخش کشاورزی است.متقینیا با اشاره به وضعیت مطالبات بانکی در استان هرمزگان گفت: ریسک اعتباری استان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و هرمزگان جزو سه استان آخر کشور از نظر وضعیت وصول مطالبات است.
این موضوع نیازمند بررسی دقیق، آسیبشناسی میدانی و در صورت لزوم اعزام تیمهای تخصصی از تهران است.وی تأکید کرد: توقف وصول مطالبات به نفع تولید نیست و اولین آسیب آن به خود واحدهای تولیدی وارد میشود. بانک کشاورزی در چارچوب دستورالعملهای بانک مرکزی، امهال و حمایتهای قانونی را اجرا کرده و در مواردی که دولت در قانون بودجه تکلیف کرده، بخشودگی سود و جرایم نیز انجام شده است.مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای ویژه استان هرمزگان، بهویژه در حوزه شیلات، آبزیپروری، انرژیهای تجدیدپذیر و پروژههای بزرگ، آمادگی داریم با همکاری استانداری و دستگاههای اجرایی، مدل خاص و ترکیبی از تأمین مالی نقدی، اعتباری، اوراق و وجوه ادارهشده برای استان طراحی و اجرا کنیم.
شتاببخشی به توسعه کشاورزی هرمزگان با تقویت اختیارات بانکی
استاندار هرمزگان از برگزاری نشستی مؤثر و راهبردی در چارچوب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد: تصمیمات اتخاذشده در حوزه تأمین مالی میتواند روند توسعه کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی استان را تسریع کند.محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در حاشیه نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به همت اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: این نشست با حضور جناب آقای دکتر متقینیا، مدیرعامل محترم بانک کشاورزی و نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و گفتوگوهای بسیار ارزشمند و سازندهای میان مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی صورت گرفت.وی افزود: در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی، صنعت و کشاورزی به تبیین مسائل، مشکلات و دغدغههای خود بهویژه در حوزه تأمین مالی پرداختند و موضوعات بهصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.استاندار هرمزگان با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: در حوزه تأمین مالی مقرر شد برخی موضوعات در قالب کارگروههای تخصصی پیگیری و برای آنها تصمیمگیری شود تا حرکت توسعه در بخش کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصادی استان با شتاب بیشتری دنبال شود.آشوری همچنین به موضوع افزایش اختیارات استانی در نظام بانکی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مطالبات جدی، افزایش اختیارات بانک کشاورزی استان در پرداخت تسهیلات است تا بتوان در جهت تمشیت امور بخش خصوصی، کمکهای جدی و اساسی انجام داد. تقویت اختیارات استانی میتواند فرآیند تصمیمگیری و تأمین منابع را تسهیل کرده و پاسخگویی به نیاز کشاورزان و فعالان اقتصادی را تسریع کند.
وی با قدردانی از حضور مدیرعامل بانک کشاورزی و هیأت همراه در استان تصریح کرد: از حضور ایشان و همکارانشان در هرمزگان صمیمانه تشکر میکنم. این حضور میدانی و شنیدن مستقیم مسائل از فعالان اقتصادی، نشاندهنده عزم جدی برای حمایت از تولید و بخش کشاورزی است.استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهایی که از سوی مدیرعامل بانک کشاورزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد، شاهد روندی رو به رشد در بخش کشاورزی و سایر حوزههای اقتصادی استان باشیم و زمینههای شکوفایی بیشتر ظرفیتهای هرمزگان فراهم شود.آشوری در پایان تأکید کرد: تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی، کلید حل بسیاری از چالشهای اقتصادی استان است و استمرار این نشستها میتواند بستر تصمیمسازیهای مؤثر و توسعهمحور را در هرمزگان تقویت کند.
دو گره مهم اقتصادی در هرمزگان باز شد
در تازهترین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، دو مصوبه مهم در حمایت از فعالان اقتصادی و کشاورزان به تصویب رسید؛ مصوباتی که به گفته محمد آشینه، نائبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، میتواند بخشی از دغدغههای فعالان این حوزهها را برطرف کند. محمد آشینه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی که در ماههای اخیر برای محوطهداران منطقه آزاد در محوطه شهید رجایی به وجود آمده بود، بلاتکلیفی قراردادها و اختلافات میان سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و دریانوردی بود که نگرانیهایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.وی افزود: در این نشست مقرر شد به این فعالان اقتصادی مهلتی یکساله داده شود تا بتوانند بدون وقفه به فعالیتهای خود ادامه دهند. بر اساس این تصمیم، تا زمان رفع اختلافات میان منطقه آزاد و سازمان بنادر، قراردادها تمدید شده و محوطهداران میتوانند کماکان مانند گذشته به کار خود ادامه دهند تا از بروز خسارت و توقف فعالیتهای اقتصادی جلوگیری شود.نائبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر اهمیت این تصمیم برای ثبات فضای کسبوکار استان گفت: این مصوبه باعث میشود فعالان اقتصادی از بلاتکلیفی خارج شوند و دغدغه توقف فعالیت یا متضرر شدن نداشته باشند.
پس از پایان این دوره یکساله، دستگاههای مربوطه میتوانند اختلافات را در چارچوب قانونی حلوفصل کنند، بدون آنکه بخش خصوصی آسیب ببیند.آشینه در ادامه به دومین مصوبه مهم این نشست اشاره کرد و گفت: موضوع افزایش اختیارات بانک کشاورزی استان در پرداخت تسهیلات نیز از دیگر موارد حائز اهمیت بود که مورد موافقت قرار گرفت. بر اساس پیگیریهای انجامشده، قرار است با مساعدت مدیرعامل بانک کشاورزی و نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این بانک، سقف اختیارات استان در پرداخت تسهیلات از ۲۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.وی تصریح کرد: در حال حاضر سقف اختیارات مدیر بانک کشاورزی استان ۲۰ میلیارد تومان است که پاسخگوی نیاز بسیاری از کشاورزان و فعالان اقتصادی نیست. با افزایش این سقف به ۱۰۰ میلیارد تومان، روند پرداخت تسهیلات تسهیل شده و تصمیمگیریها در داخل استان انجام خواهد شد که این امر به تسریع در اجرای طرحهای کشاورزی و اقتصادی کمک میکند.نائبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان خاطرنشان کرد: این دو مصوبه مهم، حاصل تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی در استان است و نشان میدهد شورای گفتوگو میتواند بهصورت عملیاتی در رفع موانع تولید و تجارت نقشآفرین باشد.وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند و پیگیری مصوبات، فضای کسبوکار در هرمزگان بیش از پیش به سمت ثبات، حمایت از تولید و تقویت بخش خصوصی حرکت کند.
حمایت عملی از کشاورزان و افزایش اختیارات استانها، مطالبه جدی مردم و بخش خصوصی است
نماینده مردم هرمزگان در مجلس نیز با تأکید بر لزوم حمایت واقعی از بخش خصوصی و بهویژه جامعه کشاورزی، گفت: امروز شرایط کشور بهگونهای است که باید قدردان مردم باشیم و با افزایش اختیارات استانها و شبکه بانکی، موانع پیش روی تولیدکنندگان را برطرف کنیم. مرادی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و قدردانی از دکتر آشوری استاندار هرمزگان، اظهار کرد: برگزاری منظم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خانه بخش خصوصی، این امکان را فراهم کرده تا فعالان اقتصادی با آرامش، مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و همین امر، دغدغهمندی و مسئولیتپذیری را در دستگاههای اجرایی تقویت میکند.وی با اشاره به حضور مدیرعامل بانک کشاورزی کشور بهعنوان نماینده وزارت اقتصاد در این نشست، افزود: نگرانی ما این است که حضور مدیران ملی در استانها صرفاً به طرح مسائل محدود نشود و پس از پایان سفر، نتایج ملموس و اجرایی برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد؛ تحقق این موضوع، مستلزم تفویض اختیارات واقعی به بانکها و استانهاست.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در معیشت مردم تصریح کرد: کشاورزی قوت، زندگی و سفره مردم است و همه ما مدیون تلاش کشاورزان هستیم.وی افزود: بارها در سطح ملی از جمله در حضور رئیسجمهور، بر ضرورت افزایش سرمایه و سهم دولت در صندوقهای حمایتی تأکید کردهایم تا فشار از دوش بخش خصوصی برداشته شود.مرادی با اشاره به تأکید اخیر رئیسجمهور بر افزایش اختیارات استانها گفت: اگر این افزایش اختیارات بهصورت واقعی محقق شود و استانداران بتوانند متناسب با شرایط هر استان تصمیمگیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و تولیدی استانها برطرف خواهد شد.وی ادامه داد: در دورترین روستاها زمانی که مردم با حوادثی مانند سیل، آتشسوزی یا خسارتهای طبیعی مواجه میشوند، انتظار دارند نظام بانکی و بیمهای با نگاه حمایتی، در زمینه استمهال وامها، پرداخت خسارت و حفظ کرامت و حیثیت آنان همراهی کند و این امر تنها با اراده جدی برای حل مسئله محقق میشود.مرادی با قدردانی از همراهی مردم در مقاطع حساس کشور خاطرنشان کرد: مردم همواره در بزنگاهها پای کار نظام و کشور بودهاند؛ حتی در شرایط سخت و بحرانها، تولید متوقف نشد و فعالان اقتصادی و کشاورزان، با تلاش شبانهروزی، سفره مردم را حفظ کردند و در کنار دولت ایستادند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پروژههای نیمهتمام استان هرمزگان گفت: در استان پروژههای نیمهتمام متعددی وجود دارد که برای تکمیل آنها حدود ۳.۵ همت منابع مالی از محل اوراق مرابحه و ابزارهای مالی نیاز است. مرادی افزود: در این زمینه تفاهمهایی میان سازمان برنامه و بودجه استان و بانک کشاورزی صورت گرفته و انتظار میرود با حمایت مدیرعامل بانک کشاورزی، این پروژهها به سرانجام برسد.نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و ابوموسی همچنین به مشکلات مربوط به اراضی ملی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق از جمله قشم، اجاره اراضی کشاورزی همتراز با اراضی مسکونی محاسبه شده که منجر به افزایش چند هزار درصدی اجارهبها شده است.وی تاکید کرد: انتظار میرود دستگاههای اقتصادی و اجرایی با بررسی دقیق، مانع از فشار مضاعف بر کشاورزان در این شرایط شوند.مرادی ابراز امیدواری کرد که سفر مدیرعامل بانک کشاورزی به هرمزگان، دستاوردهای عملی برای بخش خصوصی بهویژه جامعه کشاورزی و شیلاتی استان به همراه داشته باشد و با قدردانی از مسئولان حاضر، بر ضرورت تبدیل این مطالبات به مصوبات اجرایی تأکید کرد.
ثبت دیدگاه