دریانیوز// در اوایل سال گذشته، بازدید یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی از استان هرمزگان و دفاتر مشاوران املاک این منطقه، افشاگری‌های مهمی را در پی داشت. این بازدید نشان داد که برخی از مشاوران املاک فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت بودند و تعدادی دیگر نیز مرتکب تخلفاتی شده‌اند که متأسفانه تا به امروز نیز برخی از این تخلفات ادامه دارد. این گزارش‌ها نه تنها نگرانی‌های جدی در مورد عملکرد بخشی از فعالان این صنف ایجاد کرد، بلکه ضرورت نظارت بیشتر و اصلاح قوانین را نیز برجسته ساخت.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی توسط برخی از مشاوران املاک در بندرعباس بود. بر اساس گزارش‌ها، میزان کمیسیون مصوب در این شهر حتی از تهران نیز بالاتر است. با این حال، برخی از مشاوران املاک نه تنها به این میزان مصوب پایبند نیستند، بلکه مبالغ بیشتری از خریداران و فروشندگان دریافت می‌کنند. این اقدام نه تنها به افزایش هزینه‌های معاملات ملکی دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به این صنف را نیز تضعیف می‌کند.
علاوه بر این، برخی از مشاوران املاک به جای ایفای نقش مشاوره‌ای، به عنوان دلال در خرید و فروش املاک عمل می‌کنند. این موضوع نه تنها به تداخل صنفی منجر می‌شود، بلکه باعث می‌شود سود بیشتری به جیب این افراد برود، در حالی که خریداران و فروشندگان متضرر می‌شوند. همچنین، ورود برخی از مشاوران املاک به حوزه ساخت و ساز، که خارج از حیطه تخصصی آن‌هاست، نشان‌دهنده ضعف نظارتی در این حوزه است.از آن طرف هم برخی از سازندگان ملک، دفاتر فروش و یا مشاوره املاک دارند .تداوم این تخلفات در صنف مشاوران املاک، به طور مستقیم به ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول مرتبط است.
عدم وجود سازوکارهای نظارتی مؤثر و برخورد جدی با متخلفان، باعث شده است که برخی از فعالان این حوزه بدون ترس از عواقب قانونی، به اقدامات غیرقانونی ادامه دهند. این موضوع نه تنها به بی‌عدالتی در بازار مسکن دامن می‌زند، بلکه باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این صنف می‌شود.یکی از وعده‌های مهمی که در سال گذشته داده شد، راه‌اندازی سامانه اجاره املاک تا پایان شهریور ۱۴۰۲بود. با این حال، این سامانه هنوز عملیاتی نشده است. این تأخیر نه تنها به افزایش مشکلات در بازار اجاره مسکن منجر شده، بلکه فرصت‌هایی را برای سوءاستفاده برخی از مشاوران املاک فراهم کرده است. در شرایطی که عرضه مسکن در هرمزگان با نیازهای موجود همخوانی ندارد، بازار سیاه مسکن و حباب قیمت‌ها به شدت گسترش یافته است.
برای مقابله با این چالش‌ها، ضروری است که دستگاه‌های نظارتی در حوزه مشاوران املاک، نظارت خود را افزایش دهند. این نظارت باید شامل بررسی مجوزهای فعالیت، کنترل میزان کمیسیون‌های دریافتی و جلوگیری از ورود مشاوران املاک به حوزه‌های غیرتخصصی مانند ساخت و ساز و… باشد. همچنین، برخورد قانونی با متخلفان باید به گونه‌ای باشد که جنبه بازدارندگی داشته باشد و از تکرار تخلفات جلوگیری کند.علاوه بر این، اطلاع‌رسانی عمومی درباره نوع و میزان برخوردها با متخلفان نیز اهمیت زیادی دارد. این اقدام نه تنها باعث افزایش آگاهی عمومی می‌شود، بلکه اعتماد مردم به دفاتر مشاوران املاک را نیز تقویت می‌کند.
مردم باید اطمینان داشته باشند که می‌توانند با خیال راحت به این دفاتر مراجعه کنند و امور خرید، فروش، رهن و اجاره خود را انجام دهند.تخلفات مشاوران املاک تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در بازار مسکن، باعث شده است که بسیاری از افراد، به ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد، نتوانند خانه‌ای برای خود تهیه کنند. این موضوع به افزایش تعداد افراد بی‌خانمان و مستاجران با درآمد پایین منجر شده است. در چنین شرایطی، مشاوران املاک باید نه تنها به سود خود، بلکه به نیازهای جامعه نیز توجه کنند.
یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش تخلفات در این حوزه، آموزش و آگاهی‌بخشی به فعالان صنف مشاوران املاک است. این افراد باید با قوانین مربوط به خرید و فروش، رهن و اجاره، و همچنین احکام شرعی مرتبط با این امور آشنا باشند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت مشاوران املاک به جای تمرکز صرف بر سود شخصی، به فکر منافع جامعه نیز باشند.بازدید مسئولان وزارت راه و شهرسازی از هرمزگان و گزارش‌های منتشر شده، نشان‌دهنده مشکلات جدی در صنف مشاوران املاک این استان است.
از دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی تا ورود به حوزه‌های غیرتخصصی، این تخلفات به دلیل ضعف نظارت ادامه یافته است. برای مقابله با این چالش‌ها، افزایش نظارت، برخورد قانونی با متخلفان و آموزش فعالان این حوزه ضروری است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود بازار مسکن هرمزگان به سمت شفافیت و عدالت حرکت کند و اعتماد عمومی به این صنف بازگردد.
ثبت دیدگاه