سوخت ؛ دغدغه صیادان ، صنعت و معدنکاران

دریانیوز // بندرعباس، شهری که نامش با دریا، پالایشگاه، بندر و سوخت گره خورده است، مدت‌هاست با یک تناقض آزاردهنده دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ استانی که پالایشگاه‌هایش بخش بزرگی از سوخت کشور را تأمین می‌کنند، اما راننده‌ای در خیابان‌های همین شهر برای چند لیتر بنزین باید ساعت‌ها در صف بایستد. صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت در بندرعباس، در مقطعی ۵ماهه در سال جاری به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های روزمره مردم تبدیل شده بود. رانندگانی بودند که بین دو تا پنج ساعت از وقت خود را در صف می‌گذراندند؛ زمانی که برای یک شهروند شاغل، یک راننده تاکسی، مسافرکش یا کسی که برای کار و زندگی روزانه خود به خودرو وابسته است، فقط یک «معطلی ساده» نیست، بلکه بخشی از زندگی و درآمد اوست که از دست می‌رود.ورود دستگاه قضایی و رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان به موضوع و پیگیری مسئله، باعث شد وضعیت صف‌ها به شکل محسوسی تغییر کند. امروز آن صف‌های چندساعته کوتاه‌تر شده و بسیاری از رانندگان، به جای ساعت‌ها انتظار، در چند دقیقه تا نیم ساعت و کمتر از یک ساعت سوخت‌گیری می‌کنند. این تغییر را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که نشان می‌دهد وقتی دستگاه‌های مسئول، مسئله‌ای را جدی پیگیری کنند، حتی مشکلاتی که مدت‌ها عادی جلوه داده شده‌اند نیز قابل حل هستند.اما نباید تصور کرد که با کوتاه شدن صف‌ها، پرونده سوخت بندرعباس بسته شده است.کاهش زمان انتظار، یک موفقیت است؛ اما هدف نهایی باید حذف دغدغه سوخت‌گیری باشد.اینکه شهروندی امروز چند دقیقه در صف می‌ایستد، بسیار بهتر از دو تا پنج ساعت انتظار است، اما سؤال اساسی همچنان باقی است: چرا در استانی که در قلب صنعت نفت و پالایش کشور قرار دارد، باید اصلاً صف‌های طولانی سوخت شکل بگیرد؟برای رسیدن به پاسخ این سؤال، باید به جای برخورد مقطعی با صف‌ها، ریشه‌های مشکل را هدف گرفت.

راه‌اندازی و فعال‌سازی جایگاه‌های جدید سوخت، رفع مشکل نازل‌های معیوب، اطمینان از توزیع مناسب بنزین در طول ماه، فعالیت مؤثر جایگاه‌ها در تمام ساعات شبانه‌روز و افزایش تعداد کارت‌های آزاد سوخت‌گیری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند وضعیت را پایدارتر کند.گاهی یک نازل معیوب شاید در ظاهر فقط یک مشکل فنی کوچک باشد، اما وقتی در یک جایگاه پرتردد چند نازل از مدار خارج شود، نتیجه آن در خیابان به شکل صف‌های طولانی خود را نشان می‌دهد.بنابراین لازم است جایگاه‌ها به صورت مستمر پایش شوند و هیچ نازلی برای مدت طولانی خارج از سرویس نماند. همچنین توزیع سوخت باید به گونه‌ای باشد که مردم در روزهای مختلف ماه با کاهش یا محدودیت غیرمنطقی مواجه نشوند که برای شهریورماه اعلام شده از اول ماه مانند سایر استان‌های کشور رانندگان می توانند با کارت آزاد هم سوختگیری کنند که برای نخستین بار دغدغه سوختگیری با کارت آزاد در روزهای اول ماه در استان برطرف شده وبه این تبعیض بنزینی خاتمه داده شده است.کارت‌های آزاد سوخت‌گیری نیز یکی دیگر از حلقه‌های این زنجیره است. در شرایطی که بخشی از مردم ممکن است کارت سوخت خود را همراه نداشته باشند یا سهمیه سوخت شان تمام شده باشدیا با مشکلی مواجه شوند، دسترسی مناسب به کارت‌های آزاد می‌تواند از فشار بر مردم و جایگاه‌ها کم کند.اینها راهکارهای پیچیده و دور از دسترسی نیستند؛ مسئله اصلی، مدیریت، نظارت و استمرار در اجرای آنهاست.یک مطالبه عمومی در سراسر هرمزگان وجود دارد.

اقدام دستگاه قضایی در بندرعباس نباید محدود به مرکز استان بماند. خوشبختانه این روند در سایر شهرهای هرمزگان نیز آغاز شده و انتظار می‌رود با تداوم این نظارت‌ها، مسئله صف و تأمین سوخت در دیگر نقاط استان نیز سامان پیدا کند.مردم هرمزگان حق دارند در استانی که بخش مهمی از سوخت کشور در آن تولید و فرآوری می‌شود، برای تأمین سوخت خودروهایشان دغدغه‌ای نداشته باشند.این انتظار، توقعی غیرمنطقی نیست.مردم نمی‌گویند سوخت ارزان‌تر یا بیشتر از سهم خود می‌خواهند؛ حرفشان روشن است: سوخت باید به موقع، به اندازه کافی و بدون اتلاف وقت در اختیارشان قرار گیرد.اما قصه فقط بنزین خودروها نیست.در کنار صف‌های بنزین، مسئله مهم دیگری وجود دارد که شاید کمتر در قاب تصاویر و اخبار روزانه دیده شود، اما برای بخش بزرگی از اقتصاد و معیشت هرمزگان اهمیت حیاتی دارد: سوخت صیادان و ماشین‌آلات فعال در بخش‌های صنعت، معدن، راه‌سازی و دیگر فعالیت‌های تولیدی و….صیاد برای رفتن به دریا به سوخت نیاز دارد.

ماشین‌آلات معدنی و صنعتی برای فعالیت به سوخت نیاز دارند. بیل مکانیکی، ماشین‌آلات عمرانی و تجهیزات کارگاهی نیز بدون سوخت عملاً به آهنی بی‌استفاده تبدیل می‌شوند. با این حال، فعالان این بخش‌ها از مشکلاتی در زمینه سهمیه و دسترسی به سوخت سخن می‌گویند؛ از جمله افرادی که امسال پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند، اما با مشکل تعلق نگرفتن سوخت مواجه هستند.اینجا یک سؤال ساده اما اساسی مطرح است:اگر کسی امسال مجوز فعالیت گرفته است، یعنی نباید کار کند؟اگر یک فرد بر اساس قانون پروانه فعالیت گرفته، سرمایه‌گذاری کرده، ماشین‌آلات خریده و وارد چرخه تولید شده است، منطقی نیست که در مرحله تأمین سوخت با مانعی مواجه شود که عملاً فعالیت اقتصادی او را متوقف کند.از سوی دیگر، اگر فعالانی که سال‌هاست پروانه فعالیت دارند نیز با کاهش سهمیه مواجه شده‌اند، باید پرسید با چه منطقی از ظرفیت تولید آنها کاسته می‌شود؟ماشین‌آلاتی که برای تولید، استخراج، عمران و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اگر سوخت کافی نداشته باشند، نه‌تنها صاحب دستگاه متضرر می‌شود، بلکه پروژه، کارگر، پیمانکار و در نهایت اقتصاد منطقه نیز آسیب می‌بیند.سوخت صیاد، فقط یک سهمیه نیست. موضوع سوخت صیادان از این هم حساس‌تر است.

برای یک خودرو، تمام شدن بنزین ممکن است به معنی توقف در کنار جاده باشد؛ اما برای یک قایق صیادی در دریا، تمام شدن سوخت می‌تواند معنایی بسیار جدی‌تر داشته باشد.صیادی یعنی حرکت در پهنه‌ای که کیلومترها با ساحل فاصله دارد. بازگشت به مبدأ نیازمند سوخت است و اگر سوخت در دریا تمام شود، دیگر نمی‌توان به سادگی مانندخودرو،شناور را در دریا متوقف کرد و منتظر کمک ماند.یکی از نگرانی‌های جدی جامعه صیادی همین است. برخی صیادان در صورت کمبود سهمیه ناچار می‌شوند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌هایی چند برابر تهیه کنند؛ هزینه‌ای که مستقیماً از جیب صیاد پرداخت می‌شود و در شرایط دشوار اقتصادی، فشار بیشتری بر معیشت خانواده‌های صیادان وارد می‌کند.اما خطر اصلی فقط هزینه بیشتر نیست.نگرانی بزرگ‌تر آن است که صیادی با میزان سوختی که در اختیار دارد به دریا برود و در هنگام بازگشت با کمبود سوخت مواجه شود.در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً اقتصادی نیست؛ موضوع، ایمنی و جان انسان‌هاست.قایقی که سوخت ندارد و در آب‌های کشور همسایه گرفتار شد، چه کسی پاسخگوست؟چند روز پیش نیز کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک قایق صیادی ایرانی به دلیل تمام شدن سوخت، امکان بازگشت نداشت و در محدوده آبی یکی از کشورهای همسایه قرار گرفته بود.این اتفاق، فارغ از جزئیات و صحت همه روایت‌های مطرح‌شده درباره آن، باید زنگ هشداری جدی برای مسئولان باشد.وقتی یک صیاد برای تأمین سوخت مورد نیاز خود مشکل دارد، احتمال وقوع چنین اتفاقاتی را نمی‌توان نادیده گرفت.

از سوی دیگر، در حال حاضر خبرهایی درباره مفقود شدن تعدادی از صیادان و بی‌اطلاعی از سرنوشت آنان نیز در استان مطرح است. هنوز مشخص نیست علت این حوادث چه بوده و آیا کمبود سوخت در بازگشت آنان نقشی داشته یا خیر. بنابراین نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی، علت را به کمبود سوخت نسبت داد.اما همین ابهام، ضرورت بررسی دقیق را بیشتر می‌کند.باید مشخص شود صیادان با چه میزان سهمیه به دریا می‌روند، میزان واقعی مصرف آنها چقدر است، مسیرهای صیادی چه مسافتی دارند و آیا سهمیه موجود، امکان رفت و برگشت ایمن را فراهم می‌کند یا خیر.پیشگیری بهتر از حادثه است.مدیریت سوخت صیادان باید بر مبنای واقعیت‌های میدانی انجام شود، نه صرفاً اعداد و جداول اداری.یک صیاد ممکن است در یک سفر دریایی مسافتی را طی کند که مصرف سوختش به عوامل مختلفی مانند نوع شناور، موتور، شرایط دریا، فاصله از ساحل و مدت زمان حضور در دریا وابسته است.بنابراین سهمیه سوخت باید به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر امکان انجام فعالیت اقتصادی، سوخت لازم برای بازگشت ایمن به مبدأ نیز تضمین شده باشد.هیچ سیستم اداری نباید اجازه دهد صیاد برای تأمین معاش خود به دریا برود، اما نگران این باشد که آیا سوخت کافی برای برگشت دارد یا نه.همان‌گونه که ورود دستگاه قضایی به موضوع صف‌های جایگاه‌های سوخت در بندرعباس توانست بخش زیادی از یک مشکل مزمن را سامان دهد، انتظار می‌رود این دستگاه در حوزه سوخت صیادان و فعالان صنعت، معدن و ماشین‌آلات نیز ورود مؤثر و مطالبه‌گرانه داشته باشد.

البته ورود قضایی به این حوزه به معنای دخالت در امور تخصصی دستگاه‌های اجرایی نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای مطالبه اجرای صحیح قانون، شفاف شدن فرآیند تخصیص سهمیه، جلوگیری از تبعیض، بررسی مشکلات سامانه‌ای و اداری و وادار کردن دستگاه‌های مسئول به پاسخگویی درباره مشکلاتی باشد که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.سؤال‌هایی که باید پاسخ روشنی برای آنها وجود داشته باشد، کم نیستند:چرا فردی که امسال مجوز فعالیت گرفته، نباید سهمیه متناسب با فعالیت قانونی خود دریافت کند؟چرا سهمیه فعالانی که سال‌هاست در حوزه صنعت، معدن و خدمات فعالیت می‌کنند کاهش یافته است؟آیا سهمیه فعلی صیادان واقعاً برای رفت و برگشت ایمن آنها کافی است؟مبنای تعیین سهمیه چیست و آیا با شرایط واقعی فعالیت در دریا و خشکی تطابق دارد؟و مهم‌تر از همه، مسئولیت دستگاه‌ها در قبال پیامدهای ناشی از کمبود سوخت چیست؟هرمزگان نباید قربانی تناقض سوخت شود.هرمزگان استانی است که بخش مهمی از اقتصاد کشور به ظرفیت‌های آن وابسته است.

بندر، دریا، صیادی، صنعت، معدن، پالایشگاه و حمل‌ونقل، همه حلقه‌هایی از زنجیره اقتصادی این منطقه هستند.در چنین استانی، سوخت فقط یک کالای مصرفی نیست؛ سوخت، بخشی از موتور اقتصاد است.اگر راننده در صف بماند، زمان و درآمدش از بین می‌رود.اگر صیاد سوخت نداشته باشد، معیشت یک خانواده آسیب می‌بیند و امنیت سفر دریایی به خطر می‌افتد.اگر بیل مکانیکی یا ماشین‌آلات معدنی سوخت نداشته باشند، پروژه متوقف می‌شود.اگر سهمیه یک واحد تولیدی کاهش پیدا کند، ممکن است تولید آن واحد نیز کاهش یابد.پس مسئله سوخت را نباید فقط در قاب جایگاه‌های بنزین دید.حالا نوبت حل ریشه‌ای مشکل است.کوتاه شدن صف‌های بنزین بندرعباس اتفاق مثبتی است و باید از مسئولانی که برای حل این مشکل اقدام کرده‌اند، قدردانی کرد؛ اما این موفقیت زمانی ارزشمندتر خواهد بود که پایدار بماند و به الگویی برای حل سایر مشکلات سوخت استان تبدیل شود.صف‌ها کوتاه شده‌اند، اما هدف باید رسیدن به شرایطی باشد که صف‌های طولانی دوباره شکل نگیرند.

برای رسیدن به این هدف، جایگاه‌های فعال بیشتر، نازل‌های سالم، توزیع منظم سوخت در طول ماه، فعالیت شبانه‌روزی جایگاه‌ها، کارت‌های آزاد کافی و نظارت مستمر ضروری است.در کنار آن، باید یک بار برای همیشه تکلیف سوخت بخش‌های تولیدی، صیادی، صنعتی و معدنی نیز روشن شود.کسی که مجوز قانونی فعالیت دارد، باید بتواند فعالیت کند.ماشین‌آلاتی که برای تولید و اشتغال به کار گرفته شده‌اند، باید سوخت مورد نیازشان را دریافت کنند.صیادی که برای تأمین معاش خانواده‌اش به دریا می‌رود، باید مطمئن باشد که سوخت کافی برای بازگشت به ساحل دارد.اینها مطالبات عجیب و بزرگی نیستند؛ حداقل‌هایی هستند که می‌توانند هم چرخ اقتصاد هرمزگان را روان‌تر کنند و هم از وقوع حوادثی که ممکن است هزینه‌های جبران‌ناپذیر انسانی داشته باشد، جلوگیری کنند.بندرعباس امروز یک تجربه موفق در کاهش صف‌های سوخت پیش روی خود دارد. اکنون باید از همین تجربه استفاده کرد و یک گام جلوتر رفت.صف کوتاه‌تر، پایان راه نیست؛ آغاز راهی است برای آنکه هیچ راننده، صیاد، معدن‌کار، صنعتگر و فعال اقتصادی در هرمزگان، سوخت را مانعی برای کار و زندگی خود نبیند. حتی کسانی که بیل مکانیکی و… دارند و برای امرار معیشت با آن کار می کنند، نباید بدلیل مشکل سوخت بیکار شوند و بایستی این مشکل توسط متولیان مربوطه بررسی و برطرف شود.هرمزگان که استانی صنعتی، معدنی ،دریایی و اقتصادی است، بنگاه های اقتصادی و فعالانش در حوزه های مختلف نباید دغدغه سوخت ،برق ،گاز و… داشته باشند تا بتوانند با حداکثر توان فعالیت داشته باشند.