دریانیوز//قرار بود خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش، بخشی از گره قدیمی حملونقل و تأمین خودروی مردم هرمزگان را باز کنند؛ اما درست در زمانی که با ورود دستگاه قضایی و شکستن انحصار واردات توسط شرکتهای خاص، مسیر واردات، ترخیص و شمارهگذاری در حال کوتاهشدن بود، نشانههایی از شکلگیری بازار تازهای از واسطهگری و فروش امتیازهای مبهم به چشم میخورد؛ بازاری که اگر بهموقع مهار نشود، میتواند یک مطالبه عمومی را دوباره به امتیازی انحصاری برای عدهای خاص تبدیل کند.از وعده تسهیل واردات و حذف رویههای زائد تا تبلیغ فروش «کارت شهروندی قشم»؛ پرسش افکار عمومی این است که چرا هر بار راهی برای گشایش در زندگی مردم باز میشود، گروهی تلاش میکنند در همان مسیر، دیوار تازهای از دلالی و واسطهگری بنا کنند و از خلاهای قانونی برای خود مال اندوزی کنند؟
مطالبهای قدیمی، فرصتی تازه
سالهاست موضوع خودروهای مناطق آزاد در هرمزگان، از یک مسئله اقتصادی فراتر رفته و به مطالبهای اجتماعی تبدیل شده است. مردمی که با هزینههای بالای زندگی، دشواریهای حملونقل، فاصله جغرافیایی جزایر و محدودیتهای بازار خودرو دستوپنجه نرم میکنند، انتظار دارند ظرفیت مناطق آزاد، به جای آنکه صرفاً در اختیار گروههای محدود تجاری باشد، در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد. آزادشدن تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سراسر هرمزگان، از همین منظر، تصمیمی مهم و امیدآفرین بود؛ تصمیمی که میتوانست بخشی از نابرابری موجود در دسترسی مردم استان به خودرو را کاهش دهد و امکان استفاده گستردهتر از ظرفیت اقتصادی مناطق آزاد را فراهم کند.اما تجربه نشان داده است که در اقتصاد ایران، گاهی فاصله میان «تصمیم خوب» و «اجرای درست» به اندازهای زیاد میشود که اصل تصمیم را تهدید میکند. در چنین شرایطی، دلالی و واسطهگری نه در حاشیه، بلکه در متن فرآیندها ظاهر میشود؛ جایی که مردم برای دریافت یک خدمت قانونی، ناچار میشوند به واسطههایی مراجعه کنند که معلوم نیست چه اختیاری دارند، چه خدمتی ارائه میدهند و پولی که دریافت میکنند، دقیقاً بابت چیست.
ورود قاطع دستگاه قضایی
در این میان، تلاشهای مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری هرمزگان، شایسته توجه و قدردانی است. بازدید میدانی وی از بندرگاه و اسکله بهمن قشم، صرفاً یک بازدید تشریفاتی نبود؛ فرآیند واردات، ترخیص و شمارهگذاری خودروها از نزدیک بررسی شد و برای کاهش زمان انجام امور، دستورهای مشخصی صادر شد. اما یک دستور وی اهمیت بیشتری داشت، آن هم حذف انحصار شرکت های وارد کننده، تا مردم عادی نیز بتوانند خودرو را همچون سایر مال التجاره خود وارد و ترخیص نمایند. همچنین بر این نکته تأکید شده که سختگیریهای فاقد مبنای قانونی، نباید مردم را گرفتار کند و زمینه رانت، فساد و تحمیل هزینههای غیرضروری را فراهم آورد.تأکید دیگر دستگاه رئیس قضا در هرمزگان این بوده است که فاصله زمانی ورود محموله خودرو تا نصب پلاک، با رعایت تشریفات قانونی، به حدود سه تا پنج روز محدود شود. این رویکرد، دقیقاً همان چیزی است که مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند: حضور در میدان، شناسایی گلوگاهها، برخورد با رویههای زائد و وادارکردن دستگاههای اجرایی به پاسخگویی. وقتی رئیسکل دادگستری شخصاً در محل فرآیند حاضر میشود و درباره زمان، هزینه، نحوه واردات شخصی و حذف مراحل غیرضروری دستور میدهد، پیام روشنی به مدیران و مجریان ارسال میشود؛ خدمت عمومی نباید به مسیر فرسایشی، پرهزینه و مبهم تبدیل شود.
وقتی دلالها از تصمیمهای خوب جلو میزنند
با همه این تلاشها، ظاهراً هنوز بخشی از مسیر برای سوءاستفاده و واسطهگری باز مانده است. نمونه روشن آن الزام به مالکیت و نقل و انتقال خودرو میان افرادی که کارت شهروندی قشم را دارند ، و نتیجه آن تبلیغاتی است که با عنوان «صدور کارت شهروندی قشم» یا «کارت قشموندی» در سایتهای آگهی همچون دیوار منتشر میشود و برای دریافت آن مبالغی چند میلیون تومانی مطالبه میکند.در این آگهیها، از صدور یکروزه یا دو روزه، عدم نیاز به حضور متقاضی، بهرهمندی از مزایای ویژه، خرید و تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد وکاهش هزینه رفتوآمد دریایی سخن گفته میشود. در برخی موارد نیز با عباراتی مانند «ممکن است شرایط سختگیرانه شود» تلاش میشود مخاطب در فضای اضطرار تصمیم بگیرد؛ گویی اگر همین امروز پول پرداخت نکند، فرصت قانونی فردا از بین خواهد رفت.این نوع تبلیغات، دستکم یک زنگ خطر جدی است؛ نه لزوماً به معنای اثبات قطعی جرم، بلکه از آن جهت که نشان میدهد بخشی از جامعه، اطلاعات روشن و رسمی درباره شرایط استفاده از خدمات را در اختیار ندارد و همین خلأ اطلاعرسانی، به میدان جولان واسطهها تبدیل شده است.پرسش این است: اگر کارت مورد اشاره، صرفاً یک کارت خدماتی برای استفاده از تخفیفهای حملونقل یا خدمات محلی است، چرا در تبلیغات واسطهها به خرید خودرو، شمارهگذاری و تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد پیوند میخورد؟ و اگر واقعاً چنین ارتباطی وجود دارد، چرا شرایط آن بهصورت شفاف و رسمی از سوی دستگاه مسئول اعلام نمیشود؟
«قشموندی»؛ حق شهروندان یا کالای قابل خریدوفروش؟
حقوق و امتیازهای حمایتی ساکنان واقعی قشم، باید محترم شمرده شود. مردم قشم به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، هزینههای رفتوآمد، محدودیتهای دسترسی و ویژگیهای اقتصادی جزیره، ممکن است از برخی خدمات و حمایتهای ویژه برخوردار باشند. مسئله، مخالفت با این حقوق نیست؛ مسئله آن است که این حقوق نباید به کالایی مبهم در بازار واسطهگری تبدیل شود. از سوی دیگر، اگر برای خرید یا شمارهگذاری خودروهای پلاک منطقه آزاد، داشتن کارت شهروندی قشم واقعاً شرط نیست، چرا برخی واسطهها چنین الزامی را به مردم القا میکنند؟ و اگر شرط است، مستند قانونی آن کجاست؟ آیا این شرط در مصوبه رسمی آمده، در دستورالعمل اجرایی درج شده یا صرفاً در بازار غیررسمی دلالها ساخته و پرداخته شده است؟این پرسشها باید با پاسخ روشن و کتبی سازمان منطقه آزاد قشم، پلیس راهور، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط پاسخ داده شود. مردم حق دارند بدانند برای انجام یک فرآیند قانونی، دقیقاً چه مدارکی لازم دارند، چه هزینهای باید بپردازند و کدام مبالغ، قانونی و کدام مبالغ، مطالبه واسطههاست.
چرا باید راه برای واسطهگری باز بماند؟
مسئله فقط چند آگهی در فضای مجازی نیست. مسئله، سازوکاری است که اجازه میدهد یک خدمت عمومی یا یک امتیاز قانونی، پیش از آنکه به شکل شفاف و مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد، در بازار غیررسمی قیمتگذاری شود.امروز سخن از مبالغی چندمیلیونی برای «کارت شهروندی قشم» است؛ فردا ممکن است همین روند درباره نوبت شمارهگذاری، معرفی خریدار، ترخیص خودرو، دریافت مجوز یا حتی استفاده از خدمات حملونقل تکرار شود. اگر دستگاههای مسئول از ابتدا فرآیند را روشن، الکترونیکی، قابل رهگیری و بدون نیاز به واسطه طراحی نکنند، طبیعی است که دلالها در نقاط تاریک سیستم جای خود را پیدا کنند.در حالی که خرید و فروش خودروهای پلاک منطقه آزاد در سایر نقاط کشور ، نیازمند چنین شرطی نیست، چرا باید در هرمزگان با ایجاد موانع اینچنینی بازار را برای دلالان و واسطه ها پر رونق نمود؟
نقش مدیریت منطقه آزاد قشم
در این میان، رویکرد مثبت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به استفاده عمومیتر مردم هرمزگان از ظرفیتهای منطقه آزاد نیز قابل تقدیر است. منطقه آزاد زمانی میتواند به مأموریت واقعی خود نزدیک شود که آثار فعالیتهای اقتصادی آن فقط در آمار سرمایهگذاری و واردات دیده نشود، بلکه در زندگی روزمره مردم، کاهش هزینهها، دسترسی بهتر به کالا و خودرو و افزایش رفاه عمومی نیز قابل لمس باشد. نخستین گام در این مسیر، انتشار عمومی و دقیق ضوابط است: چه کسی واجد شرایط است؟ چه مدرکی لازم است؟ کارت شهروندی چه کاربردی دارد؟ چه مزایایی به سکونت واقعی وابسته است؟ ارتباط میان قشموندی و مالکیت خودرو پلاک منطقه کجای ماجراست؟شفافیت در این موارد، نهتنها از شکلگیری بازار دلالی جلوگیری میکند، بلکه از حقوق ساکنان واقعی قشم نیز صیانت خواهد کرد. زیرا ابهام، هم به مردم عادی آسیب میزند و هم بهانهای به دست کسانی میدهد که میخواهند از نام و امتیاز ساکنان جزیره برای کسب درآمد شخصی استفاده کنند.
مطالبهای روشن از رئیسکل دادگستری
اکنون انتظار عمومی این است که رئیسکل دادگستری هرمزگان، در ادامه ورود مؤثر خود به موضوع خودروهای مناطق آزاد، یکبار دیگر این مسئله را بهصورت ویژه بررسی کند؛ نه فقط از منظر برخورد با یک یا چند آگهی، بلکه از منظر شناسایی منشأ و سازوکار شکلگیری این بازار. لازم است مشخص شود:
آیا داشتن کارت شهروندی قشم، واقعاً شرط قانونی مالکیت یا شمارهگذاری خودروهای پلاک منطقه آزاد است؟
• اگر چنین شرطی وجود دارد، مستند دقیق قانونی آن چیست؟
• چه مرجعی کارت را صادر میکند و آیا صدور آن برای افراد غیرساکن مجاز است؟
• آیا کارت قابل انتقال یا خریدوفروش است؟
• واسطهها بر چه اساسی برای صدور آن پول دریافت میکنند؟
• آیا میان صدور کارت، معرفی خریدار، شمارهگذاری و تردد خودرو ارتباط حقوقی مشخصی وجود دارد؟
• چه کسانی از این ابهام سود میبرند و چرا اطلاعرسانی رسمی درباره آن انجام نشده است؟
پاسخ به این پرسشها باید از مسیر بررسی اسناد، سامانهها، فرآیندهای اداری و گردش مالی احتمالی انجام شود؛ نه صرفاً با تکذیب کلی یا وعده برخورد. مردم امروز بیش از هر زمان دیگری به پاسخ روشن، سند رسمی و اقدام قابل مشاهده نیاز دارند.
خودرو؛ از کالای مصرفی تا میدان امتیازفروشی
موضوع خودرو در کشور ما سالهاست از یک کالای مصرفی به عرصهای پیچیده از قیمتگذاری، محدودیت، قرعهکشی، واردات، سهمیه، مجوز، پلاک، گذرموقت و واسطهگری تبدیل شده است. در چنین فضایی، هر جا قانون مبهم باشد و هر جا مردم برای دسترسی به یک حق قانونی مجبور به مراجعههای متعدد شوند، دلالی رشد میکند.از تولید خودرو تا واردات، از خودروهای گذرموقت تا خودروهای مناطق آزاد، پرسش مشترک مردم این است: چرا دسترسی به یک کالای ضروری باید تا این اندازه پرهزینه، مبهم و وابسته به واسطه باشد؟مردم هرمزگان انتظار ندارند همه مشکلات بازار خودرو یکشبه حل شود. اما انتظار دارند دستکم در حوزهای که با تصمیمهای استانی و ظرفیت مناطق آزاد قابل مدیریت است، مسیرها روشن و عادلانه باشد. اگر قرار است خودروهای مناطق آزاد به رفاه مردم کمک کنند، نباید استفاده از آنها به شبکهای از کارتفروشی، معرفیفروشی و امتیازفروشی وابسته شود.
منجی مردم، قانون شفاف است
در نهایت، منجی مردم در این میدان، نه یک دلال خوشقول است، نه یک واسطه بانفوذ و نه وعدهای که در فضای مجازی منتشر میشود. منجی واقعی مردم، قانون شفاف، فرآیند ساده، سامانه قابل رهگیری و نظارت بیاغماض است. تلاشهای رئیسکل دادگستری هرمزگان برای کاهش زمان ترخیص، حذف رویههای زائد و مقابله با سختگیریهای فاقد مبنای قانونی، باید با اقدام هماهنگ مدیران استانی، مسئولان کشوری، پلیس راهور، گمرک و مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم تکمیل شود. هر گشایشی که بدون نظارت رها شود، ممکن است دوباره به انحصار تبدیل شود؛ و هر امتیازی که بدون ضابطه روشن توزیع شود، میتواند به ابزار تبعیض و واسطهگری بدل شود.امروز مردم هرمزگان یک مطالبه ساده دارند: اگر حقی برای آنان ایجاد شده، مستقیم و بدون واسطه از آن استفاده کنند. اگر شرطی وجود دارد، مبنای قانونی و متن کامل آن را ببینند. اگر کارتی لازم است، مرجع صادرکننده، هزینه رسمی و کاربرد دقیق آن اعلام شود. و اگر شرطی زائد، ساختگی یا فاقد مبنای قانونی است، پیش از آنکه به بازار تازهای برای سودجویان تبدیل شود، حذف شود.این مطالبه نه در برابر حقوق مردم قشم، بلکه در دفاع از حقوق آنان و همه مردم هرمزگان است. قشم نباید میدان تازهای برای امتیازفروشی باشد؛ همانطور که خودرو نباید در هیچ مرحلهای گروگان دلالی و واسطهگری بماند. مردم منتظرند ببینند آیا اینبار نیز دلالها یک گام جلوتر از دستگاههای نظارتی حرکت میکنند، یا با ورود دوباره و قاطع دستگاه قضایی و همکاری مدیران مسئول، مسیر خدمت عمومی واقعاً از مسیر واسطهها جدا خواهد شد.
ثبت دیدگاه