دریانیوز//در بندرعباس، خانه دیگر فقط سقف بالای سر نیست؛ برای بسیاری از مردم به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است. شهری که باید مأمن کارگر، کارمند، معلم، پرستار، کاسب، جوان تازهازدواجکرده و خانوادههای مهاجر باشد، امروز در بازار مسکن چنان گرفتار قیمتهای افسارگسیخته شده که حتی اجاره یک خانه معمولی نیز برای بخش بزرگی از مردم به مسئلهای طاقتفرسا تبدیل شده است.
خرید خانه برای بسیاری ناممکن شده و اجارهنشینی هم دیگر آسان نیست.این واقعیت تلخ بازار امروز بندرعباس است.قیمتها در بازار مسکن، چه در بخش خرید و فروش و چه در رهن و اجاره، آنقدر بالا رفته که گاهی آدم تصور میکند با قیمت ملک در یک کلانشهر بسیار گران مواجه است، نه شهری که بخش بزرگی از جمعیت آن را حقوقبگیران، کارگران و خانوادههای متوسط تشکیل میدهند و استانی است که در فقر وفلاکت در صدر استان های کشور ایستاده است و بیشتر خانواده های هرمزگانی در مناطق روستایی و حاشیه شهرها در فقر مطلق بسر می برند..اما پرسش مهم اینجاست: چه کسی بر این بازار نظارت میکند؟وقتی برای رهن یک واحد مسکونی چند میلیارد تومان مطالبه میشود، وقتی ودیعه برخی املاک به چند میلیارد تومان میرسد و حتی در برخی آگهیها ارقام بسیار بالاتری برای تبدیل رهن و اجاره دیده میشود، آیا کسی از خود پرسیده است این قیمتها چگونه تعیین شدهاند؟آیا کارشناسی شدهاند؟آیا متناسب با درآمد مردم هستند؟آیا قیمت واقعی ملکاند یا قیمت پیشنهادی مالک و مشاور املاک؟و مهمتر از همه، چه نهادی قرار است جلوی قیمتسازی را بگیرد؟واقعیت این است که بازار مسکن بندرعباس در سالهای اخیر بیش از آنکه از یک سیاست منسجم و نظارت مؤثر تبعیت کند، تحت تأثیر عرضه و تقاضا و فضای غیرشفاف آگهیهای ملکی قرار گرفته است.
وقتی عرضه مسکن متناسب با رشد جمعیت و نیاز شهر افزایش پیدا نمیکند، تقاضای انباشته به فرصتی طلایی برای سوداگران تبدیل میشود. در این شرایط، هر قیمت بالاتری که در بازار مطرح شود، میتواند بهعنوان مبنای قیمت بعدی قرار گیرد.اینجاست که فضای مجازی نیز به بازیگر قدرتمندی در این بازار تبدیل میشود.یک عدد در یک اپلیکیشن درج میشود؛ آگهی دیگری با عددی بالاتر منتشر میشود؛ مالک بعدی قیمت ملک خود را با استناد به همان آگهی افزایش میدهد و چرخه ادامه پیدا میکند.به همین سادگی، قیمت پیشنهادی میتواند جای قیمت واقعی را بگیرد.
این همان نقطهای است که باید نهادهای نظارتی حساس شوند.قرار نیست هر عددی که در فضای مجازی نوشته شد، قیمت واقعی یک ملک باشد. همانطور که نمیتوان پذیرفت هر مشاور املاکی صرفاً با نگاه کردن به چند آگهی، برای ملکی قیمت تعیین کند و آن قیمت بعداً تبدیل به معیار بازار شود.البته انصاف حکم میکند میان مشاور املاک حرفهای و دلال قیمتساز تفاوت قائل شویم. بسیاری از مشاوران املاک، سالهاست در این بازار فعالیت میکنند و شناخت دقیقی از محلهها، ساختمانها، کیفیت ملک و شرایط واقعی معاملات دارند. اتفاقاً همین ظرفیت کارشناسی میتواند بخشی از راهحل باشد.اما بازار نیازمند مشاور است، نه قیمتساز.نیازمند کارشناس است، نه دلال.نیازمند شفافیت است، نه رقابت برای بالا بردن عدد آگهیها.
در این میان، نباید از یک واقعیت اساسی غافل شد: ریشه اصلی بحران مسکن بندرعباس را باید در کمبود عرضه نیز جستوجو کرد.شهری که مهاجرپذیر است، شهری که اقتصاد بندری و صنعتی دارد، شهری که فرصتهای شغلی آن جمعیت جدید جذب میکند، نمیتواند بدون برنامه بلندمدت تأمین مسکن به مسیر خود ادامه دهد.وقتی سالها ساخت مسکن متناسب با نیاز واقعی شهر انجام نشود، طبیعی است که فاصله میان عرضه و تقاضا بیشتر شود. و هرچه این فاصله بیشتر شود، فشار بر قیمت نیز افزایش خواهد یافت.بنابراین اگر مسئولان واقعاً قصد کنترل بازار مسکن را دارند، باید از برخوردهای مقطعی عبور کنند.مسکن باید ساخته شود.نه روی کاغذ؛ در زمین.طرحهای ساخت مسکن، از جمله طرحهای ملی، باید با سرعت، کیفیت و متناسب با نیاز واقعی بندرعباس اجرا شوند.
ظرفیت زمینهای مناسب، امکانات زیرساختی و تسهیلات بانکی باید در خدمت تولید مسکن قرار گیرد و موانع اداری که روند ساخت را طولانی میکند، کاهش یابد.اما تولید مسکن به تنهایی کافی نیست.بازار آگهیهای ملکی نیز باید سامان پیدا کند.نمیتوان یک بازار بزرگ و حساس را در اختیار آگهیهایی گذاشت که بدون هیچ معیار روشنی، قیمتهای نجومی را منتشر میکنند. پلتفرمهای مجازی باید در برابر قیمتسازی و آگهیهای غیرمتعارف، سازوکار نظارتی مؤثر داشته باشند.اگر امکان ثبت آگهی هست، امکان بررسی قیمت نیز باید وجود داشته باشد.اگر آگهی ملکی میتواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد، پس نمیتوان مسئولیت اجتماعی آن را نادیده گرفت.از سوی دیگر، دستگاههای نظارتی باید بهصورت جدی وارد بازار مسکن بندرعباس شوند؛ نه فقط زمانی که شکایتی ثبت شد یا موجی رسانهای شکل گرفت.بازار باید رصد شود، نه رها.
عملکرد مشاوران املاک باید شفاف باشد. معاملات باید در سامانههای رسمی ثبت شوند. تخلفات باید قابل پیگیری باشد و با دلالانی که از التهاب بازار سود میبرند، برخورد شود.در کنار همه اینها، باید یک سؤال مهم را نیز جدی گرفت:مردم بندرعباس با چه درآمدی باید این قیمتها را پرداخت کنند؟ کارگری که تمام ماه کار میکند، کارمندی که حقوقش پیش از رسیدن به آخر ماه تمام میشود، جوانی که تازه زندگی مشترک را آغاز کرده و خانوادهای که چند فرزند دارد، چگونه باید چند میلیارد تومان ودیعه فراهم کند؟ وقتی اجاره خانه بیش از نیمی از درآمد خانواده را میبلعد، دیگر جایی برای پسانداز، آموزش، درمان، تفریح و حتی زندگی عادی باقی نمیماند.و وقتی اجاره به تمام درآمد نزدیک میشود، خانواده عملاً برای زنده ماندن اقتصادی خود باید از کیفیت زندگیاش بزند.
این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، پیامد آن فقط افزایش قیمت خانه نیست.پیامدش، حاشیهنشینی بیشتر، مهاجرت خانوارها به مناطق دورتر، زندگی چند خانواده در یک خانه، کاهش قدرت ازدواج جوانان و فرزندآوری و افزایش فشارهای اجتماعی خواهد بود.خانه نباید کالایی باشد که فقط ثروتمندان توان دسترسی به آن را داشته باشند.مسکن، پیش از آنکه سرمایه باشد، حق زندگی شایسته است.بندرعباس بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای اقتصادی کشور، شایسته بازاری است که در آن قیمت مسکن با منطق اقتصادی، کارشناسی و توان مردم سنجیده شود؛ نه بازاری که هر روز با یک آگهی جدید، سقف قیمتها بالاتر برود.امروز مسئولان سه انتخاب بیشتر ندارند:یا همچنان تماشاگر باشند و اجازه دهند قیمتها مسیر خود را طی کنند؛یا با تصمیمهای مقطعی و کوتاهمدت، چند روزی بازار را آرام کنند؛یا بالاخره یک بار برای همیشه، مسئله مسکن بندرعباس را بهعنوان یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی ببینند و برای آن برنامه عملی داشته باشند.
راه روشن است:تولید بیشتر مسکن، نظارت واقعی، قیمتگذاری کارشناسی، ساماندهی مشاوران املاک، کنترل قیمتسازی در فضای مجازی و برخورد با دلالی و سوداگری.مردم بندرعباس انتظار معجزه ندارند.فقط میخواهند مسئولان، بازار مسکن را از دست دلالی و بینظمی و قیمت سازی در فضای مجازی توسط مشاوران املاک و دلالان بیرون بیاورند و دوباره به جایی برگردانند که در آن، خانه برای زندگی باشد؛ نه رؤیایی که هر روز دورتر میشود.
ثبت دیدگاه