دریانیوز//یکی از مباحثی که در سالهای اخیر و به ویژه با گسترش فضای مجازی، توسعه فناوریهای ارتباطی و افزایش چشمگیر تعداد وکلا و کارآموزان وکالت بیش از گذشته مورد توجه جامعه وکالت قرار گرفته، موضوع تبلیغات و معرفی حرفهای وکلا است.در نظام حقوقی ایران، همواره نگاه محتاطانهای نسبت به تبلیغات وکلا وجود داشته است. فلسفه این نگرش نیز روشن است؛ چرا که وکالت را بعنوان یک فعالیت اقتصادی و تجاری قلمداد ننموده ، بلکه حرفهای است که با عدالت، حقوق شهروندان، اعتماد عمومی و استقلال حرفهای گره خورده است. از همین رو، قانونگذار و نهاد وکالت همواره تلاش نمودهاند از تبدیل این حرفه به یک فعالیت تجاری پرهیز نمایند .با این حال، پرسش مهمی که امروزه مطرح میشود آن است که آیا تمامی اشکال معرفی حرفهای وکیل را باید در زمره ی تبلیغات ممنوع دانست؟ آیا مقرراتی که در دهههای گذشته و در شرایط اجتماعی و ارتباطی کاملاً متفاوت ، تدوین شدهاند، همچنان پاسخگوی نیازهای جامعه ی وکالت در عصر ارتباطات و فناوریهای نوین هستند؟
رویکرد سنتی نهاد وکالت نسبت به تبلیغات
در مقررات انتظامی نهاد وکالت، از گذشته تاکنون، تحصیل وکالت از طریق وسایل فریبنده، اغوای اشخاص، وعدههای غیرواقعی، ادعای نفوذ در مراجع قضایی و هرگونه رفتار غیر حرفه ای وکالت و مغایر با نظامات برای جذب موکل، رفتاری خلاف شأن وکالت تلقی گریده است . از منظر اخلاق حرفه ای و نظامات وکالت نیز ، تحصیل وکالت به طریق فریبنده امری مذموم محسوب میشود و دادسراها و دادگاههای انتظامی کانونهای وکلا طی دهههای متمادی با چنین رفتارهایی برخورد نمودهاند.البته این رویکرد، ریشه در فلسفهای قابل دفاع دارد؛ زیرا وکیل دادگستری نباید اعتماد عمومی را ابزار کسب منفعت قرار دهد و یا با بهرهگیری از وعدههای خلاف واقع، موکلان را به انعقاد قرارداد وکالت ترغیب نماید.
نگاهی به مقررات فعلی؛ آییننامه سال ۱۴۰۰
برخی تصور میکنند که محدودیتهای مربوط به تبلیغات وکلا صرفاً به مقررات قدیمی اختصاص داشته است؛ حال آنکه بررسی آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که قانونگذار انتظامی همچنان نسبت به تحصیل وکالت از طریق روشهای فریبنده و اغواگرانه حساسیت ویژهای دارد.در مقررات فعلی نیز رفتارهایی نظیر ارائه اطلاعات خلاف واقع ، اغوای اشخاص برای انعقاد قرارداد وکالت، ادعای نفوذ در مراجع قضایی، وعده نتایج غیرواقعی و سایر اقدامات گمراهکننده همچنان از مصادیق تخلفات انتظامی شناخته شدهاند.بنابراین، فلسفه مقررات جدید نیز همچنان بر حفظ شأن وکالت، صیانت از اعتماد عمومی و جلوگیری از فریب شهروندان استوار است.اما در عین حال باید توجه داشت که مقررات فعلی نیز همانند مقررات گذشته، بیشتر بر منع رفتارهای فریبنده متمرکز بودهاند و کمتر به تبیین مرز میان «تبلیغات متقلبانه» و «معرفی حرفهای مشروع» پرداختهاند. همین امر موجب شده است که در عمل، میان مفهوم تبلیغات و مفهوم معرفی حرفهای وکیل نوعی اختلاط و ابهام ایجاد گردد.
تحولات اجتماعی و ضرورت بازنگری
التفات به این موضوع حائز اهمیت است بخش عمده ای از مقررات پیشین ناظر بر حرفه ی وکالت در زمانی تدوین شدهاند که نه فضای مجازی وجود داشت، نه شبکههای اجتماعی و نه ابزارهای نوین ارتباطات عمومی در آن دوران، معرفی وکیل عمدتاً از طریق شناختهای شخصی، اعتبار حرفهای، معرفی اشخاص و روابط سنتی صورت میگرفت. اما جامعه امروز با جامعه دیروز تفاوتی بنیادین یافته است.امروزه بخش مهمی از ارتباطات علمی، اقتصادی، اجتماعی و حرفهای در فضای مجازی شکل میگیرد. مردم برای انتخاب پزشک، مهندس، مشاور، استاد دانشگاه و بسیاری از متخصصان دیگر، از ابزارهای نوین اطلاعرسانی بهره میبرند. انتخاب وکیل نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بدیهی است که جامعه وکالت نباید از میراث اخلاقی و حرفهای بزرگان خود فاصله بگیرد. نامهایی چون مرحوم دکتر محمد مصدق، علیاکبر داور، حسین نزیه و دیگر بزرگان وکالت، همواره نماد استقلال، آزادگی، شرافت حرفهای و منزلت این نهاد بودهاند.اما وفاداری به ارزشهای آنان لزوماً به معنای توقف در قالبهای ارتباطی گذشته نیست. همانگونه که آنان در زمان خود پاسخگوی نیازهای جامعه بودند، جامعه وکالت امروز نیز باید بتواند با حفظ اصول بنیادین خویش، به اقتضائات عصر جدید پاسخ دهد.
تفکیک میان تبلیغات فریبنده و معرفی حرفهای
به نظر میرسد مهمترین مسئله در این حوزه، تفکیک میان دو مفهوم کاملاً متفاوت است.نخست، تبلیغات فریبنده و اغواگرانه که مبتنی بر وعده نتیجه، ادعای نفوذ، اطلاعات خلاف واقع، بزرگنمایی غیرواقعی، تخریب سایر همکاران و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم است.دوم، معرفی حرفهای و صادقانه وکیل که شامل ارائه سوابق علمی، تألیفات، مقالات، حوزههای فعالیت، سوابق آموزشی، فعالیتهای پژوهشی، راههای ارتباطی و سایر اطلاعات واقعی و قابل استناد است.بدون تردید گروه نخست باید همچنان ممنوع و مستوجب برخورد انتظامی باقی بماند؛ زیرا با شأن وکالت، سوگند حرفهای و اعتماد عمومی در تعارض است. اما گروه دوم نه تنها مغایرتی با شأن وکالت ندارد، بلکه میتواند موجب ارتقای آگاهی عمومی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی و انتخاب آگاهانهتر وکیل توسط مردم گردد.
تجربه سایر کشورها
بررسی نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد که بسیاری از کشورها نیز در گذشته رویکردی مشابه نسبت به تبلیغات وکلا داشتهاند. با این حال، توسعه فناوریهای ارتباطی و تغییر ساختارهای اجتماعی موجب شده است که رویکرد غالب در جهان از «ممنوعیت مطلق تبلیغات» به سمت «تنظیمگری هوشمندانه تبلیغات» حرکت نماید.در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، اصل معرفی و اطلاعرسانی حرفهای پذیرفته شده است؛ اما همزمان مقررات سختگیرانهای در خصوص ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع، وعده نتیجه، ادعای نفوذ، گمراه نمودن شهروندان و سایر رفتارهای غیرحرفهای وجود دارد.در واقع، تجربه جهانی نشان داده است که مشکل اصلی، اصل اطلاعرسانی و معرفی حرفهای نیست، بلکه سوءاستفاده از آن است. از همین رو، به جای ممنوعیت مطلق، ضوابطی دقیق برای نحوه استفاده از این ابزار تدوین شده است.
ضرورت حرکت به سوی تنظیمگری هوشمندانه
به نظر میرسد جامعه وکالت ایران نیز میتواند با بهرهگیری از تجارب حقوق تطبیقی و با حفظ استقلال و ارزشهای بنیادین خود، به سمت تدوین مقرراتی حرکت نماید که میان حفظ شأن وکالت و نیازهای عصر ارتباطات تعادل برقرار کند.مقصود از این رویکرد، تجویز تبلیغات تجاری و بازاریابی بیضابطه نیست؛ بلکه ایجاد چهارچوبی قانونی برای معرفی حرفهای، شفاف و اخلاقمدار وکلا در عصر ارتباطات است.در چنین الگویی، انتشار سوابق علمی، تألیفات، مقالات، فعالیتهای آموزشی، حوزههای تخصصی، سوابق حرفهای و راههای ارتباطی وکیل مجاز خواهد بود؛ اما وعده نتیجه، ادعای نفوذ، تبلیغات خلاف واقع، تخریب همکاران، استفاده از واسطه و هرگونه رفتار اغواگرانه همچنان ممنوع و مستوجب مسئولیت انتظامی باقی خواهد ماند.
– پیشنهادهای اجرایی
برای تحقق این هدف میتوان اقدامات زیر را مدنظر قرار داد: ۱- تفکیک قانونی میان تبلیغات فریبنده و معرفی حرفهای وکیل. ۲- تدوین آییننامه مستقل و جامع برای معرفی حرفهای وکلا.
۳- ایجاد سامانه رسمی معرفی وکلا تحت نظارت کانونهای وکلا.
۴- به رسمیت شناختن فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اطلاعرسانی حقوقی در فضای مجازی.۵- ممنوعیت صریح وعده نتیجه، ادعای نفوذ، اطلاعات خلاف واقع و هرگونه رفتار گمراهکننده.۶- تشکیل کمیتههای تخصصی جهت نظارت بر نحوه معرفی حرفهای وکلا.
۷- بهرهگیری از تجارب موفق حقوق تطبیقی در تدوین مقررات جدید.
۸- حفظ جایگاه سوگند وکالت، اخلاق حرفهای و استقلال وکیل به عنوان اصول بنیادین و غیرقابل خدشه.به نظر میرسد آینده حرفه ی وکالت نه در ممنوعیت مطلق تبلیغات و نه در آزادی بیقید و شرط آن نهفته است؛ بلکه در ایجاد نظامی مبتنی بر «معرفی حرفهای و ضابطهمند» قرار دارد.جامعه وکالت ایران باید از مرحله ممنوعیتمحوری عبور کرده و به سمت تنظیمگری هوشمندانه حرکت کند؛ زیرا در عصر ارتباطات، آنچه اعتماد عمومی را تهدید میکند اصل اطلاعرسانی نیست، بلکه فقدان ضابطه، شفافیت و نظارت مؤثر بر آن است.اگر نهاد وکالت بتواند با حفظ استقلال، اخلاق حرفهای، مفاد سوگند وکالت و منزلت تاریخی خویش، همگام با تحولات اجتماعی و فناوریهای نوین حرکت نماید، نه تنها از شأن آن کاسته نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به وکلا، آگاهی حقوقی شهروندان و کیفیت خدمات حقوقی نیز ارتقا خواهد یافت.امروز شاید زمان آن فرا رسیده باشد که جامعه وکالت به جای تقابل میان سنت و تجدد، به دنبال تلفیق خردمندانه این دو باشد؛ به گونهای که میراث اخلاقی بزرگان وکالت و شأن این حرفه حفظ شود و در عین حال، وکیل دادگستری نیز بتواند در چهارچوب قانون و اخلاق حرفهای، از ابزارهای مشروع و نوین ارتباطی برای معرفی توانمندیهای خود بهره گیرد.این مسیر، نه مسیر تجاریسازی وکالت، بلکه مسیر شفافیت، رقابت سالم، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت جایگاه نهاد وکالت در جامعه خواهد بود.
ثبت دیدگاه