دریانیوز//تاریخ انقلابها و تحولات بزرگ بشری در ذات خود روایت مستمر مبارزه با انحصار است. انحصار چه در قالب تمرکز قدرت سیاسی و چه در شکل تمرکز ثروت و ابزار تولید همواره مانعی جدی در برابر پویایی اجتماعی و عدالت اقتصادی بوده است. هر زمان که قدرت یا سرمایه در اختیار گروهی محدود انباشته شده نه تنها فرصت مشارکت گسترده مردم کاهش یافته بلکه ساختار کلی جامعه نیز در برابر تکانههای بیرونی آسیبپذیرتر شده است. از همین منظر بازخوانی مفهوم مردمیسازی اقتصاد به عنوان یک راهبرد اساسی برای عبور از اقتصادهای متمرکز و حرکت به سوی الگویی پویا و مقاوم ضرورتی راهبردی برای کشور به شمار میآید. نخستین گام در فهم دقیق این مفهوم پرهیز از برداشتهای سطحی و تقلیلگرایانه است. مردمیسازی اقتصاد به معنای توزیع مستقیم پول یا افزایش صرف حمایتهای رفاهی نیست. جوهره این رویکرد در توزیع امکان تولید و گسترش مالکیت ابزار تولید میان آحاد جامعه نهفته است. تفاوت بنیادین اقتصاد متمرکز با اقتصاد مردمی در همین نقطه آشکار میشود. در اقتصاد سنتی هدف اصلی دستیابی به سطحی از درآمد است اما در اقتصاد مردمی هدف ارتقای توانمندی تولیدی جامعه و تقویت ظرفیت خلق ارزش در لایههای مختلف اجتماعی است. در چنین الگویی شهروند صرفا مصرفکننده نیست بلکه به بازیگری فعال در فرآیند تولید و تصمیمگیری اقتصادی تبدیل میشود.
یکی از مهمترین مزایای این رویکرد افزایش تابآوری ملی در برابر تهدیدات بیرونی است. اقتصادهای بزرگمقیاس و متمرکز به دلیل تمرکز ریسک در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر هستند. ضربه به یک نقطه کلیدی مانند یک کارخانه بزرگ یا یک نهاد اقتصادی اصلی میتواند کل زنجیره تأمین را مختل کند. در مقابل اقتصاد مردمی بر ساختاری شبکهای و پراکنده استوار است. هنگامی که تولید در هزاران واحد کوچک و متوسط توزیع شده باشد اختلال در یک واحد کل سیستم را از کار نمیاندازد. این پراکندگی هوشمندانه نه تنها ریسک را توزیع میکند بلکه قدرت تطبیق با شرایط جدید را نیز افزایش میدهد و امکان استمرار فعالیت اقتصادی در شرایط فشار و محدودیت را فراهم میسازد. تحقق چنین مدلی بدون بازتعریف نقش دولت امکانپذیر نیست. در رویکرد مردمیسازی دولت نباید در جایگاه تصدیگر و مالک مستقیم ابزار تولید باقی بماند زیرا تصدیگری گسترده خود میتواند شکل تازهای از انحصار ایجاد کند. نقش دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم به سمت تسهیلگری و تنظیمگری هوشمندانه تغییر یابد. فراهم کردن زیرساختهای عمومی از جمله انرژی پایدار و ارزان شبکه حملونقل کارآمد چارچوبهای حقوقی شفاف و حمایت از آموزشهای مهارتی از وظایف اساسی دولت در این الگو است.
دولت باید زمینه رقابت سالم و دسترسی عادلانه به بازار را فراهم کند تا کنشگران کوچک و متوسط بتوانند در فضای امن و پیشبینیپذیر فعالیت کنند. در نهایت مردمیسازی اقتصاد صرفا یک سیاست مالی یا برنامه اجرایی محدود نیست بلکه پروژهای سیاسی و اجتماعی است. از منظر سیاسی توزیع امکان تولید به معنای توزیع قدرت اقتصادی و کاهش تمرکز آن در دست گروههای محدود است. این امر به تقویت حاکمیت ملی و افزایش مشارکت واقعی مردم در سرنوشت اقتصادی کشور میانجامد. از منظر اجتماعی نیز هنگامی که افراد جامعه خود را مالک بخشی از فرآیند تولید و خلق ثروت بدانند حس تعلق امید و مسئولیتپذیری در آنان تقویت میشود، چنین جامعهای در برابر فشارهای اقتصادی جنگهای روانی و تهدیدهای فرهنگی مقاومتر خواهد بود. مردمیسازی اقتصاد در حقیقت راهبرد گذار از ساختارهای شکننده و انحصاری به سوی اقتصادی منعطف مقاوم و مشارکتمحور است. این مسیر نیازمند تغییر در منطق تولید بازتعریف نقش دولت و توزیع گسترده فرصتهای اقتصادی است. تنها از رهگذر چنین تحولی میتوان علاوه بر ارتقای رفاه عمومی استقلال اقتصادی و تابآوری ملی را نیز تضمین کرد.
ثبت دیدگاه