دریانیوز//صیادان هرمزگان را باید از نزدیک دید؛ مردانی که هر روز، پیش از آنکه شهر از خواب بیدار شود، دل به دریای پرمخاطره خلیج فارس می‌زنند تا حاصل دسترنجشان نه‌تنها نان سفره خانواده‌هایشان، بلکه ماهی و میگوی سفره مردم باشد. مردانی که حتی در روزهای سخت جنگ اخیر نیز دست از تلاش نکشیدند و با وجود تهدیدها و مخاطرات، دریا را رها نکردند؛ اما افسوس که سهم این قشر زحمتکش از این همه ایستادگی، همچنان مجموعه‌ای از مشکلات، بی‌توجهی‌ها و مطالبات بر زمین مانده است.صیادان هرمزگان در روزهایی که سایه جنگ و ناامنی بر منطقه سنگینی می‌کرد، نیز پای کار ماندند. آنان با پذیرش خطر، برای تأمین مایحتاج مردم و تداوم چرخه معیشت در مناطق ساحلی تلاش کردند؛ اما در همین مسیر، هدف حملات پهپادی دشمن قرار گرفتند و شماری از آنان مجروح و تعدادی نیز به شهادت رسیدند.
این اتفاق تلخ، بار دیگر نشان داد که صیادی در این استان صرفاً یک شغل نیست؛ بلکه حرفه‌ای آمیخته با خطر، فداکاری و مسئولیت اجتماعی است.با این حال، پرسش جدی اینجاست که آیا مسئولان نیز به اندازه صیادان، پای کار مشکلات این قشر ایستاده‌اند؟ آیا مردانی که در سخت‌ترین شرایط، برای تأمین غذای مردم و حفظ رونق زندگی در سواحل تلاش می‌کنند، نباید از حداقل امکانات و حمایت‌های قانونی و معیشتی برخوردار باشند؟یکی از مشکلات جدی جامعه صیادی، مسئله تأمین سوخت است. حتی تراکتورهایی که وظیفه انتقال قایق‌ها از ساحل به دریا و بازگرداندن آنها به خشکی را بر عهده دارند، با مشکل دریافت سوخت مواجه‌اند. این در حالی است که چنین تجهیزاتی بخشی از چرخه ضروری فعالیت صیادان هستند و بدون آنها، انجام کار روزانه بسیاری از صیادان دشوار یا مختل می‌شود.
چگونه می‌توان از صیادی که برای به دریا بردن قایق خود با مشکل سوخت مواجه است، انتظار داشت بدون دغدغه به فعالیت اقتصادی ادامه دهد؟البته مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما نباید به بهانه مقابله با تخلفات، مسیر فعالیت قانونی صیادان نیز دشوار شود. تفاوت روشنی میان قاچاقچی و صیادی وجود دارد که با زحمت و از راه دریا نان خانواده‌اش را تأمین می‌کند. سیاست‌های نظارتی زمانی موفق خواهند بود که در کنار مقابله با تخلفات، نیاز واقعی جامعه صیادی را نیز به رسمیت بشناسند.تأکید اخیر مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، بر صیانت از حقوق قانونی صیادان و صاحبان مشاغل بومی، می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای پیگیری این مطالبات باشد. وی با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق قانونی این قشر خط قرمز دستگاه قضایی است، خواستار تأمین سوخت مورد نیاز صیادان و نظارت دقیق بر روند توزیع آن شده است. تأکیدی که نشان می‌دهد مقابله با قاچاق نباید به محرومیت فعالان واقعی و زحمتکش این حوزه منجر شود.قهرمانی در خصوص اهمیت ساماندهی و توزیع سوخت خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های پیشگیرانه و نظارتی، باید به گونه‌ای عمل شود که ضمن جلوگیری از قاچاق، نیازهای واقعی افراد، بومیان و صیادان عزیز به طور کامل تأمین گردد. وی تأکید کرد: صیادان زحمتکش با سختی مشغول کار و تلاش هستند و صیانت از حقوق قانونی آنان و صاحبان دیگر مشاغل بومی، خط قرمز دستگاه قضایی است؛ لذا دادستان‌ها باید با نظارت و پایش دقیق، سوخت مورد نیاز این قشر را تأمین کرده و با افراد سودجویی که از این بستر سوءاستفاده و حقوق صیادان را تضییع می‌کنند، برخوردی قاطع داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین افزود: در این راستا، بر تجهیز جایگاه‌های سوخت به دوربین‌های پلاک‌خوان و سامانه‌های هوشمند نظارتی در جایگاه های سوخت تأکید داریم و ضرورت دارد این مهم از سوی رؤسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی پیگیری شود.انتظار می‌رود این تأکیدات از سطح سخنان و توصیه‌ها فراتر برود و با ورود جدی دادستان‌ها و دستگاه‌های مسئول، مشکلات سوختی صیادان و حتی تراکتورهای فعال در این چرخه برطرف شود. نظارت هوشمند و برخورد با متخلفان باید در کنار تسهیل دسترسی صیادان واقعی به سهمیه قانونی سوخت قرار گیرد، نه در مقابل آن.در کنار سوخت، مسئله بلاتکلیفی شمار زیادی از صیادان فاقد مجوز نیز از دیگر مشکلاتی است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت. افرادی که سال‌هاست در این حرفه فعالیت می‌کنند، اما هنوز موفق به دریافت مجوز صید نشده‌اند و برای ادامه فعالیت قانونی خود با موانع اداری و محدودیت‌های مختلف مواجه‌اند. سازمان شیلات ایران باید با بررسی دقیق وضعیت این افراد، تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده و اتخاذ تصمیمی روشن و عادلانه، به این بلاتکلیفی پایان دهد. ساماندهی فعالیت صیادان نباید به معنای رها کردن بخشی از این جامعه در حاشیه قانون باشد. هرمزگان با برخورداری از گستره وسیع سواحل و ظرفیت‌های ارزشمند دریایی، یکی از مهم‌ترین کانون‌های صیادی کشور است.
صیادی در این استان تنها منبع درآمد هزاران خانواده نیست؛ بلکه با امنیت غذایی، اشتغال بومی، رونق اقتصاد ساحلی و حتی حفظ جمعیت در مناطق مرزی و ساحل‌نشین ارتباط مستقیم دارد. تضعیف این بخش، تنها آسیب به یک گروه شغلی نیست، بلکه ضربه به بخشی از اقتصاد و هویت هرمزگان است.امروز صیادان از مسئولان انتظار امتیاز ویژه ندارند؛ آنها خواهان حقوق قانونی، سوخت متناسب با نیاز واقعی، مجوز فعالیت، حمایت در برابر مخاطرات و رفع موانعی هستند که گاه ادامه کار را برایشان دشوار می‌کند. مردانی که در روزهای سخت جنگ نیز دریا را ترک نکردند و برای تأمین نیاز مردم ایستادند، نباید برای ابتدایی‌ترین نیازهای شغلی خود گرفتار بروکراسی و بی‌توجهی باشند.شایسته است استانداری هرمزگان، سازمان شیلات ایران، دستگاه‌های متولی سوخت و دستگاه قضایی با تشکیل یک سازوکار مشخص و زمان‌بندی‌شده، مطالبات جامعه صیادی را پیگیری کنند. به‌ویژه تعیین تکلیف صیادان فاقد مجوز و رفع مشکل سوخت تراکتورها و شناورهای مجاز باید در اولویت قرار گیرد.دریا برای مردم هرمزگان فقط پهنه‌ای آبی در کنار ساحل نیست؛ خانه و محل کسب روزی هزاران خانواده است. صیادان نیز مردانی هستند که با همه خطرها و دشواری‌ها، پای این خانه ایستاده‌اند. اکنون نوبت مسئولان است که پای کار آنان بایستند. نباید قهرمانان خاموش دریا را تنها در روزهای بحران به یاد آورد و در روزهای عادی، مشکلاتشان را به فراموشی سپرد.
ثبت دیدگاه