دریانیوز//ناوگان حمل‌ونقل سنگین شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور است و رانندگان این حوزه نقشی کلیدی در چرخه تامین کالا ایفا می‌کنند. با این حال، این قشر زحمتکش با چالش‌هایی مواجه‌اند که نیازمند توجه و اصلاح از سوی مسئولان است. در همین راستا، در تاریخ ۲۳ شهریورماه، یوسف مظفری، مدیرعامل شرکت تعاونی تریلی‌داران هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگارما ، مشکلات زیر را تشریح کرد.مدیرعامل تعاونی تریلی‌داران هرمزگان مهم‌ترین مشکل رانندگان بومی را سهم اندک آنان از بار استان دانست و گفت: بر اساس سهمیه‌ای که از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین شده، تنها ۱۰ درصد از مجموع بار استان به ناوگان بومی تحت پوشش تعاونی اختصاص پیدا می‌کند.
این میزان بار از ظرفیت‌های بندری، اسکله‌ها، صنایع، معادن و سایر بخش‌های اقتصادی استان تأمین می‌شود، اما با توجه به وجود حدود سه هزار دستگاه ناوگان، سهم ۱۰ درصدی به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی نیاز رانندگان نیست. مظفری تصریح کرد: پایین بودن این سهم باعث شده است برخی رانندگان برای دریافت یک محموله، بین ۳۰ تا ۴۰ روز در انتظار بمانند. در شرایط عادی و زمانی که حجم بار مناسب باشد، مدت انتظار ممکن است به پنج تا ۱۰ روز کاهش پیدا کند، اما در دوره‌های رکود و بحران، فشار اصلی بر ناوگان بومی هرمزگان وارد می‌شود. وی افزود: هرمزگان یکی از مهم‌ترین مبادی ورود، تخلیه و توزیع کالای کشور است و بخش بزرگی از بار کشور از طریق بنادر این استان جابه‌جا می‌شود؛ با این حال، سهم رانندگان بومی از این ظرفیت بسیار محدود است.
مطالبه ما این است که سهم ناوگان بومی حداقل از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. ناوگان موجود در استان توان پوشش این میزان بار را دارد و افزایش سهم می‌تواند مدت خواب خودروها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. مدیرعامل تعاونی تریلی‌داران هرمزگان خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی، از جمله زمانی که ورود کشتی‌ها یا حجم بار بندری کاهش پیدا می‌کند، انتظار داریم حداقل بار صنایع و معادن داخل استان با سهم بیشتری در اختیار رانندگان بومی قرار گیرد. منطقی نیست ناوگان بومی در استان خود هفته‌ها متوقف بماند، اما بار صنایع داخلی نیز بدون در نظر گرفتن امتیازی برای رانندگان هرمزگانی در سامانه سراسری توزیع شود. وی گفت: بر اساس آمار مستندی که از مراجع مرتبط دریافت کرده‌ایم، هرمزگان از نظر صدور بارنامه در جایگاه هفتم قرار گرفته است، در حالی که برخی استان‌های دیگر جایگاه بالاتری دارند.
با وجود این، بندرعباس به‌عنوان پایانه ملی در نظر گرفته شده و دسترسی ناوگان سراسر کشور به بار آن آزاد است، اما در بسیاری از استان‌های دیگر، اولویت‌های بومی به‌صورت جدی اعمال می‌شود. مظفری اظهار کرد: ما مخالف فعالیت ناوگان سایر استان‌ها در بندرعباس نیستیم، اما خواهان برقراری عدالت و برخورداری از حقوق برابر هستیم. راننده هرمزگانی هنگامی که به بعضی استان‌ها مراجعه می‌کند، یا باری در اختیارش قرار نمی‌گیرد یا باید منتظر بارهای باقی‌مانده‌ای باشد که ناوگان بومی آن استان تمایلی به حمل آن ندارد؛ اما همه رانندگان کشور می‌توانند بدون محدودیت جدی در سامانه نوبت‌دهی بندرعباس ثبت‌نام کنند.مظفری با انتقاد از نحوه اجرای سامانه نوبت‌دهی مجازی در پایانه بار بندرعباس گفت: نوبت‌دهی در این پایانه به‌صورت پیامکی و مجازی انجام می‌شود.
رانندگان سایر استان‌ها می‌توانند بدون حضور در بندرعباس، نوبت خود را رزرو کنند و تا زمان نزدیک شدن نوبت، در استان یا شهر محل سکونت خود دو، سه یا حتی چهار سرویس حمل بار انجام دهند، بدون آنکه نوبت بندرعباس آنان باطل شود. وی ادامه داد: در مقابل، راننده بومی هرمزگان اگر در مدت انتظار حتی یک سرویس کوتاه از بندرعباس به میناب یا یکی دیگر از شهرهای استان انجام دهد، ممکن است نوبت او در سامانه بندرعباس باطل شود.این رویه برای ناوگان بومی نوعی اجحاف مضاعف محسوب می‌شود؛ زیرا راننده غیربومی تا زمان رسیدن نوبتش امکان فعالیت و کسب درآمد دارد، اما راننده هرمزگانی باید بدون درآمد منتظر بماند. مدیرعامل تعاونی تریلی‌داران هرمزگان افزود: نتیجه این سازوکار آن است که راننده بومی گاهی ناچار است ۳۰ یا ۴۰ روز منتظر بماند تا رانندگان سایر استان‌ها بارگیری کنند و نوبت به او برسد.
در واقع، راننده هرمزگانی در استان خود پشت نوبت ناوگان غیربومی قرار می‌گیرد؛ در حالی که وقتی همین راننده به استان‌های دیگر مراجعه می‌کند، اولویت با ناوگان بومی همان منطقه است. وی تأکید کرد: بارها این مسئله را از طریق استانداری هرمزگان، اتاق بازرگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیگیری کرده‌ایم و نشست‌ها و مکاتبات متعددی نیز انجام شده است؛ اما تاکنون نتیجه عملی و رضایت‌بخشی حاصل نشده است. مسئولان استانی اعلام می‌کنند که در این زمینه تابع دستورالعمل‌های ابلاغی از تهران هستند، اما درخواست ما این است که این دستورالعمل‌ها متناسب با شرایط ویژه هرمزگان بازنگری شود.
مظفری خاطرنشان کرد: ما تقاضای امتیاز غیرمنطقی نداریم و حداقل خواسته‌مان این است که حقوق راننده هرمزگانی با رانندگان دیگر استان‌ها برابر باشد. اگر بندرعباس پایانه‌ای ملی است، باید شرایط فعالیت در سایر استان‌ها نیز برای رانندگان هرمزگانی به همین اندازه فراهم باشد. در غیر این صورت، لازم است سهم و اولویت مشخصی برای ناوگان بومی استان در نظر گرفته شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سهمیه سوخت اشاره کرد و گفت: سهمیه سوخت ناوگان بر اساس بارنامه، میزان پیمایش و اطلاعات ثبت‌شده توسط دوربین‌های بین‌راهی محاسبه و در کارت سوخت خودرو شارژ می‌شود. مشکل اینجاست که راننده باید دقیقاً از مسیر تعیین‌شده عبور کند و در بازه زمانی مشخص از مقابل دوربین‌های سامانه بگذرد. مظفری افزود: اگر راننده به هر دلیلی، از جمله خرابی خودرو، مشکل خانوادگی، حادثه یا شرایط جاده‌ای، با تأخیر از مسیر عبور کند یا ناچار شود مسیر دیگری را انتخاب کند، پیمایش او به‌درستی ثبت نمی‌شود و ممکن است سهمیه سوخت آن سرویس را دریافت نکند.
به‌عنوان مثال، اگر راننده‌ای در مسیر تعیین‌شده باید از داراب عبور کند، اما به دلایلی از مسیر دیگری برود که تحت پوشش دوربین موردنظر نیست، سوخت پیمایشی به او تعلق نمی‌گیرد. وی ادامه داد: با توجه به کمبود بار، پایین بودن نرخ کرایه نسبت به هزینه‌ها و طولانی شدن زمان خواب ناوگان، بسیاری از رانندگان برای جلوگیری از توقف کامل فعالیت خود ناچار به تهیه گازوئیل آزاد می‌شوند. این موضوع هزینه سنگینی را به آنان تحمیل می‌کند و بخش مهمی از درآمد راننده را از بین می‌برد. مدیرعامل تعاونی تریلی‌داران هرمزگان به مشکل برخورد با خودروهای دارای باک پر نیز اشاره کرد و گفت: برخی رانندگان هرمزگانی هنگامی که در استان‌های دیگر حضور دارند، به دلیل دسترسی بهتر به سوخت، باک استاندارد خودرو را پر می‌کنند تا بتوانند به بندرعباس بازگردند، بارگیری کنند و مسیر برگشت را نیز بدون نگرانی طی کنند.با این حال، هنگام ورود به استان در برخی گلوگاه‌ها، صرفاً به دلیل پر بودن باک خودرو با آنان به‌عنوان افراد مظنون به قاچاق سوخت برخورد می‌شود. وی تأکید کرد: سخن ما درباره باک اضافی یا غیراستاندارد نیست، بلکه درباره باک فابریک و استاندارد خودروی سنگین است.
پر بودن باک استاندارد نباید به‌خودی‌خود جرم تلقی شود. ممکن است عده محدودی مرتکب تخلف شوند، اما نمی‌توان همه رانندگان را با نگاه مجرمانه ارزیابی کرد. جرم باید در هنگام وقوع و بر اساس مستندات اثبات شود، نه اینکه صرفاً به علت پر بودن باک، راننده جریمه و سوخت خودرو تخلیه شود.مظفری افزود: این مشکل برای خودروهای جدید و مجهز به استاندارد یورو ۶ جدی‌تر است؛ زیرا سوخت مناسب این خودروها در همه جای هرمزگان به‌آسانی در دسترس نیست. راننده ناچار است در استان‌هایی مانند اصفهان سوختگیری کند تا بتواند مسیر رفت‌وبرگشت خود را طی کند، اما هنگام ورود به هرمزگان با پرسش، توقف، جریمه یا تخلیه سوخت مواجه می‌شود. وی گفت: سامانه تخصیص سوخت کشور نیازمند به‌روزرسانی است. زمان‌بندی عبور از دوربین‌ها، امکان تغییر مسیر در شرایط اضطراری، خرابی خودرو و سایر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده باید در این سامانه لحاظ شود. نمی‌توان راننده‌ای را که به علت موجه چند ساعت یا چند روز دیرتر از مقابل دوربین عبور کرده، از سهمیه سوخت محروم کرد.
رانندگان ناوگان سنگین نقش اساسی در گردش چرخ اقتصاد، تأمین کالا و انتقال تولیدات بنادر، صنایع و معادن دارند، اما با مشکلات متعددی مانند کمبود بار، انتظار طولانی، سهم اندک ناوگان بومی، نارسایی سامانه نوبت‌دهی، مشکلات تخصیص سوخت و افزایش هزینه‌های فعالیت مواجه‌اند. انتظار داریم مسئولان استانی و ملی با نگاه کارشناسی، سهم ناوگان بومی هرمزگان را افزایش دهند، سامانه نوبت‌دهی و تخصیص سوخت را اصلاح کنند و اجازه ندهند رانندگان هرمزگانی در استان خود از حقوقی کمتر از ناوگان سایر استان‌ها برخودار باشند.
ثبت دیدگاه