دریانیوز//استاندار هرمزگان در خرداد ۱۴۰۵، با وجود سوابق طولانی مدیریتی در شرایط بحران و تأکیدات رئیس جمهور بر توسعه اقتصادی، نشان داد که وعده ها و شعارها تا چه اندازه از واقعیت معیشتی مردم فاصله دارند. دکتر آشوری نویسنده کتاب «مطالعه وضعیت و گفتمانهای توسعه پایدار هرمزگان» با رأی اعتماد هیئت دولت و تأکید ویژه بر توسعه اقتصادی به این سمت منصوب شد.
ایشان در حال حاضر بعد از یکسال و اندی سکانداری مدیریت هرمزگان با کوله باری از تجربه در شرایط بحرانی!، به استناد آمارهای رسمی مرکز آمار، هرمزگان وضعیتی بحرانی دارد. بر اساس گزارش ها، تورم نقطه به نقطه هرمزگان در خرداد ۱۴۰۵ از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و جزو مناطقی با شدیدترین فشار تورمی کشور محسوب میشود. این آمار، فاصله عمیق میان شعارهای توسعه پایدار و بهبود معیشت را، با واقعیت تلخی که هر روز بر سفره مردم هرمزگان سایه افکنده، به روشنی آشکار میسازد.
واقعیت این است که با وجود اعلام آمادگی استاندار برای تدوین بستههای حمایتی و استفاده از ظرفیتهای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و معیشت، خروجی ملموسی برای مهار تورم و کاهش فشار بر سفره خانوارها مشاهده نمیشود. تورم خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات در سطح کشور به ۱۳۴.۶ درصد رسیده است، و شکاف تورمی میان دهکها به ۸.۴ واحد درصد افزایش یافته، عملاً اقدامات انجام شده در حد اعلام برنامه و برگزاری جلسات پشت پرده باقی مانده است.
استاندار هرمزگان با تکیه بر تجربه شش دوره نمایندگی مجلس و معاونت سیاسی استانداری، به خوبی میدانست که مدیریت بحران معیشتی در زمان جنگ نیازمند اقدام فوری و فراتر از جلسات هماهنگی است، اما عملکرد میدانی در کنترل قیمتها و تأمین معیشت مردم، چندان محسوس نبوده است.
مهمتر از همه، این سؤال اساسی مطرح میشود که با وجود تأکید رهبر شهید بر معیشت مردم، چرا این ظرفیت عظیم در استان هرمزگان نتوانسته است اثر خود را در کاهش تورم و بهبود قدرت خرید مردم نشان دهد؟ خرداد ۱۴۰۵ نشان داد که تکیه بر شعارهای کلان بدون اقدام و عمل در حوزههای مدیریت و نظارت بر بازار، تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر، نمیتواند پاسخگوی نیازهای فوری جامعهای باشد که با تورم نقطهای بالای ۱۰۰ درصد دست و پنجه نرم میکند. آنچه مردم هرمزگان در این ماهها لمس کرده اند، نه توسعه، که افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد غذایی و کاهش شدید توان خرید بوده است؛ واقعیتی که عملکرد استاندار را به چالشی جدی فرامیخواند که باید پاسخگو باشد.
لازم به یادآوری است تورم نقطهبهنقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در استان سیستان و بلوچستان ۸۶.۱ درصد با سکان داری مدیریت بومی در شرایط جنگ می باشد، که جزو مناطقی با کمترین فشار تورمی در کشور محسوب میشود.
ثبت دیدگاه