دریانیوز//با آغاز فصل گرما در بندرعباس، بازار تعمیرگاههای خودرو و کولرسازیها نیز داغتر میشود؛ اما آنچه در خیابانها و محلههای مختلف شهر دیده میشود، دیگر صرفاً رونق یک صنف خدماتی نیست. گسترش بیضابطه تعمیرگاهها، کولرسازیها و فروشگاههای لوازم یدکی، بخشی از معابر عمومی بندرعباس را به کارگاههای روباز تبدیل کرده است؛ وضعیتی که هم حقوق شهروندان را زیر پا میگذارد و هم ایمنی، نظم شهری و اقتصاد خانوادهها را تهدید میکند. در اطراف بسیاری از محلههای بندرعباس، واحدهای صنفی مرتبط با خودرو چنان گسترش یافتهاند که گویی خیابان و پیادهرو نیز بخشی از ملک تجاری آنان است.
خودروهای در انتظار تعمیر، قطعات مستعمل، ابزارآلات و تجهیزات تعمیرگاهی، نهتنها پیادهروها، بلکه گاهی یک یا دو خط از خیابان را نیز اشغال میکنند. در چنین شرایطی، عابران ناچارند برای عبور وارد سوارهرو شوند و رانندگان نیز با کاهش عرض مفید خیابان، توقفهای دوبله و گرههای ترافیکی مواجه میشوند.مسئله فقط سد معبر نیست. انجام تعمیرات خودرو در حاشیه خیابان، نشت روغن و مواد آلاینده، رهاسازی قطعات فرسوده، ایجاد سروصدا و انباشت خودروهای معیوب، چهره محلات را مخدوش کرده و آرامش ساکنان را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
در شهری مانند بندرعباس که گرمای شدید، تردد روزانه را دشوارتر میکند، مسدود شدن پیادهرو و وادار کردن شهروندان، سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت به حرکت در میان خودروها، مسئلهای ساده و قابل اغماض نیست.از سوی دیگر، مشخص نیست چه تعداد از این واحدها دارای مجوز معتبر هستند و چه تعداد بدون مجوز یا خارج از حدود مجاز فعالیت میکنند. صدور مجوز نیز نباید به معنای اجازه تصرف خیابان، پیادهرو و فضای عمومی باشد. واحد صنفی، حتی اگر مجوز قانونی داشته باشد، حق ندارد هزینه کمبود فضای کاری خود را به شهروندان و مدیریت شهری تحمیل کند.
نگرانی مهمتر، کیفیت خدمات ارائهشده است. مردم از مراجعه به افرادی گلایه دارند که عنوان تعمیرکار را یدک میکشند، اما در عمل تنها «تعویضکار قطعه» هستند. بهجای عیبیابی دقیق، قطعات مختلف خودرو را یکی پس از دیگری تعویض میکنند تا شاید مشکل برطرف شود؛ روشی پرهزینه که زیان آن مستقیماً به جیب راننده تحمیل میشود. در شرایط دشوار اقتصادی، یک تشخیص اشتباه میتواند خانوادهای را با چندین میلیون تومان هزینه غیرضروری روبهرو کند، بدون آنکه ایراد اصلی خودرو نیز برطرف شده باشد.در بخش دستمزدها و قیمت قطعات نیز گلایهها کم نیست. برخی واحدها بدون ارائه برآورد اولیه، فاکتور شفاف یا توضیح فنی قابلقبول، پس از پایان کار هر مبلغی را که میخواهند مطالبه میکنند.
تفاوت چشمگیر قیمت یک خدمت مشابه در چند تعمیرگاه، نبود نرخنامه در معرض دید مشتری، ارائه نکردن فاکتور و نامشخص بودن ضمانت خدمات، زمینه را برای تضییع حقوق مصرفکنندگان فراهم کرده است.در مورد کولرسازیهای خودرو، این نظارت باید در فصل گرم سال جدیتر باشد. کولر خودرو در بندرعباس کالایی تجملی نیست؛ ضرورتی برای سلامت و ایمنی سرنشینان است. همین نیاز فوری، قدرت انتخاب و چانهزنی مشتری را کاهش میدهد و ممکن است زمینه تحمیل هزینههای نامتعارف یا تعویض قطعات غیرضروری را فراهم کند. شهروندی که در دمای طاقتفرسای تابستان با کولر خراب به تعمیرگاه مراجعه میکند، معمولاً فرصت مراجعه به چند واحد و مقایسه قیمتها را ندارد.
موضوع دیگر اینکه بیش از یک دهه است که موضوع انتقال تعمیرگاهها و مشاغل مزاحم به خارج از محدودههای مسکونی بندرعباس مطرح میشود، اما این وعده هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است. حاصل این تعلل، افزایش روزافزون واحدهای پراکنده، دشوارتر شدن ساماندهی و تثبیت وضعیتی نادرست در خیابان های اطراف محلات بوده است. هر سال که اجرای این طرح به تعویق میافتد، تعداد بیشتری از خیابانها و پیادهروها به فضای تعمیرگاهی تبدیل میشود و هزینه حل مسئله نیز افزایش مییابد.ساماندهی این صنف البته نباید به برخوردهای مقطعی و نمایشی محدود شود. پلمب چند واحد بدون ایجاد شهرک یا فضای مناسب و در دسترس برای فعالیت تعمیرکاران، راهحل پایدار نیست.
تعمیرکاران ماهر و قانونمند نیز حق دارند در محیطی استاندارد، ایمن و دارای زیرساخت مناسب فعالیت کنند. ایجاد مجموعه تخصصی خدمات خودرویی در خارج از بافت مسکونی، با دسترسی مناسب، پارکینگ، امکانات ایمنی، مدیریت پسماند و نظارت صنفی، میتواند هم حقوق کسبه را حفظ کند و هم شهر را از آشفتگی کنونی نجات دهد. شهرداری، اتحادیه صنفی، پلیس راهور، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاههای نظارتی باید با تقسیم وظایف روشن و برنامهای مشترک وارد میدان شوند. شناسایی واحدهای فاقد مجوز، کنترل سد معبر، الزام به نصب نرخنامه، صدور فاکتور، ثبت مشخصات قطعات مصرفی، رسیدگی سریع به شکایتها و ارزیابی صلاحیت فنی تعمیرکاران، حداقل اقداماتی است که مردم انتظار دارند.همچنین ضروری است سامانهای روشن و در دسترس برای ثبت شکایتهای مردمی معرفی شود تا شهروندان بدانند در صورت دریافت دستمزد غیرمتعارف، نصب قطعه معیوب، تشخیص نادرست یا خودداری از ارائه فاکتور، دقیقاً باید به کدام مرجع مراجعه کنند.
نظارتی که فقط روی کاغذ وجود داشته باشد و مردم مسیر پیگیری حق خود را ندانند، عملاً بازدارنده نیست.بندرعباس بیش از این ظرفیت تبدیل شدن خیابانها و پیادهروهایش به تعمیرگاههای پراکنده را ندارد. تداوم وضع موجود یعنی عادیسازی سد معبر، بینظمی، خطر برای عابران، آلودگی محلات و تحمیل هزینههای بیضابطه به مردم. اکنون زمان آن است که مسئولان از وعدههای تکراری عبور کنند و برای ساماندهی، انتقال و نظارت واقعی بر این واحدها جدول زمانی مشخص ارائه دهند.پیادهرو ملک عمومی است، خیابان تعمیرگاه نیست و نیاز فوری مردم به تعمیر خودرو نیز نباید مجوزی برای قیمتگذاری سلیقهای و خدمات غیرتخصصی باشد. اگر امروز برای این آشفتگی چارهای اندیشیده نشود، فردا مدیریت آن دشوارتر و هزینهای که شهروندان باید بپردازند، سنگینتر خواهد بود.
ثبت دیدگاه