تیغ گرانی خودروسازان بر گلوی اعتماد

دریانیوز//در پنج ماه اخیر، وقتی کشور زیر فشار شرایطی سخت و فرساینده جنگ تحمیلی سوم قرار داشته و سفره مردم هر روز کوچک‌تر شده، انتظار می‌رفت صنایع بزرگ و به‌ویژه خودروسازان، دست‌کم در مقام مسئولیت اجتماعی، اندکی از بار فشار را کم کنند؛ نه آن‌که خود به یکی از کانون‌های التهاب اقتصادی بدل شوند. اما آنچه رخ داده، دقیقاً خلاف این انتظار بوده است: در چند مرحله، قیمت خودروها افزایش یافته و این پیام به جامعه مخابره شده که حتی در روزهای دشوار هم منطق بازارِ بیمار، بر منطق انصاف و مسئولیت غلبه دارد.سؤال اصلی همین‌جاست: خودروسازان اگر بنا نیست از مردم حمایت کنند، چرا دست‌کم کیفیت را بالا نمی‌برند؟ چرا به جای ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت خودروهای تولیدی، افزایش استحکام بدنه، دوام قطعات و استانداردهای فنی، تنها مسیر آسان و کم‌هزینه افزایش قیمت را انتخاب می‌کنند؟ چگونه است که در همه این سال‌ها، هر بار قیمت بالا رفته، اما کیفیت یا ثابت مانده یا در مواردی عقب‌گرد کرده است؟ آیا مردم باید هر بار بهای ناکارآمدی، انحصار و ضعف نظارت را بپردازند؟ بازار خودرو در ایران سال‌هاست از رقابت واقعی تهی شده و همین خلأ، زمینه‌ساز رفتارهایی شده که بیشتر به بهره‌برداری از وضعیت موجود شباهت دارد تا تولید ملی.

وقتی مصرف‌کننده حق انتخاب مؤثر ندارد، وقتی واردات واقعی و رقابتی به‌درستی شکل نمی‌گیرد و وقتی نظارت کارآمد و بازدارنده وجود ندارد، طبیعی است که برخی خودروسازان به جای اصلاح ساختار تولید، مسیر ساده‌تر را برگزینند: افزایش قیمت، جبران کسری‌ها از جیب مردم و انتقال همه هزینه‌های سوءمدیریت به خریدار نهایی.اما ماجرا فقط گرانی نیست؛ مسئله، فرسایش اعتماد عمومی است. مردمی که سال‌هاست خودرو را نه به‌عنوان یک کالای مصرفی معمولی، بلکه به‌عنوان یک دارایی گران و پرریسک می‌خرند، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنند در برابر یک چرخه بسته و بی‌پاسخ قرار دارند. از یک سو قیمت‌ها بالا می‌رود، از سوی دیگر کیفیت تغییر محسوسی نمی‌کند و در همان حال، مسئولان مربوطه نیز اغلب به تکرار وعده‌های کلی و بی‌اثر بسنده می‌کنند.

نتیجه، چیزی جز افزایش نارضایتی و تعمیق شکاف میان مردم و نهادهای ناظر نیست.این روند، فقط فشار اقتصادی نیست؛ نوعی بی‌عدالتی ساختاری است. وقتی در بخش‌هایی مانند مسکن، مردم سال‌هاست با ناامیدی و ناتوانی از خانه‌دار شدن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش بی‌وقفه قیمت خودرو نیز همان حس تلخ را بازتولید می‌کند: این‌که کالاهای اساسی زندگی، یکی‌یکی از دسترس طبقه متوسط و حقوق‌بگیر خارج می‌شوند. اگر مسکن برای بسیاری تبدیل به رؤیای دور شده، چرا خودرو نیز باید به همان سرنوشت دچار شود؟ خودروسازی، اگر واقعاً صنعتی راهبردی و ملی است، باید در عمل چنین باشد؛ یعنی پاسخ‌گو، رقابت‌پذیر، شفاف و متعهد به ارتقای کیفیت.

صنعتی که تنها در هنگام افزایش قیمت فعال می‌شود و هنگام پاسخ‌گویی به کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش به سکوت پناه می‌برد، نه مزیت ملی است و نه مایه افتخار. چنین صنعتی بیشتر به یک بار سنگین بر دوش اقتصاد و اعتماد عمومی می‌ماند.اکنون زمان آن رسیده که نظارت بر این حوزه از حالت نمایشی خارج شود. دستگاه‌های مسئول، از وزارت صمت تا نهادهای نظارتی و قضایی، باید روشن و بی‌پرده پاسخ دهند: مبنای این افزایش‌های پی‌درپی چیست؟ سهم بهبود کیفیت در این قیمت‌های جدید کجاست؟ چه ضمانتی وجود دارد که مصرف‌کننده، در برابر پرداخت بیشتر، محصولی ایمن‌تر، کم‌مصرف‌تر و بادوام‌تر دریافت کند؟ و اگر چنین تضمینی نیست، چرا باید این چرخه ادامه پیدا کند؟ مردم از خودروسازان توقع معجزه ندارند؛ فقط انصاف می‌خواهند. می‌خواهند پولی که می‌پردازند، در برابرش کالایی در شأن و امنیت بیشتر دریافت کنند. تا وقتی این حق بدیهی نادیده گرفته شود، هر افزایش قیمت تازه، نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه ضربه‌ای دیگر به اعتماد عمومی خواهد بود. و این، بهایی است که هیچ جامعه‌ای نباید بی‌دلیل بپردازد.