صیادان همچنان در صف انتظار صدور مجوز

دریانیوز//سال‌هاست که دریا برای بسیاری از خانواده‌های ساحل‌نشین نه فقط یک منبع درآمد، بلکه بخشی از هویت و زندگی است. صیادانی که از کودکی در کنار پدران و پدربزرگان خود تور انداخته‌اند، امروز همچنان با همان امید و سختی دل به دریا می‌زنند تا نان حلالی بر سر سفره خانواده‌هایشان بگذارند. اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این صیادان باسابقه هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستند که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند این شغل اصیل و آبا و اجدادی را به حاشیه ببرد.یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صیادان، مسئله مجوز صیادی است. بسیاری از آنان که دهه‌ها در این حرفه فعالیت داشته‌اند، هنوز موفق به دریافت مجوز رسمی از شیلات نشده‌اند.

این در حالی است که امروز فرزندان همان صیادان نیز پا جای پای پدران گذاشته‌اند، اما همچنان در صف انتظار مجوز باقی مانده‌اند. برخی می‌گویند نامشان در فهرست‌هایی که سال‌ها پیش برای صدور مجوز تهیه شد، جا مانده و از همان زمان تاکنون بلاتکلیف هستند.در کنار این مسئله، موضوع سوخت نیز به یکی از چالش‌های جدی جامعه صیادی تبدیل شده است. صیادانی که مجوز ندارند، عملاً از سوخت یارانه‌ای محروم‌اند وبرخی شان تنها سهم محدودی، حدود ۳۰۰ لیتر بنزین، دریافت می‌کنند؛ سهمیه‌ای که برای فعالیت در دریا به هیچ‌وجه پاسخگو نیست. حتی صیادان دارای مجوز نیز از سهمیه ۱۲۰۰ لیتر سوخت برای ۲۱ روز دریاروی رضایت ندارند و معتقدند این میزان با واقعیت‌های صید و مسافت‌های دریایی همخوانی ندارد. می گویند اولا ضرورت دارد برای روزهای بیشتر دریاروی ، سوخت درنظر گرفته شود و ثانیا طوفان ها و نبود صید در نزدیکی و مجبور شدن صیادان به طی مسافت بیشتر برای صیادی هم بایستی در میزان سوختی که داده می شود،درنظر گرفته شود. همچنین با این شرایط اگر شناوری سوختش روی دریا تمام شد ویا گرفتار امواج طوفانی دریا شد، مشخص نیست چه سرنوشتی داشته باشد.

امنیت و سلامت صیادان درمعرض خطر قرار گرفته و متاسفانه تاکنون اتفاقات ناگواری هم برای صیادان بدلیل تمام شدن سوخت شان روی دریا رخ داده است.از سوی دیگر، تغییر در روند پرداخت هزینه حمل سوخت نیز بر مشکلات افزوده است. صیادان می‌گویند پیش از این، هزینه حمل سوخت توسط شرکت نفت پرداخت می‌شد، اما از خردادماه این هزینه بر دوش خود صیادان افتاده و همین موضوع باعث شده قیمت بنزین دریافتی آنان بیش از دوبرابر تا بیش از سه برابر افزایش یابد.در این میان، گلایه دیگری نیز مطرح می‌شود؛ برخی صیادان مدعی هستند افرادی هستند که چندین مجوز صیادی در اختیار دارند، اما عملاً برخی شان به صید نمی‌پردازند و سوخت دریافتی خود را به فروش می‌رسانند یا در مسیرهایی غیر از صید از آن استفاده می‌کنند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که گاهی سوخت و امکانات به دست کسانی می‌رسد که فعالیت واقعی در دریا ندارند، در حالی که صیادان فعال با کمبود سهمیه مواجه‌اند. البته این ادعا نیاز به بررسی بیشتر و صحت سنجی دارد.این شرایط نشان می‌دهد که بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازدیدهای میدانی و مستمر از مناطق صیادی وجود دارد.

حضور کارشناسان و مدیران شیلات در اسکله‌ها و روستاهای صیادی می‌تواند به شناسایی دقیق صیادان واقعی کمک کند و مانع از تضییع حقوق آنان شود. تجربه نشان داده تصمیم‌هایی که بر اساس مشاهده میدانی و گفت‌وگو با جامعه صیادی اتخاذ شود، هم عادلانه‌تر است و هم کارآمدتر.واقعیت آن است که اگر صیادان واقعی احساس کنند که دیده نمی‌شوند و مشکلاتشان نادیده گرفته می‌شود، ممکن است برخی از آنان به ناچار به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق پیدا کنند؛ موضوعی که نه به سود اقتصاد محلی است و نه به نفع امنیت و نظم اجتماعی.بنابراین حمایت از صیادان واقعی، تسریع در صدور مجوزها برای افراد واجد شرایط، تأمین سوخت کافی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص آن، ضرورتی است که دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی باید به آن توجه جدی داشته باشند. اگر قرار است اقتصاد دریا محور تقویت شود، نخستین گام، حمایت از همان مردانی است که سال‌هاست با دست‌های پینه‌بسته‌شان روزی خود و جامعه را از دل دریا بیرون می‌کشند.