دریانیوز//ساعت هنوز به هفت صبح نرسیده بود. شهر تازه داشت چشم باز میکرد، اما صف پمپبنزین انگار از شب قبل بیدار مانده بود. رفتم پمپبنزین تا با کارت شخصی بنزین بزنم؛ کاری ساده، روزمره و ظاهراً بدیهی. اما در بندرعباس همین کار ساده، گاهی به آزمون صبر، اعصاب، وقت و کرامت شهروندی تبدیل میشود. صف چندصدمتری بود؛ خودرو پشت خودرو، آدم پشت آدم، کلافگی پشت کلافگی. همانجا فهمیدم اگر بخواهم بنزین بزنم، باید دستکم دو تا سه ساعت و یا بیشتر از عمرم را در صف جا بگذارم؛ عمری که نه دولت جبرانش میکند، نه هیچ سامانهای آن را محاسبه میکند، نه در آمارهای رسمی جایی دارد.گویا توزیع بنزین با کارت جایگاه از ساعت شش صبح آغاز میشد. همین یک جمله کافی است تا بفهمیم ریشه بخشی از بحران کجاست. وقتی مردم بدانند بنزین آزاد جایگاه محدود، زماندار و پرتقاضاست، طبیعی است که صف از قبل شکل بگیرد. اما آنچه طبیعی نیست، این است که شهروند برای ۲۰ لیتر بنزین، مجبور شود قبل از اذان صبح یا حتی نیمهشب خودرویش را در صف بگذارد. روز بعد، ساعت پنج صبح رفتم. فکر کردم شاید زودتر رفتن، راه نجات باشد. اما صف باز هم طولانی بود. انگار شهر، پیش از طلوع خورشید، درگیر یک مسابقه فرسایشی شده بود؛ مسابقهای برای رسیدن به نازل بنزین.پمپچی، خودروی پژویی را نشانم داد؛ نخستین خودروی صف. گفت صاحبش ساعت یک بامداد خودرو را آنجا گذاشته تا ساعت شش صبح بتواند اولین نفر سوختگیری کند و بعد برود سر کارش. پشت سر او هم دهها خودرو ایستاده بودند. این دیگر فقط صف نیست؛ این یک نشانه است. نشانه اینکه نظام توزیع سوخت در بندرعباس با واقعیت زندگی مردم فاصله دارد.
وقتی یک راننده باید نیمهشب ماشینش را در صف بگذارد تا صبح بتواند روزیاش را دنبال کند، یعنی سیاستگذاری از پشت میز، به زندگی کف خیابان نرسیده است. مسئله فقط یک پمپبنزین نیست. روایت شهروندان نشان میدهد این وضعیت در بسیاری از جایگاههای بندرعباس تکرار میشود. صفهای طولانی تا شب ادامه دارد. برخی میگویند بیش از چهار ساعت در صف ماندهاند تا بتوانند فقط ۲۰ لیتر بنزین با کارت جایگاه بزنند. تازه همانجا هم نوشته شده هر خودرو در ماه فقط چهار مرتبه میتواند از بنزین آزاد پنجهزار تومانی جایگاه استفاده کند؛ یعنی حداکثر ۸۰ لیتر در ماه. این عدد، روی کاغذ شاید برای کسی که در اتاقی خنک در مرکز کشور نشسته قابلقبول باشد، اما برای بندرعباس، در گرمایی که گاهی نفس را میگیرد، بیشتر شبیه شوخی تلخ است.در هرمزگان، خودرو فقط وسیله رفتوآمد نیست؛ برای خیلیها ابزار کار است. راننده تاکسی، وانتبار، کارمند، کاسب، کارگر، صیاد، خانوادهای که باید بچهاش را مدرسه یا بیمارستان ببرد، همه با این سهمیهبندی یکسان مواجهاند. اینجا سیستم حمل و نقل عمومی بسیار ضعیف است و بیشتر شهروندان مجبورند از خودروی شخصی یا دربست، تاکسی تلفنی واسنپ استفاده کنند. ۱۳۰ لیتر بنزین یارانهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی که ماهانه به کارت سوخت شارژ میشود، در استانهای سردسیر شاید بیشتر دوام بیاورد، اما در هرمزگان ماجرا فرق میکند. اینجا کولر خودرو یک امکان لوکس نیست؛ ضرورت است. در گرمای ۴۰ تا ۵۰ درجه، خاموش کردن کولر یعنی فرسایش جسم و جان. خودرو در ترافیک، در توقف، در صف، در مسیرهای طولانی شهری و برونشهری، بیشتر مصرف میکند.
اما سهمیه، انگار برای همه ایران با یک خطکش واحد بریده شده است؛ بیاعتنا به اقلیم، معیشت و واقعیتهای محلی.طنز تلخ اینجاست که بخشی از همان بنزینی که مردم برایش ساعتها در صف میمانند، همانجا در صف مصرف میشود. خودروها روشن میمانند، کولرها کار میکنند، موتورها داغ میشوند، بعضیها کاپوت را بالا میزنند تا ماشین جوش نیاورد. یعنی شهروند هم وقتش را میدهد، هم بنزینش را، هم اعصابش را و در نهایت شاید بتواند ۲۰ لیتر سوخت بگیرد وبرخی هم وقتی نوبت شان می رسد، به آنها گفته می شود که بنزین آزاد تمام شد و با باک خالی باید برگردند یا در انتظار بمانند تا روز بعد بنزین بزنند. این اسمش مدیریت مصرف نیست؛ این اتلاف سازمانیافته زمان و انرژی مردم است.وقتی دسترسی رسمی سخت، محدود و تحقیرآمیز شود، بازار سیاه جان میگیرد. این یک قاعده قدیمی است؛ هرجا راه قانونی پرهزینه و فرساینده باشد، راه غیررسمی مشتری پیدا میکند. امروز برخی شهروندان مجبور میشوند بنزین را با ده تا بیست برابر قیمت از بازار سیاه و در خیابانها تهیه کنند تا بتوانند به کار و زندگیشان برسند. این وضعیت هم برای مردم خطرناک است، هم برای امنیت شهری، هم برای شأن حاکمیت قانون.پرسش روشن است: اگر هدف، مقابله با قاچاق سوخت است، چرا فشار اصلی باید روی دوش مردم عادی بیفتد؟ چرا کارمند، کاسب، راننده و خانوادهای که فقط میخواهد زندگیاش را بچرخاند، باید تاوان تخلف دیگران را بدهد؟ مگر میشود به بهانه خشکاندن ریشه قاچاق، تر و خشک را با هم سوزاند؟هرمزگان استان مرزی و ساحلی است؛ بله، قاچاق سوخت واقعیتی است که نمیتوان انکارش کرد.
اما خطرناکتر از قاچاق، نگاه کلیشهای به مردم یک استان است. نباید هر شهروند هرمزگانی را با عینک سوءظن و قاچاقچی دید. نباید بندرعباسیها و هرمزگانی ها احساس کنند از مرکز کشور به آنها از بالا به پایین نگاه میشود؛ انگار همه متهماند مگر خلافش ثابت شود. این نگاه، هم ناکارآمد است، هم تحقیرآمیز. مردم هرمزگان شایسته کرامتاند، نه صفهای چندساعته برای ۲۰ لیتر بنزین.پرسش سادهای باید از تصمیمگیران پرسید: آیا خودشان حاضرند در گرمای بندرعباس، ساعتها در صف سوخت بایستند؟ آیا حاضرند خودرویشان جوش بیاورد، کودکشان در صندلی عقب بیتابی کند، کارشان عقب بیفتد، درآمد روزانهشان از بین برود، فقط برای اینکه بتوانند بنزین آزاد محدود بزنند؟ اگر پاسخ منفی است، پس چرا نسخهای برای مردم میپیچند که خودشان حاضر به تحملش نیستند؟بخشی از مشکل نیز به مدیریت جایگاهها برمیگردد. در برخی جایگاهها به هر نازل، کارت سوخت جایگاه اختصاص ندارد و همین مسئله معطلی را بیشتر میکند. از سوی دیگر، صف خودروهایی که کارت شخصی دارند با صف کسانی که میخواهند از کارت جایگاه استفاده کنند جدا نیست. نتیجه روشن است: کسی که سهمیه شخصی دارد و فقط میخواهد با کارت خودش سوختگیری کند، باید در همان صف طولانی بماند که بخش زیادی از آن برای بنزین آزاد جایگاه تشکیل شده است.
این بینظمی ساده، ساعتها وقت مردم را میبلعد.راهحلها پیچیده نیستند؛ اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد. نخست اینکه باید سهمیه بنزین در استانهای گرمسیر، بهویژه هرمزگان، متناسب با شرایط اقلیمی بازنگری شود. عدالت همیشه به معنای عدد برابر نیست؛ گاهی عدالت یعنی سهمیه متفاوت برای شرایط متفاوت. دوم اینکه بنزین با نرخ سوم باید به کارت سوخت شخصی شهروندان شارژ شود تا مردم برای دریافت آن ناچار به صفهای تحقیرآمیز کارت جایگاه نشوند. اگر قرار است ۸۰ لیتر بنزین آزاد در ماه در دسترس باشد، که البته کم است؛ چرا این سهمیه مستقیم روی کارت شخصی شارژ نشود؟ این کار هم صفها را کوتاه میکند، هم بازار سیاه را تضعیف، هم شأن مردم را حفظ.سوم، باید در بندرعباس دستکم دو یا سه جایگاه مشخص صرفاً برای سوختگیری با کارت شخصی تعیین و بهطور عمومی اطلاعرسانی شود. چهارم، در همه جایگاهها صف کارت شخصی و کارت جایگاه باید جدا، روشن و قابل نظارت باشد. پنجم، تعداد کارتهای فعال جایگاه باید متناسب با تعداد نازلها و حجم مراجعه افزایش یابد. ششم، لازم است نظارت میدانی واقعی انجام شود؛ نه بازدیدهای تشریفاتی، نه گزارشهای کاغذی، بلکه حضور مسئولان در همان ساعت پنج صبح تا سه و چهار عصر، در همان صف، کنار همان مردمی که زیر فشار گرما و بینظمی ماندهاند.صیادان نیز در این میان حرف دارند. در استانی ساحلی مثل هرمزگان، سوخت فقط مسئله خودروهای شهری نیست؛ بخشی از معیشت دریا نیز به آن وابسته است. وقتی صیاد از سهمیه و روند تخصیص سوخت گلایه دارد، یعنی سیاست سوختی فقط خیابان را خسته نکرده، سفره مردم را هم نشانه رفته است.بندرعباس شهری نیست که با نسخههای کلیشهای اداره شود. اینجا گرما، رطوبت، فاصلهها، معیشت دریایی، حملونقل شهری و فشار اقتصادی، معادله سوخت را متفاوت میکند. اگر تصمیمگیران این تفاوت را نبینند، صفها فقط طولانیتر نمیشود؛ بیاعتمادی هم عمیقتر میشود. مردم از دولت معجزه نمیخواهند؛ فقط میخواهند برای ۲۰ لیتر بنزین، کرامتشان را در صف جا نگذارند. این خواسته زیادی نیست. این حداقل حق شهروندی است.اگر شهروندان بخواهند به روستاها بروند وبرگردند، سوخت ندارند وباید در شهر محبوس بمانند. باید در توزیع سوخت به تمام جوانب نگریسته شود و اجازه نداد برخی بنزین فروشی را به عنوان شغل شان برگزینند و برخی برای امورات روزمره با چالش سوخت مواجه باشند.
علاوه برصف های طولانی سوختگیری، برخی از شهروندان هم می گویند زمانی که بنزین می زنند، متوجه می شوند که چندلیتر از ۱۳۰لیتر بنزین شارژ شده در کارت شان در مراحل آخر سوخت گیری ،کسر شده و مشخص نیست چه شده که نیازبه بررسی دارد.
نباید به بهانه قاچاق، مردم را در صفهای طولانی سوخت معطل کرد
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: نمیتوان به بهانه قاچاق، مردم را برای دریافت ۲۰ لیتر بنزین در گرمای بندرعباس چندین ساعت در صفهای طولانی جایگاههای سوخت معطل کرد.مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان به صورت سرزده از جایگاههای عرضه سوخت در سطح شهر بندرعباس بازدید کرد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این بازدید ضمن نظارت بر نحوه عرضه سوخت در این جایگاهها، دستورات ویژهای را به منظور تسریع در روند خدمت رسانی به مردم و جلوگیری از ازدحام و تشکیل صفهای طولانی صادر کرد. قهرمانی هدف از صدور این دستورات قضایی را احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: صفهای چند کیلومتری و معطلی چند ساعته شهروندان در گرمای خردادماه بندرعباس در جایگاههای عرضه بنزین با هیچ قاعده و منطقی سازگار نیست و ما به سهم خود از این بابت از مردم عزیز هرمزگان عذرخواهی میکنیم.وی در ادامه افزود: در کمیتههای مرتبط با حضور استاندار هرمزگان این موضوع به دقت بررسی شده است و در نتیجه آن محرز شد که قاچاق قابل توجه بنزین در شهر بندرعباس نداریم و تعداد خودروهایی که بخواهند مکرر سوخت گیری کنند، زیاد نیست.قهرمانی تصریح کرد: در همین راستا، پیشنهادات مطلوب و کارشناسی شدهای از سوی مسئولین استان هرمزگان به مرکز ارائه شده و انتظار میرود متولیان امر در مرکز به سرعت پیشنهادات استان را عملیاتی کند.وی یادآور شد: یکی از پیشنهادات ارائه شده این بوده است که سوخت اضطراری ۵ هزار تومانی در کارت شخصی شهروندان به میزان نیاز واقعی شارژ شود.رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: نباید به بهانه قاچاق، مردم را معطل کنیم و به فرض این که قاچاقی هم صورت بگیرد برخورد و پیشگیری از آن راهکارها و سازوکارهای خاص خود را دارد و در این خصوص باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پای کار باشد و در راستای اختیارات قانونی خود عمل کند.
قهرمانی همچنین تأکید کرد: نمیتوان به بهانه قاچاق، مردم را برای دریافت ۲۰ لیتر بنزین در گرمای بندرعباس چندین ساعت در صفهای طولانی معطل کرد و حتی ممکن است در این صفهای طولانی نصف سوختی را که دریافت میکنند هدر بدهند.رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه شرایط استان ما با بقیه استانها متفاوت است، گفت: لازم است در اختصاص سهمیه سوخت، مصرف خودروها با توجه به گرمای هوای استان و استفاده از کولر مورد توجه قرار گیرد.قهرمانی همچنین اظهار داشت: تمهیدات لازم در دستگاه قضایی با همکاری استانداری هرمزگان اتخاذ شده است و بر این اساس مقرر شده شرکت پخش فرآوردههای نفتی کار کارشناسی، بررسی و ارزیابیهای لازم را در این خصوص انجام دهد. رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: پیشنهاد استان به گونهای است که هم اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از قاچاق و هم معضل و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد شده است از بین خواهد رفت، لذا استدعا داریم سریعاً سهمیه بنزین آزاد در کارت شخصی شهروندان به میزان نیاز شارژ شود تا مشکل به وجود آمده، به سرعت برطرف
گردد.
ثبت دیدگاه