دریانیوز//همواره پاک کردن صورتمسئله؛ مُسکن موقت برای زخمی عمیق است. در ادبیات سیاسی ما، «پاک کردن صورتمسئله» همیشه اولین، دمدستیترین و البته ناکارآمدترین راهکار برای فرار از بحران بوده است. این روزها که بندرعباس زیر تیغ آفتاب سوزان خردادماه میسوزد، شاهد اجرای نمایشِ «جمعآوری کارتهای آزاد جایگاههای سوخت» هستیم؛ تصمیمی که از اول تا دهم خرداد به عنوان راهکاری برای شکستن صفهای کیلومتری بنزین کلید خورده است. اما آیا این اقدام، درمان درد است یا تنها پنهان کردن زخم زیر خروارها خاک؟ واقعیت عریان این است که صفهای بنزین در بندرعباس، نه فقط محصول کمبود سوخت، که نتیجهی یک فروپاشی تدریجی در تدبیر مدیریتی است. وقتی تورم لجامگسیخته، قدرت خرید مردم را به مسلخ میبرد، تعجبی ندارد که بخشی از جامعه برای زنده ماندن، «بنزینفروشی» را به عنوان یک شغل پردرآمد انتخاب کنند. وقتی در گرمای بالای ۵۰ درجه بندرعباس، کنار خیابانها و در میان بساط میوهفروشان، گالنهای بنزین در کنار شعلههای احتمالی و اصطکاکِ مرگبار دپو میشود، باید پرسید: این “شغل” کاذب، زاییده کدام سیاستگذاری غلط است؟
اما نقد اساسی که باید به آن بیندیشید، رویکردِ «یک نسخه برای همه» توسط دولت است.
این عدالت نیست که سهمیه سوختِ استانی خنک و کوهستانی با هرمزگانی که ۸ تا ۹ ماه از سال کولرهای خودرو و منازلش یکسره روشن است، یکسان باشد. سهمیه ماهانه ۱۳۰ لیتری، برای یک شهروند عادی در بندرعباس که ناچار است برای تردد در این جهنمِ سوزان از کولر استفاده کند، شوخیِ تلخی است. تقلیل سهمیه بنزین با نرخ دوم از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتراز اول امسال نیز، نمک پاشیدن بر این زخم است؛ چرا که این ۱۳۰ لیتر، نه تنها برای مسافرکشها و باربرها که معیشتشان به بنزین گره خورده کافی نیست، بلکه برخی از کارمندان و قشر متوسط را نیز قبل از ده روز با باکهای خالی و دستبسته رها میکند.جمعآوری کارتهای آزاد سوخت ازجایگاه ها بدون شارژ شدن بنزین بانرخ سوم در کارت های سوخت، اگرچه در کوتاهمدت میتواند با حذف دلالهای خرد، صفها را بهظاهر خلوت کند، اما یک خطای استراتژیک است. چرا؟ چون بدون فراهم کردن زیرساختهای جایگزین، ما عملاً مردم را به سمت «بازار سیاه» سوق میدهیم. وقتی رانندهای که نانآور خانه است و برای تأمین معاش روزانه، ناچار به تردد در سطح شهر است، دستش به بنزین نرخ سوم نرسد، مجبور است همان بنزین را با چند برابر قیمت از دلالانی بخرد که با کارتهای دیگران تغذیه میشوند.
این یعنی دولت با دست خود، بازار سیاه را رسمیت بخشیده و سودش را به جیب قاچاقچیان ریخته است.نصب دوربینهای پلاکخوان مکانیزه که وعدهاش داده شده، اقدامی فنی و در ظاهر درست است. اگر این سیستم بتواند با جدیت خودروهای متخلفی را که روزانه چندین بار سوختگیری میکنند، شناسایی و توقیف کند، قطعاً اثرگذار خواهد بود. اما این طرح وقتی جواب میدهد که در کنارش، “فکر” هم شده باشدوتمام جوانب درنظرگرفته شود. پیشنهاد استان مبنی بر شارژ نرخ سوم در کارتهای شخصی، راهکاری بود که میتوانست از فشار بر اقشار آسیبپذیر بکاهد، اما در هزارتوی بروکراسی مرکزنشینان به محاق رفت و چندان امیدی نیست که دولت با این طرح موافقت کند؛ زیرا پایتخت نشینان همواره به هرمزگان از بالا به پایین نگاه کرده اند وبه همین دلیل این استان همچنان در فقروفلاکت و محرومیت و گرانی رتبه اول را درکشور دارد و بیشتر مردمانش در فقرمطلق به سختی وبا رنج نفس می کشند و در اصطلاح زندگی می کنند. بیایید صادق باشیم. این تصمیم ده روزه جمع آوری کارت های سوخت ، تنها یک مُسکن است.
وقتی صورتمسئله یعنی «کمبود سهمیه متناسب با شرایط اقلیمی» و «وضعیت معیشتی اسفبار» حل نشود، صفها دیر یا زود از مسیر دیگری سر بر میآورند؛ شاید این بار نه در جایگاههای سوخت، بلکه در افزایش گلایه مندی های خاموش یا در گرانیهای زنجیرهای ناشی از هزینههای حملونقل. پاک کردن صورتمسئله بنزینی، بازی با آتش در گرمای بندرعباس است و مسئولان نباید به این مُسکنهای کوتاهمدت دلخوش کنند. تا زمانی که معیشت مردم در گروِ لیتراژ سوخت باشد و سیاستهای کلان، تفاوتی بین بندرعباس و تهران قائل نشوند، هرگونه محدودیت، تنها فشار را به سمت بازارهای سیاه و زیرزمینی هدایت میکند و لاغیر. امیدواریم در راهروهای تصمیمگیری، به جای پاک کردن صورتمسئله، به دنبال حلِ بنیادیِ آن باشید؛ پیش از آنکه این صفهای طولانی، به صفهای بلندتر از صبرِ مردم تبدیل شود.
ثبت دیدگاه