دریانیوز//کاهش سهمیه بنزین آزاد از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر در جایگاههای سوخت بندرعباس، بار دیگر نشان داد که تصمیمات کلان، وقتی بدون در نظر گرفتن شرایط استانی و محلی باشد، میتوانند بهجای حل مسئله، خود به مسئلهای تازه تبدیل شود.در مردادماه امسال، دستگاه قضایی و مسئولان استانی با درک شرایط بحرانی جایگاهها و صفهای طولانی، تصمیمی منطقی در جهت رفاه حال مردم گرفت.
افزایش سقف بنزین آزاد از ۲۰ لیتر به ۳۰ لیتر. این اقدام، هرچند موقت، توانست بخشی از فشار روانی و اجتماعی را کاهش دهد و نظم نسبی را به عرضه سوخت بازگرداند. اما اکنون، تنها پس از چهار ماه، بدون هیچگونه اطلاعرسانی شفاف یا بررسی میدانی، این تصمیم لغو شده و سهمیه به ۲۰ لیتر بازگشته است.شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان در پاسخ به پیگیریهای خبرنگار روزنامه دریا اعلام کرده که این تصمیم از تهران صادر شده و خارج از اختیارات ما است. اما در این زمینه مردم بندرعباس با صفهای کیلومتری، تنشها و کلافگی روزانه و… مواجه هستند.
در چنین شرایطی، پرسشی جدی مطرح میشود: آیا مسئولان استانی میتوانند بار دیگر، همانگونه که در مردادماه عمل کردند، با رایزنی و پیگیری، تصمیمات ملی را با شرایط محلی تطبیق دهند؟ آیا میتوانند با استناد به تجربه موفق افزایش سهمیه، دوباره سقف بنزین آزاد را به ۳۰ لیتر بازگردانند تا از فشار روانی و اجتماعی بر مردم بکاهند؟
تصمیماتی از این دست، علاوه بر اینکه نظم روزمره زندگی را مختل میکنند، با روح و روان مردم نیز بازی میکنند. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و معیشتی دستوپنجه نرم میکند، انتظار میرود سیاستگذاریها با نگاه کارشناسیشدهتر انجام شود.
ثبت دیدگاه