دریانیوز// در روزهایی که جنگ اقتصادی دشمنان این سرزمین به اشکال گوناگون خودنمایی میکند، آغاز رزمایش اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهای اساسی در استان هرمزگان، اقدامی بهموقع، قاطع و هوشمندانه در دفاع از امنیت اقتصادی و آرامش مردم است.
این رزمایش با مشارکت نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط آغاز شده و نشان از همافزایی حاکمیتی برای مقابله با مفاسد اقتصادی دارد.
در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی مواجهاند، احتکار و گرانفروشی بهمثابه خیانت به جامعه و ضربهای مستقیم بر سفرههای مردم تلقی میشود. محتکران و سودجویانی که با پنهانکردن کالاهای اساسی یا ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، امنیت روانی مردم را هدف گرفتهاند، عملاً در زمین دشمن بازی میکنند و باید با آنان با قاطعیت برخورد شود.
تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از نوسانات بازار نه بهدلیل کمبود واقعی کالا، بلکه نتیجه طمع، فرصتطلبی و شبکههای سودجویی است که با احتکار و دستکاری عرضه، قصد دارند از شرایط موجود برای سودهای نامشروع بهرهبرداری کنند.
آغاز این رزمایش میتواند خط پایانی باشد بر فعالیتهای زیرزمینی و شبکههای پنهان اقتصادی که آرامش مردم را گروگان گرفتهاند.استان هرمزگان بهعنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و تجاری کشور، نقشی تعیینکننده در تأمین کالاهای اساسی و جریان توزیع آنها دارد.
از اینرو مقابله با هرگونه اخلال در زنجیره تأمین و توزیع کالا، ضرورتی دوچندان دارد. دستگاههای نظارتی، انتظامی و قضایی استان باید با هماهنگی کامل، نظارتی مستمر و اقداماتی بازدارنده، اجازه ندهند معدود افراد سودجو، اعتماد عمومی را متزلزل کنند.
در هفتههای اخیر، برخی جریانهای مغرض داخلی و خارجی، همراستا با اهداف دشمنان ملت ایران، تلاش کردهاند با بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و القای ناامیدی، فضای روانی جامعه را ملتهب سازند. مقابله با این جریان، نهفقط در عرصه رسانهای، بلکه با تأمین عدالت اقتصادی، ثبات بازار و برخورد عملی با متخلفان محقق میشود.
رزمایش مقابله با احتکار، اگر با استمرار، شفافیت و اطلاعرسانی دقیق همراه شود، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و امید را به جامعه بازگرداند. مردم نیز در این مسیر نقشی مهم دارند؛ گزارشگری و همکاری آنان با نهادهای نظارتی، ضامن موفقیت این طرح خواهد بود.
اکنون که همه ظرفیتهای نظارتی و قضایی در استان پای کار آمدهاند، انتظار افکار عمومی این است که نتیجه این رزمایش، نه در قالب آمار، بلکه در آرامش واقعی بازار و ثبات قیمتها نمایان شود. برخورد قاطع، سریع و بیملاحظه با محتکران و مخلان امنیت اقتصادی، مطالبهای مردمی و گامی در مسیر تحقق عدالت و اقتدار اقتصادی کشور است.
ثبت دیدگاه