دریانیوز// از منظر حقوق عامه
نخست : رسیدگی و پیگیری قضایی به آسیب های وارد به محیط زیست و اکوسیستم دریا ناشی از آب شیرین کن ها و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان
دوم – رسیدگی و پیگیری به آسیب های وارد به محیط زیست و سلامت مردم ناشی از ایجاد کارخانه ی شیشه سازی و برخورد قانونی با مسببان و عوامل ذی ربط به موارد یاد شده .
انتقال آب تا فلات مرکزی و ادامه ی حیات صنایع آب بر در استان های دیگر به بهای خطر نابودی حیات و اکوسیستم دریا …تصمیم های اشتباهی که جبران آن ممکن نخواهد بود ، گاهی بی تدبیری ها و صرفاً گرفتن تصمیم های آنی و بدور از هر گونه دور اندیشی موجب آسیب های جبران ناپذیری خواهد شد …
روزگاری دریاچه ی آرال بین دو کشور ازبکستان و قزاقستان بعنوان چهارمین دریاچه بزرگ دنیا شناخته شده بود اما اکنون از آن دریاچه چیزی باقی نمانده است که در همین راستا دبیر کل وقت سازمان ملل ( بان کی مون ) از آن بعنوان « یکی از بدترین بلایای زیست محیطی سیاره نام برد » و همین زنگ خطر را در خصوص دریاچه ی خزر نیز به صدا در آمده است و با هجوم برداشت و استحصال زاید الوصف از دریای خلیج فارس و بخش غربی دریای عمان در سیریک و با ایجاد آب شیرین کن های عظیم برای انتقال آب تا فلات مرکزی و گردش چرخ صنایع آب بر( دور از دریا ) در سایر استانهای دیگر، بدون تردید موجب آسیب های جبران ناپذیر به زیست بوم دریا و اکوسیستم آن و البته ذخایر آبزیان دریایی خواهد شد و بطور مستقیم تاثیر شگرفی به صنعت دریانوردی و نیز در حوزه ی صیادی و آبزی پروری خواهد داشت از طرفی در تهدید سلامت محیط زیست و مردمان منطقه اثر گذار خواهد بود …
از سال ۱۳۹۸ تا کنون به این مهم در یادداشت های متعدد ( منتشر شده در همین روزنامه یا بطریق دیگری ) و ارائه مقاله علمی پرداخته و بر آسیب های ناشی از آب شیرین کن ها تاکید داشته ام و بعد از انتشار یادداشت مفصلی در همین خصوص از طریق نشریه ی دریا و در مجله ی خبری اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن بندرعباس در تاریخ ۲۶ /۶ / ۱۴۰۳ بود که روزنامه ی تجارت نیوز به تاریخ ۱/ ۷ / ۱۴۰۳ گزارشی منتشر نمود و دو کارشناس محیط زیست که احدی از آنان عضو هیات علمی دانشکده ی محیط زیست دانشگاه تهران هستند بر همان آسیب های ناشی از آب شیرین کن ها بر محیط زیست و اکوسیستم دریا تاکید نمودند ، در همین راستا گزارشی به تفصیل نوشتم و مراتب را از منظر پاسداری از حقوق عامه به مقام عالی قضایی استان و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس بعنوان مدعی العموم در تاریخ ۴ / ۷ / ۱۴۰۳ ثبت دبیرخانه دادسرا و تقدیم آن مرجع قضایی گردید …
این گزارش در خصوص دو موضوع مطرح گردیده است و خواهان پیگیری آن از منظر حقوق عامه شدم
۱- پیگیری و رسیدگی قضایی به آسیب های وارد به محیط زیست و اکوسیستم دریا ناشی از آب شیرین کن ها و انتقال آب دریای خلیج فارس و دریای عمان
۲- رسیدگی و پیگیری قضایی نسبت به آسیب های بر محیط زیست و سلامت مردم ناشی از ایجاد کارخانه ی شیشه سازی …
امید است مقام عالی قضایی استان که همواره خود پیگیر و دغدغه مند در حوزه ی حقوق عامه هستند و دادستان بندرعباس بعنوان مدعی العموم بطور دقیق به مباحث کارشناسی و آسیب های ناشی از آب شیرین کن ها بر اکوسیستم دریا و محیط زیست و نیز از منظر پیشگیری از آسیب های بر محیط زیست و سلامت مردم از جهت ایجاد کارخانه ی شیشه سازی پرداخته و از منظر قضایی در پاسداری حقوق عامه اهتمام نمایند.
انتظار میرود استاندار و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس و مسئولان و کارشناسان محیط زیست در راستای وظایف و اختیارات خود در پاسداری از محیط زیست و اکوسیستم دریا به این مهم عنایت فرمایند.
ثبت دیدگاه