دریانیوز//نظام سلامت هرمزگان این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر فشارِ کمبود تخت، فرسودگی تجهیزات، ناترازی نیروی انسانی و رشد تقاضای درمان خم شده است؛ اما اگر قرار باشد از میان همه این بحرانها، یک «گره کور» را نام ببریم که بسیاری از مشکلات دیگر از آن تغذیه میکنند، بیتردید باید به بدهی سنگین و انباشته بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اشاره کرد؛ بدهیای که بنا بر اعلام رئیس دانشگاه، از ۴ همت فراتر رفته و عملاً شریان نقدینگی نظام سلامت استان را بسته است.
این فقط یک عدد بزرگ در گزارشهای اداری نیست. پشت این رقم، تختی قرار دارد که بهموقع راهاندازی نمیشود؛ دارویی قرار دارد که دیر به دست بیمار میرسد؛ تجهیزی قرار دارد که بهروز نمیشود؛ نیروی انسانیای قرار دارد که با فشار مضاعف کار میکند؛ و در نهایت، بیماری قرار دارد که ناچار میشود برای درمان، رنج سفر به یزد، شیراز، کرمان یا دیگر استانها را هم به درد و اضطراب خود اضافه کند.
وقتی دکتر پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پرشکی هرمزگان با صراحت از مطالبات معوق دانشگاه از سازمانهای بیمهگر سخن میگوید و هشدار میدهد که حتی پرداختها نیز گاه بهجای پول نقد، در قالب اوراق و با سازوکاری کماثر انجام میشود، در واقع از یک اختلال ساده مالی حرف نمیزند؛ او از فلج شدن تدریجی نظام ارائه خدمت سخن میگوید.
دانشگاهی که نتواند نقدینگی خود را تأمین کند، چگونه باید دارو بخرد؟ چگونه باید تجهیزات سرمایهای و مصرفی را بهموقع تأمین کند؟ چگونه باید پیمانکار، شرکت پشتیبان، خدمات عمومی و نیازهای جاری بیمارستانها را اداره کند؟ و مهمتر از همه، چگونه باید کیفیت درمان را حفظ کند؟
در این میان، آنکه اولین و آخرین ضربه را میخورد، نه مدیر است و نه بیمه؛ بیمار است. همان بیماری که باید ساعتها در صف تصویربرداری بماند، همان همراهی که برای تهیه یک داروی ضروری سرگردان میشود، همان خانوادهای که در اوج اضطرار، بین ماندن و اعزام به استان دیگر، یکی را انتخاب میکند.
دودِ این بیانضباطی مالی و عدم پرداخت مطالبات بیمه ها به دانشگاه، مستقیم به چشم مردم میرود؛ مردمی که نه در تخصیص بودجه نقشی دارند، نه در بازی بیمهها، نه در چرخه کند پرداختها.واقعیت تلخ این است که هرمزگان دیگر تابِ اداره شدن با مُسکن را ندارد. استانی با این وسعت، این پراکندگی جغرافیایی، این بار جمعیتی شناور، این حجم از تصادفات، بیماریهای مزمن، نیازهای درمانی و فشار بر مراکز دولتی، نمیتواند با بیمارستانهایی اداره شود که همزمان با کمبود تخت، کمبود نیروی انسانی، استهلاک تجهیزات و بحران نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند.
اگر منابع مالی بهموقع تزریق نشود، هر حرفی درباره توسعه درمان، افزایش رضایت مردم و ارتقای شاخصهای سلامت، بیشتر شبیه تعارف اداری است تا برنامه اجرایی.سفر اخیر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین معاون آموزشی وزارت بهداشت به هرمزگان، اگر قرار باشد فقط در حد بازدید، نشست و چند وعده رسانهای باقی بماند، چیزی از رنج بیماران کم نخواهد کرد. مردم هرمزگان دیگر از مسئولان، شنیدنِ صرفِ «مشکلات را دیدیم» نمیخواهند؛ آنان نتیجه میخواهند.
این سفرها زمانی معنا پیدا میکند که پس از آن، تکلیف بدهی بیمهها روشن شود، مسیر پرداخت مطالبات دانشگاه شفاف گردد، منابع لازم برای تأمین دارو و تجهیزات فراهم شود، و برای کمبود تخت، فرسودگی زیرساخت، کمبود نیروی پرستاری و پشتیبانی نیز تصمیمات فوری و قابل سنجش اتخاذ شود.نکته مهم اینجاست که بحران سلامت هرمزگان، تکعلتی نیست. بدهی بیمهها یک سرِ ماجراست؛ سر دیگر آن، کمبود نیروی انسانی، جذاب نبودن ماندگاری در استان، فرسودگی کادر درمان، ضعف در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات و ناترازی مزمن میان نیاز واقعی مردم و امکانات موجود است. اما در همین منظومه پیچیده، نقدینگی و پرداخت بهموقع مطالبات، حکم خون در رگهای سیستم را دارد. وقتی این جریان قطع یا ضعیف شود، همه اجزا از کار میافتند.اگر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نتواند دارو و تجهیزات موردنیاز را بهموقع تهیه کند، اگر بیمارستانها با کمبود نیروی مؤثر و خدمات پشتیبان ادامه دهند، اگر تخت باشد اما پرستار نباشد، اگر دستگاه باشد اما قطعه و سرویس و بهرهبردار کافی نباشد، نتیجه از پیش معلوم است: افزایش ارجاع بیماران به استانهای دیگر.
و این یعنی شکست عدالت درمانی؛ یعنی خانوادهای که باید هزینه درمان را بدهد، ناچار است هزینه سفر، اقامت، فرسایش روحی و حتی تعویق درمان را هم بپردازد.از همین رو، امروز مطالبه اصلی از بیمهها، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس، نه یک حمایت شعاری، بلکه اقدام فوری و جبرانی است. بیمهها باید بدانند تأخیر در پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی، فقط یک اختلاف حساب دفتری نیست؛ این تأخیر، مستقیماً کیفیت درمان مردم را هدف قرار میدهد. مجلس باید بداند نظارت بر عملکرد بیمهها و وادار کردن آنان به ایفای تعهدات، کمتر از تصویب قانون جدید اهمیت ندارد.
وزارت بهداشت نیز باید بداند که استانهای پیرامونی و کمتر برخوردار، با نسخههای کلی اداره نمیشوند؛ اینجا باید حمایت ویژه، مستمر و متناسب با بار واقعی بیماری و محرومیت اتفاق بیفتد.هرمزگان نباید همچنان استانی باشد که بیمارانش برای بخشی از درمانهای تخصصی، ناچار به خروج از مرزهای استان شوند. مردم این استان حق دارند در بندرعباس، میناب، رودان، بندرلنگه،جاسک،حاجی آباد،قشم،خمیر،بشاگرد، پارسیان و دیگر نقاط، به خدمات درمانی بهموقع، باکیفیت و در شأن دسترسی داشته باشند. تحقق این حق، نه با شعار ممکن است و نه با نشستهای تشریفاتی. پیششرط آن، آزاد شدن گلوی مالی نظام سلامت از چنگ بدهیهای بیمهای و تصمیمگیری شجاعانه برای جبران عقبماندگیهای انباشته است.
اکنون که مسئولان ملی به هرمزگان آمدهاند و از نزدیک با بخشی از واقعیتهای استان روبهرو شدهاند، وقت آن است که این دیدارها از قاب خبر خارج شود و به متن اقدام برسد. بیش از چهار همت بدهی بیمهها فقط یک عدد نیست؛ معیاری است برای سنجش میزان جدیت مسئولان در قبال جان مردم.اگر این گره باز نشود، هر وعدهای درباره بهبود خدمات درمانی، روی کاغذ میماند. و اگر باز شود، شاید بتوان امیدوار بود که بیمار هرمزگانی، برای درمان، کمتر آواره جادههای خروجی استان شود.هشدار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان باید جدی گرفته شود.
وقتی یک دانشگاه درگیر مطالبات معوق چند هزار میلیاردی است، سخن گفتن از ارتقای کیفیت خدمت، بدون حل مسئله نقدینگی، بیشتر به آرزو شباهت دارد تا برنامه. از این رو، انتظار میرود دستگاههای مسئول، بهویژه بیمهها و نهادهای نظارتی و بودجهای، با نگاه ملی و مسئولانه به این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند فشار مالی، مستقیماً بر سلامت مردم تحمیل شود.معاون وزیر بهداشت در نشست مطبوعاتی می گفت که براساس قانون بایستی ۶۰ درصد مطالبات را وقتی دانشگاه ها اسناد ارائه می دهند، بصورت علی الراس و فوری توسط بیمه ها پرداخت کنند و مابقی بعدش پرداخت کنند.
اگر این مهم محقق شود، بخش زیادی از مشکلات دانشگاه علوم پزشکی برطرف می شود.الان دود این اختلافات و عدم پرداخت ها در چشم بیماران می رود که بایستی تدبیری اندیشیده شود.برخی مراکز به بیمه شدگان خدمت ارائه نمی دهند که باعث افزایش مشکلات و رنج بیماران شده است که بایستی بدهی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی زودتر پرداخت شود.
ثبت دیدگاه