دریانیوز// اینجا بندرعباس است؛ شهری که سالهاست مقصد کار، مهاجرت و زندگی مردمانی از نقاط مختلف کشور شده، اما حالا برای بسیاری از همین مردم و بومی های استان، پیدا کردن یک سقف معمولی به یکی از سختترین بخشهای زندگی تبدیل شده است. اگر تا چند سال پیش اجارهنشینی در بندرعباس با دشواریهایی همراه بود، امروز ماجرا از «گران بودن» عبور کرده و به جایی رسیده که برخی ارقام رهن و اجاره برای خانوادههای کارگری، کارمندی و حتی بخشهایی از طبقه متوسط، بیشتر شبیه عددهایی روی کاغذ است تا مبلغی قابل پرداخت.کافی است سری به آگهیهای مسکن در فضای مجازی بزنید. در بخش فروش، قیمتها نفسگیر است و در بخش رهن و اجاره نیز ارقام چنان بالا رفته که گاهی آدم ناچار میشود یک بار دیگر آگهی را بخواند تا مطمئن شود عدد را اشتباه ندیده است.
در بررسی آگهیهای ملکی در یکی از اپلیکیشنهای شناختهشده، نمونههایی از واحدهای مسکونی دیده میشود که برای رهن کامل آنها از یک میلیارد تا چند میلیارد تومان طلب شده و حتی در برخی موارد، رقم ودیعه به شش میلیارد و بالاتر میرسد. در یک مورد نیز ملکی با امکان تبدیل ودیعه تا ۱۰ میلیارد تومان آگهی شده است.این اعداد شاید برای سرمایهگذاران و صاحبان املاک صرفاً بخشی از معادله بازار باشند، اما برای مستأجری که درآمد ماهانهاش با هزینههای خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و دیگر مخارج زندگی تقسیم میشود، معنای دیگری دارد: خانهای که دیگر توان پرداختش وجود ندارد.
وقتی «پول پیش» از توان خانوادهها جلو میزند
بیشتر آگهی ها را مشاوران املاک در برنامه دیوار آگهی می کنند و از مردم می خواهند برای خرید یا اجاره ملک با آنها ارتباط بگیرند .یکی از آگهیها، واحدی ۱۱۶ متری با سال ساخت ۱۴۰۱ در ساختمانی ششطبقه را با دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه عرضه کرده است. در همین مجموعه آگهیها، واحدی ۸۰ متری با سال ساخت ۱۳۹۰ در گلشهر، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رهن شده است.واحدی ۱۶۰ متری با سال ساخت ۱۳۹۸ در محله فرهنگیان نیز سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه دارد؛ رقمی که برای بسیاری از خانوادهها نه پول پیش خانه، بلکه تمام یا بخش بزرگی از دارایی چندین سال زندگی است.در شهرک سجادیه، یک واحد دوخوابه ۱۰۰ متری با هفت سال قدمت، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رهن شده است. خانه ویلایی ۱۸۰ متری با سال ساخت ۱۳۸۹ در گلشهر نیز با یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان ودیعه در آگهی قرار گرفته است.این ارقام فقط چند نمونهاند.
واحد مسکونی ۱۴۰ متری سهخوابه در طبقه پنجم، با یک میلیارد تومان ودیعه و ۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است. واحدی ۸۵ متری در بلوار امام حسین(ع)، طلائیه فاز ۲ نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل دارد یا با تبدیل، ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه.در نیایش، یک خانه ویلایی دوبلکس ۱۲۰ متری دوخوابه با سال ساخت ۱۳۹۰، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رهن شده است. در تلابند نخل ناخدا، برای یک واحد ویلایی ۱۲۵ متری دوخوابه با حدود ۱۰ سال قدمت، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه تعیین شده است.در شهرک امام رضا(ع)، واحدی ۱۱۰ متری، دوخوابه، ۱۵ سال ساخت، در طبقه دوم و بدون آسانسور، با یک میلیارد تومان رهن آگهی شده و در آزادگان نیز واحدی ۱۳۰ متری سهخوابه با یک میلیارد تومان پول پیش و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.
اما شاید عجیبترین اعداد زمانی خودشان را نشان میدهند که پای واحدهای بزرگتر به میان میآید؛ ملکی دوطبقه در گلشهر با متراژ ۲۵۰ متر، با پنج میلیارد تومان اجاره عرضه شده و واحدی ۲۵۰ متری چهارخوابه و ۱۵ سال ساخت نیز با سه میلیارد تومان ودیعه و ۲۰۰ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است؛ رقمی که در توضیحات آگهی، امکان تبدیل ودیعه تا ۱۰ میلیارد تومان نیز برای آن ذکر شده است.در داماهی نیز یک واحد ویلایی ۷۰۰ متری با زیربنای ۴۰۰ متر و سال ساخت اعلامی ۱۳۹۰، با سه میلیارد تومان ودیعه و ۱۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده و امکان تبدیل آن تا شش میلیارد تومان رهن کامل عنوان شده است.
بازار مسکن؛ بازی با عددها؟
مسئله فقط قیمت چند خانه نیست. آنچه نگرانی ایجاد میکند، شکلگیری چرخهای است که در آن قیمت آگهیها میتواند به قیمت مرجع بازار تبدیل شود.در سالهای اخیر، فضای مجازی عملاً به ویترین بزرگ بازار مسکن تبدیل شده است. مالک یا مشاور املاک آگهی را با هر عددی منتشر میکند؛ آگهی دیده میشود، با آگهیهای مشابه مقایسه میشود و سپس ممکن است همان عدد، مبنای قیمتگذاری ملک دیگری قرار گیرد.به این ترتیب، عددی که شاید در ابتدا تنها یک «قیمت پیشنهادی» بوده، بهتدریج رنگ واقعیت میگیرد.مشاوران املاک نیز در چنین بازاری برای حفظ سهم خود از معاملات، ناگزیر از دنبال کردن قیمتهای موجود هستند و در نهایت مستأجر با بازاری روبهرو میشود که سقف قیمت آن مدام بالاتر میرود.
در این میان، پرسش مهم این است: مرجع واقعی تعیین قیمت رهن و اجاره کجاست؟
اگر یک مالک قیمت چند میلیاردی تعیین کند و مالک دیگری نیز با استناد به همان آگهی، قیمت ملک خود را افزایش دهد، در نهایت چه نهادی باید تشخیص دهد که این قیمت با ارزش واقعی ملک و توان اقتصادی مردم تناسب دارد؟ خلأ نظارت مؤثر بر این بازار، اگر وجود داشته باشد، فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ مستقیماً با کیفیت زندگی مردم ارتباط پیدا میکند.
حاشیه شهر هم دیگر ارزان نیست
سالها تصور میشد خانوادههایی که توان پرداخت اجاره در محلات مرکزی و برخوردار بندرعباس را ندارند، میتوانند به محلات حاشیهای بروند و با هزینهای کمتر سرپناه پیدا کنند.اما امروز حتی این راه فرار نیز برای بسیاری از خانوادهها سخت شده است.مستأجرانی که از محلات گرانتر رانده میشوند، راهی محلات حاشیهای میشوند؛ اما در آنجا نیز با پول پیش و اجارههایی مواجهاند که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.نتیجه، جابهجایی اجباری خانوادههاست؛ خانوادهای که زمانی در نقطهای از شهر زندگی میکرد، به دلیل افزایش اجاره ناچار میشود به محلهای دورتر برود. فاصله خانه تا محل کار بیشتر میشود، هزینه رفتوآمد بالا میرود و کودکان نیز گاهی مجبور به تغییر مدرسه میشوند.به این ترتیب، گرانی مسکن فقط پول بیشتری از جیب خانواده بیرون نمیکشد؛ سبک زندگی خانواده را هم تغییر میدهد.
خانه اشتراکی؛ راهی از سر ناچاری
وقتی درآمد با قیمت مسکن همخوانی نداشته باشد، مردم راههای دیگری پیدا میکنند؛ راههایی که شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما برای خانوادهای که باید هر ماه اجاره بپردازد، انتخابی از سر ناچاری است.برخی خانوادهها به سمت اجاره مسکن اشتراکی رفتهاند. دو خانواده و در مواردی حتی سه خانواده در یک واحد زندگی میکنند تا بتوانند از عهده پول پیش و اجاره برآیند.این دیگر صرفاً مسئله «اقتصاد خانوار» نیست. تراکم جمعیت در یک واحد مسکونی، کاهش حریم خصوصی، فشار روانی، اختلافات احتمالی میان اعضای خانواده و مشکلاتی که برای کودکان ایجاد میشود، همه بخشی از تبعات پدیدهای است که ریشه آن را باید در ناتوانی مردم از تأمین مسکن جستوجو کرد.گروهی دیگر نیز به روستاها و مناطق اطراف بندرعباس کوچ کردهاند؛ کسانی که شاید توانستهاند با فاصله گرفتن از مرکز شهر، هزینه مسکن را کاهش دهند، اما در مقابل باید هزینه و زمان بیشتری برای رفتوآمد بپردازند.
بندرعباس، شهر مهاجرپذیر بدون عرضه متناسب
در پس این بحران، یک معادله ساده اقتصادی قرار دارد: تقاضا بیشتر از عرضه است.بندرعباس بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای اقتصادی و بندری کشور، همواره مقصد نیروی کار و مهاجران بوده است. اما در بیش از یک دهه گذشته، به باور فعالان و شهروندان، ساخت مسکن متناسب با رشد جمعیت و نیاز واقعی شهر پیش نرفته است.وقتی تعداد متقاضیان افزایش پیدا کند اما عرضه مسکن به اندازه کافی رشد نکند، نتیجه قابل پیشبینی است: قیمت بالا میرود.اگر در کنار این کمبود، زمین، هزینه ساخت، مصالح، تورم، سوداگری و انتظارات تورمی نیز قرار بگیرد، بازار مسکن بیش از پیش از توان خرید و اجاره مردم فاصله میگیرد.مشکل اما از جایی جدیتر میشود که حتی «رهن» نیز دیگر برای خانوارهای معمولی قابل دسترس نباشد.پول پیش خانه در گذشته برای بسیاری از خانوادهها نوعی پسانداز چندساله بود؛ اما امروز در برخی آگهیها رقم ودیعه به اندازهای رسیده که یک خانواده متوسط ممکن است برای تأمین آن ناچار به فروش خودرو، طلا، پسانداز و حتی بخشی از داراییهای خود شود.
مستأجر؛ حلقه ضعیفتر این زنجیره
در بازار مسکن، مالک انتخاب بیشتری دارد؛ میتواند صبر کند، قیمت پیشنهادی خود را تغییر دهد یا ملک را اجاره ندهد. اما مستأجر چنین اختیاری ندارد.او باید خانه داشته باشد.باید جایی برای زندگی خانوادهاش پیدا کند، باید فرزندانش را در مدرسه ثبتنام کند، باید به محل کار برسد و باید در پایان هر ماه اجاره را پرداخت کند.همین نیاز حیاتی، قدرت چانهزنی مستأجر را کاهش میدهد.کارگری که درآمد محدودی دارد، کارمندی که حقوقش با سرعت قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده و خانوادهای که چند فرزند دارد، نمیتواند با یک عدد چند میلیاردی وارد رقابت شود.بنابراین یا باید از محله مورد نظرش صرفنظر کند، یا خانه کوچکتر و نامناسبتری انتخاب کند، یا به حاشیه شهر برود، یا خانه را با خانواده دیگری شریک شود.و اینجاست که بحران مسکن از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود.
سؤال بزرگ: چه کسی باید پاسخگو باشد؟
بازار مسکن نمیتواند تنها با افزایش قیمتها اداره شود و بعد انتظار داشت تبعات اجتماعی آن خودبهخود برطرف شود.وقتی آگهیهای چند میلیاردی برای رهن و اجاره به امری عادی تبدیل میشوند، باید پرسید چه میزان از این قیمتها ناشی از هزینه واقعی مسکن است و چه میزان حاصل انتظارات، قیمتسازی، کمبود عرضه و رقابت قیمتی در فضای مجازی؟ ضروری است دستگاههای نظارتی مسئول، اتحادیه مشاوران املاک، شهرداری، راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط، وضعیت بازار اجاره در بندرعباس را بهصورت شفاف بررسی کنند.ساماندهی آگهیهای ملکی، جلوگیری از قیمتسازی، ایجاد سازوکار شفاف برای ثبت و رصد قراردادهای اجاره، برخورد با تخلفات احتمالی و مهمتر از همه، افزایش واقعی عرضه مسکن متناسب با نیاز شهر، بخشی از اقداماتی است که میتواند از شدت بحران بکاهد.در کنار آن، سیاستهای حمایتی برای مستأجران کمدرآمد نیز نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند.بندرعباس برای ادامه مسیر توسعه، به نیروی کار، خانوادههای ساکن و مهاجرانی نیاز دارد که چرخ اقتصاد آن را میچرخانند. اما شهری که کارگر و کارمند و خانواده متوسط آن نتوانند در محدوده قابل قبول، مسکن اجاره کنند، دیر یا زود با تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهتری روبهرو خواهد شد.
خانه، کالای لوکس نیست
خانه پیش از آنکه یک دارایی سرمایهای باشد، محل زندگی انسان است. وقتی قیمت سقف بالای سر مردم آنقدر بالا میرود که خانوادهها برای تأمینش مجبور به ترک محله، اشتراک خانه یا مهاجرت به روستاهای اطراف میشوند، دیگر با یک نوسان معمولی در بازار مسکن مواجه نیستیم؛ با یک بحران اجتماعی روبهرو هستیم.امروز مستأجر بندرعباسی فقط دنبال «خانه ارزانتر» نیست؛ او دنبال خانهای است که بتواند با درآمدش آن را حفظ کند.و شاید مهمترین سؤال همین باشد:در شهری که قیمت رهن یک خانه میتواند به چند میلیارد تومان برسد، سهم یک کارگر، یک کارمند و یک خانواده معمولی از حق داشتن یک سقف امن و آبرومند، کجای این معادله است؟
ثبت دیدگاه