دریانیوز// مدیرکل استاندارد هرمزگان با تأکید بر ضرورت حمایت از آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی، گفت: تداوم فعالیت این مجموعه‌ها برای حفظ زیرساخت‌های ارزیابی کیفیت ضروری است و تعطیلی احتمالی آن‌ها در شرایط کنونی، پس از عبور از دوره گذار، چالش‌های جدی برای واحدهای تولیدی و واردکنندگان ایجاد خواهد کرد. مجید زارع‌زاده در همایش روز جهانی استاندارد با اشاره به شعار امسال این مناسبت با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» اظهار کرد: انتخاب این شعار نشان می‌دهد که موضوع ناترازی انرژی و ضرورت مدیریت مصرف، تنها مختص کشور ما نیست، بلکه به یکی از چالش‌های مهم جهانی تبدیل شده است.وی با بیان اینکه هزینه تمام‌شده محصولات دیگر تنها به قیمت مواد اولیه وابسته نیست، افزود: هزینه انرژی سهم قابل توجهی در قیمت نهایی کالاها دارد و همین مسئله، مسئولیت دستگاه‌های حاکمیتی و مدیران واحدهای تولیدی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری سنگین‌تر می‌کند.مدیرکل استاندارد هرمزگان ادامه داد: مدیران واحدهای تولیدی و مسئولان کنترل کیفیت می‌توانند با بهبود فرآیندهای تولید، استفاده از تجهیزات با راندمان بالاتر و اصلاح برنامه‌های نگهداری، هزینه‌های سربار را کاهش دهند و در مسیر تولید اقتصادی‌تر و رقابت‌پذیرتر حرکت کنند.زارع‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه به شاخص‌های مصرف منابع در فرآیند تولید تصریح کرد: در دنیای امروز، ارزیابی کیفیت محصولات و خدمات باید در کنار قیمت نهایی، میزان مصرف انرژی و آب را نیز مورد توجه قرار دهد. از این رو، نهادهای ارزیابی انطباق و آزمایشگاه‌ها باید با تقویت توان فنی و انجام آزمون‌های دقیق و عملکردی، به ارتقای کیفیت محصولات کمک کنند و دستگاه‌های حاکمیتی نیز زمینه حمایت از این مجموعه‌ها را فراهم آورند.
ضرورت حمایت از آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و آسیب‌های واردشده به صنایع و کسب‌وکارها، بر ضرورت حمایت از نهادهای ارزیابی انطباق تأکید کرد و گفت: اگرچه آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی از نظر ابعاد اقتصادی با واحدهای بزرگ صنعتی قابل مقایسه نیستند، اما نقش آن‌ها در زنجیره تولید، واردات و تضمین کیفیت بسیار تأثیرگذار است.مدیرکل استاندارد هرمزگان خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها در دوره کنونی با فشارهای اقتصادی و کاهش فعالیت مواجه‌اند و لازم است برای حفظ ظرفیت‌های آن‌ها، حمایت‌های لازم در زمینه تسهیلات و مسائل مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.زارع‌زاده هشدار داد: در صورت تعطیلی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی، بازسازی ظرفیت‌های فنی و انسانی آن‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، احیای تجربه نیروی انسانی متخصص و طی مراحل زمان‌بر احراز صلاحیت، به منابع و زمان قابل توجهی نیاز دارد.وی با بیان اینکه این مجموعه‌ها طی سال‌ها فعالیت و با سرمایه‌گذاری تدریجی به ظرفیت‌های تخصصی امروز رسیده‌اند، افزود: از دست رفتن چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند در آینده، ارائه خدمات به تولیدکنندگان و واردکنندگان را با مشکل مواجه کند و هزینه‌های بیشتری به بخش اقتصادی استان تحمیل کند.
لزوم تقویت زیرساخت‌های استاندارد در استان
مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به اهمیت حفظ ظرفیت‌های ارزیابی کیفیت در استان گفت: هرچه تعداد و توانمندی نهادهای ارزیابی انطباق در هرمزگان بیشتر باشد، امکان ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای تولیدی و واردکنندگان در داخل استان افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت، وابستگی به ظرفیت‌های خارج از استان می‌تواند به یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل شود.وی از مسئولان استانی، به‌ویژه استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، خواست با اتخاذ تدابیر حمایتی، از آسیب دیدن آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی در شرایط دشوار اقتصادی جلوگیری کنند.زارع‌زاده همچنین با قدردانی از واحدهای تولیدی نمونه، مدیران کنترل کیفیت برگزیده، استادان دانشگاه و سفیران استاندارد، از تلاش فعالان این حوزه برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات قدردانی کرد.وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی کارکنان اداره‌کل استاندارد هرمزگان در شرایط دشوار سال گذشته، از همکاری واحدهای تولیدی و نهادهای ارزیابی انطباق برای تداوم فرآیندهای نظارتی و ارزیابی کالاها قدردانی کرد و نقش این مجموعه‌ها را در پاسداری از کیفیت و حمایت از تولید باکیفیت مهم دانست.
هشدار درباره تضعیف نهادهای ارزیابی کیفیت در هرمزگان
مدیرکل استاندارد هرمزگان با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی، خواستار ارائه تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای حفظ فعالیت این نهادها در شرایط دشوار اقتصادی شد.زارع‌زاده با اشاره به نقش مهم آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی در نظام ارزیابی کیفیت کشور اظهار کرد: این مجموعه‌ها که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری آن‌ها از سوی متخصصان، دانشگاهیان و نیروهای تحصیل‌کرده انجام شده است، در شرایط کنونی اقتصاد با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند و کاهش حجم کالاهای تجاری ورودی به کشور می‌تواند فعالیت آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.وی با بیان اینکه تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است، افزود: تداوم این شرایط ممکن است به نهادهایی آسیب برساند که برای ایجاد و توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نقش مهمی در فرآیند ارزیابی انطباق و تضمین کیفیت کالاها دارند.مدیرکل استاندارد هرمزگان با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد حمایتی از سوی دولت تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت در این دوره با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، حمایت‌های لازم را در حوزه‌های بیمه و مالیات از آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی به عمل آورد و زمینه استفاده این مجموعه‌ها از بخشودگی‌ها و تسهیلات حمایتی را فراهم کند.
زارع‌زاده ادامه داد: ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت با دوره تنفس مناسب و بازپرداخت بلندمدت می‌تواند به این نهادها کمک کند تا از شرایط دشوار فعلی عبور کنند و فعالیت خود را ادامه دهند.وی هشدار داد: تضعیف یا تعطیلی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی در شرایط کنونی، ممکن است در آینده هزینه‌های بیشتری به همراه داشته باشد؛ چراکه با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش حجم تجارت، کشور بیش از گذشته به ظرفیت و توان تخصصی این مجموعه‌ها نیاز خواهد داشت.مدیرکل استاندارد هرمزگان خاطرنشان کرد: بازگشت نهادهایی که در این دوره به دلیل فشارهای اقتصادی تضعیف یا از چرخه فعالیت خارج می‌شوند، به وضعیت پیشین، کار ساده‌ای نخواهد بود؛ بنابراین حمایت به‌موقع از آن‌ها، اقدامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزیابی کیفیت و جلوگیری از آسیب به ظرفیت‌های تخصصی کشور است.زارع‌زاده همچنین با اشاره به برنامه‌های روز جهانی استاندارد در هرمزگان گفت: در این مراسم از واحدهای تولیدی نمونه، مدیران کنترل کیفیت برتر، مروجان استاندارد که در دانشگاه‌ها با این اداره‌کل همکاری داشته‌اند و سفیران استاندارد از میان دانش‌آموزان قدردانی شد.وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه، نقش واحدهای تولیدی، مدیران کنترل کیفیت، دانشگاه‌ها و مدارس را در ارتقای کیفیت محصولات و آگاهی عمومی مهم دانست.گفتنی است ،تداوم فعالیت آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی، تنها مسئله‌ای مربوط به بنگاه‌های اقتصادی نیست؛ بلکه حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور برای کنترل کیفیت کالاها، پشتیبانی از تولید و تسهیل تجارت در آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، حمایت هدفمند از این مجموعه‌ها در دوره فشارهای اقتصادی می‌تواند از فرسایش زیرساخت‌های ارزیابی کیفیت جلوگیری کند.
کاهش زمان ارزیابی کالاهای وارداتی به کمتر از پنج روز
مدیرکل دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران از کاهش زمان فرآیند ارزیابی انطباق کالاها از چندین روز به کمتر از پنج روز خبر داد و گفت: سازمان ملی استاندارد با تدوین رویه‌های متنوع ارزیابی، تشکیل کمیته اضطرار و مدیریت بحران و تقویت تعامل با گمرک و اتاق‌های بازرگانی، تسهیل تجارت و حمایت از بازرگانان را در شرایط دشوار اقتصادی دنبال می‌کند.عیسی باقرزاده همایی در همایش روز جهانی استاندارد در هرمزگان، با تأکید بر اهمیت استاندارد در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: استانداردها نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و توسعه تجارت دارند و توجه به این حوزه باید به یکی از اولویت‌های اصلی تولیدکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تبدیل شود.وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر اهمیت استاندارد و ارتقای کیفیت محصولات افزود: تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باید علاوه بر رعایت الزامات استاندارد، برای ارتقای کیفیت و حرکت فراتر از حداقل‌های تعیین‌شده نیز تلاش کنند.
تسهیل تجارت با اصلاح فرآیندهای ارزیابی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح اقدامات این سازمان برای حمایت از تجار و بازرگانان در شرایط دشوار اقتصادی گفت: با آغاز جنگ ۱۲روزه، کمیته اضطرار و مدیریت بحران در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد و این کمیته با اتخاذ تصمیمات و تدوین رویه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای تجارت را دنبال کرد.باقرزاده همایی ادامه داد: در همین راستا، روش‌های اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مورد بازنگری قرار گرفت و با مطالعه رویه‌های بیش از ۲۰ کشور، بیش از ۲۰ روش ارزیابی متناسب با نوع کالا و کاربرد آن در فرآیندهای اجرایی سازمان پیش‌بینی شد.وی تصریح کرد: این رویه‌ها گروه‌های مختلف کالایی، از جمله مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و کالاهای اساسی را در بر می‌گیرد و تلاش شده است متناسب با نیاز هر بخش، فرآیند ارزیابی مشخصی تعریف شود.
تدوین رویه ویژه برای تجارت ملوانی و کولبری
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت تجارت مرزی در تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی برخی مناطق کشور بیان کرد: در شرایط اضطراری، با توجه به نیاز استان‌های درگیر فعالیت‌های کولبری و ملوانی، رویه اجرایی مستقلی برای ارزیابی کالاهای ملوانی و کولبری تدوین شد تا فرآیند تجارت و تأمین کالا برای فعالان این بخش تسهیل شود.وی با اشاره به نقش کارکنان سازمان ملی استاندارد در تداوم خدمات‌رسانی گفت: حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای سازمان ملی استاندارد و ادارات تابعه در حوزه صادرات و واردات فعالیت داشتند و در کنار آن‌ها، نهادهای ارزیابی انطباق نیز در پیشبرد امور همکاری کردند.باقرزاده همایی افزود: پشتیبانی شبانه‌روزی از سامانه‌ها، پیگیری مشکلات اجرایی و برقراری ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی از دیگر اقداماتی بود که برای جلوگیری از اختلال در فرآیندهای تجاری انجام شد.
کاهش زمان ارزیابی به کمتر از پنج روز
مدیرکل دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نتایج اصلاح فرآیندهای ارزیابی کالاها اظهار کرد: پیش از اجرای این اقدامات، فرآیند بررسی و ارزیابی انطباق کالاها زمان بیشتری به خود اختصاص می‌داد، اما در دوره جنگ، این زمان به کمتر از سه‌ونیم روز کاهش یافت و در حال حاضر نیز میانگین زمان ارزیابی در سطح کشور کمتر از پنج روز است.وی تأکید کرد: تحقق این هدف با همکاری کارکنان سازمان ملی استاندارد، نهادهای ارزیابی انطباق، گمرک، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر شده است و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند به تسریع فرآیند واردات و تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز کشور کمک کند.
تعامل با بخش خصوصی برای رفع موانع تجاری
باقرزاده همایی با اشاره به ضرورت ارتباط نزدیک‌تر سازمان ملی استاندارد با فعالان اقتصادی گفت: در یک سال گذشته، بیش از ۳۰ نشست هماهنگی میان همکاران سازمان و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و بازرگانان برگزار شده است تا فعالان اقتصادی با روش‌های اجرایی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تسهیل تجارت بیشتر آشنا شوند.وی افزود: سازمان ملی استاندارد تلاش کرده است با تقویت ارتباط مستقیم با بخش خصوصی، موانع موجود در مسیر تجارت را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کند. در این مسیر، پیشنهادها و مسائل مطرح‌شده از سوی تجار و بازرگانان مورد توجه قرار می‌گیرد.وی همچنین از پیش‌بینی تسهیلات جدید در حوزه تجارت خبر داد و اظهار کرد: مصوبه‌ای در این زمینه در سطح ملی به تصویب رسیده است که پس از ابلاغ به ادارات کل استاندارد استان‌ها، زمینه استفاده از ظرفیت‌های حمایتی بیشتر برای بازرگانان فراهم خواهد شد.
همکاری استاندارد و گمرک برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور
مدیرکل دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران با قدردانی از همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای ارزیابی انطباق گفت: تعامل میان سازمان ملی استاندارد و گمرک در شرایط دشوار اخیر تقویت شده و ارتباط مستمر میان این دستگاه‌ها، امکان پیگیری سریع‌تر مشکلات و تسهیل فرآیندهای تجاری را فراهم کرده است.باقرزاده همایی با اشاره به اهمیت نقش بازرگانان در تأمین نیازهای کشور خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، مسئولیت مهمی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بر عهده دارند و حمایت از آن‌ها و کاهش موانع اداری می‌تواند به استمرار فعالیت‌های تجاری و بهبود فرآیند تأمین کالا کمک کند.وی در پایان با قدردانی از کارکنان استاندارد، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، گمرک و نهادهای ارزیابی انطباق، بر ضرورت تداوم همکاری میان بخش دولتی و خصوصی برای ارتقای کیفیت محصولات، توسعه تجارت و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات تأکید کرد.
ضرورت تسهیل صادرات و حمایت از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی برای تسهیل فرآیندهای تجاری، خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بسته‌های حمایتی برای پشتیبانی از آزمایشگاه‌ها و نهادهای ارزیابی کیفیت شد و گفت: حفظ این زیرساخت‌ها و پایداری اشتغال در آن‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، ضروری است.خلیل قاسمی در همایش روز جهانی استاندارد در هرمزگان، ضمن قدردانی از فعالان حوزه استاندارد، کارکنان اداره‌کل استاندارد، آزمایشگاه‌های همکار و کارشناسان این بخش، اظهار کرد: استاندارد یکی از حلقه‌های اساسی زنجیره تولید، واردات و صادرات است و نشان استاندارد به مصرف‌کننده اطمینان می‌دهد که محصول مورد نظر تحت نظارت و کنترل‌های لازم قرار گرفته است.وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های استاندارد در استان هرمزگان افزود: در استانی که از ظرفیت‌های مهم صنعتی، تولیدی، تجاری و صادراتی برخوردار است، همکاری مجموعه استاندارد، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و نهادهای ارزیابی کیفیت اهمیت ویژه‌ای دارد.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان ادامه داد: از زمان ورود یک کالا به کشور تا مراحل تولید، کنترل کیفیت و آماده‌سازی محصولات برای صادرات، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی و نظارتی انجام می‌شود که استاندارد در بخش مهمی از این فرآیند نقش‌آفرینی می‌کند.قاسمی تصریح کرد: نتیجه این همکاری، ایجاد اطمینان در میان تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده است و هرچه هماهنگی میان این بخش‌ها بیشتر باشد، امکان عرضه محصولات باکیفیت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.
عملکرد هماهنگ دستگاه‌ها در شرایط بحرانی
وی با اشاره به تجربه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در شرایط دشوار و اضطراری کشور گفت: تسهیل فرآیندهای تجاری و همکاری نزدیک دستگاه‌های مرتبط در دوره اخیر، به تداوم ورود کالا، تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است.قاسمی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه استاندارد، گمرک، تجارت و سایر بخش‌های مرتبط موجب شد چرخه تأمین کالا با وجود شرایط دشوار، به فعالیت خود ادامه دهد و بازار با اطمینان بیشتری به مسیر تأمین نیازهای مردم و واحدهای تولیدی ادامه دهد.وی با بیان اینکه عملکرد هماهنگ دستگاه‌ها در شرایط بحرانی اهمیت دوچندان دارد، اظهار کرد: کشور در شرایطی دشوار قرار گرفته و تجربه اخیر نشان داد که با هم‌افزایی، تعامل و اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع می‌توان بسیاری از موانع را مدیریت کرد و خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی را استمرار بخشید.
لزوم افزایش اختیارات مدیران استانی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان در ادامه، تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات را یکی از ضرورت‌های کنونی اقتصاد استان دانست و گفت: در شرایط اضطراری، گاهی لازم است فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی بازنگری شود تا از توقف‌های غیرضروری در مسیر تجارت جلوگیری شود.وی با اشاره به محدودیت اختیارات برخی مدیران استانی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی تأکید کرد: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر به مدیران استانی داده شود تا بتوانند در چارچوب مقررات، مسائل فعالان اقتصادی را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.قاسمی افزود: در استانی مانند هرمزگان که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کشور در حوزه تجارت، بندر، واردات و صادرات در آن انجام می‌شود، طولانی شدن فرآیندها می‌تواند هزینه‌هایی به تولیدکنندگان و بازرگانان تحمیل کند. از این رو، باید زمینه‌ای فراهم شود که مدیران مسئول بتوانند با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرند و در مسیر رفع موانع، از ظرفیت‌های موجود بهره بگیرند.وی خاطرنشان کرد: تسهیلگری به معنای نادیده گرفتن الزامات قانونی و استانداردهای کیفی نیست، بلکه هدف آن، اجرای دقیق مقررات در کنار کاهش موانع غیرضروری و تسریع خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی است.
ضرورت استانداردسازی محصولات محلی هرمزگان
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم توسعه استانداردسازی محصولات بومی و محلی استان تأکید کرد و گفت: در سال گذشته، تفاهم‌هایی با اداره‌کل استاندارد و دستگاه‌های مرتبط در حوزه بهداشت برای استانداردسازی برخی محصولات محلی انجام شد که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و توسعه بازار این محصولات باشد.وی افزود: هرمزگان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی، صنایع محلی و تولید محصولات بومی برخوردار است، اما برای بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها، باید به موضوع استانداردسازی، کنترل کیفیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای عرضه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی توجه بیشتری شود.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی استان و فعالیت تولیدکنندگان در مناطق مختلف ادامه داد: بخشی از تولیدکنندگان محلی برای رعایت الزامات استاندارد و ورود به بازارهای گسترده‌تر به حمایت فنی و اجرایی نیاز دارند. لازم است دستگاه‌های مسئول با همکاری یکدیگر، مسیر استانداردسازی محصولات این گروه‌ها را تسهیل کنند.وی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان کوچک و محلی، علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، تقویت اشتغال و توسعه صادرات استان کمک کند.
ضرورت رفع ابهام در استاندارد فرآورده‌های نفتی
قاسمی همچنین به موضوع استانداردسازی فرآورده‌ها و مشتقات نفتی اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه صنایع نفتی و صادرات محصولات مرتبط، ضرورت دارد تفاوت الزامات استاندارد برای انواع این محصولات به‌صورت دقیق بررسی شود.وی افزود: برخی از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی مشمول استاندارد اجباری هستند و درباره برخی دیگر، الزامات متفاوتی وجود دارد. در چنین شرایطی، لازم است رویه‌ها و مقررات به‌گونه‌ای شفاف و هماهنگ اجرا شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند با آگاهی بیشتر از الزامات قانونی، برنامه‌ریزی مناسبی برای تولید و صادرات داشته باشند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: روشن بودن مقررات و کاهش اختلاف برداشت‌ها در اجرای ضوابط، می‌تواند از بروز وقفه در فرآیندهای تجاری جلوگیری کند و به افزایش بهره‌وری در بخش تولید و صادرات بینجامد.
بسته‌های حمایتی برای حفظ فعالیت آزمایشگاه‌ها
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات اقتصادی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های ارزیابی کیفیت، بر ضرورت استفاده از بسته‌های حمایتی برای حفظ فعالیت این مجموعه‌ها تأکید کرد.قاسمی گفت: آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و شرکت‌های بازرسی، بخشی از زیرساخت‌های ضروری اقتصاد استان هستند و فعالیت آن‌ها به استمرار فرآیندهای تولید، واردات و صادرات کمک می‌کند. بنابراین، آسیب دیدن این مجموعه‌ها می‌تواند در آینده، تأمین خدمات تخصصی مورد نیاز فعالان اقتصادی را با دشواری مواجه کند.وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده درباره کاهش فعالیت و احتمال آسیب به اشتغال این مجموعه‌ها افزود: باید میان حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و حفظ ظرفیت‌های تخصصی استان ارتباط برقرار کرد تا مجموعه‌هایی که در شرایط دشوار اقتصادی با کاهش درآمد یا زیان ناشی از توقف فعالیت‌ها مواجه شده‌اند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.قاسمی با اشاره به مصوبات حمایتی مرتبط با سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان هرمزگان اظهار کرد: در این سفر، ۱۰۶ مصوبه برای حمایت از فعالان اقتصادی پیش‌بینی شد که بندهای ۸، ۹ و ۱۰ آن، به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، از اهمیت برخوردار است.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و تدابیر استاندار هرمزگان، این مصوبات در فاصله زمانی کوتاهی به استان ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی در حال استفاده از ظرفیت‌های آن هستند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان ادامه داد: می‌توان ظرفیت‌های این بسته حمایتی را برای کمک به آزمایشگاه‌ها و مجموعه‌های ارزیابی بخش خصوصی نیز بررسی کرد تا ضمن جبران بخشی از خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم، از کاهش اشتغال و تضعیف زیرساخت‌های تخصصی استان جلوگیری شود.وی تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشارهای واردشده بر برخی فعالیت‌ها، ضروری است دستگاه‌های مسئول با همفکری و هماهنگی، راهکارهایی برای عبور مجموعه‌های آسیب‌دیده از این دوره دشوار پیدا کنند.
هم‌افزایی؛ مسیر عبور از چالش‌های اقتصادی
قاسمی در پایان با تأکید بر نقش استاندارد در توسعه تولید و تجارت استان گفت: هرمزگان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنعت، تولید و صادرات دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است.وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل صادرات و واردات، استانداردسازی محصولات بومی و حفظ توان فعالیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی، موضوعاتی به‌هم‌پیوسته هستند که باید در یک چارچوب هماهنگ دنبال شوند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اجرای مصوبات حمایتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی استان بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و زمینه برای تقویت تولید، اشتغال و صادرات هرمزگان فراهم شود.
ثبت دیدگاه