مستاجران هرمزگانی زیر سقف گرانی

دریانیوز// بازار مسکن هرمزگان زیر بار فشار قیمت‌های نجومی کمر خم کرده است. در حالی که تورم افسارگسیخته در بخش خرید و فروش، رویای خانه‌دار شدن را برای بسیاری به سرابی دست‌نیافتنی تبدیل کرده، وضعیت در بازار رهن و اجاره به مراتب بحرانی‌تر گزارش می‌شود.استان هرمزگان به عنوان قطب اقتصادی جنوب کشور، اکنون با چالشی مواجه است که معیشت اقشار کم‌درآمد را هدف گرفته و سایه بی‌خانمانی را بر سر بسیاری از مستاجران گسترانده است. افزایش هزینه‌های تولید و نبود نظارت کافی، مثلثی را شکل داده که یک ضلع آن دلالان، ضلع دیگر سازندگان و ضلع سوم آن مستاجران بی‌دفاع هستند. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم هرمزگان تبدیل شده است. بندرعباس و سایر شهرستان‌های ساحلی استان، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی، همواره با رشد قیمت زمین و ساختمان مواجه بوده‌اند اما روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر از منطق بازار خارج شده است. عدم تناسب درآمد خانوارها با نرخ‌های پیشنهادی مالکان، موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها از مرکز شهر به مناطق حاشیه‌ای رانده شوند. این جابه‌جایی اجباری، نه تنها هزینه‌های ایاب و ذهاب را افزایش داده، بلکه منجر به ایجاد پدیده‌های اجتماعی نوظهوری در حاشیه شهرها شده است که نیازمند توجه فوری مسئولان قضایی و اجرایی استان است.

بررسی میدانی وضعیت مسکن در بندرعباس نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در انتخاب محل سکونت به شدت افزایش یافته است. در حالی که برج‌های لوکس در مناطق ساحلی روز به روز افزایش می‌یابند، خانواده‌های کارگری در تامین هزینه‌های یک آپارتمان کوچک با چالش‌های جدی مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، حاکمیت دلالان بر بازار املاک و نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای است که منجر به هرج‌ومرج در نرخ‌نامه‌ها شده است. در این میان، خلأ قوانین حمایتی برای مستاجران باعث شده تا مالکان به راحتی با تعیین مبالغ نامتعارف برای رهن و اجاره، تعادل بازار را به نفع خود تغییر دهند. در همین خصوص یکی از فعالان حوزه مسکن، معتقد است که گرانی‌های اخیر نه تنها به دلیل سوداگری، بلکه ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد. وی افزود: بخش مسکن متاثر از تورم افسارگسیخته در کل اقتصاد است. وقتی قیمت مصالح ساختمانی اعم از فولاد، سیمان و تجهیزات تاسیساتی به طور مداوم و با نرخ ارز افزایش می‌یابد، سازنده نیز ناچار است برای حفظ بقای اقتصادی خود، قیمت نهایی ملک را افزایش دهد. این زنجیره تورمی باعث شده تا هزینه ساخت به اندازه‌ای بالا برود که تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد عملاً متوقف شود و در نتیجه عرضه و تقاضا به شدت از تعادل خارج گردد. شکوه می‌افزاید: متأسفانه در استان هرمزگان هزینه‌های حمل‌ونقل مصالح نیز به دلیل دوری از مراکز اصلی تولید، بر قیمت نهایی ملک افزوده می‌شود که این موضوع قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.

در میان این هیاهو، خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. مریم، بانویی ۳۸ ساله که همسرش راننده اسنپ است، یکی از صدها نفری است که با کابوس تمدید قرارداد اجاره دست‌ و پنجه نرم می‌کند. وی در گفتگو با خبرنگار دریا گفت: شرایط زندگی برای ما سخت شده است. همسرم تمام روز را در گرمای سوزان بندرعباس مشغول مسافرکشی است اما درآمدش کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد. حالا که موعد تمدید اجاره‌خانه رسیده، صاحب‌خانه مبلغی را درخواست کرده که حقوق سه ماه همسرم را هم پوشش نمی‌دهد.مریم با گلایه از وضعیت تامین سوخت در استان افزود: همسرم برای اینکه بتواند مبلغ اجاره را تامین کند، باید ساعات بیشتری در خیابان باشد اما در هرمزگان با معضل صف‌های طولانی بنزین مواجه هستیم. گاهی ساعت‌ها در صف می‌مانیم تا بتوانیم باک ماشین را پر کنیم. این یعنی زمان کار کردن ما سوخت می‌شود و در نهایت آنچه باقی می‌ماند، نه تنها پول اجاره نیست، بلکه حتی هزینه‌های استهلاک خودرو را هم تامین نمی‌کند. ما در بندری زندگی می‌کنیم که قلب تپنده انرژی کشور است اما خودمان برای یک باک بنزین باید ساعت‌ها در گرما منتظر بمانیم و در نهایت هم توان پرداخت اجاره‌بها را نداریم.

این گزارش تنها روایتگر گوشه‌ای از فشار مضاعفی است که بر بدنه جامعه وارد می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد قیمت مسکن در هرمزگان تنها متاثر از هزینه‌های ساخت‌وساز نیست، بلکه سوداگری در این بازار به محرک اصلی تبدیل شده است. وقتی نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید، به بازار مسکن سرازیر شود، نتیجه‌ای جز افزایش تورم و کاهش توان خرید مردم نخواهد داشت. همچنین نبود برنامه‌های حمایتی هدفمند در بخش اجاره‌بها باعث شده تا مالکان به راحتی قوانین را نادیده بگیرند و با افزایش‌های غیرمنطقی، امنیت روانی مستاجران را سلب کنند. از سوی دیگر، کمبود عرضه در پروژه‌های مسکن ملی در برخی مناطق استان باعث شده تا فشار تقاضا بر بازار مسکن استیجاری دوچندان شود.
اگر نگاهی به وضعیت بازار در شهرستان‌های تابعه بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در مناطقی مانند قشم و کیش، وضعیت به دلیل ورود سرمایه‌گذاران غیربومی، وخیم‌تر است. افزایش هزینه‌های زندگی در این مناطق، کارگران بومی را به حاشیه رانده و منجر به پدیده خانه‌های اشتراکی شده است. این وضعیت نه تنها تهدیدی برای سلامت خانواده‌هاست، بلکه بافت فرهنگی و اجتماعی مناطق را نیز دستخوش تغییرات منفی کرده است.

عدم توجه به سیاست‌های آمایش سرزمینی در حوزه مسکن، هرمزگان را به سمتی می‌برد که بخش بزرگی از نیروی کار خدماتی و کارگری، دیگر توان ماندن در شهر را نداشته باشند.بحران مسکن در هرمزگان یک چالش چندلایه است که ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی، گرانی نهاده‌های ساختمانی و ضعف نظارت‌های استانی دارد. اظهارات محمد شکوه به عنوان کارشناس این حوزه و روایت‌های میدانی از زندگی قشر آسیب‌پذیر مانند خانواده مریم، نشان می‌دهد که فشار بر دهک‌های پایین جامعه به نقطه جوش رسیده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت در بخش نظارت بر مصالح، و نهادهای قضایی در حوزه قیمت‌گذاری اجاره‌بها، با ورود جدی مانع از فروپاشی کانون خانواده‌های کارگری شوند. همچنین بهبود وضعیت زیرساخت‌های سوخت‌رسانی برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی در هرمزگان، یک ضرورت فوری است. مسکن کالایی استراتژیک است که نباید بازیچه دست دلالان قرار گیرد و حاکمیت باید با اتخاذ تصمیمات قاطع و حمایت واقعی از مستاجران، عدالت را در بازار مسکن بندرعباس احیا کند. تنها راه نجات بازار، افزایش تولید با مدیریت هزینه‌ها و کوتاه کردن دست سوداگرانی است که مسکن را به ابزاری برای انباشت ثروت تبدیل کرده‌اند.