دریانیوز//هراز گاهی اخباری درباره کشف محمولههای احتکارشده یا قاچاق کالا، مواد غذایی، برنج، دام، سوخت و دیگر اقلام اساسی منتشر میشود؛ اخباری که در ظاهر باید نشانهای از تحرک دستگاههای نظارتی و برخورد با اخلالگران بازار باشد. انتظار طبیعی مردم این است که وقتی انبارهای احتکار شناسایی میشود و کالاهای قاچاق یا خارجشده از چرخه رسمی کشف میشود، این اقلام به سرعت وارد بازار شده و دستکم بخشی از التهاب قیمتها را کاهش دهد. اما واقعیت بازار، روایت دیگری دارد. مردم نه تنها اثر ملموسی از این کشفیات در سفره و معیشت خود نمیبینند، بلکه همچنان با موج افزایش قیمتها، کمبود برخی اقلام و فشار مضاعف اقتصادی مواجهاند.این پرسش جدی مطرح است که سرنوشت کالاهای کشفشده چه میشود؟
اگر کشفیات در حوزه برنج، روغن، دام، مواد غذایی و دیگر نیازهای اساسی مردم انجام میشود، چرا نتیجه آن در بازار دیده نمیشود؟
چرا قیمتها همچنان صعودی است و چرا مردم احساس نمیکنند که برخوردها توانسته دست سودجویان را کوتاه کند؟
واقعیت آن است که اگر برخوردها بازدارنده بود، نباید شاهد تکرار مستمر احتکار، قاچاق و اخلال در نظام توزیع میبودیم. برخوردی که صرفاً در حد خبر بماند و در عمل نه بازار را تنظیم کند و نه هزینه تخلف را برای متخلفان بالا ببرد، عملاً اثر اجتماعی و اقتصادی لازم را نخواهد داشت.در این میان، یکی از گلایههای جدی مردم در هرمزگان، بهویژه در حوزه جابهجایی دام است. سالهاست دامداران، کشاورزان و حتی افراد عادی با این مشکل مواجهاند که در مواردی به بهانه مقابله با قاچاق، دامهای آنان توقیف میشود یا برای انتقال دام از روستا به شهر، از شهر به روستا یا از یک شهر به شهر دیگر در داخل استان با محدودیتهای جدی روبهرو میشوند. این در حالی است که دامداری و جابهجایی دام در بسیاری از مناطق، بخشی طبیعی از زندگی، کسبوکار و معیشت مردم است. نمیتوان هر جابهجایی را با نگاه امنیتی و قاچاقمحور ارزیابی کرد و مردم عادی را در معرض سختگیریهایی قرار داد که نتیجهای جز نارضایتی و بیاعتمادی ندارد.
مسئله اینجاست که قاچاقچیان واقعی، بهویژه شبکههای سازمانیافته، مسیرهای خود را میشناسند و شیوههای دور زدن قانون را خوب بلدند. آنان در حوزه قاچاق سوخت، کالا، دام و دیگر اقلام، با برنامه و هماهنگی عمل میکنند و معمولاً از روزنههای موجود به نفع خود بهره میبرند. در مقابل، آنکه بیشتر از همه زیر فشار قرار میگیرد، مردم عادی، دامداران خرد، کشاورزان و فعالان کوچک اقتصادی هستند؛ کسانی که نه شبکه سازمانیافته دارند و نه قدرت دور زدن مقررات، اما باید هزینه ناکارآمدی در مقابله با قاچاق را بپردازند.مقابله مؤثر با احتکار و قاچاق، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک دقیق میان متخلف حرفهای و مردم عادی است. از یک سو باید برخورد با محتکران و قاچاقچیان بزرگ، سریع، قاطع و بازدارنده باشد و از سوی دیگر، نباید مقررات و محدودیتها به گونهای اعمال شود که زندگی و معیشت مردم عادی را مختل کند. اگر قرار است اعتماد عمومی حفظ شود، لازم است هم سرنوشت کالاهای کشفشده بهصورت شفاف برای مردم تبیین شود و هم رویههای نادرست در حوزه جابهجایی دام و کالا مورد بازنگری قرار گیرد. مردمی که سالهاست این گلایه را تکرار میکنند، بیش از وعده، منتظر اصلاح واقعیاند.
ثبت دیدگاه