دریانیوز//در سواحل جنوبی کشور، هزاران خانواده با دریا نفس میکشند. اقتصاد محلی در بسیاری از شهرهای ساحلی نه فقط با کارخانههای بزرگ، بلکه با قایقهای کوچک صیادی میچرخد. با این حال، امروز بخشی از این جامعه زحمتکش در وضعیتی قرار گرفته که نه میتوان آن را غیرقانونی دانست و نه سامانیافته؛ حدود ۱۲ هزار صیاد دراستان همچنان فاقد مجوز رسمیاند و همین مسئله آنها را از بسیاری از حقوق اولیه فعالیت صیادی، از جمله سهمیه سوخت، محروم کرده است.سازمان شیلات ایران طی سالهای گذشته وعده ساماندهی صیادان فاقد مجوز را مطرح کرده و حتی بخش قابل توجهی از این فرایند نیز درسال ۹۹ ودر دولت شهیدرئیسی انجام شدو۱۱هزار مجوز صیادی صادر شد.
برآوردهای مسئولان شیلات نشان میدهد که بخشی از قایقها و صیادان در آن سال تعیین تکلیف شدهاند، اما هنوز هزاران نفر در انتظار دریافت مجوز باقی ماندهاند. این تأخیر صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ بلکه مستقیماً بر معیشت خانوادههایی اثر میگذارد که تنها منبع درآمدشان دریاست. وقتی صیادی مجوز رسمی نداشته باشد، بهطور طبیعی از دریافت سهمیه قانونی سوخت نیز محروم میشود. در چنین شرایطی، برخی ناچارند سوخت را با قیمتهای بالاتر و غیررسمی تهیه کنند؛ مسیری که هم هزینه تولید را افزایش میدهد و هم زمینهساز بینظمی در بازار سوخت دریایی میشود. ساماندهی این ۱۲ هزار صیاد، در واقع نه یک امتیاز بلکه اقدامی ضروری برای نظمبخشی به فعالیتهای دریایی است.اما حتی برای صیادانی که مجوز دارند نیز چالش دیگری وجود دارد؛ سهمیه سوخت. طبق مصوبهای که حدود دو دهه پیش تعیین شد، برای هر قایق صیادی ماهانه ۱۲۰۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده است.
در آن زمان، شرایط صید با امروز تفاوت اساسی داشت. ذخایر ماهی در نزدیکی سواحل بیشتر بود و بسیاری از صیادان با مسافت کوتاهتری به صید میرسیدند. بنابراین همین میزان سوخت میتوانست نیاز سفرهای دریایی را تا حد زیادی تأمین کند.امروز اما وضعیت تغییر کرده است. کاهش منابع صید در مناطق نزدیک ساحل باعث شده صیادان برای دستیابی به صید مناسب، مسافتهای بسیار طولانیتری را طی کنند. قایقی که پیشتر در شعاعی محدود فعالیت میکرد، اکنون ناچار است ساعتها بیشتر در دریا حرکت کند. نتیجه روشن است: سهمیه ۱۲۰۰ لیتری که زمانی کافی به نظر میرسید، حالا پاسخگوی یک دوره ۲۱ روزه دریاروی نیست.
از سوی دیگر، هزینههای جانبی نیز افزایش یافته است. قیمت حملونقل سوخت(بنزین لیتری ۱۵۰۰تومان ازماه قبل بدلیل محاسبه هزینه حمل و نقل با صیاد تا حدود ۵هزار تومان افزایش یافته است)، هزینههای تأمین تجهیزات و سایر مخارج صیادی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، سقف سهمیه سوخت همچنان بر اساس شرایط دو دهه قبل تعیین میشود؛ شرایطی که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر زیستمحیطی شباهت چندانی با امروز ندارد.واقعیت این است که مدیریت صیادی تنها با محدودیت و سهمیهبندی حل نمیشود. اگر قرار است منابع دریایی به شکل پایدار حفظ شوند، باید همزمان معیشت صیادان نیز در نظر گرفته شود. صدور مجوز برای صیادان فاقد مجوز و بازنگری در سهمیه سوخت قایقهای صیادی میتواند گامی مهم در جهت ایجاد تعادل میان حفاظت از منابع دریایی و حمایت از جامعه صیادی باشد.دریا برای مردم ساحل فقط یک پهنه آب نیست؛ سفره زندگی آنهاست. وقتی سیاستگذاریها با واقعیتهای میدانی فاصله بگیرد، نخستین کسانی که هزینه آن را میپردازند همان صیادانی هستند که هر سحرگاه با امید صید و لقمهای حلال راهی دریا میشوند.
ثبت دیدگاه